الوسم: الأمم المتحدة

فجر تقرير لموقع “The Intercept” الأمريكي مفاجأة بكشفه عن صرف الإمارات ملايين الدولارات من أجل تمويل “حملات السعادة”. لتلميع صورة نظامها القمعي وإظهاره بأن راعي “الفرح والسعادة” واحترام حقوق الإنسان.

3 ملايين دولار

التقرير الذي ترجمته (وطن) كشف تفاصيل الدور الذي لعبه الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، المعروف بعلاقاته داخل الأمم المتحدة. من أجل إعداد تقارير تصنف أبوظبي في مصاف “الدول السعيدة” عبر العالم، مقابل 3 مليون دولار ومنح أخرى حصل عليها.

وتلقت المنظمة غير الربحية التي يرأسها “ساكس” وهي “شبكة حلول التنمية المستدامة” التابعة للأمم المتحدة. 3 ملايين دولار على الأقل من الإمارات، وفق الموقع الأمريكي.

وقد استُخدم المبلغ لتمويل العمل على تقرير السعادة العالمي، وهو تصنيف سنوي لجودة الحياة في الدول. إلى جانب التقرير العالمي لسياسات السعادة الذي يُقدم مجموعةً من التوصيات السياسية المصاحبة للتصنيف.

أبحاث السعادة

وتابع التقرير أن حكومة الإمارات تبرعت على نحوٍ منفصل، بمبلغ 200 ألف دولار لصالح جامعة كولومبيا؛ من أجل أبحاث السعادة، وفقاً لساكس. الذي زوّد موقع The Intercept الأمريكي بمبالغ التبرعات لشبكة حلول التنمية المستدامة وجامعة كولومبيا، بعد سؤاله عن مصادر التمويل.

وتُؤكد سجلات إنفاق معهد الأرض، المعهد البحثي الذي كان يرأسه ساكس بجامعة كولومبيا. أن المعهد تلقى تمويلاً إماراتياً. لكن المتحدث باسم الجامعة رفض الإفصاح عن حجم التمويل.

والإمارات عبارة عن اتحاد فيدرالي من سبع إمارات تُحظر فيها الأحزاب السياسية. لكنها عادةً ما تحتل مراكز أعلى من بعض الدول الأوروبية على مؤشر السعادة. وهي النتائج التي تحتفي بها حكومة الإمارات ووسائل الإعلام المحلية على مواقع الويب.

حملة الصين القمعية

ويعتبر ساكس (67 عاماً)، حالياً من أشهر أنصار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأحد المكلفين من جانب الأمين العام بالترويج لأهدافٍ سامية مثل: تعزيز الوصول للتعليم، ومحاربة أزمة المناخ، والقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.

لكن ساكس له جانبٌ آخر، حيث استهان مؤخراً بالمخاوف إزاء حملة الصين القمعية في هونغ كونغ وسنجان.

كما أنه في عام 2020، وبعد 16 شهراً من تقطيع أوصال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، طار ساكس إلى الرياض. للحديث في مؤتمر تستضيفه شركة استثمار سعودية.

اقرأ أيضا: بينما تتفاخر الإمارات باستعدادها لمواجهة كورونا: تقرير دولي كذبها وصنفها بالمرتبة 56 عالمياً

مراكز في الإمارات والصين

وفي بعض الحالات، كانت لساكس علاقات قديمة بالزعماء الذين يُثني عليهم. كما أن شبكة حلول التنمية المستدامة لها مراكز تابعة في الإمارات والصين. علاوةً على أن مجلس إدارة المنظمة غير الربحية يضم في عضويته مسؤولين رسميين من البلدين.

بينما قال آرييه نير، أحد مؤسسي منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والذي أشرف على تمويل جهود “ساكس”: “لَطالما ساورني شعورٌ بأن جيفري ليس شخصاً مهتماً بحقوق الإنسان. وأنّه لطالما كان من المدافعين عن الحكومات المتعسفة”.

لكن “ساكس” يرفض هذه الاتهامات، حيث وصف الدعم المالي الإماراتي بأنه “مساهمة في جهود الأمم المتحدة لنشر استخدام مؤشرات وأهداف السعادة والرفاهية. في تصميم سياسات التنمية الوطنية على مستوى العالم”.

هروب الشيخة لطيفة

ويشار إلى أنه في أوائل عام 2018، فرّت نجلة حاكم دبي من الإمارات على متن قارب. بمساعد مدربها الفنلندي لرياضة الكابويرا وجاسوسٍ فرنسي سابق.

وفي مقطع فيديو مرعب، اتهمت الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم والدها باحتجاز شقيقتها قبل سنوات. وتقييد أبسط حرياتها الأساسية.

وانتهى الأمر بمواجهةٍ دراماتيكية في المياه الدولية، شهدت اجتياح القوات الخاصة الهندية لليخت الذي كانت لطيفة تختبئ على متنه. قبل قيامهم باعتقالها وتسليمها للسلطات الإماراتية.

أموال لدعم أعمال ساكس

وكانت هذه الواقعة أشبه بصيحة استفاق معها كثيرون على حقيقة القمع في البلاد. لكن ساكس كان -ومايزال- يحصل على الأموال من والد الشيخة لطيفة شخصياً. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ لتمويل الأبحاث عن السعادة التي حاولت الأميرة الهاربة يائسةً أن تعثر عليها.

إذ إن غالبية أموال الإمارات التي تذهب لدعم أعمال ساكس على السعادة، تأتي من مكتب الشيخ محمد. وقد تم التبرع بها لشبكة حلول التنمية المستدامة بين عامي 2017 و2021، حسب تصريحات ساكس لموقع The Intercept.

كما أدرجت المنظمة غير الربحية اسم “مكتب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة” على قائمة المتبرعين في موقعها الإلكتروني. إلى جانب نحو 20 آخرين.

بعد فرار الشيخة لطيفة، حصلت شبكة حلول التنمية المستدامة على مليون دولار على الأقل من مكتب الشيخ محمد.

