الوسم: الفساد

  • صحيفة عبريّة: الرّجل الدّموي “مُقتدى الصدر” هو سبب “فتنة العراق الجديدة”

    صحيفة عبريّة: الرّجل الدّموي “مُقتدى الصدر” هو سبب “فتنة العراق الجديدة”

    (وطن – ترجمة خاصة) قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر سبب “فتنة العراق” الحالية، فالرجل الذي قضى ثلاث سنوات في المنفى بإيران، يشعل النيران في العراق اليوم.

     

    وأكدت الصحيفة أن “الصدر” يعتبر اليوم أخطر رجل في العراق، موضحة أنه في السنوات الأخيرة كان قد اختفى من المشهد السياسي، لكن يوم السبت الماضي عاد إلى الواجهة مجددا.

     

    وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته “وطن” أن الصدر يسعى الآن للانتقام ليس فقط من خلال الطعن في استمرار وجود الحكومة في بغداد، لكن بشكل يضع علامة استفهام كبيرة على السياسة الأمريكية في العراق، مشيرة إلى أن رجل الدين الشيعي تربطه علاقات وطيدة مع إيران وقياداتها.

     

    وأوضحت “معاريف” أنه لعدة أشهر يشعر العراقيون بالغضب ويعيشون في ظروف قاسية، لا سيما في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وعدم اكتمال شبكة مياه الصرف الصحي في الشوارع، فضلا عن الفساد الذي انتشر في جميع مستويات الحكومة في بغداد. كما أنه اليوم وبعد 13 عاما من الحرب الأمريكية في العراق، ينتشر الفساد والسيارات المفخخة تنفجر يوميا.

     

    ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد الاحتجاجات التي اندلعت في الصيف الماضي، اتجه رئيس الوزراء حيدر العبادي لتحقيق بعض الإصلاحات للقضاء على الفساد من خلال تعيين حكومة من التكنوقراط بقيادته، لكن ذلك لم يحدث فلقد مر عام ولا يزال الوضع مضطربا في البلاد.

     

    وأكدت “معاريف” أن الصدر يمتلك قاعدة شعبية واسعة في العراق يوجهها طبقاً لرغباته السياسية والإملاءات الإيرانية التي تفرضها على العراق، واصفة إياه برجل دموي أسس الميليشيات الشيعية المسلحة التي تعرف باسم جيش المهدي، التي يقدم رجالها على خطف وتعذيب وقتل العراقيين والأجانب.

     

    وأشارت الصحيفة إلى وضع العراق الراهن، قائلة إنه يكفي أن ننظر إلى الوراء في الشهر القليلة، حيث لثلاث مرات حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط، لكن كل جهوده تم إحباطها من قبل سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

  • “هآرتس”: العراق يسبح في بحور الفساد .. والمالكي السبب

    “هآرتس”: العراق يسبح في بحور الفساد .. والمالكي السبب

    (وطن – ترجمة خاصة) قالت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم إن العراقيين يشعرون في السنوات الأخيرة بغضب هائل بسبب تفشي الفساد وتخلف الحكومة عن الإصلاح بذريعة محاربة “داعش”، مؤكدةً أنه حتى بعد القضاء على التنظيم الإرهابي لن تصبح الدولة في المستقبل “ورديةً” وتعود لما كانت عليه من قبل.

     

    وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته “وطن” أن “الكرسي شرف لي” ليس مجرد شعار، بل عنوان لحملة واسعة على الشبكات الاجتماعية في العراق تصدرت المشهد في نهاية الأسبوع الماضي بعد توجه مئات المتظاهرين إلى مبنى البرلمان.

     

    وأوضحت “هآرتس” أن الحرب ضد “داعش” يتم توظيفها بشكل واسع في العراق، خاصة في ظل الصراع والحرب المستمرة بين الشيعة والسُنة وبينهم وبين الأكراد، كما أن المواطنين العراقيين ليسوا على استعداد لقبول دولة أخرى غنية جدا في مجال النفط والغاز، بينما بغداد غير قادرة على تزويدهم بإمدادات منتظمة من الكهرباء والمياه، والخدمات الاجتماعية تقريبا لا تعمل.

     

    ووفقا لتقرير نشر حول الفساد، فقد أنفقت الحكومة خلال العقد الماضي أكثر من 150 مليار دولار على مشتريات الدفاع، لكن في الواقع استثمرت 20 مليار دولار فقط منها لشراء الأسلحة والباقي ذهب إلى خزائن خاصة بالسماسرة، وفي العام الماضي كان هناك 29 شركة سرقوا أكثر من 4 مليارات دولار من خلال تضخيم الفواتير.

     

    وأكدت الصحيفة العبرية أن العراق فشل منذ حرب عام 2003 في مواجهة الفساد الذي انتشر مع تولي الإدارة الأمريكية زمام الأمور هناك، حيث أنفقت خلال الحرب ما بين 750 مليار دولار إلى تريليون دولار دون تحقيق أي تقدم في البنية التحتية المدنية.

