الوسم: الاستثمار

أكدّ سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، أن أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز تشدد دوماً على أن الأردن خط أحمر.

وقال الأمير خالد بن فيصل، في حوار أجرته القناة السعودية الأولى الرسمية، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية للعاهل السعودي إن الملك سلمان أكد له حينما تسلم موقعه كسفير لدى المملكة الاردنية الهاشمية بأن الأردن خط أحمر بالنسبة إلى السعودية وأن أمن الأردن واقتصاده وعلاقتنا به استراتيجية.

وأضاف:” طلب منا البناء على ما قام به السفراء السابقون في تطوير العلاقات”، خاصة في هذه المرحلة الحساسة في الوقت الذي يلعب الأردن دورا كبيراا من الناحية السياسية واستقبال اللاجئين، برغم موقعه الجغرافي حيث تحيطه الاضطرابات.

وزاد السفير السعودي في الأردن ” توجيهات خادم الحرمين بالحرص على امن وأمان الاردن والارتقاء بالاقتصاد الأردني بقدر ما نستطيع من نفوذ سياسيي وقدرة اقتصادية”.

وحول انعكاس ذلك الحرص على أرض الواقع من ناحية الدعم قال الأمير خالد بن فيصل ” (الصبر زين) لا شيء كن فيكن، فمجلس التنسيق أنشئ للأمور القادمة، وصندوق الاستثمار قادم وسيعلن عن المبالغ التي وضعت ونحن متفائلون بالمستقبل”.

وشدد السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل في تصريحاته التلفزيونية على أن “الاردن يستحق كل خير منّا”، وشدّد على أن ” الوقوف مع الاردن هو وقوف أخوة وليست منّة”.

في تأكيد وإصرار منه على عدم الوثوق بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي، إن المملكة العربية السعودية ستندم إذا استثمرت فيه حتى لو قدم كل ولاءات الطاعة.

وقال “العلكمي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” حتى لو ثبّت النظام المصري سعودية #تيران_وصنافير ولو غير كل مواقفه السياسية وقدم كل ولاءات الطاعه . سنندم على الوثوق به مجدداً والاستثمار فيه”.

https://twitter.com/AlkamiK/status/805342653558784000

يشار إلى أن العلاقات السعودية المصرية تشهد حالة من التوتر الشديد بعد تبني النظام المصري لوجهة النظر الروسية فيما يتعلق بالأزمة السورية، وهو ما يخالف سياسات السعودية، والتي على ُرها قطعت شركة “أرامكو” توريد مشتقات البترول المتفق عليها لمصر.

وجه المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، انتقادات شديدة لكل من هاجم مدير قناة “العربية” المقرب من الإمارات، تركي الدخيل، وذلك بعد كشفت صحيفة غربية عن ثرائه الفاحش وتلقيه أموالا من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لماذا يستكثر البعض على الصحفي ان يكون مليونيرا خاصة انه اعلامي بازا ومثابرا ومقربا من السلطة ويقيم بدولة خليجية يسكنها اكثر 65 الف مليونير”.

لماذا يستكثر البعض على الصحفي ان يكون مليونيرا خاصة انه اعلامي بازا ومثابرا ومقربا من السلطة ويقيم بدولة خليجية يسكنها اكثر 65 الف مليونير

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 28, 2016

وكان  موقع” ميدل إيست أوبزرفر”، قد نشر عدة وثائق أطلعت عليها “وطن” حول ثروات الدخيل كانت الأولى محفظة استثمارية في “الاستثمار كابيتال” بتاريخ 15 فبراير 2015. ووفقا لهذا البيان بلغت قيمة الاستثمار لدى الدخيل نحو 8.4 مليون ريال سعودي، والوثيقة الثانية هي محفظة استثمارية أخرى في الاستثمار كابيتال أيضا بتاريخ 13 أغسطس 2015، والتي تبين أن قيمة استثمار الدخيل قد ارتفعت إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي  أي أكثر من 11 أضعاف ما كانت عليه في وقت سابق من ستة أشهر فقط. ومن غير المعقول أن صحفي مثل الدخيل يمكن أن يجمع مثل هذه الثروة داخل فترة وجيزة لا تتعدى 6 أشهر.

ووأوضح الموقع أنه خلال الفترة نفسها، اشترى الدخيل عدة عقارات في دبي مقابل 17 مليون درهم إماراتي وجاء ذلك بوضوح في الوثيقة التالية، التي توضح تاريخ الشراء وهو 21 يونيو 2015. وهناك وثائق تعود إلى عام 2012 و 2014 تربط الدخيل ومحمد بن زايد، الذي على ما يبدو كان يعمل على استمالة ذلك الصحفي الشاب للدور المقبل.

ووفقا للوثيقة الأولى، نقل محمد بن زايد مبلغ حوالي 1.1 مليون درهم إماراتي لحساب الدخيل المصرفي في يوم 22 أكتوبر عام 2012. وأعقب ذلك، حسب ترجمة وطن كما هو مبين في الوثيقة التالية أنه نقل في يوليو 2014 نحو 633,333.33 دولار لنفس الحساب.

