استيقظ المصريون اليوم لا على خبر حربٍ أو أزمة خارجية، بل على قرارٍ رسميٍ جديد يشعل جيوبهم. الحكومة رفعت أسعار الوقود مجددًا: بنزين 95 بـ21 جنيهًا، 92 بـ19.25، السولار بـ17.5، وغاز السيارات بـ10 جنيهات للمتر المكعب.
زياداتٌ وصفها المواطنون بـ«الصاعقة»، لأنها تعني ارتفاع أسعار النقل والغذاء والكهرباء وكل ما يمسّ حياة الفقراء. ففي عهد عبدالفتاح السيسي، لم تعد قرارات رفع الأسعار إجراءات اقتصادية، بل طقسًا دوريًا من المعاناة.
السلطة تبرر بـ«الأسعار العالمية» و«آلية التسعير»، لكن الحقيقة أن الدعم تراجع من 154 مليارًا إلى 75 مليار جنيه في عام واحد، والفرق يُنتزع من جيب المواطن.
في الشارع، يتكرر السؤال: من يتحمل التقشف لتمويل مشاريع بلا شفافية؟ من يردّ على أبٍ لا يستطيع شراء لتر سولار أو وجبة لأطفاله؟
بنزين السيسي ليس مجرد وقود، بل رماد طبقة وسطى احترقت… وفقراء يُدفنون أحياء مع كل زيادة جديدة.
وطن – أزمة جديدة تفجّر الغضب في الشارع المصري: البنزين “المغشوش” حديث البلاد، بعد أن أبلغ آلاف المواطنين عن أعطال في سياراتهم فور التزود بالوقود، في مشهد يكشف انهيارًا جديدًا في ثقة المواطن بالمنظومة الاقتصادية والرقابية.
كل شيء بدأ بجملة بسيطة انتشرت على مواقع التواصل: “طرمبة البنزين تعطلت بسبب البنزين المغشوش”. وخلال ساعات، اجتاحت الشكاوى المنصات، وارتفع وسم “#البنزين_المغشوش” إلى قائمة الأكثر تداولًا، في ظل شهادات متطابقة عن رائحة غريبة، أداء ضعيف، ومحركات تتوقف بعد التزوّد.
السلطات لم تتأخر في الرد. وزارة البترول أعلنت فحص عينات عشوائية من المحطات وأكدت أن الوقود مطابق للمواصفات، لتنفي تمامًا وجود أي عمليات غش. كذلك، صرّحت وزارة التموين بإطلاق خطة تفتيش صارمة وسحب دوري للعينات لتحليلها.
لكن الشارع لم يقتنع. لم تتوقف الشكاوى، بل تضاعفت، ما أثار شكوكًا حيال فعالية الرقابة الرسمية، وخاصة في ظل الأزمة الأعمق: الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة الأسعار مرتين خلال 6 أشهر فقط، ما زاد من معاناة المواطنين في بلد يعيش ضغوطًا اقتصادية طاحنة.
البنزين المغشوش ليس مجرد عطل ميكانيكي. بل تحوّل إلى رمز لأزمة أوسع: أزمة ثقة في الدولة، في المحطات، في الآليات الرقابية، وفي الجدوى من رفع الأسعار إذا كان الوقود نفسه دون جودة. المواطن يشعر أنه يدفع أكثر ليحصل على أسوأ خدمة، بينما تصرّ الحكومة على نفي وجود أزمة.
الملف أصبح أكثر تعقيدًا مع دخول منظمات رقابية غير حكومية على الخط، مطالبة بتحقيق مستقل وتطبيق شفافية كاملة في نتائج فحص الوقود.
فهل تنجح الحكومة في احتواء الغضب؟ أم أن أزمة البنزين ستتحوّل إلى نقطة انفجار اجتماعي جديد؟
وطن – في خطوة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، قررت حكومة عبد الفتاح السيسي رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال 6 أشهر، لتُثقل كاهل المواطنين مجددًا في خضم أزمات اقتصادية متلاحقة. القرار، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، جاء ليرسّخ لدى المصريين مقولة “الخميس التعيس” كموعد ثابت للإجراءات الحكومية المؤلمة.