     

    وأشارت “هآرتس” إلى أن مجلس الوزراء والوكالات الحكومية قلقة بشكل خاص إزاء الأحزاب والحركات العراقية، لا سيما وأن كل واحدة منها لديها جناح عسكري أو ميليشيات في حاجة إلى التمويل والتسليح. كما أن الجهاز الإداري للدولة تم تدميره خلال فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسبب سياسته الطائفية والانقسام العميق بين القيادة الشيعية والسُنة، حيث كان هذا الصراع والحالة المتردية للجيش من بين العوامل الرئيسية التي التهمت الأموال العراقية وعززت من انتشار الفساد هناك.

  • “يديعوت أحرونوت”: رغم سقوط الأنظمة .. الرشاوى لا تزال قائمة في بلاد “الربيع العربي”

    “يديعوت أحرونوت”: رغم سقوط الأنظمة .. الرشاوى لا تزال قائمة في بلاد “الربيع العربي”

    (وطن – ترجمة خاصة) أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ ثورات الربيع العربي أدت إلى الإطاحة بالأنظمة في تونس ومصر واليمن وليبيا، لكن الفساد في هذه الدول لا يزال قائما، ووفقاً لدراسة “منظمة الشفافية الدولية”، فإن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدفعون رشاوى للمسؤولين الحكوميين من أجل تنفيذ بعض الخدمات العامة.

     

    وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير ترجمته “وطن” أنه وفقا لمنظمة مكافحة الفساد، ومقرها في برلين، فالرشوة شائعة بين الناس الذين يريدون اختصار الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع خاصة في المحاكم والشرطة، حيث يدفع هؤلاء رشاوى للخدمات الطبية ووثائق الهوية والتراخيص والكهرباء والمياه.

     

    ولفتت الصحيفة إلى أن المنظمة أجرت مقابلات مع ما يقرب من 11000 من البالغين خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى نوفمبر 2015 في الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والأراضي الفسطينية المحتلة والسودان وتونس واليمن، حيث اعترف واحدٌ من كل ثلاثة أشخاص بدفع رشاوى لإنهاء الخدمات العامة في الأشهر الـ 12 السابقة.

     

    وكان أعلى معدل للرشوة في اليمن، البلد الذي أفاد أربعة من كل خمسة أشخاص أنهم دفعوا رشاوى للخدمات العامة.

     

    وقال 50% من الناس في مصر والسودان والمغرب أنهم دفعوا رشاوى لإنهاء الخدمات العامة.

     

    وعلى الرغم من أن الدراسة وجدت أن القيادة الفاسدة والاستياء العام ساعد في إحداث التغيير السياسي في المنطقة، خصوصا خلال ثورات “الربيع العربي” التي اندلعت في عام 2011، لكن لا يزال الفساد منتشرا حتى الآن.

     

    وقالت الصحيفة إنّ ثلثي الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن الدراسة أن الفساد سجل زيادة في الـ12 شهرا التي سبقت الدراسة، لا سيما بين المسؤولين الحكوميين والعاملين في مصلحة الضرائب والقضاة. على سبيل المثال، في لبنان؛ قال 92 % من أفراد العينة بأن الفساد في البلاد سجل زيادة كبيرة.

     

    وتشير نتائج البحوث الى أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص دفعوا رشوة في المحاكم، وواحداً من كل أربعة دفعوا رشوة للشرطة، وما يقرب من نصف أولئك الذين دفعوا رشاوى إلى المحاكم والشرطة لم يفعلوا ذلك مرة واحدة، ولكن مرات عديدة. وواحد من كل خمسة دفعوا رشاوى للخدمات الطبية. في المغرب، على سبيل المثال، فإن معدل دفع الرشاوى للخدمات الطبية زاد عن 38 في المئة.

     

    وحثت منظمة “الشفافية الدولية” الحكومات على محاربة الفساد في البلدان التي شملتها الدراسة، والسماح بحرية الصحافة وتشكيل لجان مستقلة لمكافحة الفساد، تفحص شخصيات عامة للكشف عن ثرواتهم وممتلكاتهم.

  • “رويترز” تكشف الأسباب الحقيقيّة لزيارة “كيري” غير المعلنة إلى العراق

    “رويترز” تكشف الأسباب الحقيقيّة لزيارة “كيري” غير المعلنة إلى العراق

    قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العراق لإظهار الدعم لرئيس الوزراء حيدر العبادي بينما يواجه أزمة سياسية واقتصادا متداعيا ومعركة لاستعادة أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

     

    وأثار العبادي الأسبوع الماضي قلق النخبة السياسية في العراق باقتراح تعديل وزاري يهدف إلى مكافحة الفساد المستشري ويستبدل سياسيين مخضرمين بتكنوقراط وأكاديميين.

     

    ويسعى العبادي إلى تخليص الوزارات العراقية من قبضة طبقة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية المعمول به بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 لتحقيق الثروة والنفوذ من خلال الفساد.

     

    ويخشى مسؤولون أمريكيون من أن يضر الوضع السياسي المضطرب بجهود العراق لاستعادة أراض خسرها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية خاصة مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق التي سيطر عليها مقاتلو التنظيم حين انهار جانب من الجيش العراقي عام 2014.

