الوسم: الفساد

(خاص – وطن) نشر موقع “ماكو” الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نتائج استطلاع رأي تم إجراؤه حول تقييم الإسرائيليين لدولتهم خلال الوقت الراهن، حيث وصف معظم المشاركين في استطلاع الرأي إسرائيل بالدولة الفاسدة، مؤكدين أنهم يعتبرون نواب الكنيست فاسدون، بينما وصف 16.9% من المشاركين في استطلاع الرأي إسرائيل بالدولة شديدة الفساد.

وأوضح استطلاع الرأي الذي أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي الخميس الماضي، أن نحو 72% يرون إسرائيل دولة فاسدة، مضيفين أن تأثير القضاء في إسرائيل يفوق كثيرا الرأي العام والجمهور الإسرائيلي، ورأى من بين الـ 72% نحو 55.7% أن إسرائيل دولة فاسدة بما فيه الكفاية، بينما رأى 2.2% أنها غير فاسدة.

وحول سؤال إذا ما كان يجب مشاركة الجمهور الإسرائيلي في قرارات وسياسات إسرائيل، أجاب 90% من المشاركين في استطلاع الرأي بنعم، بينما أكد 30% من المشاركين في استطلاع الرأي أن مشاركة الجمهور الإسرائيلي في قرارات وسياسات الدولة ضرورية جدا.

وطن- ما الذي يخيفنا أكثر؟ سؤال يطرحه الأميركيون كل سنة لوضع قائمة بأكبر مخاوفهم.

وقد كشفت دراسة استقصائية، لجامعة تشابمان في كاليفورنيا، أن هناك العديد من العوامل التي تثير مخاوف الأميركيين، كالفساد المالي والهجرة غير الشرعية والاضطرابات الأمنية والكوارث الطبيعة.

وخلصت الدراسة إلى أن أغلبية مخاوف الأميركيين من صنع الإنسان، إضافة إلى الكوارث الطبيعية والتحديات البيئية.

وعبر 58 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن مخاوفهم من الفساد المالي، بينما جاء الإرهاب الرقمي ثانيا بنسبة 44.8 في المئة.

غالبية الأميركيين يرون داعش أكبر خطر عالمي

وحلت المخاوف من “الهجمات الإرهابية” في المرتبة الرابعة.

وهنا القائمة الكاملة:

1- الفساد المالي

2- الإرهاب الرقمي

3- استغلال الشركات للبيانات الشخصية

4- الهجمات الإرهابية

5- استغلال الحكومة للبيانات الشخصية

6- هجوم بيولوجي

7- انتحال الهوية

8- الانهيار الاقتصادي

9- الإفلاس

10- قرصنة البطائق البنكية

11- الحد من حق امتلاك الأسلحة

12- الحرب

ادّعى نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي، أن بغداد ستلجأ إلى جميع الخيارات لإجبار أنقرة على سحب قواتها من الموصل معتبراً أن ما قامت به تركيا، الدولة الجارة، هو “غزو” لبلد عضو في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وقال المالكي:” إن الحلول الديبلوماسية لم تعد تنفع مع تركيا، في ظل تزمّتها، عقب توغّل قواتها إلى معسكر بعشيقة قرب الموصل في محافظة نينوى شمال العراق”.

