الوسم: الرئيس المصري

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة الملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

 

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بتملك أراضٍ ومبانِ فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

كشفت زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن علاقة زوجها بالإخوان المسلمين ولماذا أخرجهم من السجون.

 

وقالت السادات في لقاء مع الإعلامي ” أحمد موسى” في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” إن السادات عندما استلم الحكم كان يريد للإخوان المسلمين أن يعملوا فوق الأرض لا تحتها، ويمارسوا كل نشاطهم ( يشتغلوا في النور) وأن لهم الحق في هذا بغض النظر عن كونهم إخوان أو غيرهم فأعطاهم-كما قالت- كل حريتهم وأخرجهم من السجون ليصبحوا مثل الآخرين.

 

وقالت جيهان السادات إن “محمد عثمان اسماعيل” محافظ أسيوط كان متعاطفاً مع الإخوان وهو إنسان فاضل وعلى خُلق مشيرة إلى أن تلك الفترة لم يكن هناك أحد ضد الإخوان، وروت أرملة السادات أنها عندما كانت طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها كانت تدخر مصروفها الضئيل من والديها وأشقائها وأقاربها وتطرق باب منزل مرشد الإخوان آنذاك “حسن الهضيبي” في شارع قلعة الروضة الذي لم يكن يبعد خطوات عن منزل أهلها لتعطيه المبلغ كتبرع للإخوان.

 

وأضافت  أنه خرج ذات مرة لها، وعندما سألها عن المبلغ قالت له:” هذا تبرع للإخوان” وأنها فاعلة خير وكان كما قالت -يربت على كتفها ويضحك قائلاً لها:” بارك الله فيك بارك الله فيك” وكانت مقتنعة بأنها تخدم الإسلام والوطنية ومصر.

 

وعند سؤال موسى إن كان أنور السادات خائفاً من الإخوان عندما أفرج عنهم نفت ذلك مشيرة إلى أن الروضة التي كانت تسكن فيها وهي صغيرة كانت معقلاً للإخوان المسلمين وكان شباب الإخوان في الماضي على خلق، وعندما اشار موسى إلى أن الإخوان هم من اغتالوا السادات الذي أخرجهم من السجون أجابت جيهان السادات أنها كانت دائمة الخوف على زوجها وخاصة في السنوات الأخيرة التي سبقت اغتياله أي بعد معاهدة السلام، وكان يطلب منها دائماً أن لا تخاف قائلاً لها :”عمري لن ينقص أو يزيد ومن سيقتلني سيكون صاحب عقيدة وليس أي أحد”.

“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- قال الإعلامي المصري ابراهيم عيسى إن الرئيس لمصري السابق “جمال عبد الناصر” كان زعيماً حقيقياً ولكنه مزوّر انتخابات، محمّلاُ إياه سبب نكسة حزيران 1967 وكل النكسات التالية بسبب الفرعنة التي امتاز بها.

 

وتساءل عيسى في برنامجه “مع عيسى”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”عن سبب وقوع عبد الناصر في الفخ الذي نُصب له ولماذا انهزم، وتابع إن “عبد الناصر كان زعيماً حقيقياً ولكنه كان رئيساً مزوراً، وهذه هي المأساة والملهاة والكارثة الكبرى”-حسب قوله.

 

وأشار الإعلامي المصري إلى أن الزعيم جمال عبد الناصر “لو كان أجرى انتخابات او استفتاءات حرة لكان نجح لكن “غرام التزوير” داء مستفحل في الدولة المصرية منذ أيام الملكية”.

 

وتابع أن “الدولة التي تدعي الديموقراطية والحرية والاشتراكية اتضح أنها مزورة انتخابات منذ اللحظة الأولى”، واستدرك عيسى أن “التزوير في الانتخابات يعني غياب الإيمان الحقيقي بالديموقراطية والإيمان بحكم الفرد، و”الحالة الفرعونية” -حسب قوله- هي التي صنعت نكسة يونيو وكل النكسات التالية حتى الآن.

تعرض رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، لموقف محرج خلال تواجده في الولايات المتحدة لحضور فعاليات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقب إعلان المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية “جون كيربى” إدانته الكاملة لقرار المحكمة المصرية التحفظ على أموال منظمات حقوقية بارزة في مصر.