     

    وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان ورد لشفق نيوز، “سيسلط الوزير الضوء على دعمنا القوي للحكومة العراقية بينما تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة.”

     

    وخلال الأسبوعين الماضيين تمكنت القوات العراقية بدعم جوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة مناطق هامة في المنطقة في محيط هيت وهي بلدة مهمة على بعد 130 كيلومترا شمال غربي بغداد.

     

    وقال قائد عملية استعادة الموصل يوم الأربعاء إن الهجوم الذي يوصف بأنه المرحلة الأولى من استعادة المدينة الشمالية أوقف إلى حين وصول تعزيزات قادرة على المحافظة على الأرض التي سيتم استعادتها.

     

    وقال مسؤول أمريكي كبير في واشنطن للصحفيين في وقت سابق من الأسبوع قبل أن يتوجه كيري إلى العراق في طائرة عسكرية أمريكية “المشاحنات السياسية في العراق… هي بالقطع قضية تقلقنا.”

     

    وأضاف أن كيري يعتزم “تشجيع العراقيين على ألا يغيب عن نظرهم وهم يبحثون التعديل الوزاري ضرورة مواصلة التركيز على المعركة” ضد الدولة الإسلامية مؤكدا الحاجة إلى “التخطيط المتواصل وبحرص” لاستعادة الموصل.

     

    وتعاني بغداد أيضا من انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وهو ما قلص المصدر الرئيسي لعائداتها.

     

    ويوم الخميس قال صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد إن العراق ينوي خفض سعر النفط المتوقع في ميزانيته لعام 2016 إلى حوالي 32 دولارا للبرميل من 45 دولارا مما سيزيد العجز بعدة مليارات من الدولارات.

     

    وقالت الخارجية الأمريكية إنه إلى جانب اجتماعه بالعبادي يعتزم كيري إجراء محادثات مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري ومع رئيس حكومة كوردستان العراق نيجيرفان برزاني.

  • قانون “النزاهة ومكافحة الفساد” بالأردن يمنح الحصانة “للفاسدين” ويمنع الاقتراب من الأجانب

    قانون “النزاهة ومكافحة الفساد” بالأردن يمنح الحصانة “للفاسدين” ويمنع الاقتراب من الأجانب

    “وطن- الأردن”- اثار قانون النزاهة ومكافحة الفساد والذي اقره مجلس النواب الأردني بتعديلاته الأحد، حالة سخط منظمات وقوى حزبية سياسية ونقابية محلية, خاصة بما يتعلق عدم المسائلة على جرائم الفساد السابقة واعفاء “المسؤولين” من الجنسية الأجنبية من المسائلة القانونية، واصفين تلك الخطوة بالانتكاسة الجديدة في مجال مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والمساعي الدافعة باتجاه الحد منها وصولاً لتوقفها.

     

    واعربت منظمات فاعلة في ملف النزاهة ومكافحة الفساد عن خيبة املها حيال مضامين تعديلات طالت نصوص مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي اقره مجلس النواب، في جلسة الأحد الماضي، خاصة فيما يتلق بالالتزامات الدولية، إلى جانب عدم حسم تساقط جرائم الفساد بالتقادم، إضافة لاسترداد الأموال المتحصلة من ملفات الفساد.

     

    وخلا النص المقرر في مشروع القانون مصير ” جرائم الفساد السابقة”، في اعقاب إلغاء الفقرة ” ب ” من المادة ” 28 ” في القانون السابق والتي تنص بوضوح على “لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد “، وصف بمثابة الإفلات من الملاحقة القانونية.

     

    وتراجع النص الذي اقره مجلس النواب عن احد الالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لا سيما في تجريم الموظف من الجنسية الأجنبية، حيث تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الحالي والذي يعاقب الموظف الأجنبي، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية على اي من افعال الفساد المعرفة بالقانون مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد.

     

    وأكد بيان أصدره التحالف الأردني “رشيد” للنزاهة والشفافية، تعليقاً على مشروع القانون أن فيه بعض النصوص التي تبتعد عن الالتزامات الدولية، معربا عن عدم رضاه عن القانون.

     

    وأوضح وجود اختلالات في نصوص مشروع القانون المقر, ابرزها خلوه من نص واضح حيال جرائم الفساد، واسترداد الأموال المحصلة للملفات السابقة.

     

    وأشار البيان الى تجاهل القانون معظم الالتزامات الدولية المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة سواء تلك المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية او حتى التزام المملكة ضمن مبادرة “دوفيل” مما يشكل التفافا على عدد من التوصيات الصادرة عن المنتديات العربية لاسترداد الأموال المنهوبة والتي شارك الأردن فيها.

     

    مبيناً أنه تم تفويت فرصة مواتية لمعالجة إدارة الأموال التي تم الحجز عليها او تجميدها، وذلك في مرحلة ما قبل المصادرة والاسترداد وإعادتها إلى مستحقيها، خاصة لافتقار النص المقر إلى الوضوح والشفافية بما تعلق بإعادة الأموال من عدمها.

     

    وقال البيان انه لم يتم معالجة بعض الثغرات في القانون الحالي وبخاصة فيما يتعلق بالاطلاع على إشهار الذمة المالية والذي يعتبر أساس في إثبات جرائم الفساد والمطالبة باسترداد الموجودات.