وفي حديث مع صحيفة “الرأي” الكويتية نشرته اليوم الخميس، أوضح المالكي: “بعض الأطراف تحاول أن تقنعنا بأن الحلول الديبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة بغداد مع أنقرة، وأعتقد ان هذا ليس هو الحل في ظل تزمّت الطرف المعتدي والرافض لأن يدرك أنه قد مَسّ سيادة بلد عضو في مجلس الأمن والأمم المتحدة، فالحلول الديبلوماسية لم تعد تنفع مع تركيا، كما أننا لا نجد ضيراً باللجوء إلى مجلس الأمن أو إشراك الشارع العراقي واستخدام نهج العقوبات ضد تركيا”.
وتابع: “القوات التركية دخلت العراق من دون إذن مسبق، والحكومة العراقية صرحت بذلك وأوضحت أن التوغل جرى من دون علمها، وكل ما يقال عن وجود اتفاقية أبرمت مع الجانب التركي هو كلام عار عن الصحة وغير دقيق، ربما استفادت تركيا من الأجواء الإيجابية الموجودة مع العراق وفسّرتها كما تشتهي”.
وذكر المالكي أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورطة في الكثير من القضايا والملفات التي لها علاقة بما يحصل اليوم في المنطقة، واصفاً موقف أنقرة إزاء الأوضاع في العراق وسوريا بأنه “مزدوج”. على حدّ قوله
وأضاف: “تركيا اليوم أسيرة لسياسات أردوغان ومحاصرة بعلاقات متشنجة مع روسيا و العراق و سوريا”.

بعد يومين من نشر وثائق رسمية تبيّن “عمليات تهريب منظمة” لمليارات الدولارات، خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقيّة، قرر البنك المركزي العراقي اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية، بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و2014، فترة حكم المالكي.

وأضاف البنك في بيان: “من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حاليا”.

وأشار الى أن “فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض”.

وتضمنت إحدى الوثائق بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة البرلمانية، قيام بنك الهدى العراقي، بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة وجرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفةً أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وكشف أحمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان العراقي، في لقاء متلفز الأسبوع الماضي، (توفي الثلاثاء الماضي ببغداد إثر نوبة قلبية) أن “العراق استحصل 551 مليار دولار من بيع النفط للفترة من 2006-2014، خصصت منها 115 مليار دولار لإستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 مليار دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة”.

حمزة هنداوي -وطن (خاص)
ما كان ينقص السوريين أو بالأحرى بقايا السوريين سوى التلاعب بقوت يومياتهم البائسة التي صار فيها الموت مجانا بل “بسعر الكلفة”، والحياة تكلف غاليا، سواء من سكان الداخل ونازحيه، أو اللاجئين خارج بلاد استوطنها الموت.
في ما يلي نعرض قضيتي فساد أبطالها الفاسدون في النظام والمعارضة كلاً على حده، لتتعمق مأساة السوريين بأصعب وأعقد الامتحانات التي ابتلاهم الزمان بها، وهم يصارعون استبداد نحو نصف قرن من صناعة النظام وانعكاساته على ذهنية بعض المعارضة التي تشبهه في قهر السوريين بأساليب أخرى.

* قمح “داعش”
كشفت وثائق عن قصة فساد تمت في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أثناء فض العروض الخاصة بمناقصة القمح التي أعلنت عنها شهر تشرين أول /أكتوبر الماضي.
وحسب مصادر إعلامية سورية، أوضحت الوثائق أن القصة بدأت عندما رست مناقصة استيراد 200 ألف طن من القمح على شركة سبق أن تكفلت بنقله إلى مخازن وصوامع الحبوب من المناطق الشرقية، التي يقع معظمها تحت سيطرة تنظيم “داعش”، إلا أنه وفجأة ودون سابق إنذار توقف عقد النقل واختفت آلاف أطنان القمح التي من المفترض نقلها وأعلنت حكومة النظام حينها أنها تتجاوز ثلاثة ملايين طن ولم يصل إلى المخازن والصوامع أكثر من 500 ألف طن تحت حجج وذرائع متعددة.
وكشفت الوثائق التي نشرتها صحيفة “الوطن” المملوكة لرامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، أنه تقدمت للمناقصة 12 شركة لاستيراد القمح باليورو، إلا أنه تم قبول من لم يتقدم باليورو، علماً أن شروط التقدم للمناقصة وفق دفتر الشروط لا يكون إلا باليورو، مؤكدة أن هذا لم يكن التجاوز الوحيد بل إن هناك تجاوزاً، حصل أبعد من ذلك وهو تجزئة السعر على العرض الواحد أي إن شركات تقدمت بسعرين في عرض واحد على حين تحدث دفتر الشروط عن تجزئة الكمية وليس تجزئة السعر.
واشترت حكومة بشار الأسد الأسبوع الفائت 200 ألف طن بسعر 192.50 يورو للطن الواحد، من القمح الطري الذي يستخدم في صناعة الخبز في مناقصة تم الاعلان عنها في 11تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إلغاء مناقصة لشراء 150 ألف طن.
ووصل إنتاج سورية من القمح، نهاية تسعينيات القرن الماضي لنحو 5 ملايين طن، بدأ في التراجع إلى نحو 3.5 ملايين طن عام 2011، ولم تكن حاجة البلاد في هذا الوقت تزيد على 2.5 مليون طن، والباقي يصدر أو يخزن ضمن ما يسمى احتياطيا استراتيجيا، ولكن خلال الثورة وبسبب الجفاف والحرب وغلاء أسعار مستلزمات الإنتاج لم يزد إنتاج القمح عن 1،7 مليون طن، وهذا العام قدر بنحو 2 مليون طن، ولم تزد حصة النظام منها، بسبب سيطرة المعارضة وتنظيم “داعش” على مناطق الإنتاج، سوى 430 ألف طن هذا العام.