 

التصريحات التي جاءت عكس سير رغبات القاهرة في تحسين علاقاتها الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية كانت صادمة للوفد المصري، خاصة مع تأكد “كيربي” أن القرارات المصرية الأخيرة لا تبعث على الاستقرار.

 

وجاء نص البيان كالتالى .. الولايات المتحدة منزعجة من قرار محكمة مصرية بجميد الأصول المالية لبعض منظمات حقوق الإنسان الرائدة، مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، وقياداتها.

 

هذه المنظمات تعمل على تسجيل  الانتهاكات والتعسفات، وتدافع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري. مثل هذا القرار يأتي في ظل خلفية أكبر نطاقا تتمثل في غلق مساحة المجتمع المدني. القيود المفروضة  على مساحة أنشطة المجتمع المدني لن تسفر عن إرساء الاستقرار والأمن.

 

نحث حكومة مصر على رفع تجميد الأصول المالية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لإنهاء التحقيقات في المنظمات غير الحكومية، وتخفيف القيود على حرية التجمع والتعبير، بما يضمن لتلك المنظمات وغيرها العمل بحرية. وفي ذات السياق، انتقدت المفوضية الأوروبية قرار محكمة مصرية بالتحفظ على أموال عدد من الناشطين الحقوقيين بينهم جمال عيد وحسام بهجت.

 

وأصدرت “خدمة المتحدث الرسمي” التي تمثل المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بيانا يشجب فيه القرار المصري.

 

وذكر بيان المفوضية الأوروبية أن “الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري، لا سيما منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين، لا يتماشى مع التزام مصر بالترويج لـ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي مصر، والتي تمثل أساس لشراكتنا ولا يمنح ذلك أملا نحو ما نسعى إليه جميعا من استقرار وأمن ورخاء مصر”.

 

واختتم قائلا: “ولذلك، ندعو السلطات المصرية إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بتأدية مهامها باستقلالية، بحسب ما يكفله الدستور، وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان للمجتمع الدولي”.

 

 

أثار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي اعجاب السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون واصفا اياه بالشجاع, مثمنا مطالبته بضرورة حدوث تحول داخل الإسلام، وموقفه تجاه المسيحيين.

 

وفي تصريحات لبولتون أوردها موقع بريتبارت نيوز الأمريكي، تطرق الدبلوماسي الشهير إلى ما وصفه بدعوة العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس السيسي لإحداث عملية تحول داخل الإسلام.

 

وطالب بولتون بضرورة تقديم الدعم لتلك المبادرات في مواجهة ما وصفه بـ “الحرب الأهلية”.

 

بولتون، زميل معهد “أمريكان إنتربرايز”، أشاد بالرئيس السيسي لـ” امتلاكه شجاعة كافية مكنته  قبل عامين للذهاب إلى الكاتدرائية  وحضور قداس عيد الميلاد، وقوله: “كلنا كمصريين معا”.

 

ورأى بولتون أن تصريحات السيسي استهدفت انتقادات ضمنية لجماعة الإخوان المسلمين.

 

واستنكر  الدبلوماسي الأمريكي إطلاق مصطلحات  مثل “الذئاب المنفردة” أو “الإرهابيون ذاتيو التطرف” معتبرا أن ذلك  يمثل تبريرا للهجمات الإرهابية، وتصويرها وكأنها “عمل عفوي”.

 

وأضاف بولتون  أن إستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما  للقضاء على داعش أثبتت فشلها، إذ أنها تعتمد على التدرج، رغم أن  الأمر يستوجب تدمير التنظيم بأسرع ما يمكن.

 

وانتقد  السفير الأمريكي السابق الاتفاق النووي مع إيران، واصفا إياه بأنه “الترضية الأسوأ في التاريخ الأمريكي”

قال موقع “NRG” الإسرائيلي إن التقارير التي تناقلتها الأوساط الدبلوماسية بأن القاهرة منعت قرارًا لمجلس الأمن ضد الانقلاب العسكري في أنقرة أثارت توترات جديدة بين الدولتين، وبدا أن محاولات التقريب بين الجانبين التي جرت خلال الفترة الأخيرة ذهبت الآن أدراج الرياح.

 

وبحسب تقرير للموقع بعنوان “بعد الانقلاب.. مصر وتركيا في مسار تصادم”، قبل محاولة الانقلاب الفاشل بدأت تركيا في انتهاج سياسة خارجية جديدة، سعت خلالها للتقارب من الكثير من الدول التي قطعت علاقاتها معها. فالمصالحة مع إسرائيل جاءت بشكل موازٍ مع محاولة للتقارب مع روسيا، وإعادة ترميم العلاقات مع مصر.

