الوسم: المعتقلين

نفت حركة “غلابة” ما ذكرته تقارير إعلامية حول إلغاء فعاليات “ثورة الغلابة” يوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري، وقالت الحركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “استمرارًا لأسلوب الكذب والخداع الذي تعود عليه إعلام عصابة الانقلاب أعلنت جريدة اليوم السابع خبرًا مكذوبًا على لسان حركة غلابة بإلغاء فعاليات ثورة الغلابة بعد فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب”.

 

وأكدت الحركة أن “ما نشرته صحيفة اليوم السابع المخابراتية عار عن الصحة جملة وتفصيلاً”، مؤكدة استمرارها حتى تحرير البلاد من عصابة النظام العسكري الفاسد، وأن بداية فعاليات ثورة الغلابة والمقررة الجمعة ١١/١١ وما بعدها كما هي ولن تتغير، وأن الحركة لا تنتمي لأي جماعة أو حزب كما ذكرت تلك الجريدة المخابراتية الصفراء”.

 

وطالبت الحركة ملايين المصريين الذين استجابوا لدعوة “ثورة الغلابة” في ١١/١١ وما بعدها أن يتوخوا الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة، مشيرةً إلى أن “الموعد سيكون يوم 11- 11 في كل شوارع مصر لتكون بداية النهاية لعصابة العسكر”.

 

جماعة الإخوان المسلمين تؤكد مشاركتها

إلى ذلك دعت جماعة الإخوان المسلمين، أبناءها، والشعب المصري، بأسره للمشاركة في دعوات “ثورة الغلابة” التي دعت لها عدد من الحركات الشعبية “غلابة”،”جياع”،”عصيان”، “ضنك”، وغيرهم، وتوجه الجماعة كافة أفرادها بالمشاركة والدعوة، كجزء من الشعب المصري، وفي القلب من أي حراك ثوري يرفع مطالب هذا الشعب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

 

وأعلنت الجماعة في بيان اطلعت عليه “وطن” أنه في ظل الوضع الراهن من تضارب المعلومات حول ترتيبات الجهات المختلفة ليوم ١١/١١، وما يشاع من سيناريوهات، انحيازها بشكل واضح للمطالب الشعبية الرافضة للظلم وللقرارات الاقتصادية الكارثية والتي تؤثر بشكل بالغ الضرر على غالبية الشعب المصري.

 

وأضافت الجماعة في بيانها مساء الخميس، أنها ليست جزءا من أي سيناريو يحاك بعيدا عن الثورة وأهدافها ومطالب الشعب المصري، وأن مشاركة الجماعة في هذه الدعوة الثورية هي جزء من التوجه الثوري الذي أعلنته الجماعة منذ ثورة يناير في 2011، وتطوير أفق العمل الثوري منذ الانقلاب العسكري، والمستمر على مدار ثلاث سنوات وحتى الآن، كجزء من الشعب المصري لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه، مشددة على أهمية اصطفاف كافة النخب والتيارات والحركات السياسية خلف الدعوات الشعبية الصادقة بعيدا عن الرايات الحزبية.

 

وكانت الجماعة قد جذرت في بيان لها الأربعاء “سلطات الانقلاب من المساس بالأسرى المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري”، محملة إياها “المسؤولية الكاملة تجاه سلامة المعتقلين، الذين تحتجزهم رهائن منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وحتى الآن”.

 

حزب النور السلفي يرفض المشاركة

في المقابل، أعلن حزب النور السلفي مساء الثلاثاء رفضه المشاركة في مظاهرات الجمعة محذرا من كونها قد تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى، وأضاف أن المحافظة على سلمية تلك المظاهرات مستحيلة “في جو يتسم بالانقسام بين طبقات المجتمع وقواه السياسية”.

 

ووصف حزب النور الذي يمثله 12 عضوا في البرلمان الدعوات لمظاهرات ثورة الغلابة بأنها “تؤدي إلى مزيد من الفساد والظلم لا لمعالجته”، مشيرا إلى أن نتائج كارثية قد تترتب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

 

وطالب الحزب السلفي الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لتمكين الطبقة المتوسطة والفقيرة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، في إشارة إلى رفع الدعم عن سلع أساسية وتعويم العملة، وهو ما أدى لارتفاع شديد في الأسعار، كما أن البلاد تشهد نقصا حادا في مواد أساسية مثل السكر والأزر.

