الوسم: الخارجية الأمريكية

تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة، دفعت وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري لتوجيه انتقادات لاذعة لترامب، واصفاً تصرفاته بـ”الغربية، والـ”معاكسة”.

 

وقال كيري: “إن ترامب يدمر سمعتنا في العالم بشكل مطرد”، إذ جاءت هذه الانتقادات بعد أن صرح ترامب خلال اجتماع إفطار في بروكسل بأنه يعتبر ألمانيا “أسيرة لروسيا” لأنها تحصل على الكثير من طاقتها من البلاد، في وقت استمرت هجماته على حلفاء آخرين لمستويات الإنفاق الدفاعي.

 

هذا ونشر كيري تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “لم أر رئيسا يقول شيئا غريبا أو غير مجد مثل ترامب ضد الناتو وألمانيا، كان الأمر مخزيا ومدمرا ويطير في وجه المصالح الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية”.

 

وتساءل كيري في بيانه “لماذا يجعل الرئيس ترامب خصومه من أصدقائنا، ويحول خصومنا الذين كانوا يهاجمون ديمقراطية أمريكا إلى حليفه الثنائي؟”.

 

وجاءت مشاركة ترامب في قمة الناتو قبل أيام من موعد انعقاد قمة تجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، وهو اجتماع أشار إليه كيري في بيانه، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.

 

هذا وربط كيري، وهو عضو ديمقراطي سابق بمجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، بين قمة بروكسل وتصويت مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بأغلبية 97 صوتا في اقتراح غير ملزم يدعم الناتو، حيث علق على حديث ترامب في قمة الناتو قائلا “ما كان معروضا في قمة بروكسل لم يكن سلوك قائد قوي ومبدئي وحكيم.. كفى، فهذا ليس جيدا بالنسبة للولايات المتحدة”.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الطرفان انتقادات لبعضهما، ففي شهر مايو 2018 غرد ترامب منتقدا كيري قائلا إن جون كيري لم يستوعب أنه أخذ فرصته وأخفق، في إشارة إلى المفاوضات مع إيران.

 

كما قال ترامب حينها “ابق بعيدا عن المفاوضات جون.. فأنت تؤذي بلادك”، واصفا دبلوماسيته مع إيران غير شرعية، مشيرا إلى أنه كان أحد المشاركين في الاتفاق النووي الذي يصفه بالأسوأ على الإطلاق.

علقت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، على الأحداث الجارية في محافظة أرخبيل سقطرى نتيجة التوتر بين الحكومة اليمنية وقوات إماراتية سيطرت على المطار والميناء بالقوة الخميس الماضي.

 

وقال بيان الخارجية الأمريكية، الذي نشر على موقع الوزارة الرسمي: “إن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب الوضع في جزيرة سقطرى اليمنية وتشترك مع جميع الأطراف في تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه وكذلك الحاجة إلى إزالة التصعيد والحوار”.

 

وأكد البيان: “أن الحوار السياسي ضروري لحكومة الجمهورية اليمنية لضمان سلامة وأمن سكانها في سقطرى وفي سائر أنحاء البلاد”، موضحا أنه تم تصنيف أرخبيل سقطرى من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

 

وأضاف: “لقد عانى الشعب اليمني، إلى جانب تراثه الثقافي والطبيعي الفريد من نوعه، بشكل لا يمكن تقديره نتيجة للنزاع المستمر في اليمن، مضيفا أن اليمن لا تستطيع تحمل المزيد من الانقسامات.

 

وفي ختام البيان، قالت وزارة الخارجية: “إن الولايات المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى التركيز على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتبنيها، بهدف موحد يتمثل في جعل اليمن آمنا ومأمونا ومزدهرا”.