 

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من أنّ إعادة العلاقات مع القاهرة لن يكون مشابهًا لما جرى مع تل أبيب، لأن الأزمة مع مصر تتعلق شخصيًا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وبالطريقة التي وصل بها للحكم، والإطاحة بحلفائه من جماعة “الإخوان المسلمين”.

 

مع ذلك استؤنفت العلاقات بين الدولتين على مستوى معين- بحسب الموقع الإسرائيلي- وصرح أردوغان “ليست لدينا مشكلة مع الشعب المصري.. المشكلة مع قيادته”.

 

وبشكل موازٍ، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو عن استعداده للقاء نظيره المصري لبحث العلاقات السياسية بين الدولتين، وأضاف أنّ على القاهرة اتخاذ عدد من الخطوات “الضرورية” في كل ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين في البلاد. وفي وقت لاحق أنكر هذه الأقول وقال “ليس هناك جديد في ذلك”، مضيفًا “هدفنا ليس معاقبة الشعب المصري، لكننا نشير إلى أن هناك شيئا ليس على ما يرام”.

 

لكن الآن ومع فشل الانقلاب التركي، بدأ أن الدولتين تركضان الواحدة تجاه الأخرى في مسار تصادمي بحت.

 

مساء السبت، ومع بدء تدفق الأخبار من تركيا حول فشل محاولة الانقلاب، بدأ مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار لإدانة الانقلاب. ودعت صيغة القرار الذي أيدته الولايات المتحدة “كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة التركية المنتخبة بطريقة ديمقراطية”.

 

لكن تم عرقلة المشروع على يد عضو غير دائم بالمجلس، هو مصر، التي رفضت الموافقة عليه وفقًا لما صرح به دبلوماسيون بارزون.، يقول أحدهم رافضًا الكشف عن اسمه أصرت مصر على أنه “ليس مهمة مجلس الأمن تحديد ما إن كانت هناك حكومة انتخبت بشكل ديمقراطي أم لا”، وبناء على ذلك طالبت القاهرة بحذف الصيغة التي اقترحتها الولايات المتحدة. حسب ما نقل موقع مصر العربية عن الموقع العبري.

 

بالمناسبة، أنكرت مصر هذا الكلام. لكن ونظرًا لأن عملية تمرير قرار كهذا- وفقًا لمصادر دبلوماسية- تتطلب إجماع، فقد سقط الاقتراح.

 

في تركيا بالطبع، لم ينظروا بشكل إيجابي لتلك التطورات، وأعلنت وزارة الخارجية التركيا أمس الأول أن اعتراض مصر على مشروع القانون ينطوي على “دلالة كبيرة”، وقال المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش إن اعتراض مصر أمر طبيعي لأن النظام المصري نفسه وصل للحكم عبر “انقلاب”.

 

وأشار بيلغيتش إلى أنّه “أمر طبيعي بالنسبة لهؤلاء الذين وصلوا للحكم عبر انقلاب أن يمتنعوا عن اتخاذ موقف ضد محاولة تمرد ضد رئيسنا وحكومتنا، الذي وصل للحكم بطرق ديمقراطية”.

 

الموقع الإسرائيلي تابع بالقول: ”السؤال ما الذي يتوقع أن يحدث الآن بين الدولتين، في تركيا يعيش النظام مزاجا عدائيا فريدا، ويحرص على محو أية معارضة داخلية- وليس من المؤكد أن تكون لديه سعة صدر تجاه سماع أي انتقادات خارجية لأفعاله. يتضح ذلك بقوة في الإشارات الواضحة للغاية التي أرسلتها أنقرة أمس للولايات المتحدة في كل ما يتعلق بتسليم معارض أردوغان، رجل الدين فتح الله جولن”.

 

في المقابل، هناك مصلحة واضحة تربط الدولتين هي التعامل مع قطاع غزة. فبينما تعتبر حركة حماس حليف لأنقرة، التي أصرت على إقحامها كمكون رئيسي في المصالحة مع إسرائيل، في مصر مهتمون بالدخول في تفاصيل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتحقيق مكاسب للفلسطينيين.

