الوسم: الأمم المتحدة

وصف وزارة الخارجية الأمريكية مؤتمر “حل الدولتين” الذي عُقد في نيويورك بـ”المسرحية الدعائية”، في موقف يثير الجدل وسط تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المؤتمر الذي رعته فرنسا والسعودية وقطر، شهد مطالبات قوية بإنهاء المجازر والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، في حين قاطعته واشنطن وهاجمت انعقاده معتبرةً إياه تشجيعًا لحماس وإطالة لأمد الصراع.

في مواجهة هذه المواقف، شدد وزراء الخارجية الفرنسي والسعودي والقطري على ضرورة السلام العادل، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من بعد حل الدولتين لكنه أكد أنه الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار.

يبدو أن مؤتمر نيويورك كشف النقاب عن ازدواجية “رعاة السلام”، حيث يطالبون بالسلام في العلن ويمولون الحرب في الخفاء، في ظل استمرار واشنطن بدعم الاحتلال ورفض أي مسار سياسي يهدد مصالحها.

في مشهد يعكس مفارقات العدالة الدولية، وجدت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نفسها هدفًا لعقوبات أمريكية، لا لشيء سوى لأنها قالت الحقيقة.

الحقوقية الإيطالية، التي لا تربطها بفلسطين صلات ثقافية أو دينية، دفعت ثمن مواقفها الجريئة في فضح الجرائم الإسرائيلية، واتهام تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ما جعلها تتعرض لهجوم إعلامي واسع، وتهديدات بالقتل من جهات داعمة للاحتلال، أبرزها “بعتار” و”يو إن ووتش”.

واشنطن بدورها ردّت بفرض عقوبات مالية وقيود على سفرها وتعاملاتها، في خطوة وصفها كثيرون، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالسابقة الخطيرة.

لكن ألبانيز لم تتراجع، وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن العدالة وكشف الحقيقة، قائلة: “أقف بثبات إلى جانب العدالة… ربما يمنعني ذلك من التنقل، لكنني سأواصل ما كنت أفعله”.

في زمن يُكافأ فيه الجناة ويُعاقب فيه المدافعون عن الحقوق، تبدو قضية فرانشيسكا ألبانيز تذكيرًا صارخًا بأن قول الحقيقة قد يصبح جريمة… عندما تهدد المصالح الكبرى.

🔴الجوع سلاح الاحتلال بتواطئ كلّ العالم.. #غزة تتضوّر جوعا.. و #إسرائيل تغلق الأبواب.. نحو 2.5 مليون شخص تحاصرهم المجاعة والأمم المتحدة تكتفي بالمشاهدة.. إنّها ليست أزمة.. إنها جـ ـ ـريمة تغذّيها السياسة وينفّذها الحصار.👇 pic.twitter.com/Jh4EndWvTY

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 29, 2025

وطن – في واحدة من أكثر الوقائع الصادمة في التاريخ الحديث، تقف غزة على شفا مجاعة جماعية ووصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالميًا.

غزة.. المدينة التي صارت رمزًا للجوع والمقاومة في آنٍ معًا، يعيش فيها أكثر من 2.5 مليون إنسان تحت الحصار، حيث الغذاء محظور، والماء نادر، والموت بالجوع أصبح واقعًا لا سيناريو متخيلاً.

الاحتلال الإسرائيلي أغلق جميع المعابر منذ 2 مارس 2025، مانعًا دخول أكثر من 180 ألف شحنة غذائية، رغم أنها مخلّصة جمركيًا وجاهزة للتوزيع. المساعدات باتت محاصرة، والأمم المتحدة عاجزة أو مُستبعدة عمداً، فيما تتولى مؤسسة إسرائيلية مشبوهة إدارة الملف الإنساني في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

لكن الخطر لا يقف عند منع الطعام فقط، بل يتعدّاه إلى استخدام الجوع كسلاح عسكري وسياسي.
في لحظة يأس، اقتحم آلاف الفلسطينيين مركز توزيع للمساعدات على أمل الحصول على القليل من الطعام، لكنهم وُوجهوا بالرصاص الحيّ بدلًا من أرغفة الخبز.
المشهد كان كارثيًا: عشرات القتلى والجرحى، أمهات يبكين أبناءهن، وأطفال يُحملون بنصف جسد إلى المستشفيات شبه الخالية من أي دواء أو طعام.

هذا ليس “حصارًا” فقط، بل عملية “إبادة بطيئة” تقودها إسرائيل تحت أنظار العالم.
فالأزمة ليست إنسانية فقط، بل سياسية بامتياز. الجوع ليس عرضًا جانبيًا للحرب، بل هو أداة ممنهجة لإخضاع شعب بأكمله وفتح الطريق أمام مشاريع التهجير القسري.