الزيادات الجديدة شملت جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا بدلاً من 17، وبنزين 92 إلى 17.25 بدلاً من 15.25، في حين وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75، والسولار إلى 15.50 جنيهًا. كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 جنيه، في قفزة غير مسبوقة.
بحسب بيانات رسمية، فإن هذا الإجراء يستهدف توفير 35 مليار جنيه من الموازنة العامة، في إطار تنفيذ التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي، الذي وافق مؤخرًا على قرض بقيمة 8 مليارات دولار للقاهرة، مشروطًا بإجراءات “إصلاح اقتصادي” تشمل تحرير الدعم بشكل شبه كامل قبل نهاية العام الجاري.
القرار المفاجئ قوبل بموجة انتقادات لاذعة على مواقع التواصل، حيث عبّر مواطنون عن غضبهم من تجاهل الحكومة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلًا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتراجع الدخول، وانهيار الجنيه.
ويأتي رفع أسعار الوقود في وقت تستورد فيه مصر أكثر من 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من غاز البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية، في ظل ضعف الإنتاج المحلي وتراجع مصادر العملة الصعبة.
كثير من المصريين أعادوا نشر صور ومقاطع من عهد حسني مبارك، في تعبير عن حنين إلى أيام لم تكن فيها الحياة بهذا القدر من المعاناة. فيما أطلق آخرون وسم #الخميس_التعيس، وهاجموا فيه سياسات النظام، الذي لا يتوقف عن تحميل الشعب كلفة كل أزمة.
وطن – تشهد مصر زيادة جديدة في أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والغذاء والسلع والخدمات.
تأكيداً على استمرار نظام السيسي في سياسة الرفع العشوائي، ارتفعت أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار الأكثر استخداماً في مصر، وهي المرة الثانية التي يُرفع فيها سعر الوقود هذا العام.
تُحمّل حكومة السيسي الفقراء فاتورة الفشل مجدداً، بزعم أن رفع الأسعار سياسة مصرية خالصة، بينما الحقيقة أن هذه الزيادة تأتي قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض المقدم لمصر وقيمته 8 مليارات دولار.
وطن- فنّدت منصة مصرية متخصصة في رصد المعلومات والأخبار غير الدقيقة، تصريحات أدلى بها وزير النقل كامل الوزير تحدث فيها عن مبررات زيادة أسعار السولار والبنزين.
كامل الوزير قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد”، في محاولة لتبرير زيادة أسعار السولار والبنزين: “سعر لتر البنزين في ألمانيا في برلين في شهر مارس سنة 2022، كان 2 يورو، وفي شهر يوليو كان 2.7 يورو يعني 90 جنيه، طيب سعر البنزين عندي 10.. 11.. 12 جنيه.. هتقولي أصل دخل الألماني أكبر، مهو كل حاجة عنده غالية”.
حقيقة تصريحات كامل الوزير
وقالت منصة “متصدقش”، إن حديث وزير النقل غير دقيق، كما أن المقارنة بين الأسعار ومستويات الدخول في مصر وألمانيا مضللة، قائلة إن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا 12 يورو في الساعة (400 جنيه بسعر الصرف في البنك المركزي)، أي في يوم العمل (8 ساعات) 96 يورو (3200 جنيه)، وهو ما يساوي في الشهر 2880 يورو (أكثر من 96 ألف جنيه).
وأضافت أن الحد الأدنى للأجور الحكومية في مصر، حسب آخر زيادة أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي، هو 3500 جنيه (105 يورو)، ما يعادل يوم عمل واحداً في ألمانيا تقريبًا.
ويستطيع المواطن الألماني أن يشتري براتبه نحو 1600 لتر بنزين (متوسط سعر اللتر خلال الأسبوع الجاري 1.8 يورو)، فيما يشتري راتب المواطن المصري 400 لتر فقط من بنزين 80.
كما أن ألمانيا تفرض ضرائب مرتفعة على البنزين تبلغ 65 سنتًا لكل لتر، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة لتقليل التلوث والزحام.