* القمح الضائع بين الائتلاف والحكومة
على الضفة الأخرى، شهدت ساحة المعارضة السورية ممثلة بالائتلاف ووحدة تنسيق الدعم التابعة له من جهة والحكومة المؤقتة من جهة أخرى صراعا على مبلغ قدمته قطر بقيمة 15 مليون دولار للمعارضة مخصص لشراء قمح السوريين في المناطق المحررة، نهاية آب،أغسطس الماضي.
ومازال القمح في تلك المناطق مجهول المصير رغم تحذيرات من تأخر شرائه قبل هطول المطر وتلفه أو لجوء الفلاحين لتهريبه لدول الجوار، أو بيعه لنظام الأسد الذي رفع الأسعار طامعا باستجرار أقماح المناطق المحررة، وبالتالي التمكن من تشديد حصاره لمؤيدي الثورة في حواضنها.
وتتلخص القضية بمصادرة مؤسسة وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف لعمل ليس من اختصاصها في تسويق الحبوب، لأن “مكتب الحبوب” محروم من تسويق الموسم الذي تكفل به السنتين الماضيتين لمجرد تبعيته للحكومة السورية المؤقتة، بحسب مصادر من الائتلاف.
وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن تلك المصادر أن “قطر” اشترطت عدم تكفل أو ندخل الحكومة المؤقتة بتسويق الحبوب، بعد كشف أكثرمن قضية فساد فيها، رغم عدم إثبات أي تهمة على مكتب الحبوب، الذي تأهب من بداية الموسم واستنفر نحو 500 من موظفيه في الداخل لاستجرار الموسم من فلاحين وعدهم بذلك وانتظروه طويلا قبل أن يتصرفوا بموسمهم كل حسب مصلحته بعد شعورهم بالخذلان.

(وطن – وكالات) ذكرت صحيفة “آرمان” الإيرانية، على صدر صفحتها انتقاد حفيد الخميني “سيد علي خميني”، الفساد الذي بلغ مؤخرًا المليارات داخل إيران.

ووفقا للصحيفة، فقد أشار حفيد الخميني خلال زيارته لمدينة أصفهان إلى سخط الشعب من الأوضاع الاقتصادية والبطالة والفساد.

وقال: “الفساد الذي بلغ المليارات في إيران لا يناسب الجمهورية الإسلامية، والشعب غير راض عن هذا الوضع”.

وقال: “في السنوات الماضية لم يتجرأ أحد على نقل آلاف التومانات، لكن اليوم وصلنا إلى آلاف المليارات التي لا تعد أرقامًا أمام حجم الفساد”، في إشارة إلى فضيحة الاختلاس الكبرى التي بلغت المليارات وهزت إيران مؤخرًا.

