الوسم: المعارضة

كان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أحد الرؤساء المفضلين للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على الأقل حتى الأسبوع الماضي قبل أن تقوم وزارة الخارجية باستهداف الجنرال الذي حول بلاده إلى سجن مفتوح بينما لا يزال دعم العم سام للوحشية والديكتاتورية في مصر يشوه سمعة أمريكا. لذا يجب على إدارة «ترامب» أن تتوقف فورا عن مساندتها لديكتاتورية «السيسي».

 

بدأت واشنطن في تقديم مساعداتها إلى مصر بعد الحرب العالمية الثانية رغم أنها لم تكن قد أصبحت دولة تامة السيادة بعد. ورغم ذلك فإن مصر سرعان ما تحولت إلى الفلك السوفييتي بعد قيام «جمال عبد الناصر» بالإطاحة بالملك الفاسد «فاروق». وقام خليفة «ناصر»، «أنور السادات»، بإبرام اتفاق سلام مع (إسرائيل) وعاد ببلاده إلى فلك الغرب. وبعد اتفاق كامب ديفيد دفعت واشنطن القاهرة للحفاظ على السلام: ونتيجة لذلك فإن مصر تلقت 1.5 مليون دولار من المعونة الأمريكية سنويا. وبعد أن تولى «حسني مبارك» السلطة عام 1981 بعد اغتيال «السادات»، فإنه ظل وكيلا أمريكيا حتى تمت الإطاحة به عام 2011 إبان الربيع العربي.

 

وكان «مبارك» ضحية لتيارات ديمقراطية متصاعدة، فضلا عن ثورة القوات المسلحة ضد محاولته الاستعاضة عن الحكم العسكري بدكتاتورية عائلية. وجعلت الاحتجاجات الشعبية مهمة الإطاحة به أكثر سهولة. وقد حافظت إدارة «أوباما» على المساعدات للنظام المؤقت في مصر حتى انتخاب «محمد مرسي» المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 

ومع ذلك، فإن الجيش والشرطة والبيروقراطية ونخبة رجال الأعمال جعلوا البلاد غير قابلة للحكم بالنسبة إلى «مرسي». وقد شجع «السيسي» خصوم «مرسي» على الاحتجاج قبل أن يتدخل ويستجيب لنداءاتهم.

 

الديكتاتورية الجديدة

وقد شعرت إدارة «أوباما» بالحرج بسبب انقلاب «السيسي» عام 2013، ولم يكن بإمكانها أن تتجاهل وحشية النظام الجديد. على سبيل المثال، قتل الجيش أكثر من 800 متظاهر في ساحة رابعة في القاهرة، وهو عدد أكبر من عدد القتلى في ميدان تيانانمين الصيني. وردا على ذلك، قطعت واشنطن بعض المساعدات وحجبت بعض الأسلحة، لكنها رفضت وصف ما حدث بالانقلاب على الرغم من أن الجيش اعتقل الرئيس وسجن قادة حزبه وأغلق وسائل الإعلام المستقلة وقتل المحتجين وسجن كل من عارض النظام الجديد إلى درجة أن الحكومة كانت بحاجة إلى بناء 16 سجن جديد. ويبدو أن الرئيس «باراك أوباما» أقنع نفسه بأن قطع مساعداته إلى مصر سوف يعطيه نفوذا لاستعادة الديمقراطية.

 

لم يكن ذلك الاعتقاد أكثر من سراب. ساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ملأ خزائن القاهرة لإبقاء الدكتاتورية الجديدة تعمل بكفاءة، وتم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية في نهاية المطاف بعد توجيهها إلى أغراض مكافحة الإرهاب. لكن المصريين الذين تحدثت إليهم في زيارتين في عام 2014 اشتكوا من أن القمع كان أسوأ مما كان عليه في عهد «مبارك». وواصل وزير الخارجية «جون كيري» زياراته إلى القاهرة على الرغم من أن المحاكم المصرية كانت تصدر أحكاما جماعية بالإعدام في قضايا كانت تشمل مئات المتهمين. واعتذر «السيسي» أحيانا عن انتهاكات الشرطة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء، ولكن لم يفعل شيئا لوقفها.

 

ولم يكلف الرئيس «دونالد ترامب» نفسه عناء الاهتمام بحقوق الإنسان. وأثناء اجتماعه مع «السيسي» في أبريل/ نيسان أعلن أن الأخير «قام بعمل رائع في وضع صعب للغاية». وأعلن الرئيس الأمريكي أنه «يدعم بقوة الرئيس السيسي».

 

ويعتقد أن القاهرة كانت تحمل قائمة أمنيات كبيرة من واشنطن ما في ذلك زيادة المعونات ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتسليم منتقدي النظام. وعلاوة على ذلك، فسر الرئيس «السيسي» على ما يبدو موقف الرئيس «ترامب» على أنه ضوء أخضر لتصعيد حرب النظام على الشعب المصري. بعد قمة مايو/أيار في السعودية، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «قوات أمن الدولة قامت باعتقال العشرات من أعضاء أحزاب المعارضة كما قامت بحظر أكثر من 100 موقع إلكتروني ينتقد حكومة السيسي». وقد تم سجن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات والتحفظ على أموالهم. وقال المحامون والقضاة إن السلطة القضائية مكدسة بموظفين موالين للسيسي.