 

وكانت لجنة عسكرية سعودية قد وصلت إلى جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لبحث  إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية للجزيرة، وأشارت إلى أن تلك اللجنة السعودية جاءت بهدف حل الأزمة اليمنية الإماراتية، عقب إرسال أبوظبي تعزيزات على متن ثلاث طائرات تضم مدرعات ودبابات إلى الجزيرة، وفقا لتصريحات مصدر محلي في محافظة سقطرى لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

 

في مفاجأة من العيار الثقيل نشرت مؤسسة “جوديشيال ووتش” القضائية الأمريكية مجموعة من الوثائق الجديدة المسربة من البريد الإلكتروني الخاص بـ”هوما عابدين”، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون.

 

وأوضحت المؤسسة أن تلك الوثائق الجديدة المسربة كشفت عن 10 معلومات سرية خطيرة، قررت كلينتون حذفها من مكتب الخارجية الأمريكية قبل مغادرته عام 2013.

 

كما أشارت إلى أن تلك الوثائق أظهرت “علاقات مريبة” كانت تبرمها كلينتون في عدد من القضايا السياسية الخارجية الخطيرة مع مؤسسة كلينتون الخيرية، التي يترأسها زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، بحسب ما نشره موقع “تاون هول” الأمريكي.

 

لكن أخطر تلك المعلومات المسربة، هو خطابات ورسائل تم عنونتها باسم “الخطة”، عثر عليها على هاتف “بلاك بيري” الخاص بعابدين، مساعدة كلينتون المقربة.

 

وتشير تلك “الخطة” إلى سعي كلينتون مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى إعداد “خطة سلام شامل” في الشرق الأوسط، وصفت بأنها ستزلزل مجمل المنطقة بالكامل.

 

وأظهرت تلك الوثائق أن تلك “الخطة” كانت تهتم بإيجاد تسوية شاملة للأزمة الفلسطينية.

 

وأوضحت تلك الخطابات إجراء كلينتون ومساعديها ومبعوثي الشرق الأوسط، مجموعة من اللقاءات مع إسرائيليين وفلسطينيين ومصريين وخليجيين للإعداد لتلك الخطة.

 

ولكن “المريب”، وفقا لتلك الوثائق، أن كلينتون حرصت على أن تكون كل اللقاءات سرية ولا يعلم عنها مسؤولو الخارجية الأمريكية شيئا، والتنسيق كانت تقوم به مساعدتها، هوما عابدين.

 

وشارك في تلك اللقاءات والمراسلات السرية رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، ومساعدها الثاني جاك سوليفان، علاوة على الرئيس الفرنسي حينها نيكولاي ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.

 

لكن الوثائق أظهرت أن معظم اللقاءات الحاسمة، كانت تنسقها كلينتون نفسها ومساعدتها عابدين، من دون علم أي من تلك الأطراف.

 

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي” ألقى القبض على طليق مساعدة هيلاري كلينتون، عقب اتهامه في قضية تحرش بفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والجديد هو عثور محققي المباحث الفيدرالية الأمريكية “إف بي آي” على مفاجآت “مفزعة” في التحقيقات.

 

وعثر محققو “إف بي آي” على الحاسب المحمول الخاص بطليق عابدين، أنتوني وينر، على البريد الشخصي لعابدين، التي يبدو أنها كانت تستخدم ذلك الحاسب للإطلاع على عدد من المحادثات بالغة السرية لوزيرة الخارجية حينها.

 

واكتشف المحققون على محادثات بالغة السرية على حاسب طليق عابدين، من بينها محادثات سرية مع مسؤولين في الشرق الأوسط، على رأسهم وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل، بحسب ما نشرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية.

 

وكانت تقارير سابقة، نشرتها مجلة “نيويوركر” الأمريكية قد أشارت إلى أن تسريبات البريد الإلكتروني أظهرت بعض الأنشطة غير القانونة لمؤسسة كلينتون الخيرية.

 

وتعد، هوما عابدين، أحد مساعدي كلينتون، ذات الأصول المسلمة، التي من أصول باكستانية وولدت في السعودية، ووجهت لها اتهامات بميولها الإسلامية وموالاتها لتنظيم الإخوان المسلمين، بسحب ما نشرته وثائق مسربة من “ويكيليكس” منذ فترة.