يونس مخيون رئيس حزب النور

تعزيزات أمنية كبيرة

وتحسبًا لخروج المصريين في مظاهرات الجمعة “11/11″، أو ما يعرف بـ”ثورة الغلابة”، انتشرت قوات الأمن في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة القاهرة، ومختلف المدن الكبرى بالمحافظات.

 

وانتشرت القوات والآليات العسكرية في ميادين التحرير بوسط القاهرة ورابعة العدوية ونهضة مصر والجيزة، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إليها، كما انتشرت القوات في محيط المباني الرسمية الحيوية، ومنها مقر الحكومة بشارع قصر العيني، ومقر وزارة الداخلية القديم، كما كثفت القوات من تواجدها داخل وفي محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون المعروف بـ”ماسبيرو”، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إليه، وأخليت الجراجات وأماكن انتظار السيارات المحيطة بالمباني المهمة، خشية استخدام إحداها في احداث تفجيرات إرهابية.

 

سيناريوهات 11/11

ويرى مراقبون أن هناك سيناريوهات عديدة يمكن أن تنتهجها قوات الأمن المصري في التعامل مع مظاهرات 11/11 التي دعت إليها حركة غلابة.

 

ومن هذه السيناريوهات أن تسمح قوات الأمن المصرية للمتظاهرين بالتظاهر وإسماع صوتهم للعالم لكي يبرهن النظام المصري للعالم أنه مع التظاهر السلمي خاصة وأن المظاهرات تتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي لإسناد قرض جديد إلى مصر.

 

لكن يرى آخرون أن القوات الأمنية ستقمع المظاهرات مثلما فعلت من قبل وستعتقل مئات المتظاهرين وستزج بهم في السجون ومن ثم محاكمتهم بدعوى تعكير صفو الأمن العام والتظاهر دون ترخيص، خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين العدو الأول للنظام قد دعت أنصارها إلى التظاهر رفقة عموم الشعب المصري.

 

يا محاسن صدف النظام

وكان نشطاء مصريون قد رأوا تزامن دعوة “حركة غلابة” إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر الجاري لإسقاط النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، مع قرار صندوق النقد الدولي بحسم طلب مصر بخصوص القرض في 11/11، بالصدفة العجيبة.

 

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه تقرر انعقاد اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة 11 نوفمبر للنظر والموافقة على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

 

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على القرض.

 

وأضافت في بيان الثلاثاء “على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف”.

 

وتابعت “سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة”.

كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي

ويصادف إعلان “لاجارد” عن أن مفاوضات مصر للحصول على القرض كانت قد بدأت في شهر آب/أغسطس الماضي، مع ما قاله المتحدث باسم حركة “غلابة”، ياسر العمدة، في بيان صحافي يوم 21 من شهر أكتوبر الماضي، إن “حركة غلابة، دعت، في شهر أغسطس (آب) 2016، إلى ثورة الغلابة في 11/11 القادم، وانتشرت دعوتها بين عشرات الملايين من المصريين في أقل من شهرين حتى أصبحت هي الحدث الأكبر الذي يتناوله المصريون الذين ضاقت بهم السبل وطاولهم ظلم وفساد نظام العسكر حتى وصلوا إلى حالة غير مسبوقة من الفقر والقهر والظلم لم تشهدها مصر على مر تاريخها كله”.

 

ودعت الحركة في بيانها وقتها “كل المصريين الذين استجابوا لدعوتها للنزول إلى شوارع مصر وميادينها في 11/11 القادم الالتزام” بعدة ثوابت، مبرزا أن “حركة غلابة تعتبر وتؤكد أن 11/11 بداية لموجة ثورية مكملة لثورة يناير التي كان على رأس مطالبها العيش والعدالة الاجتماعية، وإننا سنكمل ثورتنا في كل شوارع مصر وفي كل محافظاتها ضد عصابة العسكر حتى إسقاط النظام الفاسد كاملاً”.