 

انتقادات متتالية

لكن الحكومة الأمريكية فهمت منذ فترة طويلة الطابع الوحشي لدكتاتورية «السيسي». وأشار تقرير حقوق الإنسان الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن «أهم مشاكل حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية الواجبة، وقمع الحريات المدنية. ويشمل الاستخدام المفرط للقوة عمليات القتل والتعذيب غير المشروعة. وشملت مشكلات الإجراءات القانونية التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والمحاكمات الجماعية والاعتقال دون أوامر قضائية. وتشمل مشاكل الحريات المدنية القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير ووسائل الإعلام، وكذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

 

وجاءت التقييمات الصادرة عن المؤسسات الخاصة سلبية بنفس القدر. وصنفت فريدوم هاوس مصر في ترتيب منخفض على مستوى مؤشر حرية الصحافة. وقالت المنظمة إن أداء مصر سيء على مستوى الحريات المدنية وأسوأ على مستوى الحريات السياسية. وقالت المنظمة أن «الحكومة تضطهد بشكل منهجي أحزاب المعارضة والحركات السياسية»، وأن «الناشطين بمختلف أطيافهم يواجهون الملاحقة الجنائية والسجن».

 

وعلاوة على ذلك، لا توجد أي رقابة فعالة على السلطة التنفيذية. فالفساد متفشي وتسيطر الرقابة على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة التي تدعم «السيسي» والجيش. وقد عانت الحرية الأكاديمية و تم تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات تقييدا ​​صارما. وأظهرت القضايا القانونية درجة عالية من التسييس في المحاكم، مما يؤدي عادة إلى عقوبات قاسية على الأعداء المتصورين للحكومة. ويواجه منتقدو الحكومة حظر السفر. وعلى الرغم من القمع المتفشي، فإن «الإرهاب مستمر بلا هوادة في شبه جزيرة سيناء، كما ضرب البر الرئيسي المصري، على الرغم من استخدام الحكومة للتكتيكات العدوانية في مكافحته».

 

وكتبت منظمة العفو الدولية عن استخدام «”الاعتقالات التعسفية الجماعية لقمع المظاهرات والمعارضة». وأشارت هيومان رايتس فيرست إلى «أسوأ قمع حكومي منذ عقود». وقال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إن مصر لديها عدد كبير من حالات الاختفاء، وهي الظاهرة التي تصاعدت بسرعة منذ عام 2015.

 

مرجل دون صمام

ولم تتوقف ديكتاتورية «السيسي» عند سحق المعارضة السياسية. وهي مصممة على استئصال أقل شكوى من النظام. في مطلع أغسطس/آب، حكم على 50 من رجال الشرطة، وهم عادة من جنود القمع الحقيقيين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تنظيمهم إضرابا ضد ظروف عملهم. ومن المفارقات أنهم اتهموا بالتحريض على العنف وترهيب قوات الأمن.

 

ترغب كل من واشنطن والقاهرة في تحقيق «الاستقرار» ولكن خنق حتى أكثر الانتقادات تواضعا هو أشبه بتصميم مرجل دون صمام للضغط. و عندما يحدث انفجار لا مفر منه فإنه سوف يحرق كل شيء. على سبيل المثال، في عام 2011، لاحظت دائرة أبحاث الكونغرس أن «الانتفاضة الشعبية في مصر كشفت عن موجة من العداء للولايات المتحدة بسبب العلاقة الأمريكية طويلة الأمد مع نظام مبارك».

 

حتى الأسبوع الماضي، بدا أن واشنطن تحولت مرة أخرى إلى دعم غير مشروط للنظام الحاكم. وحذرت هيومن رايتس فيرست من أن مصر «تتجه إلى حالة من عدم الاستقرار» حيث تفتقر المعارضة إلى قيادة منظمة ومسؤولة وقد أثببت الخيارات السلمية عدم فاعليتها. وفي أبريل/نيسان، شهدت «ميشيل دان» من مؤسسة كارنيغي أن «انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي الذي لم يسبق له مثيل والذي تمارسه الحكومة منذ عام 2013 يثير النيران بدلا من أن يخمدها». ونقلت هيومن رايتس فيرست شهادات ناشطين مصريين أشاروا إلى «تطرف السجناء من قبل عناصر تنظيم الدولة».

 

ويتفاقم تأثير القمع السياسي بفعل الأوضاع الاقتصادية المتردية، خاصة إذا اعتمدت الحكومة اقتراح البرلمان برفض توظيف أي شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي مجتمع تلعب فيه الحكومة دورا اقتصاديا ضخما، فإن ذلك سيترك منتقدي النظام يعانون من الفقر والاضطهاد، والنتيجة ستكون على وجه الخصوص أن الخصوم الشباب سيكونون أقل استعدادا لتقديم تنازلات وأكثر عرضة للجوء إلى العنف.