     

    ورغم الإجماع على قصور القانون الحالي فيما يتعلق بمحور الوقاية من الفساد، لم يتم تدارك هذا القصور في النص المقر من مجلس النواب بشكل مرض مما يفوت فرصة لتعزيز محور الوقاية، معرباً عن اسفه حيال حصر دور الهيئة في رسم السياسات على مستوى الدولة واختزالها في منح الهيئة صلاحية وضع وإعداد السياسات الخاصة بالهيئة نفسها وليس على مستوى الدولة.

     

    وختم التحالف الأردني “رشيد” للنزاهة والشفافية بيانه بالتشديد على ضرورة إعادة النظر بالقانون المقر من مجلس النواب وعدم السير به بشكله الحالي، حيث أن النص الحالي سيعيد الأردن خطوات إلى الوراء.

     

    الجدير ذكره تحسن ترتيب الأردن عالميا ضمن مستويات مدركات الفساد حيث حل في المرتبة الـ 45 للعام الماضي، مقارنة بترتيبه العام 2014 ” 55 من بين 175 دولة “، و 66 في العام 2013 من بين 177 دولة، وفقاً تقرير منظمة الشفافية الدولية لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 والذي شمل 168 دولة، من بينها 19 دولة عربية.

  • “الصدر” قال: “لا تراجع ولا استسلام” فاحتشد اتباعه قبالة المنطقة الخضراء ضد “الفساد”

    “الصدر” قال: “لا تراجع ولا استسلام” فاحتشد اتباعه قبالة المنطقة الخضراء ضد “الفساد”

    بدأ أتباع التيار الصدري، الجمعة، اعتصاماً غير مسبوق قبالة بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية والبرلمان وسفارات أجنبية وسط إجراءات أمنية مشددة.

     

    وبدأ وصول المئات من أتباع الصدر إلى مكان الاعتصام منذ الليلة الماضية للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، فيما شددت القوات الأمنية العراقية إجراءاتها في محيط مناطق الاعتصام ومنعت مئات آخرين من أتباع الصدر من الوصول إلى أماكن الاعتصام.

     

    وأفاد مصدر أمني أنّ مئات المتظاهرين اقتحموا الحاجز الأمني في شارع 6 في “العلاوي” باتجاه المنطقة الخضراء للمشاركة في الاعتصام.

     

    وقال المصدر إن: “القوات الأمنية لم تتمكن من السيطرة على تدفق جموع المتظاهرين دون حدوث أي اشتباكات”.

     

    وكانت القوات الأمنية فتحت جسري “السنك” والجمهورية ومنطقة “العلاوي” وسط بغداد أمام المتظاهرين، فيما وصل الآلاف منهم الى بوابة المنطقة الخضراء، وكان مئات المتظاهرين تجمعوا عند الجسرين، وافترشوا الأرض رغبة بالعبور إلى المنطقة الخضراء.

     

    وأكد النائب عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي، أن أتباع التيار الصدري سيباشرون بنصب خيم الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء “مهما كلف الأمر”.

     

    وانتشرت قوات الأمن العراقية بكثافة في غالبية مناطق العاصمة بغداد، وأفاد مصدر أمني بقطع أغلب طرق العاصمة، لاسيما وسط بغداد وجانب الرصافة منها .

     

    وقال المصدر إن “القوات الأمنية من شرطة وجيش وقوات مكافحة الشغب انتشرت، منذ ليلة أمس، في غالبية مناطق وطرق وجسور وساحات بغداد”، موضحا أن “القوات الأمنية أغلقت بوابات المنطقة الخضراء ومنعت الدخول والخروج منها، كما أغلقت جميع مداخل العاصمة بغداد”.

     

    وأضاف المصدر أن “تلك القوات قامت بقطع جميع الطرق المؤدية إلى منطقة باب الشرقي كما أغلقت شارع أبو نواس وشارع السعدون وشارع الزيتون ومنطقة الصالحية وكرادة مريم وساحة الوثبة باتجاه ساحة التحرير، فضلا عن غلق جسر السنك وجسر الجمهورية وساحة الطيران وشارع الخيام”.

     

    كما نوه المصدر الى أنه جرت إحاطة المنطقة الخضراء بالأسلاك الشائكة، وقال إن “القوات الأمنية قامت، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بقطع معظم الجسور في العاصمة بغداد بوضع حواجز كونكريتية لمنع مرور العجلات”، مشيرا في الوقت نفسه الى “تقطيع المنطقة الواحدة الى عدة قطوعات”.

     

    وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها لم تصرح بإقامة أي اعتصام أو تظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء، مؤكدة أنها أبلغت الجهة التي طلبت الترخيص بهذا، ودعت إلى الالتزام بتعليماتها والانصياع لروح القانون والنظام .

     

    غير أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر جدد الدعوة إلى الاعتصام، وقال الصدر، في بيان نشره مكتبه الخميس “لا تراجع ولا استسلام”، و”نعم للاستمرار بالاعتصام”، معتبرا المنطقة الخضراء، حيث يوجد مقر الحكومة “معقلا لدعم الفساد”.

