الوسم: الصين

أثارَ حفلُ زفاف طفلين يبلغانِ من العمر 13 عاما فقط، في قرية بمقاطعة “دينجان” الصينية، ضجةً كبيرة سيّما وأنّ الطفلة ظهرت حاملا في الشهر الخامس.

وبحسب موقع “ميتور” البريطانيّ، فقد أقامت عائلاتُ الطفلين حفل الزفاف في الشهر الماضي، وأثارت اللقطات غضب مستخدمي الإنترنت في الصين، خاصة أن الزفاف لا يمكن الاعتراف به رسميا نظرا لعمر الطفلين.

من المعروف أن السن القانوني لزواج الفتيات في الصين هو 20 سنة و22 سنة للرجال.

وقالت وكالة “شينخوا”، إن زواج الأطفال مشكلة كبيرة الصين، وكثيرا ما يحدث عندما يترك الآباء الأطفال في رعاية الأجداد من أجل العمل في المدن التي تبعد آلاف الأميال، وعدم توافر برامج التثقيف الجنسي.

يواصل رجال الإنقاذ مساعدة المواطنين ببعض المقاطعات التي شهدت انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات العارمة.

وأصابت الانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق بمقاطعة “يوننان” بجنوب غرب الصين، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وفقدان اثنين، وكثير من السكان المحاصرين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقامت الحكومة الصينية بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ، وأرسلت أكثر من 100 من رجال الانقاذ لإجلاء المحاصرين.

وقد تم نقل أكثر من 300 ساكن حاليا إلى أماكن أمنة، وما زال البحث جاري عن المفقودين.

كشفت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، أن السلطات المصرية نقلت عشرات الطلبة المحتجزين من أقلية الإيغور الصينية إلى سجن طرة جنوبي القاهرة الأربعاء للاستجواب على يد مسؤولين صينيين.

وأكدت الوكالة الامريكية، أن مصر تساعد الصين في شن حملة ضد الإيغور حيث تعتبر القاهرة بكين حليفا رئيسيا ومصدر للاستثمار الذي تحتاجه، بما في ذلك المشاريع الكبرى مثل بناء عاصمة جديدة وتوسيع قناة السويس.

وقالت الوكالة إن الاعتقالات في مصر تؤكد عزم بكين على توسيع نطاق الاستهداف إلى الخارج حيث وجهة الدراسة الدينية بين المسلمين الصينيين الذين يحضر الكثير منهم إلى جامعة الأزهر بالقاهرة مقر الإسلام السني.

ونقلت “أسوشيتدبرس” عن الطلاب الإيغور الذين لم يقعوا في أيدي السلطات في مصر، قولهم إن أصدقاء داخل سجن طرة سيئ السمعة أخبروهم بأن الشرطة تجمع الطلاب المحتجزين في أماكن أخرى وتحضرهم إلى هناك لإمكانية ترحيلهم بناء على طلب بكين.

وأوضحوا في بيان باللغة العربية أن وزارة الداخلية المصرية تجمع جميع الطلاب الإيغور المحتجزين في مصر من مختلف مراكز الشرطة والمطارات وتنقلهم جميعا إلى سجن طرة وقد بدأت في استجواب الطلاب أمام المحققين الصينيين.

وكانت السلطات المصرية وبالتنسيق مع بكين قد اعتقلت حوالي 120 طالبا الشهر الجاري، مع وجود ما لا يقل عن 80 طالبا لازالوا محتجزين، وفقا لما ذكره الناشط عبدالله أيوب من تركيا. فيما قدر آخرون إجمالي العدد بنحو 200 طالب.

وفي 1 يوليو / تموز الجاري، اقتحم أفراد ملثمون من القوات الخاصة المعروف باسم (سوات) مطعما إيغوريا واعتقلوا ما يقرب من 40 من الإيغور في الداخل، وفقا لشهود وناشطين.