 

ورغم كل هذه التحذيرات، يواصل «السيسي» انتهاج سياسة القمع. في وقت سابق من هذا العام شنت الحكومة حربا على المجتمع المدني، وأغلقت المنظمات غير الحكومية التي رصدت انتهاكات الديكتاتورية، ووصل الحظر أيضا إلى المنظمات الغربية.

 

منذ عام 1948، نقل دافعو الضرائب الأمريكيون نحو 80 مليار دولار إلى مصر. وتبلغ قيمة المعونة حاليا 1.5 مليار دولار سنويا يذهب معظمها إلى الجيش. ومع ذلك، استخدم الجيش المصري، منذ سنوات، الأموال النقدية لشراء معدات عسكرية باهظة الثمن مفيدة لمكافحة الحروب غير الموجودة بدلا من مكافحة الإرهاب المتزايد. وقبل عامين وجد مكتب المحاسبة الحكومي أن وزارة الخارجية «لم تقم بتقييم نتائج المليارات من الدولارات من المساعدات الأمنية لمصر». وأوضحت الوكالة أن «عدم وجود تقييم للمساعدات الأمنية لمصر يثير تساؤلات حول كيفية إسهام 1.3 مليار دولار من التمويل الأمريكي سنويا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية».

 

ونحن نعلم أن سخاء واشنطن لا يوفر أي نفوذ. وكان «توم مالينوسكي»، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في إدارة «أوباما»، قد شهد في أبريل/نيسان: «كانت وظيفتي التحدث مع الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. ولا بد لي من القول إن اللقاءات مع الحكومة المصرية كانت من بين الأقل إنتاجية». وأضاف «مالينوفسكي» قائلا: «كل ما نحصل عليه هو غضب وإنكار واضح لجميع المشاكل واستنكار لقيام مسؤول أمريكي بطرح مثل هذه القضايا ومطالبات بالمزيد من الأموال».

 

لكن وزارة الخارجية صدمت الشهر الماضي المسؤولين والمراقبين في كل من القاهرة وواشنطن من خلال إلغاء ما يقرب من 96 مليون دولار كمساعدات وتعليق 195 مليون دولار أخرى. من الناحية العملية، هذه مجرد صفعة على المعصم، فالقاهرة ستحصل على 1.3 مليار دولار من المساعدات الأخرى من الولايات المتحدة وسوف تساعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على نظام «السيسي» واقفا على قدميه.

 

ومع ذلك، فقد عادت حقوق الإنسان إلى قلب المناقشات بين الحكومتين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة «واشنطن بوست»: «أردنا أن نبعث برسالة غير مسرورة لعدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقانون المنظمات غير الحكومية». ويشكك بعض المراقبين في أن واشنطن استهدفت الحكومة المصرية لعلاقتها مع كوريا الشمالية التي ترجع إلى أكثر من نصف قرن. ويعتقد أن كوريا الشمالية تستخدم بورسعيد لبيع الأسلحة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وكانت واشنطن قد أثارت القضية من دون نتيجة.

 

واشتكت وزارة الخارجية المصرية من أن حكومة «السيسي» ترى أن هذا الإجراء يعكس ضعف الحكم على العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدى عقود طويلة واعتماد وجهة نظر تفتقر إلى فهم دقيق لأهمية دعم استقرار مصر، وأن النتيجة قد تكون «عواقب سلبية على المصالح المشتركة للولايات المتحدة ومصر». ومع ذلك، اجتمع «السيسي» مع وفد برئاسة صهر ترامب «غاريد كوشنر» كما كان مخططا، وأعرب عن «حرصه على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات متعددة الأوجه التي تربط البلدين واتخاذ الخطوات لتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية».

 

حرب مع شعبه

لا تستطيع واشنطن أن تعيد تشكيل العالم، ولكن يجب أن تتقيد سياسها ببعض الاعتبارات الأخلاقية. على الأقل، يجب على الولايات المتحدة أن ترفض احتضان النظم القمعية دون مبررات مقنعة. ولا يوجد أي مبرر لاحتضان نظام «السيسي» اليوم. ولا تحتاج القاهرة إلى رشوة للتخلي عن الحرب مع (إسرائيل، وربما يكون الإرهاب مشكلة متزايدة، ولكن الأموال والأسلحة الأمريكية ليست الحل.

 

والأسوأ من ذلك أن النظام في حالة حرب مع الشعب الذي يحكمه. وقد دفع «السيسي» المعارضة تحت الأرض تاركا العنف كسبيل وحيد للمعارضة. واليوم تعرف الولايات المتحدة بدعمها لنظام وحشي يقتل بلا قانون ويسجن بلا ضوابط ويراقب بلا هوادة ويثري نفسه بلا خجل.

 

وتبدو مسؤولية الديكتاتور واضحة بلا لبس. ولاحظت «دن» أنه «عندما سيطر السيسي على مصر في عام 2013، لم يكن هناك تمرد ملحوظ قبل أن يقوم الجنرال باستهداف الآلاف في عمليات القتل خارج نطاق القانون، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، ومئات حالات الاختفاء القسري». ومنذ ذلك الحين قتل المئات في هجمات إرهابية سنويا بما في ذلك التفجيرات الانتحارية الأخيرة واستهداف المسيحيين، ودخلت البلاد في حالة اقتصادية مزرية. مصر لديها كل هذه المشاكل الآن، جنبا إلى جنب مع الاستقطاب الاجتماعي القوي والقابلية الشديدة لانتشار التطرف.

