وطن- كشف الإعلامي اليمني، أنيس منصور، تفاصيل ما جرى في السعودية ليلة انقلاب تركيا الفاشل، الذي صادف 15 من يوليو/ تموز الجاري الذكرى الخامسة له.
وقال منصور، وفق سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “ليلة انقلاب تركيا تمت دعوتنا إلى قهوة المساء في الرياض، صحفيين يمنيين واثنان إماراتيين وسعوديين”.
وأضاف: “كنا نعتقد نقاش عن الشأن الاعلامي اليمني واذا بهم يناقشون انقلاب تركيا وكيف التعاطي معه ضد أردوغان، كانوا يتحدثون وأنا أضحك في نفسي على سخافتهم”.
https://twitter.com/anesmansory/status/1415704978337976321
وتابع منصور: “نستطيع القول ان تركيا اصبحت قوة إقليمية مركزية في الشرق الأوسط، تتنامى قوتها بشكل أكبر، وبما يجعلها لاعبا أساسيا في مستقبل المنطقة”.
وأكمل: “فالواقع يؤكد لنا كيف تضاعف نفوذها وأثبتت قدرتها على الفعل والتحرك على أكثر من جبهة، وصناعة أثر كبير في توازنات القوى”.
https://twitter.com/anesmansory/status/1415769705042915329
انقلاب تركيا
وصادف أمس الخميس، الخامس عشر من يوليو تموز الذكرى الخامسة لانقلاب تركيا الفاشل الذي اتهمت جماعة فتح الله غولن المحظورة بالوقوف ورائه بدعم من دول غربية.
ومنذ ذلك الحين شهد الجيش التركي تحولات عميقة وتغييرات جوهرية في هيكليته ودوره في الداخل والخارج، ولا سيما أن الانقلاب الذي انتهى بالفشل تم على أيدي ضباط من الجيش نفسه.
وعقب تلك المحاولة، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء جيش بلاده الذي كان أكثر القطاعات المتضررة من محاولة الانقلاب.
وشمل ذلك حملة تطهير طالت الآلاف في صفوف القوات البرية والبحرية والجوية من الموالين لمنظمة “فتح الله غولن” المتهمة بالتخطيط للانقلاب.
هيكلية الجيش
ومثّل فشل الانقلاب دافعا أساسيا لتنظيم العلاقات والأدوار داخل الجيش بحيث يتولى وزير الدفاع المسؤولية الأولى للمؤسسة العسكرية.
وذلك بعد أن كان دوره تنسيقيا دون سلطة فعلية على المؤسسة، لتصبح تبعية رئيس الأركان لوزارة الدفاع.
وبعد أسابيع من محاولة الانقلاب الفاشلة، نشرت الجريدة الرسمية التركية قرارا يقضي بإعادة هيكلة “مجلس الشورى العسكري الأعلى”.
وهو المجلس الذي يمتلك صلاحيات واسعة فيما يتعلق بإقرار الترقيات العليا في الجيش وإحالة الرتب العليا للتقاعد أو التمديد لها.
وبعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، أصبح مجلس الشورى العسكري الأعلى يُعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور مساعده ووزير الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والعدل والتعليم.
بالإضافة إلى رئيس الأركان وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، ونُقلت الأمانة العامة من رئاسة الأركان إلى وزارة الدفاع.
كما أُلحقت قيادات القوات البرية والبحرية والجوية بوزارة الدفاع وأُلحقت القيادة العامة لقوات الدرك وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، ضمن قرارات متتابعة خلال السنوات الأخيرة في إطار إعادة هيكلة الجيش.
عمليات خارج الحدود
وبعد محاولة الانقلاب، وإعادة هيكلة الجيش التركي، وتصفية عناصر “غولن” منه، بات أكثر ديناميكية وفاعلية في الساحة الإقليمية والدولية.
وانطلقت عملياته خارج حدود تركيا بدءا بعملياته في الشمال السوري ضد تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب الكردية، مرورا بليبيا التي أسهمت فيها القوات المسلحة التركية بتحويل المسار لصالح حكومة الوفاق الوطني، وصولا إلى أذربيجان التي أسهم السلاح التركي في حسم المعركة في إقليم ناغورني قره باغ ضد أرمينيا.
وبرز الملف الليبي وشرق البحر الأبيض المتوسط على جدول أعمال الجيش التركي في تأمين حدوده البحرية، ينطلق في بعده العملياتي إلى خارج الحدود البرية، ووقعت أنقرة اتفاقيات دفاعية مع حكومة الوفاق الليبية غيرت من التوازنات في المسار الليبي.
وعززت القوات التركية من وجودها في شرق المتوسط، وسط نزاع متصاعد حول المناطق الاقتصادية الخالصة والثروات النفطية.
وأجرت مناورات عدة، كما افتتحت قاعدتها العسكرية في قطر عقب الحصار الذي تعرضت له.
وذكرت صحيفة “خبر ترك” أن القوات التركية المسلحة كانت على رأس المؤسسات التي عانت من محاولة الانقلاب التي تقف خلفها منظمة “غولن”، ولكنها باتت الآن أكثر قوة.
وأشارت إلى أن الجيش التركي الذي أطلق عملية درع الفرات في الشمال السوري، بعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب، يعمل الآن في جبهات ست، وفي آن واحد.