تمويل أبحاث فقط

ووفق “إنترسبت” لا يحصل “ساكس” على أجرٍ شهري من شبكة حلول التنمية المستدامة بحسب نماذجه الضريبية. لكن المنظمة غير الربحية ساعدت في تمويل أبحاث ساكس بجامعة كولومبيا وفقاً لسجلات إنفاق معهد الأرض وإقراراته الضريبية. لكنه رفض الإجابة عند سؤاله عما إذا كان قد أعرب من قبل عن مخاوفه حيال معاملة الشيخة لطيفة.

في حين قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لموقع The Intercept. إن “الأمم المتحدة تتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة في العديد من المشروعات والمنتجات المعرفية. لكن المنظمة غير الربحية ليست لها علاقةٌ رسمية قانونية بالأمم المتحدة”.

اقرأ أيضا: تقرير يفضح ما يجري في دولة السعادة.. الإمارات تُخفي المعتقلين في أماكن احتجاز سرية رغم انقضاء مدة محكوميتهم

وبالنسبة لقادة الإمارات الساعين لتوسيع نفوذ الإمارات عالمياً، فإنّ الاستدامة والسعادة تمثلان وسيلةً للتأثير داخل الأمم المتحدة.

ملف دولي للإمارات

إذ قال كريستيان كوتس أورليخسن، زميل معهد Baker Institute for Public Policy بجامعة رايس. إنهم “يُحاولون إنشاء ملف دولي للإمارات من خلال إقامة شراكات دولية مع مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة كولومبيا، وأفراد مثل جيفري ساكس”.

فيما تُشير النماذج الضريبية لعامي 2017 و2018، التي تم تقديمها إلى المحامي العام لولاية نيويورك. إلى أن الإمارات كانت ثاني أكبر المتبرعين الحكوميين لشبكة حلول التنمية المستدامة خلال العامين.

فيما حلت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي في المرتبة الأولى. ولم يتمكن الموقع الأمريكي من الحصول على قائمة المتبرعين الحكوميين للشبكة خلال الأعوام التالية.

أبحاث معهد الأرض

كذلك يموّل مجلس الإمارات للتنافسية بشكل منفصل أبحاث معهد الأرض منذ عام 2013 على الأقل. وقد تنحى ساكس عن رئاسة المعهد عام 2016. من أجل قيادة منظمةٍ أصغر تحت مظلته، وهي مركز التنمية المستدامة.

وفي البداية، كانت تبرعات الإمارات لمعهد الأرض وشبكة حلول التنمية المستدامة تذهب للعمل على مؤشر السعادة العالمي. حيث يُحتسب التصنيف بناءً على بيانات استطلاع الرأي العالمي لمؤسسة غالوب.

ورغم أن دول شمال أوروبا عادةً ما تحتل قمة التصنيف، فإن اختيارات أسفل القائمة لا تُحاسب الحكومات على القمع. لدرجة أن بعض الدول شديدة الفساد تحتل مراكز جيدة نسبياً. حيث شهد آخر تقرير مثلاً احتلال السعودية مرتبة أعلى من إسبانيا. وتفوّق البحرين على اليابان.

وتحتل الإمارات، على وجه التحديد، مرتبةً عالية في القائمة أيضاً. حيث نجد أنها احتلت المرتبة الـ19 من أصل 95 دولة في السعادة العامة بين عامي 2017 و2019.

وفي عام 2020، تراجعت إلى المركز الـ27. لكن ساكس ورفاقه تكبدوا عناء التفسير. قائلين إنَّ سبب ذلك يرجع إلى انخفاض الرضا عن الحياة بين العمال المهاجرين والسكان الأجانب في الإمارات والذين يمثلون 88% من تعداد سكان البلاد.

 

المصدر: (The Intercept – ترجمة وتحرير وطن)

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، دعوة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى عدم التصويت لصالح دول عدة في مقدمتها الإمارات، في انتخابات “مجلس حقوق الإنسان”، بل وسخرت من ترشحها.

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن انتخابات الأمم المتحدة غير تنافسية لأعضاء “مجلس حقوق الإنسان”. وتضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

واعتبرت أن “غياب التنافس في مجلس حقوق الإنسان الأممي هذه السنة يجعل كلمة “انتخابات” مدعاة للسخرية”.

هيومن رايتس ووتش تنتقد الإمارات

وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “عدم التصويت لأي دولة مثل الإمارات وأريتريا والكاميرون”، التي قالت إنها ترتكب انتهاكات حقوقية خطيرة

وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في “هيومن رايتس ووتش”:. “انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان، مثل الكاميرون وأريتريا والإمارات، يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان”.

وأضاف: “يجب أن نكرر ما حصل في 2020، حينما لم تنجح السعودية في نيل عضوية المجلس”.

ومجلس حقوق الإنسان، يعد أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، ويعقد انتخاباته غدا الخميس، لاختيار 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان. المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات، تبدأ في كانون الثاني/ يناير 2022.

وأوضحت المنظمة أن “القوائم الإقليمية الخمس لا تتمتع بأي منافسة، فجميعها لديها عدد المرشحين ذاته المتاح من المقاعد. والمرشحون هم: الكاميرون وأريتريا وغامبيا وبنين والصومال، للمجموعة الأفريقية؛ وقطر والإمارات وكازاخستان والهند وماليزيا، للمجموعة الآسيوية؛ والأرجنتين وباراغواي وهندوراس، لمجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ ولكسمبورغ وفنلندا والولايات المتحدة، للمجموعة الغربية؛ وليتوانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، لمجموعة أوروبا الشرقية.

اقرأ أيضاً: الإمارات اختارت إسرائيل لتأمين معرض إكسبو 2020.. كيف فعلت ذلك ؟!

ومر أكثر من ثلاث سنوات منذ أن انسحبت الولايات المتحدة، خلال حكم دونالد ترامب، من مجلس حقوق الإنسان. معللة ذلك بانتقاد المجلس لسجل إسرائيل الحقوقي وعضوية دول منتهكة للحقوق.