 

إذا كان «السيسي»، مثل فرعون حديث، يستطيع البقاء في مثل هذا الوضع، فإن خفض الدعم الأمريكي لن يقوض نظامه أو ينهي انتهاكاته. ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ جانب شعب مصر بدلا من حكامها. على المدى الطويل ربما يساعد ذلك في تعزيز الاستقرار والديمقراطية.

 

المصدر: ترجمة وتحرير الخليج الجديد..

“خاص- وطن”- طالب حزب “جيل جديد”، أحد أحزاب المعارضة بالجزائر، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وجود الأخير  “في عجز جسماني و فكري يثنيه عن ممارسة مهامه” – كما قال-، معتبرا أن “رحيل السيد بوتفليقة سيكون بداية الحل، وليس كل الحل” على حد تعبيره.

 

وقال الحزب الذي يرأسه سفيان جيلالي في بيان، اليوم الأحد، إن ” الحل للأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية و مؤسساتية عميقة، حيث تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

 

وأضاف:” انطلاقا من خطورة الوضع، كان على الرئيس بوتفليقة الموافقة على تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. للأسف، هو ليس بذلك الرجل الذي يقدر مصالح البلد. العهدة الرابعة هي الدليل الدامغ لذلك. لم يبق إلا تفعيل المادة 102 من الدستور من أجل فك الانسداد”.

 

وتابع: “هذه المادة واضحة (المادة 88 سابقا)، كان من المفروض تفعيلها ابتداء من مايو 2013. لكن، طبيعة النظام السياسي الجزائري و اليد المهيمنة للرئيس و حاشيته على دواليب السلطة و مؤسسات الدولة حالت دون تطبيقه”.

 

ورأى حزب جيل جديد أن المشكل لا يكمن في الأحكام الدستورية التي قد تكون الأصل في الإنسداد، لكن المشكلة في عناد طائفة من السلطة تعتبر الجزائر ملكية خاصة تم تقزيمها إلى “غنيمة حرب”.

 

ودعا الشعب إلى ضرورة “المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور. في هذا السياق، جيل جديد سيتحمل كل مسؤولياته.

 

ورأى جيل جديد أن “رحيل السيد بوتفليقة سيكون بداية الحل، و ليس كل الحل”، مضيفا أنه ” مهما كان الرئيس المنتخب المستقبلي، سيتوجب عليه تحمل إصلاحات حقيقية عميقة خلال عهدة انتخابية تكون بمثابة عهدة انتقالية، من النظام الحالي إلى بناء فعلي لدولة القانون.

 

وقدم “جيل جديد” نظرته لما بعد مرحلة بوتفليقة مشددا أن “على الرئيس المنتخب في البداية أن يطلق مسارا تأسيسيا، على شكل حوار واسع مع الطبقة السياسية و المجتمع المدني يُتوج بعدها بتأسيس ندوة وطنية لمدة 6 أشهر إلى 12 شهراً، الذي يكون هدفها دستور توافقي جديد يُستدعى بعدها الشعب للمصادقة عليه عبر استفتاء و يعطي بذلك الأسس الأولى لجمهورية ثانية.

 

وأضاف:” تحديد العهد الرئاسية، إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن رئيس الجمهورية، إستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي، إعادة التوازن في توزيع السلطات التنفيذية، و التعزيز النوعي للسلطات الرقابية للبرلمان على الحكومة. هذه هي الإصلاحات الجوهرية التي يجب تبنيها.

 

وتابع:” يجب أن تُتبع المصادقة على الدستور بإنتخابات تشريعية جديرة بالمعنى في غضون سنة، تحت إشراف لجنة مستقلة عن الحكومة، و ستكون إذا من مهام المجلس المنتخب الجديد صياغة الترسانة القانونية المتوافقة مع الأحكام الدستورية الجديدة.

 

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها صراحة حزب سفيان جيلالي معارضته لبقاء بوتفليقة بالحكم بسبب ما اعتبره ” عجز جسماني و فكري يثنيه عن ممارسة مهامه”، لكنها المرة الأولى التي يطالب فيها صراحة بعزله بتطبيق المادة 102 من الدستور.

 

كما أنها تأتي ردا على رفض قائد الجيش قائد صالح الانسياق وراء الشائعات التي ترددت مؤخرا عن قيام الجيش بالانقلاب  لعزل بوتفليقة، مؤكدا في آخر تصريح بأن “الجيش الجزائري سيظل وفيا لمبادئ الجمهورية” في رد واضح على دعوات المطالبة بعزل بوتفليقة.

 

ومعلوم أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مغيب عن الظهور منذ 2012، ويتم التواصل مع الشعب بواسطة الرسائل فقط أو عبر الخطابات التي يلقيها عنه الوزير الأول سلال سابقا  وأحمد أويحي حاليا.

