الوسم: الفساد

  • “انهيار السمعة الإماراتية: حين تعجز الدعاية عن إخفاء الحقائق”

    “انهيار السمعة الإماراتية: حين تعجز الدعاية عن إخفاء الحقائق”

    رغم المليارات التي أنفقتها الإمارات لتسويق صورة “النموذج الناجح” في المنطقة، تتكشّف يومًا بعد يوم حقائق صادمة تضع هذه الصورة تحت المجهر. بين أبراج شاهقة ومؤتمرات لامعة، تقف ملفات سوداء تزداد ثقلاً: من غسيل الأموال إلى قضايا استغلال البشر والعمالة، مرورًا بشبكات دعارة وفساد مالي واسع النطاق.

    فيما تسوّق الدولة لنفسها كوجهة استثمارية آمنة، تتحدث تقارير وشهادات عن سوق عقاري يعج بالاحتيال وصفقات غامضة، وسط غياب الشفافية والمحاسبة. أما على الصعيد الحقوقي، فتظهر قصص عنف وظلم بحق عمّال ونساء كجزء من واقع لا تغطيه الحملات الإعلامية مهما بلغت كلفتها.

    التحالفات السياسية التي بدت إنجازًا في لحظة، أصبحت اليوم مصدرًا لانقسام إقليمي، بينما تتراجع القيم أمام حسابات النفوذ والمصالح. وفي ظل هذا التآكل المستمر للثقة، تبرز حقيقة لا يمكن طمسها: الصور قد تسقط، لكن الحقائق تبقى.

    اليوم، تعيش الدولة حالة من الإنكار، حيث تستمر آلة الدعاية، لكن الثقة الشعبية والدولية في تراجع مستمر. ومع كل فضيحة جديدة، يبدو أن ما بُني على التلميع الإعلامي لا يصمد أمام اختبارات الواقع.

  • الوجهة دائمًا: الإمارات

    الوجهة دائمًا: الإمارات

    تتواصل التسريبات التي تكشف عن تفاقم الفساد داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تشير معلومات موثّقة إلى تحويل مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار شهريًا من أوكرانيا إلى شركتين في دولة الإمارات: GFM Investment Group وGmyrin Family Holding، مقرهما في دبي ورأس الخيمة.

    في قلب هذه العمليات يقف أندريه غميرين، المقرّب من زيلينسكي والمُتهم بقضايا غسيل أموال دولية، إلى جانب دميتري سينيتشنكو، الرئيس السابق لصندوق الأملاك الحكومية، في ما يبدو أنه جزء من شبكة فساد ممنهجة تستنزف المال العام الأوكراني.

    التحويلات السرية، والشلل الظاهر في مؤسسات إنفاذ القانون، تطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التزام القيادة الأوكرانية بشعارات الإصلاح التي رفعتها منذ بداية الحرب. فبينما يعاني الشعب الأوكراني من تبعات الحرب، تواصل النخبة السياسية تهريب الأموال إلى ما بات يُوصف بـ”جنة غسيل الأموال” في الخليج.

    ويبقى السؤال مفتوحًا: أين ذهبت وعود الشفافية والمحاسبة؟

  • 1,454 مليون دينار رواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس شركة الفوسفات الأردنية العام الماضي

    1,454 مليون دينار رواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس شركة الفوسفات الأردنية العام الماضي

    وطن – منحت شركة الفوسفات الأردنية بدلات مدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها بقيمة 1.454 مليون دينار خلال العام 2023، حيث استحوذ رئيس مجلس الإدارة، محمد الذنيبات، على أكثر من نصف هذا المبلغ.