 

وختم “NRG”” بالقول:”كذلك، تركيا معنية بالتخلص من تبعيتها لسوق الغاز الروسي، وينظر إلى مصر مؤخرا كقوة صاعدة في مجال الطاقة. لذلك من المثير مشاهدة ما سيحدث في الشهور المقبلة، واية رسائل سوف تتبادلها أنقرة والقاهرة”.

نشرت الشيماء مرسي، نجلة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وصيّة والدها لها قبل اعتقاله من قبل السلطات المصرية منتصف العام 2013.

 

وقالت الشيماء إنه “في الثالث من حزيران 2013 ليلا (ليلة عزل مرسي) وصل من مقر عمله إلى استراحة الحرس الجمهوري، حيث كنا نبيت معه ليلتنا، كان والدي هادئا جدا، لم يتحدث كثيرا، كعادته، لكنه في هذه الليلة أفصح بحديث تصلح كل كلمة فيه أن تكون لي مرجعا”.

 

ولم تنكر الشيماء أنها كانت “مشفقة” على مصير والدها، حزينة لأجله؛ “لأني رأيته عن قرب شديد كحاكم، وهذا لم يكن متاحا لأحد من رعيته إلا لنا نحن أسرته”.

 

وكشفت الشيماء نص الحوار الذي دار بينها وبين والدها، قائلة: “قلت له -ظنا مني أني أواسيه-: لا تحزن يا أبي، هؤلاء الناس لا يستحقون حاكما مثلك، أنت نعمة كفروا بها، فكان لا بد من نزعها منهم تأديبا، فهنيئا لهم ما اختاروا لأنفسهم، فهم لا يستحقون إلا من يذلهم، وينهب أعمارهم وأقواتهم وخيرات بلادهم”. وفق ما ذكره موقع العالم.

 

وأضافت الشيماء أن والدها غضب من حديثها عن الشعب المصري، قائلة إنه أجابها: “إياكِ أن تتحدثي عنهم كذلك، الشعب المصري شعب مسكين، أُضعف لسنوات طويلة”.

 

وتابعت عن لسان والدها: “عانى كثيرا من توالي الفجرة والمجرمين على حكمه، وهو يستحق حياة كريمة كباقي الشعوب. لا تكوني ساخطة عليهم، فأنا أقدر ما مروا به، ولست قلقا أبدا على نفسي، لكني أشفق عليهم مما سيحل بهم لو أعلنوا استسلامهم وصمتوا عن الجريمة الكبيرة التي تحدث في حقهم وحق أبنائهم، وظني فيهم أنه لن يكون”.

 

وختمت الشيماء عن لسان والدها قوله: “لا تجزعي على أبيك، ومهما حدث، كوني كما عهدتك دائما رحيمة بالناس”.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي خلعه الثوار من حكمه في ثورة 25 يناير مع عدد من أصدقائه داخل مستشفى المعادي العسكري, في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للسجن والمحاكمة بتهم عديدة كلها تصب في خانة “الإرهاب”.

والغريب أن القضاء المصري الشامخ برأ مبارك من تهم الفساد والاختلاسات المالية والتنفع من السلطة وعمليات القتل الذي شهدتها ثورة 25 يناير, وثبت الاحكام الصادرة بحق مرسي وأصدر بحقه حكم بالإعدام ما زال لم ينفذ إلى يومنا هذا!!.

وتظهر الصور المتداولة زيادة واضحة فى وزن مبارك بسبب قلة حركته, فيما قالت مصادر إن مبارك يمكث دائماً على سرير المستشفى ولا يتحرك إلا في أوقات نادرة، حيث أصيب من قبل بكسر أثناء دخوله دورة المياه، كما أظهرت الصور أن الرئيس الأسبق لديه هاتفين محمول للاستخدام الشخصي ونظارتين.

وأكدت مصادر مقربة، من الرئيس الأسبق أن مبارك مهتم بمتابعة الأحداث اليومية وقراءة الجرائد ومشاهدة برامج التوك شو لبعض القنوات، كما ترافقه دائماً زوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال ومحاميه فريد الديب.

قام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي  بالتلويح والتحية إلى هيئة دفاع المتهمين في قضية التخابر مع قطر، وذلك بمجرد دخوله قفص الاتهام، فيما هتف باقي المتهمين له “اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن”.

 

ويحاكم بالقضية كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

 

وكانت النيابة المصرية قد أسندت إلى محمد مرسي وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.