وأصدرت الحكومة في مطلع مايو الجاري كارت مواصلات عامة شهرياً تكلفته 49 يورو، يُمكن لحامله استخدام جميع وسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد لمرات غير محدودة.
وضربت المنصة مثالاً آخر على فارق المستوى المعيشي، قائلة: “راتب المواطن الألماني يشتري 115 كيلو لحم شهريًا (متوسط سعر كيلو اللحم البقري 25 يورو)، فيما لا يقدر المواطن المصري على شراء سوى 14 كيلو لحم فقط بفرض أن متوسط السعر 250 جنيه فقط”.
وبلغ سعر لتر البنزين في ألمانيا في مارس 2022 نحو 2 يورو (2.07 يورو للدقة) كما ذكر الوزير. وذلك بسبب تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذا السعر انخفض في يوليو 2022 ليسجّل متوسط 1.8 يورو للتر، ولم يرتفع إلى 2.7 يورو كما ذكر وزير النقل.
وأشارت أيضاً إلى أن متوسط سعر لتر البنزين خلال مايو الجاري في ألمانيا يبلغ 1.8 يورو للتر، وهو مستوًى قريب من مستويات ما قبل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بلغ سعر لتر البنزين في يناير 2022 نحو 1.7 يورو للتر.
في المقابل، لم تنخفض أسعار البنزين في مصر كما انخفضت في ألمانيا؛ بل واصلت الارتفاع؛ ارتفع سعر لتر السولار من 6.75 جنيهات في فبراير 2022 إلى 8.25 جنيه حاليًا، وارتفع لتر بنزين 80 من 7.25 جنيه إلى 8.75 جنيه للتر، وارتفع سعر بنزين 92 من 8.5 جنيه إلى 10.25 جنيه للتر، وارتفع بنزين 95 من 9.5 جنيه إلى 11.5 جنيه جنيه للتر.
تواصل أسعار البنزين في مصر بالارتفاع
وفيما يخصّ غلاء الأسعار في ألمانيا، فمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في مصر أعلى بكثير من ألمانيا، فعلى سبيل المثال، سجل معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل الماضي 7.2% على أساس سنوي، وقادت أسعار الغذاء مؤشر التضخم حيث ارتفعت بنسبة 17.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني.
أما في مصر، فقد سجّل معدل التضخم خلال أبريل الماضي 31.5% على أساس سنوي، وقادت أسعار الغذاء مؤشر التضخم حيث ارتفعت بنسبة 53.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
➖ خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في حلقة 13 مايو 2023، حاول وزير النقل، الفريق كامل الوزير، تبرير زيادة أسعار السولار والبنزين خلال الفترة الماضية، عبر قوله: "سعر لتر البنزين في ألمانيا في برلين في شهر 3 سنة 2022، كان 2 يورو، وفي شهر 7 كان 2.7… pic.twitter.com/nEA5z7eGog
يُشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أعلنت في الرابع من مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وقالت الوزارة في بيان، إن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80 و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95.
وكانت اللجنة في اجتماعها السابق، قد قررت رفع أسعار البنزين في مصر بنحو 75 قرشاً لسعر بنزين 80 الأكثر استهلاكاً في السوق المصري كأعلى نسبة زيادة منذ إنشاء لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.
وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع كلّ 3 أشهر لمناقشة أسعار السولار والبنزين وربطها بالسعر العالمي، وتقوم بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي.
وطن– لتشعرَ بمزيد من الأمان في أثناء قيادة سيارتك، من المهم أن تجهّزَها بشكل صحيح لظروف الطقس القادمة. لذلك من الضروري أن تنتبهَ للنصائح التالية، لتجنّب الوقوع في المتاعب، ولضمان قيادة آمنة في فصل الشتاء.
في هذا السياق، نشرت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية تقريرًا، تحدّثت فيه عن أهمية إعداد السيارة في الشتاء، حيث يجب أن تكون السيارة في أفضل حالاتها من خلال صيانتها بشكل مثالي. كما لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات بسيطة لتقليل التعرّض للصدمات والحوادث.