في أول تعليق لها على مزاعم السعودية إنشاء قناة سلوى البحرية على الحدود مع قطر، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مشروع إنشاء القناة، “يزيد من حدة النزاع”، داعية إلى التهدئة والحوار من أجل حل الأزمة.

 

وفي الموجز الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، قالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، مساء الثلاثاء، حول مشروع قناة سلوى وما إذا كانت اطلعت على التقارير المنشورة عن المشروع، قالت: “نعم بالتأكيد”.

 

وأضافت: “هذا أمر لا يفيد النزاع برأينا، بل يزيد من حدته”، معتبرة أن حدة الخطابة بين قطر والمملكة العربية السعودية أصبحت “أفضل الآن مما كانت عليه في الصيف الماضي”، مردفة بالقول: “ليست كما ينبغي، ولكننا بالتأكيد أعتقد أننا في موقع أفضل”.

 

وعن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن “قطر شريك استراتيجي ذو قيمة عالية للولايات المتحدة وصديق لها أيضاً”.

 

وردا على سؤال حول تغير تقييم “ترامب” حول وضع قطر بشأن تمويل الإرهاب مقارنة بالعام السابق وعما إذا كانت قطر استجابت لمخاوف واشنطن، قالت نويرت: “نعم. أعتقد أن الكثير من هذا العمل جار. لا شك في أنهم قد حققوا بعض التقدم”.

 

وأضافت: “ما زلنا ندعو جميع أطراف هذا الخلاف الخليجي إلى الاجتماع والامتناع عن الخطابة التي تصعب عليهم عقد اجتماع مماثل. لقد تحدثنا طويلاً حول كيف يمكن أن يؤثر ذلك على حربنا الشاملة على الإرهاب والجهود المبذولة في الشرق الأوسط”.

 

وكانت وسائل إعلام سعودية نشرت تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تستعد لحفر قناة على حدودها مع قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تحول قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين قطر والقناة المزمع حفرها.

 

وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على المشروع، قائلا: “خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا يليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة”.

 

وأضاف: “صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه”.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه على تويتر، إن “على من يفتح أبوابه وبره وبحره للقوات الأجنبية، بما يشكل تهديد حقيقي لجيرانه وللأمن الإقليمي، أن يتقبل إقامة خط بارليڤ على حدوده”، مختتما تغريدته بهاشتاغ “#قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى”.

كشفت مصادر مصرية مقربة من رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، سامي عنان والذي تم اعتقاله قبل يومين بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنه تعرض لضغوط شديدة خلال جلسة التحقيق معه بالنيابة العسكرية، لإصدار بيان اعتذار عن ترشحه ، واعتذاره للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن عنان “رفض بشدة”، مشدداً على صحة موقفه وعدم ارتكابه أي مخالفات أو جرائم تدفعه للاعتذار.

 

وقالت المصادر إن عنان “أبلغ قيادات عسكرية كانت تتابع التحقيقات عن قرب، بأنهم إذا تمسكوا بالتعامل معه بهذه الطريقة التي وصفها بأنها لا تحترم تاريخه وموقعه السابق كنائب سابق لرئيس المجلس العسكري، ورئيس الأركان الأسبق، وشارك في حرب أكتوبر 1973، فسيقوم بكشف تفاصيل وأحداث كثيرة تدين أطرافاً في السلطة على رأسها السيسي شخصياً”.

 

وتابعت المصادر “موقف عنان وما قاله هو السبب الأساسي في اقتحام منزله مساء أول من أمس الثلاثاء، وإخفائه ومنْع المحامين وأفراد أسرته من التواصل معه”،.

 

وأوضحت المصادر أنه يوجد أدلة وردود تنفي الاتهامات الموجهة لعنان رسمياً، مؤكدةً أن اتهامه بالتزوير في محررات رسمية لإدراج اسمه في كشوف الناخبين أمر في منتهى السخرية.