     

    وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، أصدر بيانا شدد فيه على أن تتم التظاهرات وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بالاعتصامات.

     

    وجاء بيان العبادي بعد أن عقد ائتلاف “دولة القانون” اجتماعا بحضور زعيمه نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة التغيير الوزاري والتطورات الأمنية.

     

    وصدر عن الاجتماع بيان جاء فيه أن “التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية “، وذلك في إشارة إلى الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء في بغداد.

     

    وكان الصدر دعا السبت الماضي العراقيين إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة حتى انتهاء المهلة التي حددها للعبادي لإجراء إصلاحات، والتي يفترض أن تنتهي بعد عشرة أيام على بدء اعتصام الجمعة.

     

    ومن مطالب الصدر، إنهاء المحاصصة السياسية بين الأحزاب الحاكمة منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات فساد المسؤولين الكبار.

     

    وتعد المنطقة الخضراء أكثر مناطق بغداد تحصينا ومعظم أطرافها محاطة بأسوار عالية وعشرات نقاط التفتيش ودوريات الأمن والجيش، وتضم مقار الحكومة وعددا من السفارات الأجنبية، أكبرها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.

     

    تجدر الإشارة إلى أن العبادي كان أمهل الكتل السياسية أسبوعا لتقديم مرشحيها للمناصب الوزارية من السياسيين ومن المهنيين التكنوقراط.

     

    وقال في بيان الأربعاء: “نحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علق بها من ممارسات خاطئة، وإذا كنا نقر بوجود خلل أو فساد هنا وهناك، فلا بد أن نصلحه”.

     

    وأكد العبادي أن وثيقة الإصلاح التي عرضها على الكتل السياسية والرأي العام تشكل “منهاجا وخريطة طريق” لتجاوز التحديات التي تواجه العراق، معربا عن تطلعه في “المرحلة المقبلة إلى الوضوح في المواقف لعدم إمكانية أن تكون الكتل مع الإصلاح ولا تشارك فيه”.

  • مظاهرات عارمة في بغداد: الصدر يزأر ويأمر .. والعبادي يرتعد وينفّذ

    مظاهرات عارمة في بغداد: الصدر يزأر ويأمر .. والعبادي يرتعد وينفّذ

    (خاص – وطن) دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، رئيسَ الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، للمضي في خططٍ لتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط لمحاربة الفساد على الرغم من الضغوط السياسية التي يتعرض لها للتراجع.

     

    كما طالب العبادي والبرلمان بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعيا الجهات المختصة إلى متابعة كل المفسدين وإحالتهم إلى القضاء دون استثناء.

     

    وقال الصدر في كلمة مسجلة أذيعت خلال مظاهرة نظمها أنصاره في بغداد للمطالبة بإصلاحات سياسية “أتمنى من رئيس الحكومة أن يكمل مشروعه الإصلاحي هذا ولا يخشى في ذلك ضغوطا سياسية.”

     

    كما دعا مقتدى الصدر المتظاهرين إلى الإستمرار في تظاهراتهم إلى حين تلبية جميع مطالبهم، مخاطبا إياهم في كلمة له قائلاً إن خروجهم في هذه التظاهرات أقضّ مضاجع المسؤولين الفاسدين القابعين في المنطقة الخضراء وأصابهم بالرعب، مؤكّداً في الوقت نفسه على أن أية إصلاحات تقوم بها الحكومة يجب أن تكون حقيقية وغير صورية أو مجرد وعود تطلقها.

     

    وأشار الصدر إلى أن التغيير أصبح لزاماً؛ لأن الفساد تفشّى في جميع مفاصل الدولة، ولهذا يجب أن تشمل الإصلاحات جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومنها القضاء الذي تمّ تسييسه في زمن حكومة المالكي السابقة والّتي حمّلها مسؤولية تفشي الفساد في البلاد وتسليم مدن عراقية بالكامل إلى الارهابيين.

     

    واعتبر الصدر أنّ على “العبادي توزيع بعض الأراضي التي نهبتها الحكومة الفاسدة على مستحقيها إن أراد الاصلاح”، وأن “على الحكومة أن تسعى لجعل الكهرباء مجانية لذوي الدخل المحدود”.

     

    كما طالب الصدر الرئاسات الثلاث والنواب بدفع نصف رواتبهم لمدة عام كامل إلى المحتاجين والمقاتلين، مشدداً على ضرورة أن يستمر العبادي بمشروعه الإصلاحي وعدم الرضوخ إلى الضغوط.

     

    وقطعت القوات الأمنية العراقية أغلب الطرق وسط العاصمة، واتخذت إجراءات مشددة لتأمين وحماية التظاهرات داخل ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بالإصلاح وإتمام التغيير الحكومي.

     

    وقد رافقت التظاهرات إجراءاتٌ أمنيةٌ مشددة، منعت مرور السيارات في هذه المناطق من أجل تأمين وحماية المتظاهرين الذين تجاوز عددهم عشرات الآلاف.

