الوسم: الفساد

  • 5 دول عربية من بين الأكثر فسادا في العالم.. وأقلها الإمارات وقطر

    5 دول عربية من بين الأكثر فسادا في العالم.. وأقلها الإمارات وقطر

    وطن – أصدرت منظمة الشفافية العالمية قائمتها السنوية التي تصنف دول العالم من حيث الأكثر والأقل فساداً، ليتبين أن خمسة دول عربية من بين الدول العشرة الأسوأ في العالم، بينما لا توجد أي من الأقطار العربية في قائمة الدول العشرة الأقل فساداً في الكون.

    وبحسب القائمة الجديدة التي تصنف 174 دولة في العالم بحسب درجة تفشي الفساد في كل منها، فإن الدولة الأسوأ في العالم على الإطلاق التي تسجل أعلى مستويات الفساد السياسي والاداري والاقتصادي هي الصومال، أما الدولة الأفضل في العالم التي تسجل أقل مستويات الفساد في العالم فهي الدنمارك، تليها نيوزيلندا.

    وفي تفاصيل التقرير الجديد فقد تبين أن الدولة الأكثر فساداً في العالم العربي هي الصومال التي تحتل المركز 174، وهي الأسوأ عربياً وعالمياً على الإطلاق، تليها السودان التي تتربع على المركز 173 ولا يوجد أسوأ منها في العالم سوى الصومال وأفغانستان.

    أما العراق فيحتل المركز 170 عالمياً من حيث تفشي وانتشار الفساد السياسي والإداري، وهو بذلك ثالث أسوأ الدول العربية، يليه مباشرة ليبيا التي تحتل المركز 166 عالمياً، وهي بذلك رابع أسوأ دولة عربية، ثم سوريا التي تجلس في المركز 159 عالمياً، والخامس عربياً من حيث الأكثر فساداً، ثم مصر التي تستحوذ على المركز 94 عالمياً.

    النظم الاستبدادية الفاسدة تمثل قوى الجمود والتخلف

    أما الدول العربية الأقل فساداً في العالم العربي بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية، فهي دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

    وتغيب الدول العربية الــ22 كافة عن قائمة أفضل عشرة دول في العالم من حيث انتشار وتفشي الفساد، حيث يشير التقرير إلى أن الدنمارك هي الأقل فساداً والأكثر شفافية في العالم، تليها نيوزيلندا، ثم فنلندا ثم السويد ثم النرويج وسويسرا، ثم سنغافورة، ثم هولندا، وتليها لوكسمبورج، ثم كندا.

    ويمثل التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية واحداً من المؤشرات المهمة، حيث يرصد حجم تفشي الفساد السياسي والإداري والاقتصادي في مختلف دول العالم.

  • مصر: الانقلاب يأكل أبناءه ويصادر جريدة “الوطن”

    مصر: الانقلاب يأكل أبناءه ويصادر جريدة “الوطن”

    وطن – “١٣ جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب، والخسائر وصلت لـ٧.٩ مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار)، والمالية: “ما تدخلوش عش الدبابير”… مانشيت رئيسي كان سبباً كافياً للنظام المصري، لمصادرة الطبعة الأولى من جريدة “الوطن” المصرية الخاصة، التي لم تشفع لها مواقفها الداعمة للانقلاب.
    هذا المانشيت سرعان ما تم استبداله في الطبعة الثانية بالماشنيت التالي: “القائمة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي… مصر الجديدة ستكون حاضنة للاستثمارات ورجال الأعمال الجادين”. كأن الجريدة أرادت إبلاغ النظام بأن “الرسالة وصلت”. وكانت مطابع “الأهرام” التي تطبع غالبية الصحف المصرية، قد أوقفت الطبعة الأولى من عدد جريدة “الوطن”، بعد تدخل جهة أمنية، طالبت بتغيير ثلاث صفحات من الجريدة بينها الصفحة الأولى والصفحتان الرابعة والخامسة، اللتان نشر عليهما التحقيق.
    مؤسسة “الأهرام” بصفتها الجهة الطابعة، نفت علاقتها بالموضوع. وأكدت على لسان رئيس مجلس إدارتها، أحمد النجار، أن وقف الطبع وتغيير محتوى بعض الصفحات، جاء بناءً على طلب من “الوطن”، بعد تواصلها مع جهات سيادية، وذلك بحسب ما قاله في تصريحات صحافية.