كثير من السائقين لا يتفطّن لأهمية هذا الأمر. فوفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنّ هناك إطارات صيفية وإطارات شتوية بخصائص مختلفة للغاية، تتكيف مع الموسم. تتميّز الإطارات الشتوية التي أٌطلق عليها منذ فترة طويلة اسم “إطارات الثلج”، بمرونتها خلال فصل الشتاء، وتتكيف بشكل جيد مع الأسطح الجافة والرطبة، بينما تتصلب إطارات الصيف في البرد، ما يزيد بشكل كبير من مسافة الكبح.
تأكّدْ من فحص ضغط الهواء في الإطارات أسبوعيًا أو كل أسبوعين. وضَعْ في اعتبارك أنّ الإطارات تتآكل أكثر عندما تكون درجات الحرارة منخفضة جدًا، لأن القيادة في مثل هذه الظروف: (المطر، الصقيع، الثلج) تُتلف الإطار بسرعة أكبر.
هناك إطارات صيفية وإطارات شتوية بخصائص مختلفة للغاية
2. تحقق من كل هذه العناصر من سيارتك
في بداية موسم البرد، سيكون من الضروري إجراء صيانة شاملة، لذلك يجب إضافة أو استبدال جميع السوائل في السيارة إذا لزم الأمر. يفقد زيت المحرك خصائصه في غضون عام، بسبب التغيرات في درجات الحرارة، حتى لو تم قطع بضعة كيلومترات. من الناحية المثالية، لتجنّب التكاليف المستقبلية المحتملة، سيكون من الجيد استبدال الزيت بآخر جديد. أما بالنسبة لسائل التجمد، فيجب أيضًا استبداله كل 2-3 سنوات، حيث تنخفض نقطة التجمد بمرور الوقت.
تذكَّرْ أيضًا فحص سائل الفرامل باستخدام جهاز اختبار. فإذا وجدتَها ملوثة، يجب استبدالها. أخيرًا، يمكن أن يضمن سائل الزجاج الأمامي ومساحات الزجاج الأمامي عالية الأداء رؤية جيدة للقيادة، مهما كانت الظروف الجوية.
3. احتفظ دائمًا بنصف خزان وقود
في فصل الشتاء، ينصح الخبراء بأن يكونَ خزان سيارتك دائمًا نصف ممتلئ، بحيث يمكن تبريد المضخة بالوقود بشكل صحيح. قد يؤدي النقص الشديد في البنزين أو الديزل إلى ظهور صرير المضخة. أيضًا، عن طريق تقليل حجم الهواء في الخزان، فإنك تمنع الرطوبة من التحول إلى هلام.
النسبة لسائل التجمد، فيجب أيضًا استبداله كل 2-3 سنوات، حيث تنخفض نقطة التجمد بمرور الوقت.
4. افحص البطارية بعناية
بسبب درجات الحرارة المنخفضة، تؤدي بداية تشغيل المحرك إلى زيادة الضغط على بطارية السيارة. وبالتالي، فإن هذا الأخير يمكن أن يتلف بشكل غير متوقّع. لذلك من الضروري التحقّق من سعة الحمولة أثناء الصيانة.
يبلغ عمر بطاريات السيارات حوالي خمس سنوات: إذا كانت بطاريتك أكبر سنًا، فيجب عليك استبدالها لتجنب المتاعب في فصل الشتاء. تذكّرْ أن الطقس البارد يسبّب هلاك البطاريات في بعض الأحيان، لذا تأكد من إيقاف تشغيل جميع مستهلكي الكهرباء قبل بداية تشغيل المحرك.
هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب اتباعها خلال فترة الشتاء. يجب على سائقي السيارات تجنب المنعطفات عالية السرعة أو التسارع المفاجئ، أو الفرملة عند القيادة على طرق ثلجية أو جليدية. ننصحك باستخدام المزيد من فرملة المحرك.
6. الاكسسوارات الموجودة في السيارة خلال فصل الشتاء
بالإضافة إلى النصائح المذكورة أعلاه، لا تنسَ التحقق من مصابيح سيارتك، وتأكد من وجود العناصر التالية في صندوق السيارة.