     

    وكان التلفزيون العراقي قال الجمعة إن رئيس الوزراء طالب الكتل السياسية في البرلمان والشخصيات الاجتماعية المؤثرة بترشيح تكنوقراط لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي ينوي تشكيلها، وأضافت قناة العراقية الحكومية أن لجنة مستقلة من الخبراء ستختار حينها أسماء من بين المرشحين، وتقدمها للعبادي ليختار من بينها.

  • “الفساد في سلطنة عمان”.. جدل متواصل وفشل مستمر في إيجاد حلول جذرية

    “الفساد في سلطنة عمان”.. جدل متواصل وفشل مستمر في إيجاد حلول جذرية

    هل يوجد برنامج في سلطنة عمان يناقش أسباب الفساد وأسباب تأخر المشاريع؟.. تساؤل طرح نفسه بقوة بعد أن خرجت التقارير معلنة حصول السلطنة على المرتبة الأخيرة، في مؤشر مدركات الفساد على مستوى دول الخليج، وفق التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة الشفافية العالمية، الذي شمل 168 دولة.

    ورغم أن السلطنة تقدمت على المستوى الدولي في التقرير لتحتل المرتبة الـ 60، بعد أن كانت في المرتبة 64 في عام 2014، إلا أنها تذيلت ترتيب الدول الخليجية المتمثلة في دول مجلس التعاون في المؤشر، أو بعبارة أخرى “عمان الأكثر فسادًا خليجيًا”.

    وعلى أثر التقرير، سادت حالة من الجدل الواسع في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول مؤيد لنتائجه ومشكك في صحته، حيث أشار بعض المغردين إلى أن المؤشر مبني على استبيانات وليس تقييم منهجي، ولذلك لا يعتد به، إلا أن آخرين أكدوا أن الاستبيان هو أداة قياس علمية، وعدم اعتراف البعض بها لا يلغي حقيقتها، متهمين المشككين في صحة التقارير بأنها محاولة فقط لإراحة الضمير وتجاهل الفساد بالسلطنة، واتباع “سياسة النعام” الذي يضع رأسه في الرمال.

    اعتراف ضمني بالفساد والتجاوز

    فيما خرجت أراء متبعة سياسة مسك العصاة من المنتصف، مستبدلًا كلمات “الفساد بالتجاوزات”، مبررًا ما وصلت له السلطنة، ومشككًا أيضًا في صحة التقرير، حيث قال د. إسماعيل الأغبري– الباحث التاريخي: “عمان الأولى فسادًا إداريًا وماليًا خليجيًا أذعناه، نسينا في عمان يمكنك تقديم شكوى حتى على أفراد الأسرة المالكة وتكسب القضية، دول أخرى تختفي قسرًا”.

    وأضاف “الأغبري”، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “أتفق معكم على وجود تجاوزات، لكن أيضًا لا ننسى يوجد تنافس خليجي من أجل إضعاف اقتصاديات دول خليجية، لتهرب الأموال من دولة خليجية إلى أخرى”.

    وتابع: “لا ننسى دولًا تخشى أن تصير عمان قوة اقتصادية صاعدة، فهذا يعني تحول التجارة العالمية إليها، خاصة لموقعها واستقرارها، والمال يطلب الاستقرار والأمن”. وتساءل: “لماذا يتم زرع خلايا تجسس؟”، مجيبًا: “إنها أطماع جغرافية وسياسية، ورصد لاقتصاد الدولة مخافة تناميه فتصير قبلة للسفن والصادرات ومحورًا تجاريًا”.

    واستطرد “الأغبري”، قائلًا: “طبعًا يوجد خلل عندنا.. كيف لم نهتم بموقعنا هرمز، بحر عمان، بحر العرب، الخليج العربي المحيط الهندي.. كيف لم نستثمر أمننا، تراثنا من أجل جلب استثمارات؟”، مضيفًا: “مع اعترافنا بالخلل، لكن لا يجوز إنكار كل منجز وكل مشروع وكل نهضة وكل بناء، ذلك إجحاف ولا يجوز أن نرحب بكل تقرير مشكوك فيه، قد يكون مدفوع الأجر”.

    مطالبات بقانون الرقابة ومحاكمة المفسدين

    وكانت قد خرجت مطالبات عمانية للسلطان قابوس بن سعيد، بالاصطفاف مع باقي دول الخليج، وعدم الانجراف وراء إيران، مناشدين بمحاربة الفساد في القطاعات الحكومية والخاصة وتفعيل قانون الرقابة، والبحث عن مصادر دخل متنوعة غير النفط.

    وحث العمانيون، من خلال تغريداتهم عبر هاشتاق “ماذا تحتاج عمان”، على الاهتمام بالشباب واستغلال طاقاتهم وتوظيفها ودعمهم، مطالبين بوزراء أكفاء قادرين على مواكبة التطورات، وصياغة رؤية مستقبلية، وبتوافق مجتمعي يستوعب الواقع الاجتماعي والاقتصادي. وأكدوا أن عمان تحتاج إلى الإصرار على التطوير والعدل ومحاربة الفساد بجميع أنواعه، بالإضافة إلى قيادات واعية مع صلاحيات واسعة تسهل الممارسات اليومية المؤسسية، مشيرين إلى فساد الموظفين وتأخيرهم لمعاملات المواطنين، مما يحتاج إلى تفعيل قانون الرقابة ومحاكمة المفسدين.