وتسعى الولايات المتحدة مجددا إلى المشاركة في عضوية المجلس، بعد أن وعد الرئيس جو بايدن بالعودة عن رفض الولايات المتحدة. لأرفع هيئة حقوقية أممية، والتزم بمحاربة العنصرية وانتهاكات أخرى، وجعل حقوق الإنسان ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية، وفق قوله.

الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن

واتخذت إدارة بايدن، منذ توليها السلطة، إجراءات ضد العنصرية “لكن أجندة السياسة الداخلية شملت سياسات منتهِكة للحقوق، ولم تستطع التصدي على نحو كاف للتفاوتات العرقية في الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، ومعدلات السَّجن، والعنصرية الهيكلية في الولايات المتحدة”، بحسب المنظمة.

وقالت: “يحث قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، البلدان على التصويت للأعضاء على أن تراعي… إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، مضيفة ىأن “أعضاء المجلس مطالبون بالتحلي بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا”.

وأوضحت أن “أعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من 193 عضوا غير ملزمين بالتصويت لكافة المقاعد المُتاحة. لذا ينبغي ألا يصوتوا للمرشحين غير الأكفاء.

اقرأ أيضاً: أنباء عن تجميد ابن زايد لنشاط محمد دحلان ووضعه تحت الإقامة الجبرية في الإمارات

وللفوز بمقعد، يُفترض بالدول المرشحة الحصول على أغلبية الأصوات – 97 – في الانتخابات بالتصويت السري. ورغم عدم وجود سابقة، فإنه نظريا يمكن لمرشح عدم تأمين عدد أصوات كاف في انتخابات غير تنافسية”.

قادة الإمارات

وقالت إن “قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة”.

وأشارت إلى المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي ما زال مسجونا بدون فراش في عزلة شبه كاملة. ولسنوات، تجاهلت الإمارات آليات وخبراء مجلس حقوق الإنسان، ولم تسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ 2014.

أما الكاميرون، المرشحة لإعادة انتخابها، فقالت المنظمة إنها ليست أكثر أهلية للعضوية مما كانت عليه منذ ثلاث سنوات. فقد قمعت الحكومة المعارضة السياسية، وسحقت المعارضة. وارتكبت قوات الأمن المنتشرة في المناطق الناطقة بالإنجليزية لمحاربة المجموعات الانفصالية انتهاكات ممنهجة بدون محاسبة.

وبالنسبة إلى أريتريا الدولة الأخرى المرشحة لدورة ثانية، قالت “رايتس ووتش” إن لديها سجلا حقوقيا سيئا جدا. فقد ارتكبت القوات الأريترية فظائع واسعة النطاق في منطقة تيغراي الإثيوبية المجاورة، بما فيها مجازر بحق مدنيي تيغراي وانتهاكات خطيرة بحق اللاجئين الأريتريين.

أما في الداخل، فيشمل القمع الحكومي إجبار طلاب المدارس الثانوية، الأطفال دون 18 سنة ضمنا، على الخضوع للتدريب العسكري. وتجنيد عدد كبير من المواطنين البالغين لأجل غير مسمى. ورفضت أريتريا مرارا التعامل مع آليات الأمم المتحدة الحقوقية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بأريتريا، في تجاهل صارخ لموجبات عضوية المجلس.

مراجعة عضوية بعض الدول

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الدول أعضاء الأمم المتحدة، إجراء مراجعة دقيقة لسجلات كافة المرشحين لعضوية المجلس. هندوراس لديها أيضا سجل حقوقي سيئ. فلم تتخذ الحكومة أي إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، التي تصيب المجتمع الهندوري بالاضطراب وتدفع بالعديد لمغادرة البلاد. ويشير غياب هيئات قضائية ورقابية مستقلة إلى أن المسؤولين عن الانتهاكات يتمتعون بحصانة واسعة.

وتبنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوانين وسياسات تميّز بشكل منهجي ضد المسلمين والأقليات الأخرى. وأخضعت السلطات الهندية منتقدي الحكومة للمراقبة، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والمضايقات، والتصيّد عبر الإنترنت، والمداهمات الضريبية غير المبررة. كما أنها أغلقت المجموعات الناشطة والمنظمات الحقوقية التي تعتمد على المانحين الدوليين.

اقرأ أيضاً: إفلاس شركة “ماركة” الإماراتية وإلزام أعضاء مجلس إدارتها بسداد 448 مليون درهم

ووعدت قطر بدعم حقوق العمال الوافدين، بإجراءات منها تفكيك نظام الكفالة الاستغلالية، قبل “كأس العالم فيفا” 2022. ولكن العمال الوافدين. ما زالوا يعانون من سوء المعاملة. بينما ينص دستور البلاد على أن المرأة مساوية للرجل أمام القانون، ويعامل نظام ولاية الرجل المرأة في قطر على أنها قاصر قانونا.

وتقول حكومة كازاخستان إنها تتبع أجندة حقوقية، إلا أنها تفرض قيودا خطيرة على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالنقابات العمالية المستقلة.

وقالت إنه على ماليزيا التوقف عن اعتقال ومحاكمة منتقدي الحكومة. وتعديل قوانينها لضمان حماية حرية التعبير والتجمع السلمي. والتصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وحثت المرشحين المنتخبين على أن “يرفعوا صوتهم ويدعموا إجراءات قوية لمجلس حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها الحلفاء والخصوم على حد سواء”. وأن “عليهم المشاركة في مواجهة مشاكل حقوق الإنسان الخطيرة حول العالم، بما فيها جرائم الحرب في سوريا وإثيوبيا. والقمع المنهجي في مصر وكوريا الشمالية، والفصل العنصري الإسرائيلي، والعنصرية في الولايات المتحدة، والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ في الصين”.

