وطن – أعادت الأمم المتحدة، فتح ملف وكالة “ألب سيرفس” السويسرية التي قامت بـ”أنشطة تجسس” نيابة عن أبوظبي، لتشويه الإسلاميين في أوروبا، في القضية المعروفة باسم “أسرار أبوظبي”.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، إن الفعالية التي نظمها المعهد الدولي للحقوق والتنمية في جنيف، جمعت خبراء وإعلاميين وأكاديميين وبعثات دولية وباحثين وضحايا لمناقشة تداعيات الفضيحة الإماراتية.
وحملت الفعالية عنوان “التجسس والأخلاق والتأثير – الأمن السيبراني والحق في الخصوصية” (أسرار أبوظبي)، وذلك للنظر في قضية الوكالة السويسرية المثيرة للجدل وأنشطتها التجسسية المزعومة، المتعلقة بمهام استخباراتية خاصة لصالح أجهزة المخابرات الإماراتية.
وشملت الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها، أهمية المخاوف الأخلاقية في عمليات الاستخبارات والتحقيق؛ ودور وسائل الإعلام، ومشاركة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من تأثير على ثقة الجمهور.
كما تناولت التحديات القانونية التي تفرضها تصرفات شركات الاستخبارات الخاصة وتعقيداتها التنظيمية؛ والأثر الإنساني، مع مشاركة قصص الضحايا للتأكيد على العواقب الشخصية والتنظيمية للتجسس.
وتعهد المعهد بمتابعة هذه الفضيحة وإيصالها إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وقال أيضاً إنه سيدعم الضحايا في رفع أصواتهم وطلب الحماية القانونية، مشيراً إلى أن الكثيرين ربما لا يزالون غير مدركين أنهم تعرضوا أو ما زالوا مستهدفين.
ومن المقرر أن يعقد المعهد مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل للتعريف بالقضية على أمل أن يتقدم المزيد من الضحايا لمناقشة الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية للفضيحة على حياتهم.
قضية أسرار أبوظبي
وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق، عن تقديم أبوظبي ما لا يقل عن 5.7 مليون يورو للوكالة السويسرية بين 2017 و2020 للتجسس على الإسلاميين في أوروبا، في القضية المعروفة باسم “أسرار أبوظبي”.
وخلال تلك الفترة، استهدفت الوكالة السويسرية أكثر من 1000 شخصية وأكثر من 400 منظمة إسلامية في أوروبا.
حملة تشويه سمعة نفذتها الإمارات
وسبق أن سلطت دراسة بحثية نشرها مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) السيرة الذاتية لذراع الإمارات في التحريض وتشويه السمعة ماريو بريرو مؤسس ورئيس وكالة الاستخبارات السويسرية ألب سيرفيسز.
وقالت الدراسة إن بريرو انخرط على مدار سنوات في حملة ممولة من الإمارات لتدمير سمعة سياسيين ونشطاء رأي وحقوق إنسان في مناطق مختلفة من قارة أوروبا.
وأشارت إلى أن الإمارات تعد رائدة عالميا في حملات التحريض وتشويه السمعة لخصومها وبموازاة ذلك الترويج لنفسها على أنها دولة تسامح وتحترم الحقوق.
وأوضحت أن النتيجة هي صناعة معلومات مضللة حقيقية يغضب فيها محترفو الأكاذيب، واكتشفت أبو ظبي هذا قبل أي طرف آخر واعتمدت على وكالة استخبارات سويسرية كان رئيسها هو رجل أعمال قديم ولد في عام 1946 هو ماريو بريرو.
وقبل الشروع في العمل كمحقق، قام ماريو بريرو في عام 1986 بتصدير أجهزة الكمبيوتر ومعدات تصنيع أشباه الموصلات من الولايات المتحدة إلى أوروبا.
ومع ذلك، وجهت إليه لائحة اتهام من قبل قضاة سان فرانسيسكو لانتهاكه القوانين ضد تصدير التقنيات الأمريكية ذات الأهمية العسكرية إلى الكتلة الشرقية: لقد كان مشترين وهميين ، استخدموا لإخفاء المشترين الحقيقيين.
بعد ذلك مباشرة ، في عام 1989 في جنيف ، أسس ALP Services SA ، وهي شركة توظف حوالي عشرين شخصًا – بما في ذلك مهندسو الكمبيوتر والمتخصصون في الجغرافيا السياسية وضباط الشرطة السابقون متخصصة رسميًا في “التحقيقات الدولية” ، ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
ورغم أن بريرو يقدم نفسه على أنه خريج مدرسة البوليتكنيك في لوزان، تشير الوثائق إلى أنه تخلى عن دراسته بعد فصل دراسي واحد فقط (رفضت الجامعة مناقشة منهجه الأكاديمي).
ويعمل ماريو بريرو في الظل لعدة سنوات، يخدم العملاء في جميع أنحاء أوروبا الوسطى وروسيا، على الرغم من أن أنشطته يبدو أنها تفضل فرنسا، حيث يقوم بالعديد من المهام القذرة.
وبعد أن استعرضت سلسلة فضائح في سيرته المهنية ومعاملاته التجارية، أبرزت الدراسة انخراط بريرو في قيادة وتوجيه شبكة تضليل قوية تعمل في فرنسا ممولة من الإمارات.
مهمة الضابط الإماراتي
وتعاون بريرو مع الضابط الإماراتي مطر الرميثي وهو جاسوس إماراتي، وكانت مهمته تنسيق عمليات أبو ظبي السرية في أوروبا التي استهدفت شن أوسع حملة تحريض وتشهير للسمعة.
ومطر هو وكيل مكتب المعلومات السويسري الخاص بالاستخبارات، وهو محور التحقيق الصحافي الدولي “أسرار أبو ظبي”، استناداً إلى وثائق حصلت عليها ميديا بارت وتم تحليلها مع شبكة EIC ومشاركتها مع موقع “درج” اللبناني.
ومقابل 5.7 مليون يورو على الأقل، قامت وكالة الاستخبارات السويسرية ألب سيرفيسز Alp بتنفيذ المهام المتكررة للشيخ مطر، التي تهدف إلى النيل من دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين.
وجرى ذلك عبر التجسّس غير القانوني على أكثر من 1000 أوروبي، وعمليات التأثير على القضاء، والتحقيقات السرية في الاتحاد الأوروبي، والتلاعب ببعض وسائل الإعلام من خلال شبكة من الصحافيين المأجورين.
واستندت سلسلة تحقيقات “أسرار أبو ظبي” إلى وثائق سرية تم الحصول عليها من خلال اختراق لشركة ألب سيرفيسز، وتم تنفيذها من قبل أعضاء شبكة الإعلام الأوروبية للتحقيقات (EIC) بالتعاون مع هايدي.نيوز وRSI تلفزيون (سويسرا) ودوماني (إيطاليا) و”درج”.