وأظهرت تسجيلات الفيديو على مواقع التواصل في وقت سابق من هذا الشهر أكثر من 70 من الإيغور يجلسون على أرضية في مبنى حكومي وآخرون يتم اقتيادهم إلى شاحنة وأيديهم مقيدة بالأصفاد. ونفى المسؤولون المصريون احتجاز الإيغور في مطار القاهرة الدولي للترحيل في ذلك الوقت.

ووفقا للوكالة الامريكية، فإن ومصر متهمة أيضا بشكل واسع النطاق بانتهاكات حقوق الإنسان منذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي وألقت الشرطة المصرية القبض على الآلاف من المعارضين، دون اتهامات، مضيفة أن مصر جعلت من الأزهر معقلا للإسلام المعتدل، لكن هذه السمعة يمكن أن تقوضها الهجمات ضد الإيغور تحت راية جهود مكافحة الإرهاب ذات العلامات التجارية الصينية.

وفي وقت سابق، دعا الطلاب الإيغور التركستانيون الذين يدرسون في الأزهر الشريف بمصر، العالم الإسلامي، لإغاثتهم من أجل رفع القبضة الأمنية المصرية عليهم.

وكانت السلطات الصينية طالبت الطلاب التركستانيين بإلغاء دراستهم بالأزهر والعودة إلى تركستان الشرقية (شينجيانغ)، وهددت من يمتنع عن العودة باعتقال ذويهم، وواجه من عاد عقوبة السجن ما بين 15 سنة إلى المؤبد، ووصل الأمر إلى الإعدام في حالات؛ بداعي “السعي إلى انفصال إقليم تركستان”.

“فخر عربي.. الجيش المصري مصنف في المركز العاشر عالميا”، كان هذا عنوان تقرير لموقع “نتسيف نت” الإسرائيلي، تقرير فيه لتصنيف غربي جديد وضع مصر في المركز الـ 10 عالميا من حيث القوة العسكرية، بينما حلت إسرائيل في المركز الـ15.

وأوضح الموقع المتخصص في التحليلات العسكرية والاستخبارية أن موقع ” GLOBAL FIRE POWER” أجرى تصنيفا لجيوش ما يزيد عن 130 دولة، بناء على دمج عدد من المعطيات والاعتبارات المختلفة، ويمنح الموقع درجة لكل جيش، فيما يقوم بتغيير تصنيف الجيوش المختلفة سنويا.

وتابع :”في التقرير الأخير الذي نشره الموقع لعام 2017 وصل الجيش المصري لمكان محترم للغاية، إذ يصنف الآن في المركز العاشر بين جيوش ألمانيا وإيطاليا”.

الموقع نشر بعض من المعطيات التي أوصلت الجيش المصري لمركز متقدم في التصنيف “فمن بين عدد سكان 94,666,993 نسمة، يبلغ تعداد الجيش 454.250 عسكري، بخلاف قوة الاحتياط التي تصل إلى 875,000.

لدى الطيران المصري 337 مقاتلة حربية، 427 طائرة هجومية، و46 مروحية قتالية. وبحصوص القوات البرية، لدى الجيش المصري 4110 دبابة و 13،949 عربة مدرعة. بحريا، تمتلك مصر حاملتي مروحيات، و5 غواصات و227 زوارق دورية.

وعلق الموقع الإسرائيلي قائلا :”منذ وصول السيسي لسدة الحكم في مصر ونحن نشهد عمليات شراء ضخمة لمنتجات وأنظمة عسكرية، سواء أمريكية، أو روسية أو فرنسية، بدء من الذخائر مرورا بالعربات العسكرية المصفحة والدبابات، وصولا للمروحيات والطائرات والقطع البحرية”.

وأضاف “نتسيف نت”:يقف معلقون عرب وغربيون فاغري أفواهم أمام المشتريات العسكرية العملاقة، ويتساءلون عن الهدف الحقيقي، في ضوء الوضع الاقتصادي المتردي لبلد النيل، وغياب عدو حقيقي بالحجم الذي يبرر شراء حاملات مروحيات وغواصات، إذ أن الحرب على داعش بسيناء وعلى العناصر الإسلامية الأخرى على حدود مصر مع ليبيا، لا تبرر وجود مثل هذه القدرات العسكرية”.