وأضاف: “هذه الأوضاع تدعو إلى الخجل”.

وأوضح أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أكد على مكافحة الفساد لسنوات، وطرق مكافحته بأن كل فرد يبدأ بنفسه.

سارع المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش إلى تبرير انسحاب رئيس الوزراء إبراهيم محلب المفاجئ من مؤتمر صحفي عقد في تونس أمس.

وفي تصريح له، لفت الى انه “كان هناك اتفاق مسبق بأن يرد إبراهيم محلب على سؤالين فحسب، وغادر القاعة بعد الإجابة عن السؤال الأول”، مشيراً الى ان “السؤال الثاني الذي طرح على محلب، كان متعلقا بقضايا الفساد بوزارة الزراعة من قبل إحدى “القنوات الإخوانية” ورفض محلب الإجابة على السؤال لأن ذلك شأن داخلي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد قطع، أمس، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التونسي الحبيب الصيد عقب اتهامه بالتورط في قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وطن _ طالب  خبير اقتصادي سعودي بالافراج عن اصلاحيين سعوديين معتقلين، مشيرا الى ان الخطر لا يأتي منهم بل مِنْ مَنْ وصفهم بـهوامير الفساد  في السعودية ، واستمرار ملفات الفقر والبطالة والسكن

وواصل خبير اقتصادي سعودي وفيما تمنى المهندس المقرب من السلطات الأمنية، ان تبدأ المملكة فتح صفحة جديدة تحتضن من خلالها جميع الآراء ومطالب الإصلاح وإن اختلفت معها، قال خالد العلكمي “حسب ما جاء في موقع شؤون خليجية”، ان الخطر على الوطن ليس من المطالبين بالإصلاح بل من “هوامير الفساد الذين يعبثون بمقدراته واستمرار ملفات الفقر والبطالة والسكن”.

“اختلسوا الثروة الوطنية”.. تقرير بريطاني يكشف حجم الفساد في السعودية

واضاف العلكمي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كم أتمنى أن أرى مبادرة من الدولة تفرح قلوب أسر موقوفي الرأي الإصلاحيين، ومحبيهم ليفرحوا بهم هذا العيد..عهد جديد.. و صفحة جديدة..”.

وتابع قائلا: ان ملف  موقوفي الرأي الإصلاحيين  الذين طرحوا أفكارا للإصلاح ولم يدعون للعنف أو يحرضون عليه .. جرح على خد الوطن ولا يخدم استمراره سوى أعداء الوطن.

وقال ايضا: يجب أن يحتضن صدر الدولة جميع الآراء ومطالب الإصلاح وإن اختلفت معها فهي غالباً لا تصدر إلا من محبين غيورين على وطنهم ووحدته واستقراره.

“لا يجوع الذئب ولا يفنى الغنم”.. خاشقجي”: الفساد في السعودية أسلوب حياة شجع عليه أمراء المملكة

(خاص) وطن- أبدى الكويتيون رفضهم لإعادة “فرض” ناصر المحمد رئيس الوزراء الكويتي السابق الذي أطاحت به حركة احتجاجات هزت عرش الكويت في العام 2011 مع أوج الربيع العربي الذي ما زال يضرب المنطقة العربية. ولكن بعد مرور 4 سنوات على تلك الاحتجاجات بات الواقع مختلف سنسرده في نهاية المادة.

ويتداول الكويتيون حاليا أحاديث عن محاولات لإعادة تعيين المحمد في منصب رفيع بالنظام الكويتي وهو الأمر الذي غرد به وليد الطبطبائي النائب السابق في البرلمان الكويتي قائلاً ” إن الإشاعات التي تملأ الكويت عن منصب رفيع محتمل لناصر المحمد نعرف الهدف منها- حسب قوه- مضيفا ( فهذا الرجل أسقطه الشعب الكويتي بساحة الإرادة وعودته لأي منصب مرفوض ).