    محمد الذنيبات
    محمد الذنيبات

    تفاصيل البدلات والمكافآت:

    • بلغت البدلات والامتيازات المالية المصروفة لرئيس مجلس الإدارة محمد الذنيبات 894 ألف دينار، شملت رواتب، بدل انتقال، حضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة، مكافآت عام 2023، مياومات السفر، ومكافآت أخرى. يُذكر أن هذه القيمة ارتفعت مقارنة بـ546 ألف دينار في العام 2022.
    • حصل عبدالفتاح أبو حسان، ممثل القطاع الخاص، على بدلات بقيمة 79.4 ألف دينار، دون راتب شهري.
    • تلقى نائب مجلس الإدارة، المهندس سالم القضاة، مكافأة قدرها 23.4 ألف دينار، بينما حصل المحامي محمد كريشان، ممثل إدارة الاستثمارات الحكومية، على 22.8 ألف دينار.
    • بلغت مكافآت ممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 77 ألف دينار، بالإضافة إلى 4.2 ألف دينار للمهندس سامي سميرات بصفته عضوًا في مجلس الإدارة.
    • وُزعت مكافآت بقيمة 262.2 ألف دينار على ثلاثة أعضاء يمثلون الشركات الأجنبية.
    • استحوذ ممثل الهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت على بدلات بقيمة 77 ألف دينار، إلى جانب 13.8 ألف دينار للمهندس محمد المنيفي.

    اقرأ أيضاً:

    السجن 22 عاما وغرامة 250 مليون ضد إمبراطور الفوسفات وصهر العائلة المالكة في الأردن

     

    البدلات المدفوعة للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة
    البدلات المدفوعة للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة

    البدلات المرفوعة
    البدلات المرفوعة

    زيادات ملحوظة في الرواتب والمكافآت:

    وفقًا للتقرير المالي السنوي للشركة:

    • ارتفعت الرواتب السنوية لرئيس مجلس الإدارة محمد الذنيبات من 200 ألف دينار في العام 2022 إلى 250 ألف دينار في 2023.
    • تضاعفت المكافآت الأخرى من 250 ألف دينار إلى 532 ألف دينار.
    • زادت بدلات الانتقال واجتماعات لجان مجلس الإدارة من 33 ألف دينار إلى 36 ألف دينار.

    نبذة عن محمد الذنيبات:

    وتولى الذنيبات رئاسة مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية في 28 مارس 2017، ممثلًا عن القطاع الخاص. وشغل سابقًا عضوية مجلس الإدارة خلال الفترة 2004 – 2012.

    الدين العام الأردني:

    ويواصل الدين العام الأردني ارتفاعه ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 43.4 مليار دينار (حوالي 61.23 مليار دولار) مع نهاية أغسطس 2024. وبهذا تشكل نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني 116.1%، وفقًا لأحدث بيانات وزارة المالية.

    وتشير هذه الأرقام إلى تباين كبير بين المكافآت الممنوحة لقيادات الشركة وبين الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، مما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

    وقدرت البدلات والامتيازات المالية المصروفة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات “894” الف دينار، بدل رواتب وبدل الانتقال، وحضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة ومكافأة العام 2023، ومياوات السفر ومكافات أخرى، بعد ان كانت 546 الف دينار خلال العام 2022.

    الجدير ذكره رفعت الرواتب السنوية لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات من 200 الف دينار خلال العام 2022، لتصبح 250 الف دينار للعام الماضي، إضافة إلى رفع قيمة المكافآت الأخرى من 250 الف دينار لتصبح 532 الف دينار، إلى جانب رفع بدل الانتقال وبدل اجتماعات لجان مجلس الإدارة ثلاثة الف دينار لكل منها لتصبح 36 الف دينار عوضا عن 33 الف دينار، وفقاً للتقرير المالي السنوي للشركة.

  • بعد فضيحة العمادي وشريكه من آل ثاني.. ضبط شركة مشبوهة نقلت نشاطها لقطر من دولة مجاورة

    بعد فضيحة العمادي وشريكه من آل ثاني.. ضبط شركة مشبوهة نقلت نشاطها لقطر من دولة مجاورة

    وطن – أعلنت السلطات القطرية، الخميس، عن ضبط شركة لغسل الأموال والتي نقلت نشاطها مؤخرا للعاصمة الدوحة من دولة مجاورة.

    ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الحكم بقضية وزير المالية السابق “علي شريف العمادي“، الذي قضت محكمة قطرية بسجنه 20 عاماً وتغريمه بمبلغ يتجاوز 16,7 مليار دولار.

    وجاء الحكم على خلفية إدانته مع متهمين آخرين، بينهم نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة وشقيق رئيس وزراء الأسبق حمد بن جاسم، بتهم غسيل أموال تتجاوز 5,6 مليار دولار.

    ضبط شركة لغسيل الأموال في قطر

    ووفق بيان نشرته وزارة الداخلية القطرية على حسابها في موقع “إكس”، فقد تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالدولة من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.

    وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في قطر، من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية.

     

    نقلت نشاطها مؤخرا من دولة مجاورة إلى الدوحة

    وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في قطر، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.

    وأضاف المصدر أنه بالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

    قضية وزير المالية العمادي ومكافحة الفساد في قطر

    وكانت وكالة “رويترز” ذكرت في تقريرها الذي كشف عن الحكم بشأن العمادي ونواف بن جاسم، أن التحقيق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد يعد أمرا غير شائع في الخليج، لأنهم نادرا ما يتعرضون للتدقيق العام أو الملاحقة القضائية.

    وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي عام 2021، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية آنذاك.

    ونظرًا لأن جرائم غسيل الأموال من الجرائم الخفية؛ لذلك تبذل حكومة دولة قطر جهود مكثفة من أجل الكشف عن الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم.

    وأصدر المشرع القطري “عقوبة غسيل الأموال في قطر” وقانون مكافحة غسيل الأموال.

    وتهدف هذه القوانين لمكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال ووضع إطار قانوني يعزز الجهود المبذولة من قبل الجهات ذات الصلة في دولة قطر لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

    وبحسب موقع “استشارة قانونية أونلاين” تكون عقوبة غسيل الأموال في قطر، هي السجن فترة لا تجاوز عشر أعوام وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليونا ريال، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

    وفي حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو بالشروع فيها، تقضي المحكمة بعقوبة غسيل الأموال في قطر ومصادرة الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما في ذلك الممتلكات المختلطة بتلك المتحصلات.

  • صدفة تقود إلى أكبر شبكة غسل أموال بالعراق.. خدعت السلطات 12 عاما بطرق شيطانية

    صدفة تقود إلى أكبر شبكة غسل أموال بالعراق.. خدعت السلطات 12 عاما بطرق شيطانية

    وطن – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أنها تمكنت من ضبط شبكة لغسل الأموال في البلاد وأطاحت بأحد أعضائها، لافتة إلى أن هذه الشبكة قامت بتحويل مبلغ 68 مليون دولار أمريكي للخارج.

    وبحسب بيان رسمي أوردته هيئة النزاهة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” فقد تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج العراق بالتحايل.

    تفاصيل الكشف عن شبكة غسل أموال في العراق

    الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم.

    مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه.

    وأضافت أنَّ المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه.

    لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة.

    وتابعت الدائرة أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال.

    مُنـوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت إحالة القضية إلى محكمة غسل الأموال.

    وعبر العديد من النشطاء العراقيين عن صدمتهم من الخبر، معبرين عن استيائهم من مدى حجم الفساد المستشري في البلاد.

    ولفت البعض إلى أن هذا بعض جوانب الفساد الذي تم كشفه، وأن ما خفي أعظم في ظل الوضع المرتبك في العراق منذ سنوات.

    وكتب مغرد باسم خالد عبد، معلقا على خبر ضبط شبكة غسل الأموال: “سوف يبقى المال العام مهدورا إلى أن تتم الإطاحة بحيتان الفساد الكبيره(الزعماء) نتمنى أن يتم ذلك قريبا”.

  • قطر تطيح بشبكة حيتان “حمد الطبية” بعد فضائح الرشوة وغسل الأموال

    قطر تطيح بشبكة حيتان “حمد الطبية” بعد فضائح الرشوة وغسل الأموال

    وطن – أحال النائب العام القطري د.عيسى بن سعد النعيمي، 16 متهماً من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية، وذلك لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.