 

ويرى ناشطون مصريون أن هذه المظاهرات ستكون من تدبير النظام إن كتب لها النجاح، وذلك بهدف الضغط على صندوق النقد الدولي للتعجيل بإسناد القرض لمصر التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة جدا.

 

وكانت عدة حركات ثورية معارضة، قد تبرأت من دعوات الحشد في 11/11 المقبل، ووصفوها بـ”المؤامرة” من النظام الحالي للسيطرة أكثر على الحكم.

 

ومن بين تلك الحركات التي أكدت عدم نزولها أو مشاركتها في تلك الفعاليات هي حركة شباب 6 أبريل التي تجاهلت الدعوات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من حديثها بشأن العمل السياسي ورغبتها في رحيل النظام والتغيير الذي يضمن لهم تحقيق المطالب الخاصة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية التي نادوا بها خلال ثورة الـ25 من يناير، بدعوى أن تلك الدعوات للتظاهر هي حركة من النظام وأقاويل كاذبة، لتحقيق أهداف وسياسات لها.

سخر نائب رئيس الجمهورية المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، من الاجراءات التي اتخذتها الرئاسة المصرية بتشكيل لجنة للافراج عن بعض الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، خاصة بعد أن ضمت اللجنة شخصيات سبق وأن أعلنت رفضها للإفراج عن أي معتقل.

 

وقال البرادعي في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا والغاء قانون التظاهر شرط أساسى اذا أردنا ان نكون” دولة”.الدستور مافيهوش زينب”.

الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا والغاء قانون التظاهر شرط أساسى اذا أردنا ان نكون" دولة".الدستور مافيهوش زينب

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) November 5, 2016

(وطن – خاص) لا شكّ أنّك سمعت بسجن “غوانتانامو” سيء الصيت، وكذلك سجن أبو غريب في العراق، حيث خرجت مشاهدُ تعذيبٍ قاسية للسجناء، من داخلهما، لكن هناك سجون في العالم كثيرٌ من النّاس لم يسمعوا بها، حيث تُصنّف على أنّها من أخطر وأسوأ السجون في العالم، وبعضها عربيّ.

 

1.سجن الدولفين الاسود: يعتبر سجن الدولفين الاسود على انه اخطر سجن في روسيا لكونه موطن لاخطر المجرمين في روسيا، ومن لحظة استيقاظ السجين وحتى النوم لا يسمح له بالجلوس أو الراحة.

 

ويتم نقل السجين من مكان الى اخر وهو معصوب العينين؛ من اجل ان لا يقوم بمعرفة المداخل والمناطق الامنية في السجن.

 

ويحتوي السجن على 700 من المجرمين الأكثر خطورة في روسيا وربما في العالم، ومعظم السجناء قاموا بجرائم بشعة مثل اكل لحوم البشر والسفاحين والقتلة.

 

قد يهمك أيضا:

“ميدل ايست اي”: مجمع سجون السيسي الجديد يشير إلى أيام سوداء قادمة

كانوا في غوانتانامو سابقاً .. الإمارات تنقل 12 يمنياً معتقلين بسجونها إلى مطار المكلا

مشاهد مروعة من سجون روسيا .. اغتصاب وتعذيب 200 سجين وصدمة في البلاد!

 

2.سجن الحائر: يصفه البعض على انه اخطر مكان في الشرق الأوسط بأكمله وهو سجن الحائر في السعودية، وذلك لكونه موطن لاخطر المجرمين في البلاد الذين يعانون من التعذيب الشديد، وحتى ان السجين الذي يحتج على المعاملة السيئة قد يكون مصيره هو الموت.

 

وفي عام 2002 قام سجين في الحائر بالتسبب في حريق تسبب في مقتل 140 من السجناء و 40 من حراس السجن.

 

 

3.سجن تدمر: كان سجن تدمر في سوريا يعتبر على انه الكابوس رقم واحد لاي مجرم يواجه الحكم؛ وذلك لكون ان السجين في تدمر يعامل على انه حيوان او شيء اخر غير الانسان.