كشفت مجلة “تيليراما” الفرنسية في تحقيق لها أجراه الصحفي أوليفيه تسكي، عن سماح السلطات الفرنسية لشركة “أماسيس” بتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي، بحسب ما ذكره موقع إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية السبت 7 يوليو/تموز 2017، مشيراً إلى أن القضاء يلاحق الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة.

 

وفي الوقت الذي كانت فيه فلور بيليران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعداً ببيع معدات إلكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة “أماسيس” ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

ومن شأن نظام مراقبة التكنولوجيا الذي حصلت عليه مصر بدعم إماراتي، أن يُسهل من عملية التنصت على المواطنين، والقبض على الحقوقيين داخل مصر، بحسب ما ذكره موقع “فرانس 24″، 7 يوليو/تموز 2017.

 

وكشفت مجلة “تيليراما” في تحقيقها إلى أن الإمارات دفعت ملايين اليورو ثمن نظام المراقبة، وقدمته هدية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

وبيّن التحقيق الصحفي أن الإماراتيين بدؤوا التفاوض مع شركة “أميسيس” ومديرها التنفيذي ستيفان ساليس عام 2013، ودفعوا مبلغ 10 مليون يورو قيمة المعدات، و”أهدوها للرئيس السيسي بعد وصوله إلى الحكم، ليستعملها في حملته ضد الإخوان المسلمين”.

 

وبعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق، تمت تسمية الصفقة “توبليرون”، وذلك بإشارة للوح الشوكولا المصنوع على شكل أهرامات.

 

 

وليست هذه المرة الأولى التي تبيع فيها شركة “أمسيس” الفرنسية أجهزة مراقبة لأنظمة دكتاتورية، فقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تحقيق لها عام 2011، عن نشر منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق في ليبيا، من قبل شركة “أميسيس” وبموافقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وسمحت لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين ومن ثم استهدافهم.

 

وبحسب الصحيفة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل الإلكترونية لا سيما عبر موقع “فيسبوك”، الذي استخدمه المعارضون والناشطون بكثافة كوسيلة للتواصل خلال مظاهرات عام 2011.

 

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرها آنذاك بعد العثور على ملفات تجسس عديدة داخل مركز تجسس إلكتروني جهزته الشركة نفسها في العاصمة طرابلس، بعد سقوطها بيد الثوار الليبيين في آب/أغسطس 2011.

 

وأشارت المجلة الفرنسية في التحقيق إلى أن ما وصفتها بـ”الفضيحة”، تكمن في أنه بالوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي بالاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت ذات التقنية للعقيد الليبي معمر القذافي، بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أغمضت السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة لأجهزة المراقبة إلى مصر، بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعاً في المنطقة الحرة في دبي.

 

كما كشف التحقيق أن الشركة لجأت إلى بعض التغييرات بعد الفضيحة الليبية. ففي عام 2011، كان ستيفان ساليس المدير التجاري للشركة، إلا أنه قام ببيع أسهمه إلى شركتي “كريسيندو إنداستريز” و”آي تو إي” اللتين أنشأهما بنفسه، مما مكنه من شراء شركة “أميسيس” من مالكها الأساسي، مجموعة “بول”.

 

ووفق ما نشر موقع “هاف بوست عربي” تخضع شركة “أميسيس” لتحقيق قضائي في فرنسا منذ العام 2011، لإمكانية تورطها بأعمال التعذيب التي تعرض لها الناشطون في السجون الليبية. وبحسب مجلة “تليراما” فمنذ فضيحة ليبيا تم وضع الشركة على اللوائح السوداء ضمن الدوائر الاستخباراتية والتجسسية الفرنسية.

 

توالت ردود الأفعال على ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير صحفي حول تورط سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.

 

ودعا نواب ماليزيون إلى إجراء تحقيق مع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، لعلاقته بأكبر فضيحة فساد هزّت ماليزيا وأدخلت البلاد في أزمة سياسية.

 

ودفعت هذه الفضيحة بساسة مخضرمين، مثل رئيس الوزراء السابق محاضر محمد، إلى دعم المعارضة، والدعوة للكشف عن ضلوع شركات إماراتية بالفضيحة.

 

وقال عضو البرلمان الماليزي عن “حزب الأمانة” خالد صمد: “رأينا حكومات جديرة بالثقة مثل سنغافورة ودول في أوروبا والولايات المتحدة اتخذت إجراءات وأجرت تحقيقاً، لكن للأسف في الشرق الأوسط لم يحدث ذلك، ومع أن شركات إماراتية مرتبطة بالفضيحة، لم تتخذ الإمارات أي إجراء لكشف الحقيقة”، وذلك وفقا لما نقله موقع “الجزيرة نت”.

 

بدوره، قال عضو البرلمان عن “حزب العمل الديموقراطي” تشارلز سينتاغو، إنها “المرة الأولى التي يرد فيها اسم دبلوماسي إماراتي رفيع ضالع في استلام أموال غش وغسل أموال، وهذه اتهامات خطيرة، ولذلك فإن على حكومة الإمارات أن تسحب السفير وتجري معه تحقيقاً يحقق المصلحة والشفافية”.