    وبحسب بيان النيابة العامة القطرية فقد وجه للمتهمين تهم “الإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.”

    ومؤسسة حمد الطبية هي المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الطارئة والمتخصصة في قطر، وأحد أبرز المستشفيات في الشرق الأوسط.

    النيابة العامة في قطر تكشف التفاصيل

    وقالت النيابة العامة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن التحقيقات التي أجريت أسفرت عن قيام الموظفين باستغلال وظيفتهم بمؤسسة حمد الطبية، ومحاباة شركات معينة مملوكة للمتهمين الآخرين وتسهيل حصولها على عقود توريد مواد ومستلزمات طبية لمؤسسة حمد الطبية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

    وأفاد بيان النيابة العامة بأنه “بعد كفاية الأدلة، أمر النائب العام بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما أسند إليهم من اتهام”.

    وكان قرار أميري حمل رقم 94 صدر في آب 2013، صدر بالموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

    وذلك استناداً على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007.

    وتهدف المؤسسة إلى دعم وتعزيز وتطوير ونشر مبادئ حكم القانون ومكافحة الفساد، على النحو المبين بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي.

  • “اتق الله وارحل”.. مشهد غير مألوف في البرلمان المصري وهجوم على الوزير الفاسد

    “اتق الله وارحل”.. مشهد غير مألوف في البرلمان المصري وهجوم على الوزير الفاسد

    وطن– في مشهدٍ غير مألوف، شنّ نائب مصري في مجلس النواب، هجوماً حادّاً على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، مطالباً بإزاحته من منصبه بشكل فوري.

    النائب المصري عبد المنعم إمام، قال إنّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يرصد خللاً بالإيرادات بهيئة الأوقاف تقدّر بـ45 مليون جنيه مصروفات في غير موضوعها، مضيفًا أنه أصبح من الضرورة إلغاء وزارة الأوقاف والاكتفاء بالهيئة التابعة لها، وإسناد إدارة المساجد للأزهر.

    وأضاف مخاطباً الوزير: “معالي الوزير لقد زاد شاكوك وقل شاكروك فاتقِ الله وارحل”، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف على مدار السنوات في تقارير الجهاز المركزي بالمحاسبات هي الوحيدة التي تسير بالأساس النقدي وليس الاستحقاق.

    وأوضح أنّ أيّ خلل في المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقته، متابعاً: “لدى الهيئة 45 مليون جنيه في الأصول الثابتة في غير موضعه والوزارة تتحايل على هذا الأمر”.

    وصرّح عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام: “الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف أنه يقوم برفع أسعار الأراضي التابعة للأوقاف من ألف لـ10 آلاف جنيه، في حين أنه يهمل العديد من الأراضي الأخرى، والوزير يتباهى ببناء 10 آلاف مسجد، ولا يقول لنا كم منهم قام ببنائه المواطنون من خلال تبرعاتهم”.

    وأضاف: “ما يحدث في الوزارة غير معقول وغير مقبول وأتمنى أن تلغي الوزارة وتظل الهيئة فقط وتضم المساجد للأزهر» وتابع: «الوزير يفرض على الأئمة يجيبوا صكوك أضاحي واللى مايجبش بيروح السلوم، أين الوزارة وأين إدارتها وهيكلها؟”

    وتابع: “شفنا في كل دولة حولنا وفى كأس العالم جمال الأذان وحلاوته وجمال الأصوات وهنا ناس تؤذن بأصوات تنفر الناس، وخطيب ألدغ فهل هذه خطب نسمعها وهل هذه خطب نقدمها”.

    هجوم مشابه على وزير الأوقاف

    أعاد هذا الهجوم الضاري على وزير الأوقاف ما تعرّض له أيضاً في وقت سابق من النائب المصري أحمد الطنطاوي (عضو المجلس السابق)، الذي كان قد شنّ هو الآخر هجوماً حادّاً على مختار جمعة.