ويتعرض السجين فيه الى التعذيب الشديد الذي يجعله يفضل الموت على الدخول الى ذلك المكان.

 

ويعرف السجن بوقوع احداث 1980 عندما تم قتل اكثر من 1000 سجين في السجن بعد ان تعرضوا الى التعذيب الشديد معظمهم من الاخوان المسلمين.

 

جدير بالذكر ان السجن دمّره تنظم “داعش” اثناء الحرب الاهلية في سوريا عام 2015.

صور نشرها “داعش” لتفجير السجن ..

 

4.سجن بانغ كوانغ: يمكن ايجاد اخطر المجرمين في تايلاند مجتمعين في هذا السجن، وذلك راجع الى ان السجن يتبع سياسة عدم الرحمة مع السحناء.

 

معظم السجناء قاموا بجرائم بشعة والسجين المحكوم عليه بالمؤبد يوضع له الاغلال طوال حياته في السجن ولا يتخلص منها حتى عند النوم.

 

ولا يحصل السجين الا على وجبة واحدة فقط طوال اليوم وهي مكونة من الارز مع حساء الخضار، إلا اصحاب الاموال فهم قادرون على شراء الطعام الذي يحلوا لهم، الامر الذي يجعل الفقراء يقومون بخدمة السجناء ذوي الاموال من اجل الحصول على المال الكافي من اجل الطعام.

 

 

5.الوحدة 1391: يعتبر سجن الوحدة 1391 المعروف بلقب غوانتانامو اسرائيل احد اكثر السجون سرية في العالم، ويشتهر عن المكان انه يتم ارتكاب جميع انواع التعذيب ضد السجناء فيه وعدم احترام اي حق من حقوق الانسان.

 

معظم السجناء هم الاخطر في البلاد والبعض الاخر هم من خارج اسرائيل، وبسبب السرية التامة حول هذا المكان فان العالم لم يعلم بوجوده الا في عام 2003 فقط عن طريق الصدفة.

 

 

6.سجن بيناس سيوداد باريوس: سجن يقع في السلفادور يعتبر احد اخطر السجون في العالم لكونه موطن للعديد من العصابات التى يعرف عنها العنف وعدم الرحمة والشخص الذي لا ينتمي الى اي عصابة يكون مصيره هو الموت، وحتى ان الحراس يخافون من الاقتراب او حتى الدخول الى اماكن تواجد السجناء؛وذلك لكون ان السجن شهد مقتل العديد من الافراد وخصوصا حراس السجن.

 

انتقد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، قرار حكومة الإمارات بإحداث وزارتي “السعادة” و”التسامح”، داعيا الوزيرين إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة الجنسية الوطنية إلى الذين سحبت منهم، متوقعا تطور الوزيرين إلى آلهتين كما كان عند اليونان.

ونشر “الريسوني”، مقالا على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، اختار له عنوان “أخيرا في حكومة عربية: إلـه للسعادة وإلـه للتسامح”، اعتبر فيه أن “من الأخبار المستطرفة التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا: إقدام حكومة إحدى الدول العربية ـ العظمى ـ على استحداث منصبين جديدين هما: منصب وزير السعادة، ومنصب وزير التسامح”.

وتهكم “الريسوني” على القرار الإماراتي، دون أن يسميها، مسجلا أن كثيرا من المعلقين اعتبروا الخطورة غير مسبوقة في التاريخ، ولكن الذي بدا لي ـ والله أعلم بالسرائر ـ أن الخطوة مقتبسة من قدماء اليونان، حيث كان لهم منذ نحو ثلاثين قرنا: إلـه للحب، وإلـه للشمس، وإلـه للجمال، وإله للسعادة”.

وأضاف: “وحتى لا تبقى الحكومة العربية الطموحة مسبوقة بحكومة آلهة اليونان، فلا يبعد أن تقرر قريبا ترقية الوزيرين الجديدين إلى رتبة إلـه دولة للسعادة، وإلـه دولة للتسامح”.