 

وذكّرت المصادر بأن “عنان أدلى بصوته أمام كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية في السادس والعشرين من مايو/أيار 2014 في الانتخابات الرئاسية الماضية في لجنة مدرسة فاطمة هلال بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة وسط ترحاب من المواطنين، وهو ما يعني أنه لم يزوّر وإلا فلماذا لم تتخذ القيادة العامة للقوات المسلحة موقفا ضده وقتها”.

 

واستطردت المصادر “الأهم من ذلك أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع حينما كان عنان رئيساً للأركان أيضاً، أدلى بصوته في تلك الانتخابات بإحدى اللجان في مدينة نصر، وهذا موثّق بالصور. وهو ما يعني أنه إذا ثبت أن عنان أخطأ فبالتالي لا بدّ من محاكمة طنطاوي أيضاً بتهمة التزوير في محررات رسمية، لكونه كان عضواً بالمجلس العسكري وينطبق عليه نفس ما ينطبق على عنان”.

 

 

وفي نفس السياق، كشفت مصادر سياسية قريبة من دوائر صناعة القرار المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن ترشحه لولاية ثانية، حصل على ضوء أخضر أميركي بشأن الإجراءات التصعيدية ضد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق سامي عنان، والذي أعلن في وقت سابق عزمه الترشح للرئاسة عبر بيان متلفز، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

 

وقالت المصادر “إن مسألة الانتخابات الرئاسية كانت محل نقاش بين السيسي، ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي زار مصر يوم السبت الماضي”، مضيفة “السيسي حصل على وعد أميركي بعدم التدخل أو التعليق على المشهد الداخلي المصري أو الإشارة إلى عنان”، لافتة “إلى أن السيسي أخبر بنس بأن عنان لن يكون في استطاعته الاستمرار في السباق الانتخابي، حال قرر ذلك بسبب عوائق قانونية”.

 

وعقب اعتقال عنان، اقتصر الموقف الأميركي على تأكيد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تتابع “التقارير المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في مصر عن كثب”. وأضاف: “نحن نؤيد عملية انتخابية موثوقة وفي الوقت المناسب، ونعتقد أن ذلك يحتاج إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة بحرية ومعالجة القيود المفروضة على حرية إنشاء الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير”.

 

 

يشار إلى أن أن طنطاوي يعد من المرجعيات المهمة التي يستشيرها السيسي في قراراته المهمة، وتربطه به علاقة جيدة. ويحرص السيسي على دعوته لكافة الفعاليات والمؤتمرات.

 

وكانت المخابرات المصرية قد قامت بإلقاء القبض على عنان، خلال توجهه إلى مكتبه صباح الثلاثاء، وإحالته للتحقيق إلى النيابة العسكرية، كما قامت قوة أخرى من الشرطة العسكرية بمداهمة منزله وتفتيشه.

قال مصدرٌ لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إن 17 رجل أعمال أميركياً وبريطانياً وفرنسياً يُحتَجَزون الآن، في إطار حملة مكافحة الفساد التي بدأتها السلطات السعودية ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال.

 

المصدر أشار أن من بين الموقوفين في فندق الريتز كارلتون 8 أميركيين و6 بريطانيين و3 فرنسيين، احتُجِزوا ضمن مجموعةٍ من المليارديرات والأمراء الذين اعتُقِلوا بأمرٍ من وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان.

 

وكان وليّ العهد قد صرَّح بأن الاعتقالات جاءت لتضع حداً للفساد، لكن آخرين يرونها وسيلةً لتعزيز سلطته. ومن بين المحتجزين احد أثرياء العالم الأمير الوليد بن طلال، الذي تتضمَّن أملاكه حصصاً في شركات أوبر وتويتر وسيتي غروب.

 

وقال المصدر، الذي يُعتَبَر على درايةٍ بطريقة تفكير وليّ العهد، إن الرجال السبعة عشر كانوا ضمن أولئك المُحتَجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وهو فندق 5 نجوم صار أفخم السجون وأترفها في العالم.