    ففي أبريل 2020، شنّ الطنطاوي هجوماً لاذعاً على وزارة الأوقاف، متهماً الوزير محمد مختار جمعة، بأنه “ليس رجل دين بل سياسة”، ناصحاً إياه بأن يتفرّغ لهذا المجال.

    وقال النائب: “نحتاج إلى من يشرح لنا أصلاً جدوى استمرار إغلاق دور العبادة في حين أن الذهاب إليها اختياري، ويمكن فتحها جزئياً مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة والكافية في أثناء ذلك، في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وسائل المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها المواطن مضطراً في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات الوقاية فيها مستحيل”.

    وتابع: “الأفضل أن يقوم بمهمة الشرح تلك شخص يملك من العلم والحجة والقبول، والتي لا يملك منها جميعاً وزير الأوقاف شيئاً يُذكر”.

    وأكد أنّ هناك وقائع فساد دامغة، وأنه لا يوجد إعمار حقيقي للمساجد، قائلاً إنه “لن يمدح الوزير مثله مثل غيره من النواب الذين يكيلون له المديح”، مشيراً إلى أن هناك أراضي تمّ الاستيلاء عليها بمبالغ أقل بكثير من أثمانها وأنها تعرض بمبالغ تعدت 900 مليون بمحافظة كفر الشيخ، في حين أنها اشترت بمبلغ ملايين تعدّ على أصابع اليد الواحدة.

    وزارة الأوقاف المصرية دائماً ما يرتبط اسمها بالفساد بشكل كبير، وهي واحدة من أهم مؤسسات التكافل الاجتماعي، حيث إنه كان لها نصيب الأسد في تطوير العلوم والمعارف وتكفّلت بحلّ العديد من الأزمات الاقتصادية، والتي من الصعب حلّها بدون الأوقاف.

    وتملك وزارة الأوقاف ثروة وقفية ضخمة، لكنها تعاني من تراكمات تاريخية سيئة أدخلت ثلثي الوقف في حالة تنازع وتعدٍّ بالإضافة إلى تغوّل العديد من الحكومات على أملاك الأوقاف من خلال بيعها أو تخصيصها بحق الانتفاع لمجموعة من المستثمرين.

    اسم مختار جمعة يقترن بالفساد

    وارتبط اسم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالعديد من وقائع الفساد المالي، مثل تورّطه في قضية رشوة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، بحسب تهم قانونية رسمية.

    وسبق أن كشفت تحقيقات للنيابة الإدارية في مصر عن استيلاء جمعة على نحو 772 ألف جنيه من أموال الوقف الإسلامي، وتجهيز شقة فاخرة مملوكة له في حي المنيل على نيل بالقاهرة.

    والوزير المصري متهم أيضاً بالتورط في فضيحة “صكوك الأضحية” عام 2016، التي اتهمت وزارة الأوقاف بالحصول بموجبها على ملايين الجنيهات من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي، واشترت بدلاً منها لحوماً مجمدة لا تتجاوز صلاحيتها خمسة أيام.

    كما تمت إحالة الرئيس السابق للقطاع الديني والرجل الثاني في وزارة الأوقاف، بتهمة التزوير في أوراق رسمية بغرض التربح غير المشروع.

  • قطر تحيل وزير ماليتها السابق ومسؤولين آخرين للمحاكمة.. ما التهم الموجهة إليهم؟

    قطر تحيل وزير ماليتها السابق ومسؤولين آخرين للمحاكمة.. ما التهم الموجهة إليهم؟

    وطن– أصدر النائب العام القطري، قراراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمٍ تتعلق بالفساد.

    ووجّهت النيابة للمتهمين، اتهاماتٍ تتمثل في جرائم رشوة واستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

    النيابة أجرت تحقيقات موسّعة

    وجاء قرار الإحالة إلى المحكمة “إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

    وأكّدت النيابة العامة، انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، وأشارت إلى توفّر أدلة الإثبات المستخلَصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

    وظائف شغلها العمادي

    يُشار إلى أنّ العمادي شغل منصب وزير مالية قطر منذ يونيو/حزيران 2013، حتى إعفائه في 6 مايو 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي).

    وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عُيّن نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وبين العامين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.

    ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

    مهامّ وزير المالية في قطر

    يُشار إلى أنه في دولة قطر، يتولى وزير المالية، كلّ المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية، ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.

    ترتيب قطر في مؤشر مكافحة الفساد

    وحلّت قطر في الترتيب الـ58، في مؤشر مُدركات الفساد الذي يرصد 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية).

    جهود قطر في مكافحة الفساد

    وتقول وسائل إعلام قطرية، إنّ البلاد تُعتبر من الدول البارزة إقليمياً ودولياً في مجال محاربة الفساد، وخطَت خطوات متقدمة على المستويين الوطني والدولي، حيث تمّ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.

    وقال تقرير لموقع “مرسال قطر“، إنّ قطر وفّرت الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تمّ افتتاحه عام 2013، والذي يقوم اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون ومحاربة الفساد وتوفير برامج تدريب مختلفة، من ضمنها لوكلاء النيابة والقضاة في العديد من الدول.

    وبرزت دولة قطر كدولة فاعلة وجادّة في مكافحة الفساد عالمياً، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد، وفق التقرير.

  • فضيحة بالفيديو .. ضابط تونسي يتلقى رشوة في وضح النهار!

    فضيحة بالفيديو .. ضابط تونسي يتلقى رشوة في وضح النهار!

    وطن – أثيرت ضجة في تونس، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه تلقي ضابط شرطة “رشوة” من سيدة أثناء قيادة سيارتها وقد خالفت قواعد المرور.

    مقطع الفيديو، أظهر تلقي الضابط رشوة دفعتها له مقابل التخلي عن تطبيق غرامة مالية لمخالفتها القانون وتجاوزها السرعة المسموح بها في الطريق.

    وفيما أثيرت حالة من الغضب من تصرف الضابط، فقد تدخلت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للحرس الوطني، معلنة توقيفه وفتح تحقيق في الحادث.

    وقالت الإدارة في بيان، إنه “بناء على ما تم تداوله على مواقع التواصل بخصوص حصول ضابط من حرس المرور على رشوة أثناء أداء الواجب، وأمام خطورة ما اقترفه، تم استدعاؤه يوم 29 سبتمبر 2022 وفتح تحقيق مع إيقافه عن العمل”.

    ليست المرة الأولى

    وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد حوادث رشوة في الطريق العام تورطت فيها عناصر أمنية تونسية.

    فقبل نحو شهرين، أوقفت السلطات الأمنية ضابط شرطة، بعد انتشار مقطع وثّق لحظة تسلمه رشوة من أحد المواطنين تمثلت في “علبة شامبو“.

    قطاع الأمن التونسي الأكثر فسادا

    وكانت دراسة أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات، ونشرت نتائجها شهر فبراير الماضي، قد كشفت أن أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد هي قطاع الأمن بنسبة 50%، يليه قطاع الصحة بنسبة 20%.

    وتونس تحتل المرتبة 70 على مستوى العالم، وفي المرتبة السادسة عربيا، بمؤشر الفساد للعام 2021، ، وذلك بـ44 نقطة، وفق تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية.

    وقبل أسبوع، قال مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة في تونس، إنه يتابع بقلق كبير ما يتعرض له المبلغون عن الفساد من تهديدات خاصة بعد 25 يوليو 2021، وهو اليوم الذي أغلقت فيه السلطات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

    وقال بيان صادر عن المركز: “رغم صدور القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين لم يتم حماية المبلغين عن الفساد وإنصافهم ورد الاعتبار لهم نتيجة خاصة لتعطيل العمل باحكام ذاك القانون وبالأخص الجزائية”.

    وأضاف: “الملاحظ أن العرائض المرفوعة ضد الفاسدين الذين يمارسون الهرسلة على المبلغين عن الفساد على اساس الفصول من 34 الي 37 من القانون المشار إليه أعلاه لا يتم التعهد بها رغم توفر أدلة الإدانة”، وفق وسائل إعلام تونسية.