    خدمات الجهات الحكومية (دون المستوى)

    سبق أن استنكرت المحامية والكاتبة العمانية بسمة مبارك، مستوى الخدمة في أغلب الجهات الحكومية والمحاكم بالسلطنة، ووصفتها بأنها “دون المستوى بكثير”. وأكدت، في تغريدات لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “هذه حقيقة نواجهها يوميًا ولا يمكن تجاهلها”، مشيرة إلى أن الدول الأخرى تتقدم عمان بمراحل “ونحن مازلنا بحاجة إلى خمسين توقيعًا نجمعها بين المباني في الشمس حتى ننجز معاملة بسيطة!”.

    وأضافت المحامية العمانية: “يعني ما يصير لا إصلاح سياسي ولا دستوري، ولا حتى على  مستوى الخدمات؟؟”، مشددة على أن السوء الذي يصادفه المرء يوميًا، يجعله يتساءل عن سبب تقاعس هذه الجهات عن إصلاح مستوى الخدمات فيها!

    واستبقت “بسمة” تغريداتها، بتغريدات سابقة قالت فيها: “في تاريخ الأمم هناك لحظات تاريخية يقف فيها الوطن على مفترق طرق.. هكذا أرى لحظتنا الراهنة في عمان، والواضح أننا قررنا أن نبقى حيث نحن!”.

    وأشارت إلى أن العدالة البطيئة “ظلم”، والإصلاح البطيء “فساد”، موضحة أن للفساد معنى أعمق من مجرد سرقة أو تبديد المال العام، فالامتناع عن الإصلاح أو البطء فيه والسماح للخلل بأن يمتد ويستفحل، فساد أيضًا.

    ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها المحامية العمانية عن استيائها من مستوى الخدمات داخل السلطنة، فقد غردت منتصف الشهر الماضي، قائلة: “إن الخدمات في محكمة مسقط في وضع صعب للغاية! ساعات حتى تنجز عملًا إداريًا بسيطًا لا يفترض أن يأخذ أكثر من دقائق، بل يمكث أسابيع طويلة حتى تستلم حكم!”. وأضافت: “منذ الصباح وأنا أحاول دفع رسوم، وإلى الآن لم أتمكن من التواصل مع أمين السر! وصيغة تنفيذية لم تجهز، رغم تقديم الطلب منذ ما يقارب الأسبوعين!”.

    فشل في إيجاد حلول جذرية

    بدوره أكد الناشط العماني خلفان البدواوي، الذي غادر سلطنة عمان في 2 يناير 2014، بعد تزايد الملاحقات والتهديدات بحقه، واستقر في لندن، في حوار خاص مع “شؤون خليجية”، في فبراير 2015، أن العمانيين داخل السلطنة يشتكون من شراسة الفساد والبيروقراطية، وفشل الحكومة في تقديم حلول جذرية لعدد كبير من المشاكل، فضلًا عن مشاكل كثيرة اقتصادية واجتماعية ستظهر لاحقًا بسبب السياسات الحكومية، والتي تسير حسب أهواء فرد واحد، مما أدى إلى صنع فجوة كبيرة بين المواطن والحكومة، وانعدام للثقة بينهما، وانعدام وجود شراكة شعبية في صنع القرار.

    وأكد أن هذا طبيعي في ظل حالة التفرد بالقرار من قبل السلطان قابوس، ومنحه مزايا لعدد من مستشاريه وأتباعه مكنتهم من التحكم واحتكار الاقتصاد العماني بنسبة 90 في المائة، والتأثير في صنع القرار، هذا مع إنفاق حكومي ضخم غير مدروس ويعتريه الفساد، ولا يرتكز على بناء الإنسان.

    المصدر : شؤون خليجية

  • أربع دول عربية من بين أكثر 10 دول في العالم فسادا.. تعرف عليها

    تصدرت الصومال بالاشتراك مع كوريا الشمالية قائمة منظمة الشفافية الدولية لأكثر دول العالم فسادا، وتضم العشر الدول الأولى في القائمة ثلاث دول عربية أخرى هي السودان وليبيا والعراق.

    وتدرس القائمة التي تعد سنويا عوامل مثل تفشى الرشى وعدم محاسبة الموظفين الحكوميين.

    وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الدول الأكثر فسادا عادة ما تكون دول تشهد صراعا وتتصف بضعف المؤسسات مثل الشرطة والمحاكم وتفتقر إلى الإعلام المستقل.

    وتضم قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم بالترتيب كلا من: الصومال وكوريا الشمالية، أفغانستان، السودان، جنوب السودان، أنغولا، ليبيا، العراق، فينزويلا، غينيا بيساو، وهاتي.

    ولا توجد في الصومال حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري عام 1991.

    ووفقا للتقرير فإن أكثر دول العالم شفافية مثل الدنمارك وفنلندا والسويد تكشف للشعب كيفية التصرف في الأموال العامة ولا يفرق القضاء فيها بين الغني والفقير.