 

تعرضوا للتعذيب

وذكر المصدر -بحسب الصحيفة البريطانية- أن رجال الأعمال الأجانب كانوا من بين المُحتَجَزين الذين تعرَّضوا للتعذيب على يد السلطات السعودية.

 

وأضاف المصدر أنهم كانوا في المملكة السعودية وفقاً لتصاريح عملٍ، مشيراً أنهم مغتربون مقيمون بالمملكة لفترةٍ طويلة، وليسوا مجرد رجال أعمال زائرين.

 

وقال المصدر، المُطلِع على المجريات في الدوائر العليا في الحكومة السعودية: “كانوا يضربونهم، ويُعذِّبونهم، ويصفعونهم، ويسبُّونهم. إنهم يريدون كسرهم”.

 

ولم يتسن التأكد من مصادر أخرى، حول ما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية.

 

وقالت مُتحدِّثةٌ باسم السفارة السعودية في واشنطن، إن النائب العام السعودي كان “يمتثل للقوانين واللوائح” المعنية بالاعتقالات، ورفض التحدُّث عمَّن اعتُقِلوا وما إذا كان هناك أشخاصٌ غير سعوديين شملتهم الحملة.

 

وفي الظروف العادية، يكون من حق الأجانب المُعتَقَلين الاتصال بسفاراتِ بلادهم لطلب المساعدة.

 

ماذا قالت الخارجية الأميركية؟

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لم تستطع التعليق على حالاتٍ فردية، نظراً لـ”اعتباراتٍ تتعلَّق بالخصوصية”، ورفضت الإفصاح عمَّا إذا كان أيُّ نائبٍ عام أو أسرٌ أميركية قد طلبوا المساعدة منها في أعقاب حملة المملكة.

 

وقال مُتحدِّثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية: “تلتزم وزارة الخارجية بمساعدة المواطنين الأميركيين بالخارج بجدية. إذا أُخبِرنا باعتقالِ مواطنٍ أميركي. ولاعتباراتٍ تتعلَّق بالخصوصية، ليس لدينا تعليقٌ إضافي”.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لم تتلق اتصالاً من أيٍّ من المواطنين البريطانيين في الرياض طلباً للمساعدة، فيما رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الأمر.

 

وتقول الصحيفة البريطانية من المُحتَمَل أن تقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنها لم تكن على درايةٍ بمن اعتُقِلوا، لكن طبيعة الخطوات رفيعة المستوى التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان تجعل من غير المُرجَّح ألا يكون هؤلاء الحلفاء الرئيسيون له على علمٍ بأن المملكة تحتجز مواطنيهم لفترةٍ لم تُحدَّد نهايتها.

 

وكان وليّ العهد قد أمر باعتقال 11 أمير، فضلاً عن المئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، في حملةٍ مزعومةٍ لمكافحة الفساد، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أسبوعٍ فقط من مؤتمرٍ استثماري رفيع المستوى، رحَّبَت فيه المملكة بقادةِ بعضٍ من أكبر شركات العالم.

 

وتدَّعي الحكومة السعودية، أن المُعتَقَلين، بمن فيهم أمراءٌ سابقون جُرِّدوا من ألقابهم، اعترفوا بالرشوة المنظمة لشبكةٍ من عشرات المسؤولين الأجانب.

 

ورغم حملة القمع القاسية، يسعى الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاماً، أن يُصوِّر نفسه في إطارٍ راعي تحديث البلاد، مدافعاً عن قيادة المرأة للسيارات، ومُروِّجاً لـ”إسلامٍ معتدلٍ منفتح” في المملكة السعودية.

 

وبحسب الصحيفة يعمل حوالي 40 ألف أميركي في السعودية، معظمهم في صناعات النفط والإنشاءات والقطاعات المرتبطة بهما، بينما يخدم آخرون في مجتمع المغتربين، بالأساس كمُعلِّمين.

 

وبالمثل، يُعتَقَد أن عدد المغتربين البريطانيين في المملكة يبلغ حوالي 25 ألفاً، بينما يبدو أن للمواطنين الفرنسيين مجتمعاً أصغر من ذلك.