    وأشار المرصد إلى أنه يتابع بقلق شديد استحالة تنفيذ الأحكام الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية الملزمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنح المبلغين عن الفساد قرارات حماية بعد أن تم غلقها.

    ودعا المرصد، إلى تكوين لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني للنظر في ملفات المبلغين عن الفساد بغاية انصافهم ورد الاعتبار لهم وجبر ضررهم واتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفاسدين الذين يواصلون التنكيل بهم وذلك احتراما للفصل 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    كما طالب بإعداد مبادرة تشريعية لمراجعة كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والنفاذ إلى المعلومة والقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تم سنها لمغالطة الرأي العام المحلي والدولي وبضغط من الجهات المقرضة والمانحة وذلك بغاية ملاءمتها مع المعايير الدولية وضمان نجاعتها.

  • المختار الهنائي .. لهذا السبب أصبح حديث العُمانيين وحملة تضامن معه

    المختار الهنائي .. لهذا السبب أصبح حديث العُمانيين وحملة تضامن معه

    وطن – شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة تضامن كبيرة مع الصحافي العماني المختار الهنائي، بعد تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية ضده بسبب نشره تغريدات حول أحد قضايا الفساد.

    وبحسب ما أوردت حسابات عمانية، فإن محكمة مسقط الابتدائية ستشهد خلال شهر يونيو، أولى جلسات محاكمة الصحفي العماني المختار الهنائي، في قضية متعلقة بنشر تغريدات حول قضية فساد.

    وكانت المحكمة قررت عدم السماح بنشر تفاصيل تلك القضية المشار إليها للصحافة ووسائل الإعلام.

    ونشر الهنائي سابقا تغريدات تخص هذه القضية أكد خلالها “صدور أحكام بالسجن ضد متهمين بالفساد في إحدى الوزارات.”

    وخلال ساعات قصيرة تصدر وسم بعنوان “متضامن مع الصحفي المختار الهنائي”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

    وشدد العديد من النشطاء والشخصيات العامة على أن ذلك يعد تضييق على حرية الصحافة والرأي في السلطنة، مطالبين السلطات بإنصاف المختار الهنائي.

    وعبر الوسم دون الإعلامي العماني البارز نصر البوسعيدي:”الحرية اليوم كالضوء الخافت جدا يجب أن نحافظ عليها لأجل عمان.”

    كما تابع معبرا عن تضامنه مع الصحفي العماني:”لذلك أنا متضامن مع الصحفي المختار الهنائي الذي كان ولا زال مناصرا لكل المواقف العادلة وذاق بسببها سابقا الكثير من المعاناة. وأتمنى أن يتوقف كل ذلك فهو
    يستحق كل التقدير لا المحاكمات والسجن لاقدر الله!”.

    “قانون النشر وجرائم تقنية المعلومات”

    عادل الكاسبي الإعلامي العماني شدد هو الآخر في تغريدة له على أنه يرى أنه من المهم أن يعاد النظر في بعض مواد قانون النشر وجرائم تقنية المعلومات.

    وتابع موضحا:”كما أرى أن استبدال العقوبة المالية بالعقوبة السجنية أجدى وأسلم حتى للمخالف نفسه. فبعض العقوبات تصل مدتها إلى ثلاث سنوات حبس على وفق تهمة ما زالت مثار خلاف عند فقهاء القانون كمادة المساس بالنظام العام.”

    https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1522185852440432641?s=20&t=ohES45H6AdxteCaCwp_cKg

    كما وتساءل في تغريدة أخرى:”ما الحكمة وما الفائدة من عدم نشر تفاصيل الأحكام القضائية سيما تلك التي تتعلق بالفساد ونهب المال العام واستغلال المنصب الحكومي لتحقيق منفعة شخصية.”

    مضيفا:”ألا يفترض أن تنشر مثل هذه الأخبار في كل شبر في عمان؟!”.