وطن- ربما تواجه أفغانستان كارثة غذائية، بسبب حركة طالبان كونها حركة محظورة وتقع تحت طائلة عقوبات الأمم المتحدة  وحكومات بعض الدول.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف إن  انهيار النظام الغذائي و المجاعة في أفغانستان سابقة لم يتخذ ضدها اي تدابير.

خطر المجاعة تهدد الأفعان

وحسب تقرير نشره موقع (moderndiplomacy) فإن أغلب المساعدات تأتي إلى أفغانستان من هيئات دولية والولايات المتحدة بمعنى اخر من جهات غربيه وهيئات لها علاقه بالغرب.

ويقول التقرير الأجنبي الذي ترجمته “وطن”، ان حركه طالبان تقع تحت طائلة عقوبات وأن هذه العقوبات ليست احاديه الجانب سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بل أيضا من الأمم المتحدة.

وقد يعني وصول طالبان إلى السلطة أن هذه العقوبات يمكن أن تمتد لتشمل البلد بأكمله، وسيترتب على ذلك مشاكل غذائية خطيرة، بحيث قد تكون شحنات الغذاء من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى في خطر “.

وبحسب الخبراء فإن الإحصاءات من السنوات الأخيرة تظهر أن المساعدة السنوية لأفغانستان تصل إلى حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي ، لكن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات سكان البلاد.

وأشار كورتونوف إلى أنه “يُعتقد أن الحد الأدنى من المبلغ الذي تحتاجه أفغانستان للحفاظ على المؤسسات الاجتماعية الأساسية لتجنب الجوع في مناطق معينة يبلغ مليار دولار أمريكي شهريًا ، أي 12 مليار دولار سنويًا”.

النمو السكاني في أفغانستان

“يقول البعض أن هناك حاجة إلى ضعف ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أن النمو السكاني في أفغانستان هو من بين أعلى المعدلات في العالم ومتوسط ​​العمر المتوقع من بين الأدنى، فيما يعاني حوالي نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة من سوء التغذية “.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تسوية مسألة توفير المزيد من الإمدادات الغذائية لأفغانستان ، فإن بعض البلدان ، مثل الصين ، تواصل مساعدة أفغانستان ، لكن هناك حاجة إلى موقف موحد للمجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة غذائية وإنسانية.

وأضاف: “هناك حاجة إلى موقف مشترك للمجتمع الدولي ويجب أن يلتزم بورقة في قرارات مماثلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والتي ينبغي أن تنص على تحفظات بشأن المساعدات الغذائية في أي حال”.

ومع ذلك ، وبحسب قوله ، فإن السؤال الرئيسي هو من سيتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية داخل البلاد” حيث كانت هناك سوابق من هذا القبيل عندما منحت البلدان والأنظمة الخاضعة للعقوبات تحفظات وحصلت على مساعدات غذائية.

لكن يطرح سؤال منطقي حول من سيتحكم في توزيع هذه المساعدة. لطالما كان هذا حجر عثرة أمام برامج المساعدة لسوريا ، حيث ادعى الغرب أنه إذا ترك كل شيء لتقدير دمشق ، فسيتم توزيع المساعدة لصالح الرئيس بشار الأسد ودائرته المقربة وليس لصالح الشعب السوري.

واستطرد كورتونوف قائلاً: “ليس من المستبعد أن يتم اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق بطالبان”.

وطن- نشرت مجلة “أتلايار” الإسبانية، تقريرا تحدثت فيه عن الأزمة الإنسانية، التي سيواجهها سكان أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأكدت مصادر أن الأمم المتحدة تحتاج إلى تمويلات إضافية، لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة، لملايين الأشخاص المستضعفين، بمن فيهم العديد من الأطفال والنساء في أفغانستان.

ونقلت المجلة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة “وطن”، عن  مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحذيره يوم الأربعاء، من أن مخزون الغذاء في أفغانستان، قد ينفد في وقت مبكر من هذا الشهر، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم لتقديم المساعدات للبلاد.

المساعدات الإنسانية في أفغانستان

في هذا السياق، شدد رامز ألكباروف، نائب الممثل الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، على أنه إذا ظلت الأمم المتحدة، مصممة على الوفاء بوعودها، فستحتاج لامحالة إلى أموال إضافية للوصول إلى ملايين الأشخاص، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية  للبقاء على قيد الحياة.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الشديد وأكثر من ثلث المواطنين، لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

كما أوضح أنه “من المهم للغاية أن نحاول إنقاذ أفغانستان، من إمكانية مواجهة كارثة إنسانية أخرى، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة، لتوفير الضروريات التي يحتاجها هذا البلد في هذا الوقت.

وأضاف “لا تقتصر المساعدات الإنسانية، على  دعم الخدمات الغذائية فحسب، بل يحتاج الأفغان، إلى الموارد الصحية وضمان وضع أكثر استقرار وأمن”.

جدير بالذكر أنه في الأيام الأخيرة، أرسلت الأمم المتحدة إمدادات طبية إلى مطار مزار شريف الدولي، في حين تم تسليم حوالي 600 طن من المواد الغذائية بواسطة شاحنات قادمة من باكستان عبر الحدود.

الأطفال الأكثر ضعفا

زودت فرق الأمم المتحدة، المجتمعات بإمكانية الوصول إلى موارد المياه والصرف الصحي، فضلا عن تقديم  خدمات الحماية بما لحوالي 800 طفل في مطار كابول. في المقابل، أكد رامز، أن مخزون برنامج الأغذية العالمي، قد ينفد بنهاية سبتمبر.

ولفت أنه “لكي نلبي الطلب الحالي، نحتاج إلى 200 مليون دولار على الأقل لقطاع الغذاء، لنكون قادرين بشكل جيد، على توفير الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر ضعفاً، وهم الأطفال”.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية

على الرغم من أن “دولتين عضوان رئيسيتين” أشارتا إلى دعمهما المالي الكبير، إلا أن هذا لن يكون كافيا، كما قال منسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، مشيرا إلى أن “هناك حاجة إلى “مشاركة واسعة من المجتمع الدولي، في جهود تعبئة الموارد للاستجابة إلى احتياجات سكان أفغانستان”.