    الدويلة: نظام الانقلاب في مصر غير قواعد اللعبة بإعلان السيسي مبدأ (العدالة المنجزة)

    وبمناسبة مصادرة الطبعة الأولى من “الوطن” لا بد من التذكير أن مصر احتلت المركز 159 من 180 دولة في مؤشر “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديداً لحياة الصحافيين في العالم.

    اقرأ أيضاً:

    في مصر الانقلاب: الشهيد الفلسطيني يقوم من قبره لتنفيذ عمليات في سيناء!

    هشام المشيشي تعرض لاعتداء جسدي قبل إقالته وضباط مصريون أشرفوا على عملية الانقلاب

     

    وبحسب آخر تقرير صادر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (منظمة مجتمع مدني مصرية) فإن العام 2014 كان أسوأ عام على الصحافة في مصر، إذ شهد العديد من الانتهاكات تمثلت في حالتي قتل، و٦٨ حالة احتجاز، و٤٦ حالة اعتداء بدني وإصابات متنوعة، و١٠ حالات مصادرة معدات، وحالتي مداهمة، و١٥ حالة تكسير وسرقة معدات، و٣ حالات اعتداء جنسي، و٦ حالات منع عن العمل، وحالة تحرش جنسي واحدة، وحالة اغتصاب، وحالة تهديد، و٣ حالات توقيف، وحالتي اختطاف، و٦ حالات حبس. فضلاً عن ٥ أحكام ضد صحافيين بالحبس لمدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات في عام ٢٠١٤.
    أما بحسب “المرصد المصري للحقوق والحريات”، فإن عام ٢٠١٤ شهد محاكمة 6 صحافيين عسكرياً، ووقوع 687 انتهاكاً متنوعاً بحق صحافيين وإعلاميين، إضافة إلى غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسات صحافية وإعلامية، و30 حالة فصل تعسفي لصحافيين، و22 حالة منع من الكتابة، علاوة على ارتكاب 237 واقعة تعدٍّ على معدات صحافيين وإعلاميين، وذلك في الفترة من الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، وحتى أواخر ٢٠١٤.
    وتعد واقعة مصادرة الطبعة الأولى من عدد “الوطن”، هي الأولى في العام 2015، وتلي مباشرة واقعة مصادرة جريدة “وصلة” التي تصدر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني مصرية).
    الباحث في “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، مصطفى شعت، علّق على مصادرة جريدة “الوطن” قائلاً: “موقف مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثابت في رفضها لقرارات مصادرة أي مطبوعة صحافية أو إصدار إعلامي مقروء أو مرئي أو مسموع بالطريق الإداري. ومن دون تسبيب القرار، لما تمثله هذه القرارات من تغول السلطة الإدارية على الحق في حرية تداول المعلومات ونشرها. وبما يشكله من انتهاك لمبدأ الحق في حرية الصحافة والإعلام، خاصة مع تشابه مسببات قرارات المصادرة والتي عادة ما تنحصر في اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة دون تحديد ماهية هذه الاعتبارات وضوابطها. الأمر الذي يشكل إخلالاً بالالتزامات الدستورية للحكومة المصرية وكذا لمسؤوليتها الدولية تجاه الحفاظ على الحق في الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير”.

    المصدر: العربي الجديد

  • النيابة الكويتية تستدعي أعضاء بالعائلة الحاكمة في قضايا فساد والتعامل مع إسرائيل

    النيابة الكويتية تستدعي أعضاء بالعائلة الحاكمة في قضايا فساد والتعامل مع إسرائيل

    وطن– كشفت مصادر مطلعة في الكويت النقاب عن أن النيابة العامة الكويتية استدعت نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة البارزين الشيخ أحمد الفهد لسماع أقواله غدا الخميس (3|7) في قضية البلاغ الذي تقدم به قبل بضعة أيام ضد رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي واتهمها فيه بالتآمر والتخطيط لقلب نظام الحكم والتورط في قضايا فساد وغسيل أموال والتعامل مع العدو الصهيوني .
    وذكرت هذه المصدر، أن أحمد الفهد يستند في بلاغه إلى النيابة العامة إلى وثائق يقول إنها مدعمة بأحكام قضائية صادرة من محاكم سويسرية وبريطانية.

