“سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية”، تحت هذا العنوان نشرت منظمة العفو الدولية تقرير لها، سلطت فيه الضوء على الحبس الانفرادي في السجون المصرية، كاشفة تعرض العديد من السجناء “لإيذاء بدني رهيب”.
وبينت المنظمة أن عشرات المحتجزين في الحبس الانفرادي، من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة، يتعرضون عمداً لإيذاء بدني رهيب، ومن ذلك الضرب، على أيدي حراس السجون.
ويشير التقرير إلى أن المحتجزين يُجبرون “على غمر رؤوسهم مراراً في أوعية ملوَّثة بالغائط. وتؤدي المعاناة النفسية والبدنية التي تُفرض عليهم عمداً إلى إصابتهم بأعراض من قبيل نوبات الهلع، والارتياب، وفرط الحساسية للمؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات في التركيز وفي الذاكرة”.
ونقل التقرير عن نجيَّة بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه “بموجب القانون الدولي لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير، ولكن السلطات المصرية تستخدمه كعقاب إضافي مروِّع للسجناء ذوي الخلفيات السياسية، وتطبقه بطريقة وحشية وتعسفية؛ بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل”.
ومضت نجية بونعيم تقول: “كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمدة لتلك المعاملة تُظهر استخفافاً أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية”.
ووثَّقت منظمة العفو الدولية 36 حالة لسجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مسمى، وبينهم ستة عُزلوا بشكل غير مشروع عن العالم الخارجي منذ عام 2013.
ووصف سجناء سابقون، في مقابلات مع المنظمة، تعرضهم للضرب على أيدي مسؤولي السجون مدداً طويلة، واحتجازهم في حيِّز ضيِّق بمفردهم بشكل متواصل عدة أسابيع. وقد احتُجز ستة سجناء رهن الحبس الانفرادي لما يزيد على أربع سنوات.
ووفقاً للتقرير، يحصل السجناء على كميات غير كافية من الطعام والمياه، فضلاً عن عدم ملاءمة مرافق الصرف الصحي والأغطية والأسرَّة.
وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، قال سجناء سابقون أمضوا مدداً طويلة في الحبس الانفرادي، إن تلك التجربة تركت أثراً نفسياً عميقاً عليهم، حيث أصبحوا يعانون الاكتئاب والأرق، وعدم الرغبة في التعامل أو التحدث مع آخرين، وذلك عندما أُخرجوا من الحبس الانفرادي وسُمح لهم بالاختلاط بباقي السجناء.
ومن بين المُستهدفين بتلك المعاملة أعضاء في مختلف الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة “الإخوان المسلمين” و”حركة شباب 6 أبريل”.
وبحسب التقرير، تُظهر جميع الحالات الموثقة وجود نمط يتمثل في احتجاز السجين داخل الزنزانة لأكثر من 22 ساعة يومياً، مع السماح له بالخروج من الزنزانة مدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة.
ولا يُسمح للمحبوسين انفرادياً بالاتصال بالسجناء الآخرين، ويحرمون بصفة منتظمة من الزيارات العائلية، حتى إن أحد السجناء لم يتلق أية زيارة منذ أكتوبر 2016. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُبلَّغ السجناء بموعد انتهاء حبسهم الانفرادي، ما يجعلهم بلا أي أمل بانتهائه في المدى المنظور.
وفي بعض الأحيان، يُستخدم الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب تأديبي للسجناء الذين يشتكون من سوء المعاملة، وأيضاً من يُضبطون وهم يحاولون إرسال خطابات إلى ذويهم تُظهر الظروف السيئة في السجن.
وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها، إن الحبس الانفرادي طُبق في بعض الحالات على أشخاص احتُجزوا بتهم “ملفَّقة” لإجبارهم على الإدلاء باعترافات، وفي معظم الحالات، توجد مجموعات من السجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مُسمى دونما سبب سوى أنشطتهم السياسية السابقة.
وقالت نجية بونعيم: إن “سلطات السجون المصرية تُطبِّق الحبس الانفرادي بشكل غير مشروع باعتباره وسيلةً للقضاء على المعارضة أو أي سلوك يُعتبر مخالفاً من جانب السجناء، الذين زُج بكثير منهم في السجون استناداً إلى تهم ملفقة أصلاً”.
واستطردت بونعيم قائلةً: “لا يقف الأمر عند استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أثناء وجودهم خارج السجن، بل يتجاوز ذلك إلى مواصلة اضطهادهم وراء قضبان السجون”.
وذكر التقرير أن منظمة العفو الدولية أجرت، في الفترة من مارس 2017 إلى أبريل 2018، 91 مقابلة مع تسعة سجناء سابقين وأقارب 27 شخصاً لا يزالون مسجونين.
وبين أنه نظراً لخطورة النتائج التي توصَّلت إليها المنظمة، فقد بعثت بمذكرة إلى السلطات المصرية، يوم 16 أبريل 2018، تتضمن ملخصاً لبحثها، لكنها لم تتلق أي رد.
واختتمت بونعيم تصريحها قائلةً: “هناك لامبالاة كاملة تتبدى في تطبيق الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمَّى، بما يسبِّبه من معاناة نفسية، على سجناء يُعاقبون بالفعل بأحكام بالسجن، صدرت في كثير من الأحيان بسبب معتقداتهم السياسية ليس إلا. وهذا في حد ذاته دليل على الوحشية التي تتغلغل في كثير من المؤسسات المصرية في الوقت الراهن”.
ويُذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم ذات دوافع سياسية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم 3 يوليو 2013، على يد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى منصبه حالياً لفترة رئاسية ثانية.