يُذكر أن الأمم المتحدة، ستطلق نداء عاجلا، لأفغانستان في الأيام المقبلة.

حتى قبل الاضطرابات الحالية، كان حوالي 18 مليون شخص أو نصف السكان، يعتمدون على المساعدات الطارئة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية. علاوة على ذلك، يذكر أنه تم طلب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار، في وقت سابق من هذا العام، وقد وقع جمع حتى الآن أقل من 400 مليون دولار فقط.

وفي الوقت ذاته، تمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى معظم أنحاء البلاد، وهم يعملون في 394 مديرية من أصل 403  منطقة.

المساواة بين الجنسين “اختبار لطالبان”

قال السيد الأكبروف، إنه على الرغم من أن حركة طالبان أقرت أنها ستضمن الوصول إلى الجميع في البلاد، إلا أن  هذا يختلف من مقاطعة إلى أخرى بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك مدى السماح للمرأة بمواصلة العمل.

في بعض الأماكن، سمحت سلطات طالبان الإقليمية للعاملات، في مجال المساعدات الإنسانية، بالعودة إلى عملهن في مجالي الصحة والتعليم، أو بالمشاركة في تقييم الاحتياجات. لكن في المقابل، قال أنه  في مقاطعات أخرى، لن تصرح طالبان بمثل هذه القرارات.

وأوضح “مازلنا ندافع بقوة، أولاً وقبل كل شيء من أجل أن تحترم حركة طالبان، مبادئ المساواة بين الجنسين والمشاركة حتى تتمكن المرأة من العودة إلى العمل وتقديم المساعدة المطلوبة، وحتى يتم تزويدنا بأي تسهيلات ضرورية للقيام بهذا العمل”.

وشدد السيد الاكبروف، على أن سلامة الموظفين هي أولوية قصوى، وخاصة بالنسبة للموظفات، ومعظمهّن من الرعايا الأفغان.

وأورد أن “قضية المساواة بين الجنسين، والمساواة بين المرأة والرجل، اختبار كبير بالنسبة لطالبان أمام أنظار العالم، فضلا عن أنها المقياس، التي من خلالها سيتفاعل بها المجتمع الدولي معها، ومن الواضح أنها محور اهتمام الأمم المتحدة”.

نشر موقع “المونيتور” الأمريكي، تقريراً تحدث فيه عن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تأخر على الرغم من كل الوعود التي قطعت، مشيراً إلى أن مصر اكتفت بإرسال بعض المعدات والفرق الهندسية.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في 20 مايو/أيار المنصرم، لم يظهر اتفاق واضح عن آلية إعادة إعمار قطاع غزة.

لا اتفاق واضح في قطاع غزة

وأشار الموقع، إلى أنه لم تظهر كيفية دخول أموال إعادة الإعمار حيز التنفيذ، ومَن سيدير هذه العملية، وذلك رغم تعهد دولتي مصر وقطر بتقديم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة الإعمار.

وكانت مصر قد ذكرت، يوم 18 مايو/أيار الماضي، أنها ستقدم مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وأعلنت قطر عن تعهد مماثل في 26 مايو/أيار.

من جهته، قال محمد العسكري، مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، إن الشركات والقوى العاملة الفلسطينية ستنفذ عمليات إعادة الإعمار بالكامل في قطاع غزة، ودور الشركات المصرية والجانب المصري سيقتصر على الإشراف والدعم.

مسارات رئيسية

العسكري، الذي حضر اجتماعاً خاصاً يضم رجال أعمال ومقاولين وممثلين من وزارتي الأشغال العامة من مصر وغزة في القاهرة لمناقشة آلية إعادة الإعمار، أشار إلى أن الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية حددت أربعة مسارات رئيسية لإعادة إعمار غزة.

تمثل المسار الأول في إعادة تأهيل البنية التحتية وإعادة الإعمار. والثاني إعادة بناء الأبراج والمنازل التي دمرها الاحتلال كلياً أو جزئياً.

والمسار الثالث عبارة عن بناء عشرة آلاف وحدة سكنية جديدة لذوي الدخل المحدود والفقراء، والرابع يتمثل في إنشاء جسرين في المفترقات المزدحمة في غزة.

فيما سيشرف وفد فني من المقاولين المصريين على عملية إعادة الإعمار بأكملها، حيث ستزود مصر قطاع غزة بالمواد اللازمة عبر معبر رفح لتسهيل عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن، وفق تصريحات العسكري.

وأكد الموقع الأمريكي، أنه رغم أن الدور المصري في عملية إعادة الإعمار يبدو واضحاً، فلا تزال تتخلله بعض العقبات، حيث اكتفت القاهرة حتى الآن بإرسال بعض المعدات والفرق الهندسية في 13 يونيو/حزيران لإزالة الأنقاض التي خلفتها الحرب الأخيرة، والتي يتراوح وزنها بين 200 و300 ألف طن.

كما أوضح مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي الذي يعمل في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، أنه يوجد خلاف فلسطيني داخلي ودولي حول مَن سيتولى عملية إعادة الإعمار في غزة، حيث تربط إسرائيل

القضية بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة في غزة، وهو ما أعاق تقدم المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل وإعادة إعمار غزة بوساطة مصرية.

آليات إعادة الإعمار والتمويل

فضلاً عن ذلك، نوّه إبراهيم إلى أنه لم يُعقد أي مؤتمر دولي لتحديد آليات إعادة الإعمار والتمويل، ناهيك عن مناقشة التطورات السياسية الداخلية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.

كما توقع مصطفى الصواف، المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة فلسطين سابقاً، أن يقود عملية إعادة الإعمار أكثر من طرف واحد لتعدد الجهات المانحة من قطريين وكويتيين ومصريين، وذلك بالرغم من أن آلية إعادة الإعمار لم تتضح بعد.