وأفاد الفقيه المقاصدي، “بعدما علمت بهذا الخبر السعيد المفرح، شعرت بالارتياح والاطمئنان، فدخلت في نوم عميق، رأيت أثناءه فيما يرى النائم: أن (سعادة وزير السعادة) قد اتخذ قرارا يقضي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بلا سبب، من المواطنين والمقيمين والزائرين العابرين، وذلك لأجل رفع الظلم عنهم، وإسعادهم وإسعاد ذويهم وأصدقائهم ونشر السعادة في كل أرجاء الوطن”.

وأوضح “كما اتخذ (سماحة وزير التسامح) قرارا مشابها، يقضي بإعادة الجنسية الوطنية لمن سحبت منهم جنسيتهم وفصلوا من وظائفهم في عهد اللاتسامح”.

وزاد الريسوني لقد “أعلن سماحته عن بدء سريان العمل بحرية التعبير في كافة ربوع الدولة، وبدء التسامح التام مع الآراء المختلفة، بمثل ما كان عليه الحال في أثينا أو أكثر”.

ومضى يقول “في هذا الإطار تقرر استعادة (مؤسسة مؤمنون بلا حدود)، التي كانت ممنوعة في وطنها الأصلي، وظلت منذ تأسيسها معارة إلى دول صديقة وشقيقة في مقدمتها المغرب”.

وحتم الريسوني مقاله قائلا: “أرجو أن تقرأوا المقال قبل أن أستيقظ”.

وتعتقل الإمارات العربية المتحدة عشرات الإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ أكثر من ثلاث سنوات، و أعلنت قبل أيام عن منصبي “وزير دولة للسعادة” و “وزيردولة في التسامح”.

تواصل السلطات الأمنية في السجون الإماراتية انتهاكاتها غير الإنسانية بحق المعتقلين وأحرار الإمارات، آخرها حرمانهم من الملابس الشتوية التي يمكن أن تقيهم برد الشتاء القاسي في الصحراء، حيث تقام هذه السجون.

وأفاد موقع “شؤون إماراتية” المعارض نقلاً عن عدد من أسر المعتقلين، بأن السلطات الأمنية في السجون لا تسمح للمعتقلين بارتداء المعاطف الشتوية، وتعمد إلى تركهم يرتجفون من البرد في هذه الأجواء الصعبة في الصحراء، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسانية.

وتفيد المعلومات الواردة بأن المعتقلين يجلسون أثناء زيارات عائلاتهم بلباس خفيف لا يقي شيئاً من البرد القارس، يرتجفون من شدته ولا يملك أبنائهم وزوجاتهم وأمهاتهم وإخوانهم الزائرين لهم سوى الدموع من هول المشهد الذي يرون به أحبائهم المعتقلين.

ويضاف إلى هذه المعاناة، سوء الطعام المقدم للمعتقلين ورداءته، الأمر الذي تسبب في هزال واضح على معظم المعتقلين نتيجة سوء التغذية.

ومن المفارقات التي نقلتها أسر المعتقلين، أنه وفي الوقت الذي يترك فيه أبناء الإمارات بلا رداء يقيهم البرد، فإن الحراس النيباليين يرتدون المعاطف و الألبسة الصوفية على حساب أموال الشعب الإماراتي.

وطالبت أسر المعتقلين بنشر هذه الأنباء على أوسع نطاق، مؤكدين أن أبناءهم ليس لهم من بعد الله سوى أصوات أهل الحق ومناصريه، كي لا تموت قضيتهم العادلة على شفاه الصامتين، مطالبين كل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها، ووقف هذه الانتهاكات الممارسة بحق أحرار الإمارات في سجون حكامها، ويبقى السؤال دائماً: ما الذي يريده الطاغية ؟

علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن المعتقلين في سجن الوثبة بأبوظبي، يواجهون ظروفا قاسية جراء الاعتقال. قبل عدة أيام، جمع حارس يدعى عبد الله الحمادي بعض السجناء في الزنزانة 9 من سجن الوثبة وقال لهم: «هنا، ليس لديكم أي حقوق». وقد علمنا أن ظروف السجن تزداد سوءا.