 

وقد أثبتت الإغراءات بالأجور المرتفعة وعدم فرض ضرائب جاذبيتها لسنواتٍ عدة، ومن بين المغتربين هناك رجال الأعمال الذين وجدوا العمل في المملكة مربحاً، ورغم ذلك، إذا كان محمد بن سلمان قد ألقى القبض على مواطنين غربيين، فقد يكون لذلك تأثيرٌ سلبي على مثل هذه الارتباطات.

 

ويتوافق نطاق الحملة مع طموحات وليّ العهد للمملكة. وقد تُضَخ بعض الأموال المُصادَرة من المُحتَجَزين في مشروع نيوم، وهو مشروع الأمير المُخطَّط لبناءِ مدينةٍ كبرى فائقة التكنولوجيا بتكلفة 500 مليار دولار.

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صاروخ الحوثيين الباليستي الذي استهدف الرياض، الثلاثاء، ضرب قصر اليمامة الذي يضمّ مقر الملك وهو أحد أهم مقرات الدولة.

 

وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها في “تويتر”: “السكرتير الصحفي: نرحب بإعلان السعودية عن هذه الأعمال الإنسانية في مواجهة هذا الصراع الكبير، وندين بأشد العبارا ت الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي وقع في 19 ديسمبر (كانون الأول) على قصر اليمامة الملكي في الرياض، مقر المحكمة الملكية السعودية ومقر إقامة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

السكرتير الصحفي: نرحب بإعلان #السعودية عن هذه الأعمال الإنسانية في مواجهة هذا الصراع الكبير، وندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الباليستي الحوثي الذي وقع في 19 ديسمبر على قصر اليمامة الملكي في #الرياض، مقر المحكمة الملكية السعودية ومقر إقامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 22, 2017

من جهته، قال حساب “العهد الجديد” المعروف على “تويتر”، إنّه “عندما يستهدف قصر اليمامة (مقر الملك وأحد أهم مقرات الدولة) بصاروخ عابر للحدود أطلقته مليشيا يفترض أن قوتها قد قوّضت بعد حرب لا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات، هذا يعني أن هذه الحرب مجرد عبث ونتيجتها الأبرز كانت تطور مليشيا الحوثي استخباراتيا وعسكريا”.

عندما يستهدف قصر اليمامة (مقر الملك وأحد أهم مقرات الدولة) بصاروخ عابر للحدود أطلقته مليشيا يفترض أن قوتها قد قوّضت بعد حرب لا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات، هذا يعني أن هذه الحرب مجرد عبث ونتيجتها الأبرز كانت تطور مليشيا الحوثي استخباراتيا وعسكريا.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) December 23, 2017

يذكر بأن الحوثيين أعلنوا إطلاق صاروخ باليستي باتجاه قصر اليمامة في الرياض، زاعمين أنهم أصابوه بدقة، فيما أعلن التحالف العربي اعتراضه دون وقوع أية خسائر بشرية.

 

وتداول مغردون سعوديون، مقاطع مصورة عقب اعتراض منظومة الباتريوت صاروخ الحوثيون، وظهر في السماء دخان كثيف جراء تفجيره.

 

وقالت وزارة الإعلام السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن وتم اعتراضه فوق الرياض “ايراني حوثي”.

 

وهذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض، خلال الشهرين الماضيين؛ حيث سبق أن استهدفت الجماعة مطار الملك خالد بن عبدالعزيز الدولي بصاروخ باليستي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

نشر حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” وثيقة مسربة من تقرير موجه من وزارة الخارجية السعودية إلى الديوان الملكي، حول العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، كاشفة عن موقف “ابن سلمان” من نقل السفارة الأمريكية للقدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوبينات له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أدناه وثيقة مهمة مسربة من تقرير مرفوع من وزارة الخارجية إلى الديوان عن “العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة” .. ومما جاء في شأن القضية الفلسطينية: -يتولى كوشنر الملف -زار كوشنر السعودية والتقى بإبن سلمان -الإدارة حذرت ترامب من خطوة نقل السفارة وأكدت أهمية الدور العربي”.