    الاتفاقية الأمنية الخليجية تثير الجدل في الكويت

    وتشغل هذه القضية الرأي العام الكويتي منذ عدة أسابيع، خصوصا بعد خطاب أمير الكويت أخيرا، والذي أشار فيه بوضوح إلى أنه يدعم اتخاذ إجراءات صارمة إذا صحت هذه المعلومات.

    وكان نشطاء  على مواقع التواصل الاجتماعي فى الكويت قد تداولوا أنباء عما أنه مضمون لتسجيل صوتي منسوب لجاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق وناصر المحمد رئيس الوزراء السابق تحدثا خلاله عن وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد وهو وزير كويتي سابق، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم سوف يتم التقدم به إلى أمير الكويت.
    من ناحية أخري قررت النيابة العامة في الكويت الاربعاء (2|7) احتجاز أمين عام حركة “العمل الشعبي” ومنسق عام “ائتلاف المعارضة” النائب السابق مسلم البراك لمدة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية رفعها ضده رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ومجلس القضاء ذاته بتهم الإساءة والقذف والسب وتمت إحالته إلى السجن المركزي .
    وهو ما قوبل بغضب في أوساط المعارضة الكويتية وخصوصا النواب السابقين والنشطاء الشباب خاصة أن البراك هو الذي أثار قضية فساد أعضاء الاسرة الحاكمة .

    5 مطالب لاسترداد كرامة الشعب تجمع المعارضة الكويتية بـ(الإرادة).. الإثنين

    الصراع بين المعارضة وشيوخ الأسرة الحاكمة

    وسبق أن شن قادة المعارضة في الكويت، الثلاثاء 10 يونيو الماضي ، هجوما حادا على شيوخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، خلال تجمع حاشد حضره آلاف الكويتيين تلبية لدعوة أطلقتها إحدى كتل المعارضة الرئيسية لمواجهة الفساد ، وقدر عدد حضور التجمع بنحو سبعة آلاف، بينما قالت اللجنة المنظمة إن العدد زاد عن 15 ألفاً، وقالت وسائل إعلام معارضة إنهم فاقوا الـ20 ألفاً .
    ووقف البراك أمام الحاضرين حاملا بيده ملفا استعان به لعرض وثائق قال إنها صور حسابات بعض المسئولين، توضح تحويلات مالية وإيداعات ضخمة في هذه الحسابات ، وقال البراك إن “عددا من المسؤولين السابقين في الحكومة، سرقوا مليارات الدولارات، أودعوها في حساباتهم في بنوك أجنبية في عدة دول بينها إسرائيل” ، دون أن يكشف عن أسماء المسؤولين.
    وكان البراك كشف عن هذه التحويلات في مقابلة تلفزيونية سابقة أثارت جدلا في البلاد، تعهد خلالها بعرض وثائقه أمام الناس، وهو ما حدث بالفعل ، ورفع البراك أمام الجموع “كفناً”، قائلا: “تعرضت للتهديد ولا أضمن حياتي”.
    وأضاف: “لم ندعوكم لنعرض نماذج من الفساد، بل دعوناكم لحماية ما تبقى من ثروات الكويت، وللتضامن والتوحد أمام من يسرقوننا، كلمة أقولها للجميع، بأن من في السلطة باقون وسيستمرون لأنها مرحلة التصفية، وما عندهم مشكلة بأن تبقى الكويت والشعب دون أموال”.
    وتحدى البراك الحكومة الكويتية في أن تطلب من شركة مختصة فحص هذه التحويلات المالية وتتبع مصادرها، مؤكداً أنه يمتلك جميع المستندات التي تثبت كلامه.
    وتحدث في الندوة نواب سابقون من المعارضة، قالوا أمام الحاضرين إن الكويت “تتعرض إلى خيانة عظمى واغتصاب مالي، وإن مسلسل السرقات مستمر”.

  • مسؤولون عراقيون هربوا 4.3 مليار دولار قبل تشكيل الحكومة الجديدة

    كتب عثمان المختار : اتهم تقرير لمنظمة حقوقية عراقية، اليوم الأربعاء، مسؤولين حكوميين في العراق، بارتكاب عمليات غسل أموال ونقل أرصدة لخارج البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي، وتصدرت مصر قائمة الدول العربية التي تم تهريب الأموال إليها، وإنجلترا تصدرت الدول الغربية.

