كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر سعودية مطلعة أنه من المتوقع أن تقرر السعودية، بنهاية هذا الشهر، موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ.
واعتبرت الوكالة في تقرير لها أن معضلة أسعار الطاقة أظهرت أن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليص عجز ضخم في ميزانية الدولة ناتج عن هبوط أسعار النفط وخفض اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات الخام- تدخل إلى مرحلة صعبة.
وأشارت إلى أن الخطوات التقشفية التي اتُّخذت حتى الآن، ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة أُعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2015، بدأت تؤتي ثمارها في خفض العجز. لكن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ النمو بالمملكة في الربع الثاني من العام، وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 في المائة.
ويعني هذا أنه سيكون من الصعب فرض المزيد من الإجراءات التقشفية من دون المخاطرة بتباطؤ اقتصاديٍّ حاد يُبعد الاستثمارات الخاصة التي تسعى الإصلاحات لجذبها. وقد يؤدي تباطؤ ممتد للنمو إلى استياء عام من الإصلاحات.
وقال مسؤول حكومي إن الرياض أرجأت إتخاذ قرار بشأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأُسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين عن بعض آلام التقشف.
وأضاف المسؤول قائلاً: “لا تزال هناك بعض النقاشات حول من يستحق التعويضات ومن لا يستحق”.
وتابع: “يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب والوسائل الكفيلة بتخفيف المخاطر التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزانية”.
وفي نهاية 2016، لمح مسؤولون إلى زيادات في أسعار الطاقة المدعومة بكثافة بحلول منتصف 2017. وإلى جانب إصلاح أسعار المياه، ستوفر التغييرات للحكومة 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في 2017، بحسب خطة مالية طويلة الأجل أعلنتها الرياض في ديسمبر/كانون الأول.
لكن منذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد بأكثر من المتوقع. ونما القطاع غير النفطي 0.6 في المائة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو ما ألقى شكوكاً على توقُّعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق هذا القطاع نمواً قدره 1.7 في المائة هذا العام.
ودفع ضَعف الاقتصاد بالفعل، الرياض إلى النكوص جزئياً عن إحدى خطوات الإصلاح، حيث أعادت هذا العام المكافآت والحوافز المالية لموظفي الحكومة بعدما ألغتها العام الماضي، رغم أنها توزعها الآن بشكل أقل سخاء من ذي قبل.
وتوقيت زيادة أسعار الطاقة قد يتأثر أيضاً بتباطؤ النمو، حيث تقول بعض المصادر إنها لا تزال تتوقع حدوث الزيادة هذا العام، بينما يقول آخرون إنها قد تؤجل إلى 2018.
ومن بين الأشياء التي قد تؤدي إلى التأجيل، خطة الحكومة لفرض ضريبة للقيمة المضافة بواقع 5 في المائة في يناير/كانون الثاني. وستضر الضريبة الطلب المحلي إذا سبقها مباشرةً زيادات في أسعار الوقود، حيث سيكون التأثير قاسياً.
ولمح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأسبوع الماضي، إلى أن الزيادات لا يزال من المرجح أن تحدث في 2017، وأبلغ مؤتمراً في موسكو: “نحن في السعودية، نؤكد كثيراً على كفاءة استهلاك الطاقة. سنقوم بإصلاح أسعار الطاقة في الوقت المناسب هذا العام…”.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر لم تسمها، قولها الشهر الماضي إن أسعار البنزين سترتفع 80% بنهاية ديسمبر/كانون الأول، مع صعود أوكتين 95 إلى 43 سنتاً أميركياً للتر. وحتى في هذه الحالة، فإن الأسعار بالسعودية ستبقى بين الأدنى في العالم.
ورغم ذلك، قالت المصادر إن الزيادات لم تقرَّر بشكل نهائي. فقد حثَّ صندوق النقد الدولي الرياض على إرجاء رفع أسعار الوقود لحماية الاقتصاد، وقال الأسبوع الماضي إن المسؤولين السعوديين ليسوا مقتنعين حتى الآن؛ بل إنهم يُعيدون النظر في وتيرة الخطوات التقشفية.
وقال الصندوق: “لمّحت السلطات إلى أنها تدرس الوتيرة الملائمة للتعديل المالي؛ نظراً إلى ضعف النمو”.
وحتى لو ارتفعت أسعار البنزين بشكل حاد، فربما يتم تخفيف إصلاحات أخرى في قطاع الطاقة أو تأجيلها. فأسعار وقود الديزل، وهو أساسي لأسطول الشاحنات في المملكة، ستزيد فقط بوتيرة متوسطة، بينما سترتفع أسعار وقود الطائرات بحذر؛ خشية الإضرار بقطاع الطيران المدني، بحسب المصادر.
وبموجب الخطة المالية، تعتزم الرياض رفع أسعار الكهرباء للأسر هذا العام. لكن، لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث في 2017، لأسباب من بينها أن أسعار الكهرباء مرتبطة بخطة إعادة هيكلة وخصخصة جزئية للشركة السعودية للكهرباء، والتي لا تزال قيد الدراسة.
وقد تحدّ خطة الحكومة لبيع أسهم في أرامكو السعودية النفطية العملاقة بنهاية 2018، من أي تأجيلات في إصلاح قطاع الطاقة، حيث ترغب الرياض في الحصول على قيمة مرتفعة للشركة التي قدّرها مسؤولون بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويريد المستثمرون رؤية الهيكل الجديد لتنظيم أسعار الطاقة قبل أن يلزموا أنفسهم.