https://twitter.com/Ahdjadid/status/942126364487974917?s=08

 

وأوضح في تغريدة أخرى أن ” هذه الوثيقة رُفعت من وزارة الخارجية إلى الديوان الملكي في منتصف سبتمبر .. بمعنى: أن ابن سلمان أيّد موضوع نقل السفارة منذ بدايته، إضافة إلى أنه الشخصية العربية الأكثر تواطئاً بهذا الملف، كما أن وجوده ودعمه كان مهما ومشجعا لترامب وكوشنر للمضي في المشروع”.

الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة رُفعت من وزارة الخارجية إلى الديوان الملكي في منتصف سبتمبر .. بمعنى: أن ابن سلمان أيّد موضوع نقل السفارة منذ بدايته، إضافة إلى أنه الشخصية العربية الأكثر تواطئاً بهذا الملف، كما أن وجوده ودعمه كان مهما ومشجعا لترامب وكوشنر للمضي في المشروع.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) December 16, 2017

 

وكان تقرير صحفي أمريكي قد كشف عن ممارسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضغوطا على رئيس السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة بيع وشراء بالمليارات.

 

وأورد التقرير الذي أعده الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي “جيفري أرونسون” أن خطة ابن سلمان “ب” تقتضي تنازل السلطة الفلسطينية عن الضفة الغربية والقدس المحتلتين لإسرائيل مقابل 10 مليارات دولار عوضا عنهما.

 

وأكد التقرير الأمريكي أن ابن سلمان قال لمحمود عباس إنه “حان الوقت لطرح الخطة (ب)، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، يتم تسمينها بعمليات نقل غير محددة للأراضي في شبه جزيرة سيناء”، وقد سأل عباس، عن مكان الضفة الغربية والقدس الشرقية في هذه الخطة، وأجابه ابن سلمان قائلا إنه “يمكننا الاستمرار في التفاوض حول هذا الموضوع”.

 

وقال الأمريكي “جيفري أرونسون” إن “عباس سأل ولي العهد السعودي عن القدس والمستوطنات (في الضفة الغربية) والمنطقة (ب) والمنطقة (ج)”، وأجابه مرة أخرى ابن سلمان بأن “هذه الأمور ستكون محلا للتفاوض، ولكن بين دولتين، وسنساعدك”، وأشار إلى أن ابن سلمان عرض على عباس 10 مليارات دولار، مقابل القبول بهذه الخطة، مؤكدا أن “عباس لا يستطيع أن يقول لا للسعوديين، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أيضا أن يقول نعم”.

 

وأشار التقرير إلى ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، والتي تحدثت عن لقاء آخر بين ابن سلمان وأبو مازن جرى في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأن ابن سلمان عرض على أبو مازن دعما ماليا كبيرا أو الدفع المباشر لـ”أبو مازن” غير أنه رفض العرض السعودي.

 

وأكد التقرير أن هذه الفكرة من ابن سلمان كان مصدرها مكان واحد فقط، وهو “إسرائيل”؛ إذ إن إنشاء دولة فلسطينية في غزة، هو أمر منظور منذ فترة من قبل مسؤولين إسرائيليين بارزين، كوسيلة لإجبار العرب على الرضوخ، لضم “إسرائيل” كلا من الضفة الغربية و”القدس الشرقية”.

 

وأشار إلى أن شخصيات إسرائيلية بارزة من بينها “عوزي أراد” الذي يعتبر من المقربين جدا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشغل في الماضي منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وخليفته الجنرال جيورا إيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب شخصيات إسرائيلية أخرى، خدموا في حكومات نتنياهو، يتبنون هذه الخطة.