وطن- أثار قرار لجنة التسعير الحكومية في مصر، زيادة أسعار البنزين ومواد الطاقة المخصصة للسيارات والقطاع الصناعي، للمرة الثانية على التوالي حتى نهاية العام الجاري، غضباً واسعاً في الشارع المصري.
وأطلق ناشطون مصريون هاشتاجا حمل وسم “البنزين” تصدر الترند خلال ساعات قليلة عقب قرار زيارة أسعار البنزين والوقود انتقدوا خلاله تصرفات الحكومة المصرية.
ارتفاع أسعار البنزين
وتضمنت الأسعار الجديدة ارتفاع أسعار البنزين 80 أوكتان (الخاص بالسيارات القديمة والمتواضعة) إلى 7 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهاً، وبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيهاً بدلاً من 8 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات في تسعيرة يونيو/حزيران الماضي.
ارتفع سعار البنزين 80 أوكتان إلى 7 جنيهات
وزاد سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص للسيارات إلى 3.75 جنيهاً.
كما تم رفع سعر المازوت المخصص لصناعات قمائن الطوب والأسمنت ومختلف القطاعات والاستخدامات إلى 4200 جنيه للطن بدلاً من 3900 جنيه.
غضب مصري من قرار ارتفاع أسعار الوقود
وسادت مواقع التواصل الاجتماعي، غضباً واسعاً عقب قرار ارتفاع أسعار البنزين وانتقد المصريون القرار واعتبروه محاولة من النظام لسحق الشعب المغلوب على أمره.
وقال مغرد مصري :” الحكاية مش في الربع جنية ولا يخص اللي معاهم عربيات بس، الموضوع ان البنزين والمواد البترولية معتمد عليها كل حاجة المصانع والنقل والحركة كلها فطبيعي لما يغلى السلع كلها تغلى “.
الحكاية مش في الربع جنية ولا يخص اللي معاهم عربيات بس، الموضوع ان البنزين والمواد البتروليه معتمد عليها كل حاجة المصانع والنقل والحركه كلها فطبيعي لما يغلى السلع كلها تغلى.. حسبي الله ونعم الوكيل#البنزينpic.twitter.com/PNTrgSgILA
بينما قال اخر :” لو انت مش فاهم معني زيادة البنزين شوف كمان كام يوم أسعار المواصلات هتزيد و الأكل و فواتير الكهرباء و المياه هتزيد تاني، أي زيادة في أسعار المحروقات معناها زيادة في سعر المنتج. و لسه هتشوفوا مصر! “.
وتنص المعادلة السعرية على تعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً) من سعر المبيع في السوق المحلية، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.
وشهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، بنسب زيادة بلغت 740% لبنزين (80 أوكتان)، الذي يطلق عليه “وقود الفقراء” في مصر، وارتفع سعره من 0.8 جنيهاً إلى 6.75 جنيهاً لليتر، و330% لبنزين (92 أوكتان)، حيث ارتفع من 1.85 جنيهاً إلى 8 جنيهات لليتر.
شهدت مصر سبع زيادات في أسعار الوقود منذ تولي السيسي الحكم
وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 ملياراً بنسبة خفض بلغت 35%، علماً أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.
انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا، وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، بسبب تصريحاتٍ لها يقول فيها للمواطن اللبناني “إذا ما معك حق تنكة بنزين بطل استعمل سيارة”!.
إليسا: الحمير كتا!
ويبدو أن تصريح الوزير غجر، أغضب إليسا، حيث نشرت فيديو الوزير وعلقت عليه: (اي مش غلط، منستعمل الحمير وهني كتار !).
وكان غجر قال باجتماع للحكومة: “المفروض ان نساعد انفسنا ونترك الناس التي هي بحاجة الى التعبئة. كلنا نخاف ان يزال الدعم، ولكن الدعم لا يزال حتى الان، ولكن قدرة مصرف لبنان ان يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابق ستتوقف”.
واضاف: “انذرونا وحاولوا ايجاد طريقة لكي تخفض كمية الدعم الى ان تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع اسعارالبنزين والمازوت.”