    ووصف التقرير غانا بأنها “جيب للأمل” يعمل فيها الناشطون “بصورة جادة لإبعاد الفاسدين”. وأحدث فيديو سُرب مؤخرا يزعم حصول قضاة على رشى ضجة كبيرة في غانا.

    وقالت المنظمة إن السنغال، التي استحدثت عددا من القوانين لمكافحة الفساد، شهدت أكبر تحسن العام الحالي.

  • بأمر السيسي.. خطة فورية لتصفية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

    بأمر السيسي.. خطة فورية لتصفية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

    خاص وطن

    يتعرض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة إلى حملة تشويه واسعة واتهامات خطيرة، بعدما أزاح الستار عن حجم الفساد وإهدار المال العام خلال العام الماضي، مؤكدا أنه تم تضليل الشعب المصري والتستر على حجم الفساد الذي توسع في مصر حتى بلغ 600 مليار جنيه، مشددا على أن رجال الأعمال وتهربهم من الضرائب والجمارك أبرز ملامح هذا الفساد الذي تم برعاية الحكومة وموافقة مسؤوليها.

    بأمر السيسي.. لجنة إدانة ضد جنينة

    مع تزايد صدى المفاجأة التي فجرها المستشار جنينة، لم يجد قائد النظام الحالي في القاهرة عبد الفتاح السيسي سوى تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية ومجموعة من المختصين بوزارة التخطيط والداخلية والعدل، بهدف تلميع صورته أمام الشعب الذي ضاق ذراعا بفساد السيسي ورجاله خلال الفترة الماضية، وعندما خرج مسؤول حكومي يكشف هذا الفساد ويحاول إصلاحه، انقلبت الأمور رأسا على عقب بهدف تحويل الصالح إلى مفسد والفاسد إلى شريف.

    زعم تقرير اللجنة أن تصريحات المستشار هشام جنينة شابها التضليل وتضخيم الأرقام وفقدان المصداقية، معتبرة أنه أساء توظيف الأرقام حتى تبدو الإيجابيات سلبيات، على حد قول اللجنة التي تحامل تقريرها لأقصى درجة على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

    جنينة للسيسي: هرد بعد 25 يناير

    بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بأمر السيسي من أجل محاسبة المستشار هشام جنينة على تصريحاته الأخيرة التي صدرت عن حجم الفساد في مصر، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه يحتفظ بحق الرد على كل نقطة صدرت عن اللجنة ولكن بعد مرور الذكرى الخامسة لثورة يناير القادمة.

    وتعهد المستشار هشام جنينة بإعداد رد يتضمن تفنيد أكاذيب لجنة التحقيق التي شكلها السيسي في الواقعة، مضيفا أنه سيعلن هذا الرد على الرأي العام، عقب انتهاء الدولة من الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير خلال الشهر الحالي، موضحا أنه سيتم إرسال الرد المفصل إلى البرلمان والجهات المعنية بالواقعة.

    العزل يطارد جنينة

    منذ أن خسر المستشار هشام جنينة الانتخابات التي جرت في نادي القضاة ضد منافسه وزير العدل أحمد الزند، قرر الأخير توظيف كل سلطاته وما يمتلكه من صلاحيات لأجل الانتقام من المستشار جنينة الذي قرر خوض انتخابات النادي ضد وزير العدل، وأصبح الأمر خصومة شخصية بين الزند وجنينة.

    انحاز السيسي لوزير العدل في هذا الصراع، وأقدم على إصدار قرار جمهوري يمنحه سلطة إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات بعينها، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للتصريح بأن هذا القرار تم وضعه خصيصا من أجل الانتقام من رئيس الجهاز المركزي بشكل قانوني.

    تأكدت خطة السيسي ووزير العدل الخاصة بالإطاحة بالمستشار هشام جنينة، مع صدور قرار تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 13 ديسمبر الماضي دون إبلاغ المستشار جنينة بالقرار، في مشهد بدى وكأنه فرض عليه خارج رغبته هما المستشار هشام بدوي ومنى توحيد.

    محاكمة هشام جنينة

    على ضوء تطورات المشهد الخاص بواقعة الفساد التي كشف عنها جنينة، ورد لجنة تقصي الحقائق التي اتهمته بالتضليل، أكد نشطاء سياسيون أن القرار النهائي تم اتخاذه من قبل الرئيس السيسي بهدف محاكمة المستشار هشام جنينة، حيث أكد الدكتور حازم عبد العظيم أن الأوامر صدرت من السيسي بمحاكمة المستشار جنينة عقب صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى العلن.

    وفي السياق ذاته؛ قال الدكتور مصطفى النجار، عضو البرلمان السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: اللى بيحصل مع هشام جنينة بيحدد انحيازات الدولة حاليا ومستقبلا، والزفة الإعلامية اللى اعتمدت على التلاعب بتصريحاته وتوجيه اللوم ليه بدل من مطاردة اللصوص والفاسدين بتمثل حالة عهر إعلامى غير مسبوق فى تاريخ مصر، طيب مفيش مانع نلغي الجهاز المركزي للمحاسبات كله عشان بيزعل الفاسدين ويعكنن مزاجهم، أو نجيب ناس تمسكه تطرمخ على أي فساد وتتحالف معاه أو تبرره.