اقرأ أيضاً: أعضاء الكونجرس يطالبون باستجواب عباس كامل بعد استخدام سم مصري في قتل خاشقجي

في حين لفت الصواف إلى أن هناك مقترحاً بإنشاء لجنة وطنية فلسطينية مستقلة من غزة تضم رجال أعمال ومقاولين وشركات ونقابات ومهندسين للإشراف على عملية إعادة الإعمار.

لكنه أوضح أن هذه الفكرة لا تزال قيد المناقشة، وستُكلَّف اللجنة بالإشراف على عملية إعادة الإعمار لتحاشي الفساد.

الصواف استطرد قائلاً إن “السلطة الفلسطينية تحاول السيطرة على الأموال لإنفاقها بالشكل الذي تراه مناسباً، على غرار ما حدث مع أموال إعادة الإعمار بعد حرب 2014 التي استخدمتها لتغطية بعض البنود في ميزانية الدولة الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.

فرق لإعادة الإعمار

من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإثنين 21 يونيو/حزيران الجاري، تشكيل 3 فرق لإعادة إعمار قطاع غزة، لافتة إلى أن هذه الفرق ستنسق عملها مع مكتب رئيس الوزراء.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه تم تشكيل فريق وزاري يشرف على عملية الإعمار، يرأسه وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة (مقرراً)، وعضوية وزراء الحكم المحلي مجدي الصالح، والاقتصاد خالد العسيلي، والزراعة رياض العطاري، والعمل نصر أبوجيش، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم.

وقالت إنها شكلت فريقاً “استشارياً”، يضم شخصيات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشكيل فريق “فني”، مهمته تنفيذ عمليات الإعمار.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أرسلت، منتصف الشهر الجاري، وفداً وزارياً لمصر، بحث الجهود الدولية لإعادة الإعمار مع المصريين.

في حين، قال وزير الإسكان الفلسطيني، في الثامن من الشهر الجاري، إن الحكومة الفلسطينية لم تتلق أي تمويل لإعادة إعمار قطاع غزة حتى اللحظة، رغم الوعود الكثيرة.

وأكد أن ما يتطلبه إعادة الإعمار يصل إلى مئات الملايين في مجال البناء، بالإضافة إلى التعويضات التي تلزم لتغطية الخسائر في النواحي الاقتصادية.

يشار إلى أنه في 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين، جراء اعتداءات “وحشية” إسرائيلية بمدينة القدس، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية المحتلة والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في غزة استمرت 11 يوماً وانتهت في 21 مايو/أيار.

ووفق إحصاءات حكومية صادرة في غزة، فقد جرى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.

كما دمر الجيش الإسرائيلي عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وفق تلك الإحصاءات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن إسرائيل غاضبة من دعم البحرين والسودان لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويقضي القرار بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة خلال العدوان الأخير على القطاع والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من ألفي فلسطيني وتدمير مئات المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها.

غضب إسرائيل من تصويت السودان والبحرين ضدها

وحسب الصحيفة، فإن تل أبيب أكدت أنها كانت تتوقع من البلدين أن يصوتا بخلاف ذلك، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمنامة والخرطوم في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أخبرت البحرين والسودان بأنها غير راضية عن طريقة تصويتهما، “التي لا تسهم في تعزيز السلام بالمنطقة”، حسب تعبيرها.

اقرأ أيضاً: يحيى السنوار يكشف رسالة السيسي عبر عباس كامل فما قصة الرقم “1111” وتحويل غزة إلى دبي

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن خلافات هي الأولى بين إسرائيل وكل من البحرين والسودان اللتين أعلنتا تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب أواخر العام الماضي.

المكسيك أيضاً!

وفي سياق متصل، استدعت الخارجية الإسرائيلية، أمس الإثنين، السفير المكسيكي لدى إسرائيل؛ للحصول على توضيح في الشأن ذاته.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح صحفي: “تم استدعاء سفير المكسيك لدى إسرائيل، بابلو ماسيدو؛ لإجراء مناقشة توضيحية في وزارة الخارجية بعد تصويت المكسيك في مجلس حقوق الإنسان لصالح إنشاء لجنة تحقيق ضد إسرائيل بشأن الأحداث المحيطة بعملية حارس الأسوار”، في إشارة الى الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت: “أوضح نائب المدير العام لقسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية مودي إفرايم، للسفير أن توقعات إسرائيل من أصدقاء مثل المكسيك هي أن العلاقات الثنائية الجيدة المشتركة بين البلدين تنعكس أيضًا على الساحة الدولية”.

إفرايم ذكر في المناسبة نفسها، أن اسرائيل “تتوقع كذلك أن تقف المكسيك معنا خلال هذا الوقت العصيب بالطريقة نفسها التي اعتادتها اسرائيل تجاهها، وأن تُظهر تفهُّماً للتحديات الأمنية التي تواجهها اسرائيل”.

إجماع أممي

الجدير ذكره، أنه وفي يوم الخميس 27 مايو/أيار 2021، صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتُكبت خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وشنت اسرائيل، في 10 مايو/أيار الجاري، عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 254 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة، وإصابة المئات.

وعلى إثر ذلك، ردَّت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على مدن ومستوطنات اسرائيلية، قُتل على أثرها 13 شخصاً.

وفي ذات السياق، تبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوة، مشروع القرار الذي قدَّمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتاً واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت.

نزهة شميم خان، سفيرة فيجي لدى المجلس، والتي تتولى رئاسة المجلس حالياً، قالت بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم: “تم تبني مشروع القرار”.

وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المتحدث باسمها رد فعل الحركة ضد اسرائيل بالمقاومة المشروعة.

إسرائيل غاضبة وأمريكا مستاءة

في أول رد لها على القرار، قالت وزارة الخارجية باسرائيل، إنها “ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان، ولن تتعاون مع التحقيق”.

كما زعمت أن “قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (فشل أخلاقي)، والتحقيق يهدف إلى (التغطية) على جرائم حماس”، على حد تعبيرها.