وأوضح “عند اقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل. من اجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900، يعني بدل 90 بالمئة على 1500 و 70 بالمئة على 1514، ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلا من التخزين والتهريب والاحتكار”.
وتابع: “الهدف الاساسي، ان علينا ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، دون ان نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب ان يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة”.
وأشار غجر إلى أن هذا الموضوع اقتصادي، والناس لا تستطيع أن تعمل بخسارة، والذي لا يستطيع أن يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمرا آخر.
واختتم:”سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الالزامي. وبدل ان نقف فجأة سنحضر انفسنا ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك اليات لهذه البطاقة خصوصا للناس الذين سيتأثرون”.
والخميس،لا دخل العديد من العمال والسائقين اللبنانيين،، في إضراب عن العمل، دعا له الاتحاد العمالي العام، وشمل القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاص.
وتحت عنوان “المطالبة بحكومة إنقاذ”، طالب المشاركون بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ، كما تزامن هذا الإضراب مع قطع طرقات في معظم مناطق البلاد.
وبحسب تقرير لوكالة “الأناضول” فإنه جراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
وأغلقت القوى الأمنية طرقات رئيسية في بيروت، وحولت حركة السير إلى أخرى فرعية.
وصرحت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بقطع حركة السير بإطارات مشتعلة في طرقات عديدة داخل بيروت.
هذا وأفاد مراسل الأناضول بأن شبانا أغلقوا المدخل الجنوبي للعاصمة بإطارات مشتعلة، ما أدى إلى ازدحام سير كبير.
كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن محتجين قطعوا طرقات عديدة في طرابلس (شمال) والبقاع (غرب) بعوائق وسيارات.
ومنذ نحو عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، أدت الى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وطن- أثارت صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعريس انقطعت سيارته من البنزين خلال يوم زفافه، سخرية واسعة بمواقع التواصل، في ظل أكبر أزمة محروقات وأسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد في تاريخها الحديث.
وتظهر الصورة، وفق ما رصدت “وطن”، قيام العريس وهو بثياب الزفاف، بتعبئة السيارة بالوقود من خلال استخدام “الغالونات” التي يبيعها البعض على الطريق.
وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الصورة التقطت في منطقة عكار عند مفرق بلدة تل عباس الغربي.
وعلق البعض قائلا: “بداية زواج موفقة”، في حين قال البعض الآخر ساخرا: “المكتوب مبين من عنوانو اذا بيوم عرسو وصار معو هيك”، وأضاف البعض ممازحا: “هيدي إشارة من القدر انو مش لازم تكفي”
وانقطعت مادة البنزين في معظم الأراضي اللبنانية، ورفع العديد من المحطات خراطيمها، حيث تزدحم بعض المحطات التي لا تزال متوفرة فيها مادة البنزين بطوابير من السيارات لتعبئة خزاناتها.
وتستمر أزمة شح المحروقات في معظم المناطق اللبنانية لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بتأمين الاعتمادات اللازمة من مصرف لبنان ومنها التهريب إلى سوريا، ونفاد المواد من المحطات التي تحاول بدورها اتّباع سياسة التقنين عبر تحديد كمية محددة لكل مواطن.
وفيما تَكرر مشهد الزحمة على محطات المحروقات التي بقيت تستقبل زبائنها بعدما اتخذت محطات أخرى قراراً بالإقفال، قالت لوكالة الوطنية للإعلام، إن أزمة شح المحروقات في محافظة عكار، في الشمال، استفحلت مع نفاد الكميات التي كانت محطات الوقود قد تسلمتها من شركات التوزيع الكبرى.
ويشهد بعض المحطات التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفافاً لطوابير من السيارات تمتد لمسافات طويلة على الطرق العامة، الأمر الذي أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وسط تذمر واستهجان الأهالي من هذا الواقع المذلّ، حيث باتوا مضطرين للوقوف ساعات طويلة أمام المحطات للحصول ولو على كمية قليلة من المحروقات لسياراتهم.