وارفق الطبطبائي في تغريدته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للاحتجاجات التي أطاحت بالمحمد عام 2011 في ساحة الإرادة قائلاً  (لا يمكن تجاوز إرادة الشعب وإعادة عقارب الساعة للوراء ).

وكان الأمير الكويتي صباح الاحمد الجابر الصباح قد أقال المحمد من منصبه عقب الاحتجاجات الكبيرة التي دعت إليها المعارضة الكويتية لإسقاط الحكومة, وتمكن الصباح بذلك القرار من امتصاص غضب المعارضة الكويتية وكبح جماح الجماهير الغاضبة من خلال اقالة المحمد عقب فضيحة الفساد التي اتهم فيها “15 ” نائبا كويتيا.

واتهمت المعارضة الكويتية رئيس الوزراء وبعض النواب بالتورط بقضايا الإيداعات المالية التي عرفت وقتها بقضية (الإيداعات المليونية) التي ثار الكويتيون لأجلها .

وهنا نعود مجددا.. حيث لم يكن الطبطبائي موفقا في تغريداته التي لاقت في مجملها انتقاد حاد من المغردين للمعارضة الكويتية التي أسقطت حكومة المحمد.. فقال علي ناصر السحلول معلقا على التغريدة ” إذا الشعب إنخدع مره لن يخدع مرتين وأفتكر تعرفني عدل خصوصا تلك الأيام  لذلك أعتذرنا من سموه وأعتذر الكثير مثلي “. فيما قال جراح النصافي ” يوم تاريخي (يوم اسقاط الحكومة)  اوهمتوا فيه الناس والجماهير بشيكات وتحويلات لازلتم تتسترون عليها ولم تكشفوها وقد عرفت الجماهير المخرج لهذا الحدث “.

وعلقت نوارة الكويت على الصورة التي أرفقها الطبطبائي لساحة الإرادة قائلة ” الصوره اللي تستشهد فيها هي دليل على غشكم وخداعكم للشعب  شوف الحين صرتو منبوذين”.

وطن – بعد سحب يده باتهامات فساد ثم عودته الى وظيفته .. ونقله من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي الى خارج امانة العاصمة فقد انتهت رحلة نعيم عبعوب .. وكيلا لوزارة العلوم والتكنولوجيا.

وكشف مصدر مطلع الثلاثاء، عن نقل الوكيل البلدي السابق لأمانة بغداد نعيم عبعوب إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا بصفة وكيل وزير بعدما أوعز العبادي بنقله الى خارج الأمانة.

وقال المصدر لـ “السومرية نيوز” إن “نعيم عبعوب نقل من أمانة بغداد إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا بصفة وكيل وزير”.

وجاء هذا التعيين بعد ساعات من ايعاز العبادي بنقل عبعوب إلى خارج الأمانة لحين مصادقة البرلمان على قرار مجلس الوزراء بإعفائه من منصبه أمينا للعاصمة بغداد.

وفي السابع من الشهر الحالي صدر كتاب رسمي عن امانة بغداد موقع بأسم (نعيم عبعوب مساعد الكعبي وكيل امانة بغداد للشؤون البلدية) .. قال فيه (باشرنا بمهام عملنا في 5/5/2015 قبل الظهر بعد انتهاء فترة سحب اليد وقطعنا للاجازة..).

حيدر العبادي عندما يفكر… يحير!

وكان عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي كشف الأحد الماضي عن عودة نعيم عبعوب إلى عمله كوكيل بلدي منذ الأربعاء الماضي في حين أكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب ناظم الساعدي أن إعادة عبعوب إلى منصبه قرار جاء من مجلس الوزراء “حصراً”. وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي وفق أمر ديواني أصدره في 17 شباط الماضي إعفاء عبعوب من مهام أمين بغداد وكالة وتكليف ذكرى محمد جابر علوش بمهام أمين بغداد وكالة. وأعلنت رئاسة الوزراء، في 4 آذار الماضي”سحب يد” عبعوب وذلك في أعقاب قرارها السابق بإعفائه من منصب الأمين بالوكالة.