في خطوة تشكل ضربة موجعة وانتكاسة كبيرة لجهود نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة عن شروط جديدة ممثلة في التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وفيما يتعلق بمستحقات شركات البترول، كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أن المستحقات بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ومن هذا المنطلق، فإنه في حال ثبات صحة تلك الشروط، فإن هذا يعني أن الدفعة الأولى من القرض التي ستحصل عليها مصر بقيمة 4 مليارات دولار من الممكن أن تذهب إلى سداد ديون سابقة، ولن تستفيد الحكومة منها في عملية الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي المستشار هيثم غنيم: مصر وقَّعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على موافقته على القرض، وبالتالي يحق لصندوق النقد أن يملي على الدولة التي يقرضها شروط الإصلاحات الاقتصادية، ولا يوجد شيء يسمى قرض بدون شروط هذا هراء.

وأضاف غنيم في تصريحات لموقع “البديل”: مع كل دفعة من دفعات قرض صندوق النقد ستكون هناك شروط جديدة؛ لأن الصندوق بموجب الاتفاق أصبح رقيب استثمار على مصر؛ لضمان حقوقه في سداد القرض الذي أخذته مصر، ولذلك أشترط تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية؛ خوفًا من خروجها من السوق المصرية وفشل العملية الاستثمارية التي يسعون إلى توفيرها، موضحًا أنه من الممكن أن يتم الاتفاق مع شركات البترول الأجنبية على تخصيص دفع شهرية حتى الانتهاء من المديونية كاملة لضمان بقائها وزيادة العملية الاستثمارية وعدم انسحابها وانخفاض الاستثمار.

وأكد أن نفي الحكومة شروط صندوق النقد “أمر سياسي متبع منذ زمن بعيد؛ لتهدئة الوضع في الشارع، فمنذ متى والحكومة تصارح الشعب وتشرح له تفاصيل أي اتفاقية تبرمها أو أي إجراء تتخذه، فنحن نتعرض باستمرار لحجب المعلومات وعدم وجود شفافية وصراحة في الأمور السياسية والاقتصادية”.

“وطن – ترجمة خاصة”- أكد موقع كالكاليست المختص بالشأن الاقتصادي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يزال يعاني من التخبط وعدم وضوح الرؤية، خاصة حيال الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة والتي تتطلب تحركا نشطا من أجل تجاوز هذه الصعاب الحالية ودفع عجلة الإنتاج نحو الأمام.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن سياسات السيسي من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية لم تتغير ولا زالت لا تلبي تطلعات المواطنين الذين يعانون ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية، موضحة أن الرئيس المصري يحاول البناء لكن عبر الهدم أيضا، حيث تخطط مصر خلال الفترة الراهنة لتقليص الشركات المملوكة للحكومة العاملة في قطاع النفط، بهدف جمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3 إلى 5 سنوات، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الاستثمار في البلاد.

وأوضح كالكاليست أنه وفقا للوزير المسؤول عن قطاع الاستثمار في حكومة السيسي، داليا خورشيد، فإن الحكومة تدرس حاليا الشركات التي ستشارك في البرنامج. وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومة لتحديد البنوك الاستثمارية الخاصة بتقديم المشورة حول القضايا المحلية والدولية. مؤكدة أن العديد من الشركات ستشهد إعادة هيكلة في المستقبل القريب، بدءا من الكهرباء، وذلك من أجل إعدادهم للبيع وتحويلهم لأسهم في البورصة وأضافت خورشيد أنه سيتم استخدام جزء من العائدات لخفض عجز الموازنة العامة في مصر، والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر الموقع العبري أن الاكتتابات العامة هي جزء من برنامج الحكومة الأوسع نطاقا الذي يسعى لخفض العجز وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الذي يعاني تضررا منذ ست سنوات فضلا عن عدم الاستقرار المالي والأمني بالبلاد وهو ما دفع المستثمرين للتوقف عن تنفيذ مشروعاتهم في مصر التي تعتبر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وعلى أثر ذلك توجه السيسي من أجل الحصول على مبلغ قرض مساعدة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

واستطرد موقع كالكاليست أن السيسي نفسه يدرك حجم الأزمة الراهنة واعترف بذلك صراحة عندما قال إن حجم المشكلة هو أبعد من أي خيال، معتبرا أن المسؤولية في التعامل مع الأزمة الراهنة ليست فقط تقع على كتفه، وإنما هي مسؤولية كل الشعب المصري. وقال الشهر الماضي أيضا إن مستقبل البلاد في خطر.

وأشار الموقع العبري إلى أن وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد كشفت مؤخرا عن أن وزارتها تتشاور مع المستثمرين حول إصدار تشريع جديد للاستثمار أو إجراء مجرد تعديل للقانون الحالي. كما تعتزم تقديم قانون الإفلاس الجديد للحكومة في الأسابيع المقبلة، حيث تم تصميم مشروع القانون الجديد بهدف مساعدة المستثمرين على الانسحاب من المشاريع الفاشلة وجدولة ديونهم.

واختتم موقع كالكاليست تقريره بأن جهود جذب المستثمرين إلى مصر مهمة صعبة قد يستحيل تنفيذها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن إصلاح المجال الاقتصادي يحتاج إلى استقرار أمني يساعد في صناعة جو مناسب للاستثمار وتقدمه، بينما تعاني البلاد من اضطرابات داخلية واسعة.