شركات المحروقات
وفي رد على ما يحصل، دعا نقيب عمال شركات المحروقات وليد ديب، للكفّ عن تقاذف المسؤوليات مستغرباً تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا سيما البنزين والمازوت وعدم وجود مبرر لها سوى أن حاكم مصرف لبنان يؤخّر تسديد قيمة المحروقات المستوردة وفي الآونة الأخيرة عدم تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ما يعكس تأخيراً وشحاً في المحروقات ويفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من نفاد المخزون وعدم استيراد البديل.
وسأل ديب: “مَن صاحب القرار الفصل الذي يتحكم في سوق المحروقات ويعمد إلى تعطيله، أو ما الجهة صاحبة الكلمة السحرية التي تطلب من حاكم مصرف لبنان تسديد قيمة الكميات المستوردة أو الإحجام عن ذلك، أهو حاكم مصرف لبنان نفسه أم الأجهزة الأمنية أم المديرية العامة للنفط أم وزارة الطاقة أم المرجعيات السياسية؟ هنا يتوحد رأي المواطن والنقابات والموزعين على هدف معرفة أسباب ما يجري، والغاية منه، والمسبب”.
ودعا ديب القيمين على هذا الملف إلى الكف عن تقاذف المسؤوليات والتهم، والخروج إلينا بالحقيقة، لأنه بات ملحّاً معرفة ما يجري دون أي مواربة وتحريف، والدلالة بأصابع الحقيقة إلى من وراء ذلك، وتبيان ما المعايير المتّبعة لجهة دفع قيمة المستحقات والعمل على إعلان اسم المعطِّل على الملأ.
تعرض مواطن كويتي إلى هجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إنه وثق عبر كاميرا هاتفه المحمول عودة الحياة تدريجياً إلى سوريا، من داخل أحد المولات في منطقة كفر سوسة بالعاصمة دمشق، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وظهر المواطن الكويتي الموجود في دمشق بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يسير في أحد المولات التي تُشبه إلى حد ما، تلك الموجودة في الكويت، وقال: “هذه الجمعية ليست في الكويت، وليست في تركيا أيضاً، نحن في الشام في كفر سوسة، مع حملة السبطين، وأتينا إلى هذا المجمع لنتسوق به”.
وتابع: “شاهدوا بالفعل الحياة عادت إلى الشام، كما تشاهدون في سيتي الشام الأجواء طيبة وكل شيء مرتب”.
وأثار الفيديو جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فأكد مُعظمهم أن تصوير المواطن الكويتي كان انتقائياً ولم يُسلط الضوء على حقيقة ما يُعانيه السوريين من أوضاع مأساوية صعبة.
ونوه آخرون إلى أن الكويتي قد يكون مُحقاً بوجود هذا المكان، لكنه لا ينفي الواقع بأن كل شيء أضعاف سعره والغلاء قاتل، وأن الشعب يقف طوابيراً للحصول على الخبز والغاز، مشيرين إلى أنهم يتمنون حقاً أن تعود الحياة إلى الشام ولكن دون “تدليس وتضليل” للحقيقة.
ولا تزال الأزمات المعيشية تلاحق السوريين، فبعد الطوابير على المحروقات والمخابز، أعلنت وزارة الكهرباء عن انقطاع عام للتيار الكهربائي، وذلك بعد أسابيع من إصدار قرارين تضمنا رفعاً جديداً للأسعار، فيما يرزح حوالى 80 في المائة من الشعب السوري تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة السورية رفعت أسعار البنزين المدعوم والمازوت، في ظل تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار الليرة والاقتصاد، ليصل سعر اللتر إلى ضعف ما كان عليه والمازوت إلى 3 أضعاف تقريبا.
كما تم رفع سعر الخبز والطحين بنسبة مئة بالمئة، وذلك بعد أزمة ازدحام قد تكون الأشد في تاريخ البلاد، حيث وقف السوريين في طوابير طويلة بانتظار ربطة الخبر .
وواجهت البلاد، في أكتوبر الماضي، نقصاً حاداً في الوقود، ما أجبرها على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، ما يفاقم حالة السخط بين السوريين المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