 

وكانت وثائق قضائية واستقصائية -قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إنها اطلعت عليها-، قد أظهرت أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد.

 

وذكر محققون أميركيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.

 

ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة.

وجه البيت الابيض تحذيرا شديد اللهجة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، مؤكدا بأنه سيدفع ثمنا باهظا إذا ما نفذ هجوما بالأسلحة الكيماوية على المدنيين، وذلك بعد رصد الولايات المتحدة لاستعدادت شبيهة بالاستعدادت التي اتخذتها قوات النظام قبل تنفيذ مجزرة “خان شيخون” في إدلب نيسان/أبريل الماضي.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسر في بيان: “الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر قد يؤدي إلى عملية قتل جماعية لمدنيين بمن فيهم أطفال أبرياء”.

 

وأضاف سبايسر أن الأنشطة التي رصدتها واشنطن “مماثلة للاستعدادات التي قام بها النظام قبل الهجوم الذي شنه بالسلاح الكيميائي في 4 نيسان/أبريل”، والذي ردت عليه الولايات المتحدة بضربة عسكرية  شملت إطلاق 59 صاروخ كروز على قاعدة جوية في سوريا.

 

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة موجودة في سوريا للقضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا، محذرا بأنه “إذا شن الأسد هجوما جديدا يؤدي إلى عملية قتل جماعية باستخدام  أسلحه كيميائية فإنه وجيشه سيدفعان ثمنا باهظا”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بقصف قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا في 7 أبريل/نيسان الماضي ردا على هجوم قالت واشنطن إن حكومة النظام نفذته باستخدام غاز سام أودى بحياة 70 شخصا في بلدة خان شيخون شمالي البلاد، في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة”.

 

ووصف المسؤولون الأمريكيون التدخل حينها بأنه “لمرة واحدة” والهدف منه منع وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية في المستقبل، وليس توسعا لدور الولايات المتحدة في الحرب السورية.

 

سجلت صحيفة “ديلي تلغراف” جانبا من معاناة المعتقلين بسجن صيدنايا السيئ السمعة التابع للنظام السوري من واقع شهادة حية لأحد الناجين من الموت.

 

وروت عن عمر الشوغر (21 عاما)، الذي ذهب إلى السويد ساعيا للجوء، أن رائحة لحم السجناء المحترق كانت من أقسى الذكريات التي لا تزال عالقة بذهنه بعد تسريحه.

 

ويحكي عمر عن ليلة بعينها في أواخر ديسمبر/كانون الأول أو بداية يناير/كانون الثاني عام 2014، لا يذكر الوقت تحديدا لصعوبة تمييز الأيام في زنزانته مظلمة قذرة، “كان هناك حريق كبير في ذاك اليوم، لكن الرائحة المنبعثة منه لم تكن كأي رائحة حريق معتادة، حيث أبلغنا حراس السجن أنه كان هناك عطل كهربائي، لكن لم تكن في معظم أجزاء السجن كهرباء، مما جعلنا نتشكك”.

 

ويضيف عمر أن الرائحة كانت نفاذة، مثل اللحم البشري أو الشعر المحترق، وقال “كان هناك الكثير من الجثث كل أسبوع، وكانت من الكثرة بحيث يتم التخلص منها بشكل طبيعي، ولهذا السبب أعتقد أنهم كانوا يرسلونها إلى محرقة”.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن قصص حرق الجثث كانت محل نظر لسنوات، إلى أن تأكدت صحتها الشهر الماضي حين نشرت وزارة الخارجية الأميركية أن النظام السوري كان يحرق جثث آلاف السجناء في سجن صيدنايا الواقع خارج دمشق، في محاولة للتغطية على حجم القتلى وللتخلص من الأدلة التي يمكن أن تدينه بجرائم حرب.

 

وتعتقد الخارجية الأميركية أن المحرقة السورية بُنيت داخل سجن صيدنايا في بداية عام 2013، حيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية مباني مغطاة بالثلوج، باستثناء مبنى واحد، مما يوحي بوجود مصدر حرارة داخلي كبير.

 

وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة ستيوارت جونز “هذا الأمر يتسق مع وجود محرقة جثث”. وأشار مسؤولون إلى أن وجود مدخنة ومدخل هواء بالمكان يوحي بأنه مكان لحرق الجثث.

 

يشار إلى أن سجن صيدنايا يطلق عليه  “المسلخ البشري” حيث التعذيب والحرمان والازدحام من الشدة، لدرجة أن الأمم المتحدة عدته مكان “إبادة”.

 

وكان عمر قد قضى 3 سنوات في 10 سجون مختلفة، أحدهم صيدنايا حيث كان يقبع في زنزانة مربعة لا تزيد مساحتها عن مترين مع 11 نزيلا. ولم يكن بها نوافذ والظلام دامس باستثناء بعض الشموع لإضاءة الممرات. وكان لا يسمح لهم أبدا بمخاطبة الحراس مباشرة أو النظر في أعينهم.