    وأكد التقرير الذي أعدته منظمة “السلام” العراقية، التي تعنى بشؤون محاربة الفساد وحقوق الانسان، قيام مسؤولين بحكومة المالكي وزوجاتهم وأبنائهم بنقل نحو 4.3 مليار دولار إلى خارج البلاد من خلال عمليات تحايل بنكية كغسل أموال، وحوالات مالية عبر شركات خاصة وبعلم من الحكومة المالية نفسها.

    ويأتي ذلك تحسباً لفشل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من نيل الولاية الثالثة، وعدم حسم الانتخابات البرلمانية لهذا العام، حسب التقرير.

    وقال رئيس المنظمة، محمد علي، “إن التقرير أعدته المنظمة خلال الشهر الجاري بالتعاون مع مسؤولين في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية، في الفترة من 10 ابريل/نيسان الماضي، وحتى الخامس من شهر مايو/أيار الجاري”.

    وأوضح أن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر استقبالاً لتلك الأموال المشبوهة العائدة للمسؤولين الحكوميين، وعوائلهم تلتها الأردن ولبنان، فيما جاءت بريطانيا في صدارة الدول الغربية، تلتها اليونان في كمية المبالغ المحولة، كما تم تحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار إلى إيران بالوقت ذاته.

    وأشار رئيس منظمة “السلام” العراقية إلى أن جميع تلك الأموال لم تقيد أو تؤشر ضمن نظام المدخولات والمخرجات في البنك المركزي العراقي، وقد يكون ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد ناجماً عن تلك التحويلات التي لا تزال جارية حتى الآن وبنفس الوتيرة. وطالب بفتح تحقيق موسع في التقرير الذي أكد دعمه بالمستندات والأدلة القابلة لعرضها على أي لجنة مستقلة تحاول التحقيق في الموضوع.

     

  • فضيحة جنسية في الإمارات أبطالها كبار ضباط الأمن

    فضيحة جنسية في الإمارات أبطالها كبار ضباط الأمن

    وطن _ يبدو أن شظايا ملف الفساد الذي تفجر في تركيا مؤخرا سوف يجرف دولا عربية في طريقه ، فبعد أن كشفت الصحف التركية أن المدعي العام التركي الذي أصدر أمرا باعتقال عدد من المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كان يحل ضيفا دائما على إمارة “دبي” هو وأسرته لقضاء عدة أيام مترفة في أفخم فنادقها ، كشفت الصحف التركية اليوم عن فضيحة جنسية في الإمارات  ، حيث كشفت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة ، عن تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين في رشاوى جنسية ومالية عن طريق رجل الأعمال رضا ضراب” الذي تم اعتقاله في 17 من ديسمبر الماضي على خلفية اتهامه بالفساد.

    تورط الإمارات في رشاوى بالملايين المخابرات التركية تكشفها

    وكشفت التحقيقات ـ بحسب الصحيفة ـ عن  فضيحة جنسية في الإمارات حيث قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين من “دبي” مع رشاوى أخرى لم يكشف النقاب عن تفاصيلها وذلك في مدينة اسطنبول.

    ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة ، ولكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B

    وذكرت مصادر صحفية تركية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر غدا ، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة .

    فضيحة بجلاجل لـ”عيال التطبيع” .. صحيفة عبرية تكشف عن مشروع “زنا متبادل” بين الإمارات و إسرائيل!!

  • أمير سعودي منشق: الظلم والفساد استفحل في السعودية

    أمير سعودي منشق: الظلم والفساد استفحل في السعودية

     قال الأمير السعودي المنشق عن العائلة الحاكمة خالد بن فرحان آل سعود، إن الظلم والفساد استفحل في المملكة العربية السعودية.
     
    وقال الأمير المنشق في مقابلة مع قناة (روسيا اليوم) الروسية نشرت مقتطفات منها الاثنين، إن “الظلم استفحل” في السعودية وتفاقم الفساد الإداري والمالي والسياسي فيها.
     
    وذكر أن هناك اتصالات “خفية” بين الإدارة الأمريكية والسعودية للمزيد من الإصلاح في البلاد، لكن ذلك فقط خوفاً من احتمال إزالة النظام، وليس من أجل الدفاع عن حريات المواطنين وحقوق الإنسان.
     
    وشدّد على انعدام حرية الرأي والتعبير في بلاده، مضيفا أن حقوق المواطنين تحكمها الرشوة والفساد الإداري.
     
    وكان الأمير خالد بن فرحان آل سعود قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي انشقاقه عن العائلة الحاكمة السعودية ودعمه للتيارات الإصلاحية.