غزة تصرخ، والضمير العالمي أصم.
ما يجري هناك ليس قضاءً وقدرًا، بل مخطط مكتمل الأركان يجري تنفيذه بصمت قاتل.
ومع كل يوم يمضي، يصبح السؤال أكثر إلحاحًا:
هل ستبقى غزة وحدها في معركة الخبز والكرامة؟ أم أن هناك من سيكسر الحصار وينتصر للإنسان؟

• اقرأ أيضا:

“سلاح التجويع” في غزة.. مرتزقة ومخطط غامض بقيادة بلير وترامب!

وطن – في خطوة وُصفت بالخضوع السياسي، تراجعت السلطة الفلسطينية في رام الله عن دعم مشروع أممي كان يهدف لإنشاء آلية دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

القرار، الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعرّض لتعديلات خطيرة بعد ضغوط أمريكية مباشرة، أسفرت عن تحوير مضمونه من “إنشاء لجنة تحقيق دولية” إلى مجرد “دعوة للنظر في إنشاء آلية مستقبلية”، مع حذف البنود الجوهرية التي تحدد التفويض والصلاحيات.

وكشفت تقارير إعلامية، أبرزها “ميدل إيست آي“، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطًا هائلة على فريق الرئيس محمود عباس لإفراغ مشروع القرار من مضمونه، تحت ذريعة الحفاظ على “الاستقرار الإقليمي” و”عدم التصعيد القانوني”. هذه الخطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين اعتبروها خيانة سياسية للضحايا والشهداء في غزة.

التوقيت أثار الكثير من التساؤلات، خاصة وأن التراجع جاء في وقت يتعرّض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية موثقة، راح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء، مع تقارير دولية تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب. وبينما كان المنتظر من القيادة الفلسطينية تصعيد المسار القانوني، فضّلت “السلطة” – وفق مراقبين – تقديم تنازلات سياسية مقابل مكاسب ضئيلة مرتبطة ببقائها في المشهد.

الخطير في التراجع الفلسطيني أنه يُضعف جهود المجتمع الدولي في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ويمنح تل أبيب فرصة جديدة للتهرب من العدالة، في ظل انحياز أمريكي وتخاذل أممي واضح.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم خطوات حاسمة لمساءلة إسرائيل، يبدو أن بعض القيادات الفلسطينية قررت – مرة أخرى – الاصطفاف خلف الاحتلال، بدلاً من الدفاع عن شعبها.

• اقرأ أيضا:

عباس يقتل أبناء شعبه.. السلطة تنفذ أوامر الاحتلال!

وطن – تتصاعد حملة تحريض غير مسبوقة تقودها جماعات ضغط صهيونية ضد فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك مع اقتراب انتهاء ولايتها خلال أيام قليلة.

وتطالب منظمات مؤيدة للاحتلال، مثل “UN Watch” و”بعتار”، بعدم تجديد ولايتها التي استمرت ثلاث سنوات، انتقامًا من مواقفها القوية المناهضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ألبانيز، المعروفة بلهجتها الصريحة وانتقاداتها المستمرة لسياسات التهجير والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، أصبحت هدفًا لحملة تحريض شرسة شملت تهديدات بالقتل. وبحسب تقارير حقوقية، فقد تلقت تهديدات مباشرة من شخصيات ومنظمات مؤيدة للاحتلال، بما في ذلك تهديدات باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية لاستهدافها، في محاولة لترهيبها وإسكات صوتها.

وتتهمها تلك الجهات باستخدام موقعها الأممي كمنصة لـ”نشر معاداة السامية والترويج لحركة حماس”، في حين أن ألبانيز دأبت خلال تقاريرها وبياناتها على فضح الجرائم والانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

في تصريحات علنية، شددت ألبانيز على أن الاحتلال الإسرائيلي “يستخدم ذريعة الحرب ضد حماس لتنفيذ أجندة استيطانية توسعية تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل قسري”. هذه المواقف القوية أثارت حفيظة الكيان الصهيوني ومن يدور في فلكه من لوبيات الضغط الغربي، التي سارعت إلى مهاجمتها والتشكيك في نزاهتها.

ورغم الضغوط، حظيت ألبانيز بتضامن شعبي وحقوقي واسع عبر المنصات العربية والدولية، واحتل اسمها صدارة التريند في عدة دول، وسط دعوات من نشطاء ومنظمات حقوقية بضرورة دعمها في مواجهة الحملة المسعورة التي تطالها، وحماية الشخصيات الأممية المستقلة من الاستهداف السياسي والإعلامي.

فهل يصمد صوت الحق في وجه آلة القمع الصهيونية؟ وهل يجدد مجلس حقوق الإنسان الثقة في فرانشيسكا ألبانيز أم يرضخ للابتزاز السياسي؟

• اقرأ أيضا:

إسرائيل تهدد تامر المسحال بعد تقريره عن يحيى السنوار.. تحريض واتهامات خطيرة