 

ومن مظاهر المعاناة التي لقيها مع زملائه أنهم ذات مرة منع عنهم الماء والطعام 10 أيام حتى بلغ بهم اليأس مبلغه وبدؤوا يشربون بولهم. وعندما سُرح كان قد فقد الكثير من وزنه وشعره، ويحكي أنه كان أحسن حظا من غيره الذين كانوا يموتون من الجوع أو آثار التعذيب الشديد أو المرض.

 

في واقعة تكشف عن النظرة السلبية للصحافة العالمية عما يدور بالمملكة المغربية، اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن النظام المغربي كشف عن وجهه “الاستبدادي”، مؤكدة على أن المملكة المغربية بدأت تتخلى عما أسمتها “ديمقراطية الواجهة” وتظهر حقيقتها إلى العلن بسبب ضمانها للأمن والإستقرار.

 

وقالت الصحيفة في مقال تحليلي للكاتب “شون يوم”، إنه “وعلى مدى عقود قام النظام المغربي بإصلاحات شكلية لحجب واقعه الاستبدادي”، مشيرة إلى أن “الملك يمارس سلطات تنفيذية واسعة، ويتحكم بقوات عسكرية وأمنية كبيرة، ويمكنه أن يقف في وجه المعارضة من خلال الوسائل القانونية والمالية”، على حد قولها.

 

وذكر “شون يوم” أن “الإصلاحات في المغرب تراجعت وبدأ النظام يظهر بوجهه الحقيقي، وتظهر هذه الاستراتيجية الجديدة للنظام بشكل واضح في السياسة الانتخابية، حيث إن هذا النظام يحتاج للانتخابات لأنه يريد أن يظهر أنه يتمتع بالديمقراطية، لكن الأمر مختلف، فالأحزاب السياسية والبرلمانات المنتخبة غير قادرة على الإمساك بزمام السلطة، وحتى الشعب غير مستعد للديمقراطية، ومن الأفضل ترك الأمور بيد النظام الملكي”، وفق تعبيره.

 

واعتبر كاتب المقال، أن هذه الاستراتيجية الجديدة، “أدت في المغرب إلى تحييد الحزب الإسلامي العدالة والتنمية، الذي فاز بشكل مفاجئ بانتخابات سنة 2011، وبفضلها فالقصر سمح للإسلاميين بتشكيل حكومة، لكن بتوجيهات تنفيذ التقشف المالي وغيره من التدابير اللاشعبية والتي أثارت ردودا عنيفة، كما ظلت الحكومة التي يقودها البيجيدي بعيدة عن القضايا الأساسية للأمن الداخلي والعلاقات الخارجية”، حسب قوله.

 

وأشار “شون يوم”، إلى أنه وبعد فوز حزب العدالة والتنمية من جديد بانتخابات 2016، “حالت المناورات دون تشكيل حكومة ائتلافية ناجحة، وبعد خمسة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات ظل حزب العدالة والتنمية غير قادر على تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت ظل رافضا للاستقالة، ليعلن النظام رفضه لعبد الإله بنكيران، مما أدى بسرعة إلى تشكيل حكومة جديدة”.

 

وأوضح الكاتب ذاته، أنه وبالرغم من “احتلال حزب العدالة والتنمية المركز الأول في الانتخابات، إلا أنه يتمتع بعدد أقل من المناصب الوزارية مقارنة بشركائه في التحالف الحكومي”.

 

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الانتخابات البرلمانية الجزائرية انتهت الأسبوع الماضي باحتفاظ الائتلاف الحاكم بأغلبية في الجمعية الوطنية للبلاد، ولكن بالنسبة لأولئك الذين تابعوا ما بعد الانتخابات، كان التركيز الحقيقي على الإقبال المخيب للآمال، فعلى الرغم من أن الحكومة الجزائرية وأحزاب المعارضة الرئيسية نفذت حملة واسعة النطاق حثت خلالها الناس على التصويت، إلا أن 35.4٪ من الجزائريين قاموا بذلك وهو أدنى معدل لمشاركة الناخبين على الإطلاق.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن انخفاض نسبة الإقبال ضربة قوية للحكومة، فضلا عن أحزاب المعارضة الرئيسية، التي توقعت أن يكون معدل الإقبال من الناخبين 45 إلى 50 في المئة.

 

ماذا تعني نتائج الانتخابات لأحزاب المعارضة الجزائرية؟

فازت جبهة التحرير الوطنى بـ 164 مقعدا من المقاعد الـ 462 فى الجمعية الوطنية، تلاها التجمع الوطنى من أجل الديمقراطية بـ 100 مقعد. وحصلت أكبر حركة معارضة، وهي الحركة الإسلامية من أجل السلام، على 33 مقعدا فقط.

 

ولم تفقد أحزاب المعارضة الانتخابات فحسب، بل أيضا تحالفها. بعد الانتفاضات العربية عام 2011، بدأت أحزاب المعارضة الجزائرية محادثات للتعاون ضد الحكومة، والتي أدت لاحقا إلى تشكيل التنسيق الوطني للحريات والتحول الديمقراطي ولجنة التشاور ومراقبة المعارضة. ولأول مرة في التاريخ الحديث، شاركت الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية معا في ائتلاف واحد.