من جهتها، عبَّرت أمريكا عن “الأسف الشديد” لقرار مجلس حقوق الإنسان، وفق تعبيرها.

وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف: “تحرُّك اليوم يهدد بدلاً من ذلك، بعرقلة التقدم الحالي الذي تحقَّق”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

أغضب مقترح أممي قدمته فرنسيا بالتنسيق مع مصر والأردن ودعم الصين، لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إسرائيل.

إدانة أممية لإسرائيل

وحسب قناة “كان” العبرية، فإن المقترح لا يتضمن إدانة واضحة وصريحة لإطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

ونشرت القناة مسودة القرار الاممي الذي تقدمت به باريس والذي لا يتضمن “إدانة للصواريخ التي أطلقها قادة حماس في القطاع على إسرائيل”.

בטיוטת הצעת ההחלטה הצרפתית במועצת הביטחון של האו"ם אין גינוי לירי של חמאס@AmichaiStein1 pic.twitter.com/3F8suanvlS

— כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

مشروع القرار الفرنسي تم بالاتفاق مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله ملك الأردن.

مسودة المشروع الأممي

وتركز المسودة، التي نشرت القناة صورة لها، على “دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقوانين الدولية، ومن ضمنها حماية أرواح المدنيين”.

בטיוטת הצעת ההחלטה הצרפתית במועצת הביטחון של האו"ם אין גינוי לירי של חמאס@AmichaiStein1 pic.twitter.com/3F8suanvlS

— כאן חדשות (@kann_news) May 19, 2021

كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية اللازمة لقطاع غزة، منوهة بالخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

إضافة إلى أنها دعت جميع الأطراف إلى الالتزام الفعلي والدائم بإطلاق النار.

انتزاع إدانة لـ “صواريخ المقاومة”

وفي السياق، قالت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل”، إن اسرائيل تصارع من أجل انتزاع “إدانة صريحة لصواريخ المقاومة” من الأمم المتحدة.

أقرأ أيضاً: متى سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.. مسؤول في حماس يجيب

وشددت على أن الأمر يمكن أن يحصل فعلاً، إذ “بإمكان عضو أن يضيفها في الأيام القادمة”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي، قوله: “الاستراتيجية هي إقناع جميع الأطراف، لذا يجب أن يكون النص مركَّزاً للغاية ومقبولاً من الجميع”.

وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن “موعد عرض القرار على مجلس الأمن لم يتحدد بعد”، مضيفاً: “سنحاول التحرك في أسرع وقت ممكن”.

معارضة إسرائيلية للجهود الأممية

في السياق نفسه، قالت الصحيفة الاسرائيلية، إن تل أبيب عارضت بشدةٍ هذه الجهود الأممية، وحث سفيرها لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الأحد الماضي، الأعضاء على “إدانة حماس بشكل قاطع”، بدلاً من دعوة الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس.

كما طلبت البعثة الاسرائيلية من الولايات المتحدة معارضة التصريحات المشتركة التي صدرت الأسبوع الماضي.

في الجهة المقابلة، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إنه خلال اجتماع مغلق “استمع الأعضاء إلى الاقتراح الذي قدمه زميلنا الفرنسي في المجلس. وبالنسبة للصين، بالتأكيد، نحن ندعم كل الجهود التي تسهل إنهاء الأزمة وعودة السلام في الشرق الأوسط”.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه يأمل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى “وقف إطلاق النار بين اسرائيل والفلسطينيين،” وإن هناك مباحثات جارية لإقناع واشنطن.

كما أبلغ لودريان لجنة برلمانية أن هناك فرصة للنجاح، لكنه أضاف: “لم يتم الأمر بعد”.

في حين قال ممثل روسيا بمجلس الأمن، إن موافقة الصين على النص المقترح من جانب فرنسا سوف تدفع موسكو إلى الموافقة على المقترح الفرنسي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

فاجأت الأمم المتحدة، السلطات الإماراتية، بطلب عاجل بشأن الشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والتي أفادت تقارير دولية أنها محتجزة.

أدلة واضحة

وطالبت الأمم المتحدة الجهات المختصة في الإمارات، بتقديم أدلة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة، وذلك وفق بيان صحفي صادر عن المنظمة الدولية، مؤكدة على ضرورة الإفراج عنها.

وكانت الشيخة لطيفة قد حاولت الفرار عام 2018. وقالت في شريط فيديو اطلع عليه برنامج بانوراما في بي بي سي إن أفراد الكوماندوز خدروها ونقلوها جوا إلى الإمارات.

اقرأ أيضاً: هل قتل محمد بن راشد ابنته الشيخة لطيفة؟؟

وقالت الأمم المتحدة، وفق البيان، إنها تريد المزيد من المعلومات عن الشيخة.

وكانت السلطات في الإمارات المتحدة قد قالت إن “لطيفة آمنة وتحظى بالرعاية في المنزل”.

وقالت الأمم المتحدة في الخامس من مارس/آذار، بعد مرور أسبوعين على تقدمها للسلطات في الإمارات بطلب الحصول على أدلة تثبت أن الشيخة على قيد الحياة، إنها ما تزال بانتظار الرد.

شهادة مستقلة

ودعا خبراء الأمم المتحدة في البيان الصادر الثلاثاء حكومة الإمارات العربية المتحدة بالكشف عن معلومات واضحة بشأن مصير الشيخة بدون تأخير.

وطالبوا بشهادة من طرف مستقل حول ظروف احتجازها، كما طالبوا بإطلاق سراحها بدون تأخير.

وقال البيان إن ما ورد في بيان السلطات في الإمارات من أن الشيخة “تحظى بالرعاية في المنزل” ليس كافيا.

وأضاف البيان: “نحن قلقون لأننا لم نحصل على معلومات منذ نشرت الشيخة لقطة فيديو تقول فيها إنها حرمت من حريتها وطلبنا إيضاحا من السلطات”.