 

وكشف التقرير أيضا أن ابن سلمان نفسه، كتب رسالة رسمية إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلخص التعهدات السعودية غير المسبوقة بالمشاركة مع مصر والولايات المتحدة في التمسك بالشروط الأمنية لمعاهدة السلام التاريخية بين مصر و”إسرائيل”.

 

واحتوت الرسالة على مؤشرات واضحة، فهمت في “إسرائيل” على أنها تأييد سعودي للعمل مع الإسرائيليين دون أي شرط يتطلب إقامة دولة فلسطينية، سواء في غزة أو في القدس أو في أي مكان آخر.

فجر حساب “ويكليكس الخليج” بتويتر، مفاجأة من العيار الثقيل مشيرا إلى تواجد طواقم إعلامية أمريكية تتحكم في خارطة البرامج وما يتم إذاعته على شاشة قناة “العربية” السعودية التي تبث من دبي.

 

ودون حساب “ويكليكس” في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه: “طواقم إعلامية أمريكية تجيد اللغة العربية تحت إشراف الخارجية الأمريكية هى من تحدد طبيعة البرامج المسموح ببثها على شاشة قناة العربية”

https://twitter.com/Khaleaks/status/909412293812899841

 

وكان الإعلامي السعودي ناصر الصرامي المتحدث الرسمي السابق لقناة العربية، قال إن الرياض تعيد النظر في القناة التي تتخذ من دبي مقراً لها، من أجل رفع اليد عنها، فيما اعتبر مغردون أن هذه التصريحات تأتي في سياق الخصومة بين القناة والصرامي.

 

يطالب مغردون سعوديون بشكل مستمر بأن يتم نقل مقر القناة إلى العاصمة الرياض، وإخضاعها لسياسات المملكة الداخلية، قائلين إنها اتخذت منحى أقرب لحكومة أبو ظبي.

 

وكانت إدارة القناة السعودية قد قامت في مايو/أيار 2016، بفصل مجموعة من كبار موظفيها هي الأكبر من نوعها منذ إطلاق القناة.

 

وشملت الأسماء التي تمّ فصلها من الخدمة ناصر الصرامي المتحدّث السابق باسم القناة وغالب درويش أحد المسؤولين عن موقعها الإلكتروني، ونيكول تنوري أقدم مذيعي مجموعة MBC، وجيزيل حبيب مقدّمة برنامج الصحافة ونجيب بن شريف مدير المراسلين السابق بالقناة، وهاني نسيرة الذي كان يقدم على شاشة العربية بصفته خبيراً في الشأن المصري إضافةً إلى عشرات من الموظفين الآخرين.

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية سربت معلومات لوكالة رويترز، عن إيقاف المساعدات الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلي أن الخارجية الأمريكية يحكمها فلول نظام الرئيس الأسبق باراك أوباما.

 

وأضاف، خلال تقديمه برنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي فضائية “صدي البلد”، أن أمريكا وأوروبا، وعملاءهما من جماعة الإخوان الإرهابية غير راضين عن قانون الجمعيات بمصر، مشيرًا إلي أن الشعب المصري لا يقبل أي تدخل أجنبي.

 

وأكد موسي، أن مصر ليست بحاجه لأي مساعدات أمريكية، قائلًا “المعونة الأمريكية بنضرب بيها بومب في الأعياد”.

 

وكان مسؤول أميركي قد صرح لقناة الجزيرة في وقت سابق أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار لعام 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب لحين إحراز القاهرة تقدما بأولويات أساسية، في إشارة لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز القاهرة تقدما في حقوق الإنسان وبسبب القانون الجديد للجمعيات الأهلية. وبناء عليه، فقد قررت الإدارة الأميركية إعادة برمجة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة ثلاثين مليونا العام المالي 2016.

 

وأضاف المصدر أن هذه الأموال ستستخدم في دعم شركاء أمنيين آخرين، لكن دون تقويض الأمن المصري.

 

وتعتبر تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس دونالد ترامب. علما بأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية سنوية بنحو 1.3 مليار دولار، فضلا عن مساعدات اقتصادية.

 

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير في مصر.