ومضى يقول :”جدير بالذكر أن الجيش التركي حل في المركز الـ 8 عالميا، لكنه لا يظهر في تصنيف الدول العربية، كون تركيا ليست دولة عربية، وطُرح السؤال، أنه ربما كانت القوة العسكرية لتركيا أحد الأسباب وراء التزايد السريع لقوة مصر التي تعتبر نظام أردوغان والإخوان المسلمين خطرا إستراتيجيا”.

وزاد الموقع :”ذكر بعض المعلقين إيران تحديدا كتهديد رئيسي لمصر، والحاجة المصرية للسيطرة على الممرات المائية المهمة في البحر الأحمر المؤدية لقناة السويس. أو ربما كل ما تريده مصر هو الشرف، يكشف ذلك تعامل الإعلام العربي مع الأمر”.

واعتبر “نتسيف نت” أنه :”من المعروف في الشرق الأوسط أن الشرف تحظى به أية دولة انطلاقا من قوتها العسكرية، وأنيابها المكشوفة وعضلاتها المفتولة، وليس انطلاقا من الأبحاث العملية التي نشرها علماؤها العام الماضي. على أية حال، لم تذكر إسرائيل على خارطة التهديدات التي تواجه مصر”.

وبحسب التصنيف، حلت الولايات المتحدة في المركز الأول، تلتها روسيا، فالصين والهند ثم فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وتركيا وألمانيا ومصر.

كشف الكاتب وعالم الاقتصاد الأميركي والمقيم في ألمانيا، وليام إنجدال أن السبب وراء الأزمة الخليجية وموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب منها المنحاز لدول الحصار، هو تخليها عن الدولار الاميركي في صفقات الغاز الموجهة إلى دول آسيا وبالأخص الصين، مؤكدا بأن التهم الموجهة لقطر من قبل دول الحصار ليست إلا “مجرد ذرائع”.

وقال “إنجدال” في تصريحات لموقع “أجورافوكس” الفرنسي نقلا عن مصادر مطلعة من هولندا: ” واشنطن ترغب في معاقبة قطر لموافقتها على بيع الغاز الطبيعي لصالح الصين، باستخدام الرنمينبي الصيني وليس الدولار الأميركي. كما يبدو أن تَصدُّر قطر لقائمة أهم المصدرين للغاز المسال، خاصة نحو آسيا، يُثير قلق واشنطن”.

وأضاف قائلا: ” الرنمينبي (أي العملة الصينية) هو السبب الحقيقي وراء الأزمة التي تعيشها قطر حالياً. وبعبارة أدق: من المحتمل أن يُفسر اعتماد هذه الإمارة الصغيرة للرنمينبي في صفقات بيع كميات هامة من الغاز لصالح دول آسيا، على غرار الصين، المشاكل الأخيرة بين هذا البلد وبين جيرانه وشركائه في مجلس التعاون الخليجي”، وفق قوله.

وأوضح أنه ونظراً إلى أن اليوان لا يزال خاضعاً لتأثير السياسة النقدية بشكل كبير، فلا يمكن اعتباره عملة سائلة بشكل فعلي. وبرغم ذلك لا تزال السلطات الصينية تخطط لتطوير وضع اليوان كي يصبح عملة احتياطي رئيسية على المستوى العالمي.

ومن هذا المنطلق، أكد وليام إنجدال، أن تهم تمويل الإرهاب وعداء قناة “الجزيرة” لبعض الأنظمة العربية، بما في ذلك النظام المصري، ليست سوى مجرد ذرائع.

وأضاف قائلا: “من الواضح أن تهديد قطر لمصالح واشنطن عبر العملة الصينية لا يُمكن أن يمر دون عقاب، خاصة أن الإمارة الصغيرة قد تجرّأت، في سنة 2015، على تأسيس أول “مركز للمقاصة والتسوية بالعملة الصينية” في الشرق الأوسط، على أراضيها”.