 

بدأ التحالف بآمال كبيرة تهدف إلى الدخول في عملية انتقال ديمقراطية في البلاد. وقد اجتمعت الأطراف بانتظام لفترة من الوقت؛ ومع ذلك، ظهرت مشاكل وفقد التحالف زخمه بسبب اتهاماته بإعطاء الأولوية لمصالح الحزب بشأن الأهداف المشتركة وعدم وجود حلول لعملية الانتقال الديمقراطي، وفي بلد كان معدل الثقة فيه منخفضا جدا بالنسبة للأحزاب، مما جعل خرق الائتلاف المعارض من المستحيل على الطرفين دون تقديم مشروعهما إلى الناخبين وتحدي الحكومة.

 

فالأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية جعلت المشاكل القائمة في إطار المبادرة أكثر وضوحا. ولم يتمكن الطرفان حتى من الاتفاق على المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة. وتبادل قادة حزبين من الائتلافين تصريحات قوية على وسائل التواصل الاجتماعية، وأصبحت العملية الانتخابية انقلاب على المبادرة. ويمكن تشكيل تحالفات جديدة في المستقبل القريب، إلا أن هذه التجربة أظهرت أنه أمام المعارضة طريق طويل لتشكل تحديا خطيرا للتحالف الحاكم.

 

ماذا تعني نتائج الانتخابات بالنسبة للحكومة الجزائرية؟

حكم نظام الحزب الواحد الجزائر بعد عقود من استقلالها في عام 1962. وبعد تغيير دستورها في عام 1989، سُمح للأحزاب المعارضة بخوضالسباق، وأجريت الانتخابات الأولى في مطلع 1992، وبينما سمحت الحكومة الجزائرية بنظام تعدد الأحزاب وأجرت انتخابات حرة وإن كان ذلك بمستوى منخفض من النزاهة، إلا أنه جرى استخدمها كأداة لنزع فتيل التحديات القادمة من المعارضة.

 

وعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة يمكن أن تترشح في الانتخابات وتشكل تحالفات انتخابية، إلا أن الحكومة تستخدم الانقسامات بين الأطراف السياسية لتعزيز الانقسام فيما بينها، وهي تقوم بذلك من خلال عدة طرق، وتشجع على تشكيل أحزاب جديدة أو دمج بعض الأطراف في الحكومة.

 

وقد فازت الحكومة الجزائرية بهذه الانتخابات التشريعية وحققت هدفين، على المدى القصير حافظت جبهة التحرير الوطنية الحاكمة على موقفها وتشكيل الحكومة وعلى المدى الطويل تشير هذه النتائج إلى استمرار الحالة الراهنة.

 

ماذا ينتظر الجزائر؟

الآن تحول التركيز إلى الانتخابات الرئاسية 2019، ومع تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمواد الجديدة التي أضيفت في التعديلات الدستورية في العام الماضي من المحتمل أن يكون للجزائر رئيس جديد، وبينما تستعد بعض أحزاب المعارضة لعام 2019، فإن معظم الشخصيات المعارضة تعتقد أن نهاية عهد بوتفليقة لن تؤدِ إلى فراغ السلطة كما يتوقع بعض المحللين الغربيين. وفي الوقت نفسه فإن عجز المعارضة عن تشكيل تحدي خطير والاستفادة من الانتخابات والنظام المتعدد يساعد الحكومة على الحفاظ على الوضع الراهن.

 

هدد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الأردن، قائلاً إن نظام بشار الأسد سيعتبر أي قوات أردنية تدخل سوريا “معادية”.

 

وأضاف المعلم في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن النظام السوري أيد مذكرة إقامة 4 مناطق مخففة التوتر في سوريا، التي صدرت في أستانة “انطلاقا من حرصها على حقن دماء السوريين وتحسين مستوى معيشتهم، أملا بأن يتم الالتزام من قبل الأطراف المسلحة بما جاء فيها”.

 

وشدد “المعلم” على أنه “لن يكون هناك تواجد لقواعد دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، والضامن الروسي أوضح أنه سيتم نشر لقوات شرطة عسكرية ومراكز مراقبة لهذه المناطق”.

 

وأوضح أن دمشق ستلتزم باتفاق وقف التهدئة “في حالة التزام المعارضة بها”.

 

وتابع: “نحن سنلتزم لكن إذا جرى خرق من قبل أي مجموعة فسيكون الرد حازما. نتطلع أن تحقق هذه المذكرة الفصل بين المجموعات المعارضة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر الماضي وبين جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها وكذلك داعش”.

 

واعتبر المعلم أن محادثات جنيف للسلام “لا تحرز أي تقدم”، وأن “البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم من حمل السلاح”.

 

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت ان المملكة ستدافع عن حدودها مع سوريا  داخل العمق السوري “إذا إقتضت الحاجة”.

وركز الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني على ان سياسة بلاده لا زالت بقاء الأزمة السورية داخل حدود البلد الجار مشيرا إلى ان الحاجة عندما تضطر سيدافع الأردن عن حدوده في العمق السوري.