وطن – فوجئ عبدالملك عبدالعزيز، أحد الطلاب الأيغور في مصر خلال توقيفه لدى الشرطة المصرية، بخضوعه للاستجواب، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، على أيدي مسؤولين صينيين.
أوقفت السلطات المصرية عبد العزيز في وضح النهار مع مجموعة من أصدقائه، وتم اقتياده إلى قسم شرطة في القاهرة حيث سأله المسؤولون الصينيون عما يفعله في مصر.
كان المسؤولون الثلاثة يتحدثون إلى الطالب باللغة الصينية، وخاطبوه باسمه الصيني لا الأيغوري.
وكشف عبدالعزيز (27 عاما)، تفاصيل عن واقعة جرت في 2017 في مصر وتتمثل بتوقيف أكثر من تسعين شخصا من طلاب الأيغور، الأقلية المسلمة التي تعيش في إقليم شينغيانغ في شمال غرب الصين. وقال «لم يذكروا أسماءهم ولم يذكروا من هم بالضبط».
واستمرت الحملة ثلاثة أيام في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو 2017، حسب منظمات غير حكومية. وكان عبد العزيز آنذاك طالبًا يدرس العلوم الإسلامية في جامعة الأزهر.
وبين أن «رجال الشرطة المصرية قالوا (لنا) إن الحكومة الصينية تقول إنكم إرهابيون، لكننا أجبنا أننا طلاب في الأزهر فقط».
وتعد الصين أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. وهي تضخ أموالا في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيا بقيمة 13,8 مليار دولار العام الماضي.
وقبل ثلاثة أسابيع من الحملة الأمنية المصرية، وقعت مصر والصين مذكرة أمنية تركز على «مكافحة الإرهاب».
وبعد بضعة أيام من الاستجواب في قسم الشرطة في مدينة نصر، أحد أحياء شرق القاهرة الراقية، تم إرسال عبد العزيز إلى طرة أحد أشهر السجون المصرية.
وقد أطلق سراحه بعد احتجازه ستين يوما وفر هاربا إلى تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
ولم ترد وزارة الداخلية المصرية والسفارة المصرية في القاهرة على أسئلة حول هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ ردا على سؤال عن ترحيل الأيغور في 2017 :»يتم إبعاد المخالفين أولاً بأول، ومن بينهم رعايا لجمهورية الصين الشعبية، ضمن جنسيات كثيرة أخرى».
الممارسات الصينية
ويروي شمس الدين أحمد (26 عاما) وهو طالب أيغوري آخر، تفاصيل توقيفه في الرابع من تموز/ يوليو 2017 خارج مسجد موسى بن نصير في حي مدينة نصر. وأوضح أن والده كان فقد في إقليم شينغيانغ في الشهر نفسه.
ويشير العديد من الأيغور، بمن في ذلك الذين تحدثوا في هذا التقرير، إلى شينغيانغ باسم «تركستان الشرق».
وقال أحمد متحدثا عن والده «ما زلت لا أعرف ما إذا كان حياً أم ميتاً» . وحسب ما أوضح، توقفت عربات سوداء لا تحمل لوحات معدنية أمام مسجد موسى عقب انتهاء صلاة العصر وقام نحو خمسة من رجال الشرطة بتوقيف العديد من المصلين الأيغور.
وتم نقل أحمد أيضاً إلى طرة، وهو مجمع السجون الذي يضم العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر. وقال «شعرت بالخوف عندما وصلت إلى هناك. كان الظلام شديدًا، وقلت لنفسي كيف سنخرج من هنا؟». وأضاف «كنت خائفاً من تسليمنا إلى السلطات الصينية». داخل السجن، تم تقسيم سجناء الأيغور إلى مجموعتين كبيرتين، تضم كل واحدة من 45 إلى خمسين شخصا، ثم نقلوا إلى زنزانات كبيرة لمدة أسابيع.
وقبل أسبوعين من إطلاق سراحهم تم تقسيم الأيغور وغيرهم من المسلمين الصينيين من أصل عرقي مختلف إلى ثلاث مجموعات، وأُعطيت كل مجموعة لونا معينا: اللون الأحمر لمن سيتم ترحيله، والأخضر لمن سيُخلى سبيله، وأخيرا الأصفر لمن سيتم توجيه مزيد من الأسئلة له. ووفق أحمد، حراس السجن قيّدوا أيدي السجناء وعصبوا أعينهم ثم نقلوا العديد من أفراد المجموعة إلى شاحنات متجهة إلى أقسام شرطة القاهرة.
وأضاف أنه خلال 11 يوما في حبس الشرطة، استجوبه ثلاثة مسؤولين صينيين عن والده على وجه التحديد. ومن بين الأسئلة التي طرحت: «أين هو وكيف يرسل لك المال؟».
كان أحمد في المجموعة ذات اللون الأخضر، ما يعني أنه سيتم إطلاق سراحه في النهاية. وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2017، هرب إلى اسطنبول. وأكد عبد الولي أيوب وهو أستاذ علم لغويات الأيغور المقيم في النرويج، أنه سمع روايات مماثلة من موقوفين آخرين.
وأوضح أيوب الذي أجرى أبحاثا عن مجتمع الأيغور في مصر «إنها الممارسة والتكتيك المطبق في معسكرات الاعتقال في الصين لا أعتقد أنها صدفة». وأضاف أن السلطات الصينية تستخدم الألوان الثلاثة نفسها للأيغوريين المحتجزين.
«أخوك المسلم»
وفقا لمنظمات حقوقية، هناك أكثر من مليون من الأيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة محتجزون في شبكة من معسكرات الاعتقال في الصين حيث يخضعون لإعادة تأهيل سياسي.
وتقول بكين إن معسكرات «مراكز التعليم» ضرورية لمواجهة التطرف الديني.
وخلال جلسة في الأمم المتحدة عقدها مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، وقع سفراء 22 دولة غربية على رسالة مشتركة، عبروا فيها عن قلقهم من حملة الإبادة الثقافية والاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الصين في منطقة تشنغيانغ، ودعوها لفتح الباب أمام «المراقبين الدوليين المستقلين».
لكن بعد أربعة أيام وقعت دول جندتها بكين على رسالة خاصة بها، وأرسلتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعليها توقيع 37 سفيرا، وفي الرسالة صادقوا على حملة أطلقت عليها الصين حملة نزع التشدد ومحاربة الإرهاب، وزعم الموقعون أن (حقوق الإنسان الأساسية مضمونة للجماعات الإثنية كلها).
ورأى عالم الأنثروبولوجيا في جامعة واشنطن دارين بايلر أن «محاولات مماثلة قام بها مسؤولون صينيون في تايلاند وفي أماكن أخرى» لتسليم أيغور مغتربين.
وزاد: «لكن الاستقلالية التي سمح بها للسلطات الصينية في مصر غير مسبوقة».
وأوضح أيوب الأثر المدمر لحملة 2017 التي قللت من حجم مجتمع مزدهر. فقد أصبح يتألف من خمسين أسرة بعد ما كان يضم نحو ستة آلاف شخص. وقال «بالنسبة للأيغور، إنه لكابوس أن يقوم أخوك المسلم بالسماح لمسؤولين صينيين باستجوابك. فقدوا إيمانهم وأصبحوا يخشون الحياة في المهجر» .
واعتبر عبد العزيز نفسه محظوظا لأنه وجد فرصة في النجاة، لكن مصير الأيغور الآخرين الذين طردتهم مصر يشغله. وقال «مرت سنوات ولم نسمع أي شيء عن الذين تم ترحيلهم وعائلاتنا، نحن لا نعرف شيئا».
