فضلت مرشحات في الانتخابات البلدية عدم الكشف عن مقرات حملاتهن الانتخابية عبر الإعلانات الترويجية، تجنباً لما سمّينه “رقابة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
وقلن لصحيفة “الحياة” اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “لا نود الدخول في دوامة وضع اشتراطات إضافية على اشتراطات اللجان الانتخابية الرقابية”، لافتات إلى التشديد على حملات النساء “في شكل مضاعف عن الرجال”.
ووصفت إحدى المرشحات في مدينة جدة، لم يتم الكشف عن اسمها، الإعلانات الانتخابية بأنها “حذرة جداً، وتم الاتفاق على الصيغة بين عدد من المرشحات، ليس بهدف توحيد صوت المرأة، وإنما تفادياً لمشكلات مع جهات رقابية”.
وقالت: “لو دققنا في إعلانات الرجال، لوجدنا أن المقرات الانتخابية موجودة في إعلاناتهم، بخلاف غالبية المرشحات اللاتي بدأن تنفيذ برامجهن، وبعضنا فضل الكشف عن المقر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس الإعلانات الموجودة في الشوارع”.
وأوضحت مرشحة أخرى من محافظة القطيف أنه “على الرغم من عدم وجود اختلاط اطلاقاً في المقر الانتخابي، إلا أنه في حال تم ضبط ذلك ستكون ضمن المخالفات التي تصل إلى حد إبعاد المرشحة عن استكمال مراحل الانتخابات”.
من جانبه، أوضح مصدر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فضّل عدم ذكر اسمه) للصحيفة أن “الجولات الرقابية لها تتم بالتنسيق مع الشؤون البلدية، ونحن (أي الهيئة) غير مخولين بالدخول إلى المقرات الانتخابية، لوجود لجان مخصصة من الوزارة لذلك”.
إلى ذلك، كشف مراقبون على الحملات الانتخابية أن عدم الإعلان عن المقر يكون برغبة المرشح، فلا يمكن التحكم بصيغة الإعلانات ما دامت غير مخالفة، علماً أن اللجان الرقابية تتوافر لديها المعلومات كاملة عن المقار الانتخابية مع البرامج التي تقدم، وعدم الإعلان عن المقر عبر الإعلانات التجارية يرجع إلى رغبة المرشحة، أما الرجال فيعلنون عنها ضمن حملاتهم ومطبوعاتهم.