    وقال عادل الكاسبي أيضا إنه عندما “أراد المشرع معاقبة كل من خالف قرارات اللجنة العليا فإنه أقر استخدام العقوبات الأصيلة والتكميلية من أجل الردع. وبما أن القناعة حينها أجازت هذه الاجراءات ؛ أليس من الأولى أن تطبق على قضايا الفساد ونهب المال العام واستغلال المنصب الحكومي لمنفعة شخصية.”

    https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1522157501000654849?s=20&t=ohES45H6AdxteCaCwp_cKg

    محامٍ يبدي استعداده للدفاع عن الهنائي

    هذا وأعلن المحامي العماني سعود المعولي، استعداده للدفاع عن الصحافي المختار الهنائي أمام المحاكم.

    وكتب في تغريدة له رصدتها (وطن):”انتصاراً لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في البلاد، وإيماناً منا بأن المنظومة التشريعية في السلطنة -وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة- كفلت قدراً جيداً من هذه الحرية، وأن قضائنا النزيه هو حارسٌ أمين على هذا الحق الدستوري. نعلن استعدادنا للدفاع عن الصحفي المختار الهنائي أمام المحاكم.”

    فيما كتب الناشط الشهير علوي المشهور:”والله لن أصدق أننا فعلا جادين في محاربة الفساد ونحن نمنع النشر ونحمي الفاسدين ولا نذكر الأسماء.”

    وتابع:”بينما في مسائل بسيطة مثل عدم ارتداء كمام قد تنشر صورك في الجرائد ويتم التشهير بك. سبب محاكمة المختار أنه قام بعمله “الطبيعي” كصحفي يمثل السلطة الرابعة.”

    وقال إبراهيم الجهضمي إنه “متضامن مع الصحفي المختار الهنائي، لأن نشر قضايا الفساد والمفسدين مطلب جميع المواطنين.

    كما شدد:”نريد من المحكمة والادعاء العام أن يسمح بنشر تفاصيل كل قضية بها فساد مع صورهم وأحكامهم ووظائفهم. وأن لا يُستثنى من هذا الأمر أي أحد مهما كانت رتبته أو مكانته لأن مكانة عُمان أكبر من الجميع”.

    هذا ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الصحافي العماني المختار الهنائي، على قرار محاكمته الشهر المقبل.

    إلا أنه قبل يومين غرد عبر وسم “اليوم العالمي لحرية الصحافة” بقوله:”في كل البلدان هناك علاقة وطيدة بين حرية الصحافة وبين الفساد، كلما ارتفعت حرية الصحافة قل الفساد، والعكس صحيح، ارتفاع الفساد في الدول يقتل حرية الصحافة.”

    https://twitter.com/MuktarOman/status/1521369835539775488?s=20&t=P4At8ljNaaG8mu7vAcqUiA

    فيما اعتبر سالم عمر الهاشمي، أنه لا غرابة أن يتم وضع تصنيف حرية الصحافة في السلطنة في ذيل القائمة “في ظل ما نراه من تضييق على الصحفيين والإعلام.”

    وتابع:”ولكن لا نعتقد أن ذلك يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وخطابات السلطان حفظه الله التي شدد فيها على حرية التعبير وأهمية الشراكة في الرقابة.”

    وكتب الناشط الشهير معاوية الرواحي:”اعبر كل ذلك بسلام يا صديقي. متضامن معك.”

    بينما اكتفى الكاتب زكريا المحرمي بالقول:”لا أقول سوى: هناك من يعمل على الإساءة إلى عهد السلطان هيثم.”

    صحيفة “أثير” تتضامن مع المختار الهنائي

    ومن جانبها أصدرت صحيفة “أثير” العمانية واسعة الانتشار، بيانا عبرت فيه عن دعمها الكامل للصحفي المختار الهنائي.

    وجاء في البيان الذي طالعته (وطن):”تضامن أسرة أثير مع الزميل المختار الهنائي.”

    كما تابع البيان:”وتؤكد ثقتها بالقضاء العماني العادل الذي أرست دعائمه النهضة المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله-الذي عزّز نطقه السامي حرية الرأي والتعبير في سلطنة عمان.”