من جانبه تساءل الموقع في تقريره الذي ترجمه مووقع “هفنجتون بوست عربي”، قائلا: “في حال كانت عملة الصين السبب الحقيقي وراء الأزمة القطرية، فلماذا حرصت السعودية على إعلان العداء على جارها وشريكها القطري والتأثير على بلدان أخرى مثل مصر والبحرين والإمارات لتبني موقفها في حربها ضد هذه الإمارة؟”.

وأجاب الموقع على التساؤل قائلا: ” يمكن الاكتفاء بإجابة واحدة. ففي الحقيقة، تمتلك السعودية 750 مليار دولار في سندات الخزانة وأخرى ناشطة في الولايات المتحدة، ناهيك عن بعض المليارات الأخرى التي يحتفظ بها أثرياء سعوديون في بنوك “اليانكي”. وبالتالي، تولدت العديد من المخاوف بشأن إضعاف الرنمينبي للدولار، العملة “المكلفة للغاية” والمتقلبة.

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ السلطات الصينية عاقبت المسلمين الصائمين في شهر رمضان عبر فرض غرامة عليهم، وإرسالهم لتلقي دروسا إجبارية في كيفية تعلم ما تزعم أنه المواطنة الصحيحة في البلد الشيوعي الأسيوي.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية أن الحكومة في منطقة شينجيانج قد طبقت قانونا يلزم كافة المطاعم الكائنة في المنطقة بفتح أبوابها وتقديم خدماتها في شهر رمضان.

وتزعم الحكومة الصينية، من وراء الإجراءات الأخيرة، أنها تحاول كبح جماح الإرهاب والتطرف الذي تُلقي فيهما بالائمة على المتشددين الإسلاميين.

ووفقا لما ذكرته إذاعة “أسيا الحرة”، عاقبت السلطات الصينية في شينجيانج الواقعة شمال غربي الصين قرابة 100 مسلما لمخالفة القيود المفروضة على صيام رمضان.

وبموجب القيود، يتعرض أي موظف حكومي يصوم لغرامة تصل إلى 500 يوان (57.68 استرليني) أو حتى يتم إرساله لتلقي دروس في فصول تعليمية تهدف “لاستئصال التطرف الديني” لديهم وتعريفهم بالقيم الصينية.

وأشار تقرير “ديلي ميل” إلى أن الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا للعقاب في هذا الخصوص هم أعضاء في الحكومة المحلية.

كانت السلطات قد فرضت حظرا على صوم المسؤولين الحكوميين في العام 2014 بزريعة حماية صحتهم، وأيضا في إطار التأكيد على مضي النظام الشيوعي في المحافظة على الطابع اللاديني للدولة.

وأصدرت السلطات الصينية إخطارا يتضمن الإجراءات والتدابير التي يتعين على المواطنين الالتزام بها خلال رمضان الذي بدأ من الـ 26 من مايو الماضي ويستمر إلى الـ 24 من يونيو الجاري، وتشتمل تلك الإجراءات على إلزام المطاعم بتقديم خدماتها خلال الشهر.

وذكر المنشور أن الإجراءات تهدف لخلق وحدية وطنية، لاسيما بين الجماعات الأقلية. وفي السنوات الأخيرة، أطلقت بكين حملة قمعية في المنطقة لمواجهة الإرهاب التي تلقي فيه بالائمة على المسلحين المتشديين.

يُشار إلى أن شينجيانج التي تبعد عن العاصمة الصينية بحوالي 4 ساعات ونصف الساعة طيران، تضم 10.37 مليون من طائفة “اليوجور” المسلمة.

ولطالما اشتكي الكثير من المسلمين في المنطقة من تهميشهم والتمييز ضدهم وتضييق الخناق عليهم من قبل الحكومة المحلية.

يُذكر أن الرجال في شينجيانج ممنوعون أيضا من إطالة شعر ذقنهم، كما يُحظر على السيدان تغطية رؤوسهن عبر ارتداء الحجاب.