وكانت الشيخة لطيفة، قالت في تسجيل حصل عليه برنامج بانوراما في شهر فبراير/شباط إنها محتجزة في “منزل تحول إلى سجن”، ولا تحصل على رعاية طبية.

يذكر أن والد لطيفة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو واحد من أغنى زعماء الدول في العالم، وهو حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة.

اختطاف الشيخة لطيفة وقصة تاجر السلاح

وفي فبراير 2021، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ما قالت إنه تفاصيل مروعة بشأن المقايضة التي عقدها حاكم دبي محمد بن راشد  للحصول على ابنته الشيخة لطيفة إبان هروبها للهند قبل عدة سنوات.

وقالت الصحيفة، إن تاجر سلاح بريطانياً متورطاً في فضيحة رشوة، استُخدم ضمن عملية تبادل شهدت احتجاز الشيخة لطيفة، على يد القوات الهندية وإعادتها إلى دبي حيث ظلت “رهينة” والدها الملياردير.

وكانت الشيخة لطيفة (35 عاماً)، أعلنت نيّتها الفرار من بلدها، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب في مارس/آذار 2018. وذلك بسبب ما قالت إنه سوء معاملة تتعرّض لها من والدها.

وعُثر على الشيخة لطيفة لاحقاً في مركب قبالة السواحل الهندية، وتمّت إعادتها إلى دبي في أبريل/نيسان.

صفقة تبادل 

وقالت الصحيفة البريطانية، إن دبي سلمت تاجر السلاح البريطاني كريستيان ميشيل إلى الهند بعد أسابيع فقط. من اعتقال لطيفة، من قِبل القوات الخاصة الهندية قبالة سواحل غوا في مارس/آذار 2018.

وتجمع لطيفةَ علاقةٌ سيئة بوالدها منذ سنوات، أدت إلى محاولتها الفرار من مملكته مرتين.

محاولة فرار فاشلة 

وفق الصحيفة، حاولت الشيخة لطيفة، الفرار من دبي مرة في عام 2002 والثانية في عام 2018، وتقول إنها محتجزةٌ. الآن لدى والدها، وإنها هُددت بضربها بالرصاص إن لم تتعاون.

وأضافت: “كما حاولت شقيقتها شمسة أيضاً الهروب من دبي عندما كان عمرها 19 عاماً في سنة 2000، لأنها كانت. غاضبة من أن والدها منعها من الذهاب إلى الجامعة. ولأنها تشعر بالاشمئزاز من السجل الحقوقي لدبي”.

واستدركت الصحيفة: “لكن أُلقي القبض على الشيخة لطيفة أيضاً، من قِبل رجال يعملون لدى والدها في إنجلترا. وأعيدت إلى دبي.

ونفى الشيخ كافة مزاعم الإساءة كافةً التي أطلقتها ابنته، وهي واحدة ضمن 30 ابناً وابنة أنجبهم من ست زوجات.

الأمم المتحدة تتهم قوات خاصة هندية

وتربط الأمم المتحدة الآن رسمياً بين اعتقال الأميرة لطيفة وتسليم ميشيل، المتهم بقبول رشوة بقيمة 40 مليون. إسترليني (55.8 مليون دولار)، لبيع مروحيات بريطانية الصنع إلى الهند، ودعت إلى الإفراج عنه.

وقال تقرير صادر عن فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاعتقال التعسفي، إن التهم الموجهة إلى ميشيل لها دوافع سياسية. فيما لم يذكر لطيفة بالاسم.

لكن ضمن تحقيقها في اعتقال ميشيل، قالت: “قيل للسيد ميشيل إن تسليمه كان مقابل اعتقال سابق لمحتجز. بارز وإعادته إلى دبي على الرغم من طلب المعتقل اللجوء إلى القوات الهندية التي اعترضت يخته بالمياه الدولية قبالة سواحل غوا في مارس/آذار 2018”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

في تطوّر يثير التكهنات حولها بقائها على قيد الحياة من عدمه، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أنه لم يتلق من الإمارات ما يثبت حتى الآن أن الشيخة لطيفة إحدى بنات حاكم دبي محمد بن راشد لا تزال على قيد الحياة.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من الإمارات هذا الإثبات. بينما تزعم الإمارات أن الأميرة على قيد الحياة، وتتلقى الرعاية في منزلها من عائلتها وأطبائها المختصين.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مسؤوليها سعوا إلى عقد اجتماع مع سفيرة الإمارات في جنيف بشأن لطيفة، وكذلك إلى إثارة قضية شقيقتها شمسة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت هذه القضية شأنا دوليا، عقب إرسال الأميرة لطيفة فيديو تقول فيه إنها محتجزة في فيلا محصنة.

اختطاف الشيخة لطيفة وقصة تاجر السلاح

وفي فبراير 2021، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ما قالت إنه تفاصيل مروعة بشأن المقايضة التي عقدها حاكم دبي محمد بن راشد  للحصول على ابنته الشيخة لطيفة إبان هروبها للهند قبل عدة سنوات.

وقالت الصحيفة، إن تاجر سلاح بريطانياً متورطاً في فضيحة رشوة، استُخدم ضمن عملية تبادل شهدت احتجاز الشيخة لطيفة، على يد القوات الهندية وإعادتها إلى دبي حيث ظلت “رهينة” والدها الملياردير.

وكانت الشيخة لطيفة (35 عاماً)، أعلنت نيّتها الفرار من بلدها، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب في مارس/آذار 2018. وذلك بسبب ما قالت إنه سوء معاملة تتعرّض لها من والدها.

وعُثر على الشيخة لطيفة لاحقاً في مركب قبالة السواحل الهندية، وتمّت إعادتها إلى دبي في أبريل/نيسان.

صفقة تبادل بين الشيخة لطيفة وتاجر السلاح

وقالت الصحيفة البريطانية، إن دبي سلمت تاجر السلاح البريطاني كريستيان ميشيل إلى الهند بعد أسابيع فقط. من اعتقال لطيفة، من قِبل القوات الخاصة الهندية قبالة سواحل غوا في مارس/آذار 2018.