ومن الجدير بالذكر أنه في سجن الوثبة، يواجه السجناء العديد من المضايقات من إدارة السجن التي تحرمهم من أبسط حقوقهم. وقد سبق للمركز في بيانات سابقة أن أبلغ عن التدابير التمييزية ضد عمر الدباغ، وهو سوري اعتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سجناء آخرين والعديد من المضايقات التي يواجهونهابما في ذلك الانتقام عن طريق الحد من الزيارات والمكالمات الهاتفية. ردا علىذلك، لم يكن أمام العديد من السجناء مثل الدباغ أي خيار، مما أدى إلى قرار جماعي بالإضراب عن الطعام. إذ قرر السجناء مقاطعة طعام السجن والاكتفاء بالشراء من المقصف.

ونشير إلى أن السيد الدباغ حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا، في ديسمبر 2014، بـ 6 أشهر سجنا وبالترحيل من الإمارات العربية المتحدة ثم كان ضحية للاعتقال التعسفي كما مددت سلطات الإمارات عقوبته دون أي سبب قانوني. خلال فترة احتجازه، لم تكن عائلته تعر مصيره أو مكانه على الرغم من السؤال المستمر في مركز شرطة أبو ظبي حيث تخفي سلطات الإمارات كل المعلومات المتعلقة به وكانت الأسرة غير قادرة على تعيين محام للدفاع عنه.

يعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان عن قلقه العميق إزاء هذا الوضع، ويطلب من مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الاضطلاع بولاياتها من خلال التدخل من أجل وضع حد لهذه الممارسات المستمرة فيهذا السجن. من المهم أن تقوم السلطات الإماراتية بـ:

1. الإفراج الفوري عن عمر الدباغ الذي خدم بالفعل عقوبته كاملة

2. ضمان الحقوق الأساسية لجميع المعتقلين والامتناع عن التعذيب الجسديوالعقلي المنهجي داخل السجون مثل سجن الوثبة

3. التأكد من أن جميع الشكاوى أو مزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة معاملة السجناء يقع التحقيق فيها بشكل سريع ومستقل وشامل

4. احترام الالتزامات الدولية والإقليمية بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان

5. احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن

6. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والسماح لهيئات دولية مستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز بانتظام لتقييم ظروف الاحتجاز وتقديم توصيات لتحسينها

7. الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ذكرت وزارة الداخلية السعودية، أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة في القضايا المرتبطة “بالإرهاب”، بلغ 4368 موقوفاً، حتى شهر شوال الجاري.

وأشارت حسبما أوردت صحيفة “الرياض”، إلى أن ثمة 3660 موقوفاً سعودياً من بين الموقوفين في “قضايا الإرهاب”، في حين بلغ عدد الأجانب 708 موقوفين، يشكل اليمنيون النسبة الأكبر فيهم بعدد موقوفين بلغ 215 موقوفاً.

وأوضحت الوزارة أن عدد الموقوفين السوريين بلغ 102 موقوف، لافتة إلى أن الجنسية البحرينية تعتبر أقل عددا من الموقوفين، حيث بلغ عدد موقوفيها 3، بينما لكل من العراق وإيران 8 موقوفين.

وطن– طالبت منظمة هيومن رايتس  السلطات العمانية بأن تُفرج فوراً عن مجموعة من النشطاء الإصلاحيين المحبوسين فقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التنظيم، وأن تلغي أحكام الإدانة بحقهم. هناك 24 عضواً من المجموعة التي تقضي أحكاماً بالحبس أضربوا عن الطعام منذ 9 فبراير/شباط 2013 للفت الانتباه إلى أزمتهم.

وأدانت السلطات ما مجموعه 35 ناشطاً وحكمت عليهم بما تراوح بين ستة أشهر إلى 18 شهراً في عام 2012 بناء على جملة من الاتهامات بينها “إهانة السلطان” و”التجمع غير القانوني” وخرق قانون الجرائم التقنية العماني من خلال ما ينشرونه على حسابات الفيس بوك وتويتر. لا تخص أي من الاتهامات جريمة يعاقب عليها بموجب المعايير الدولية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. تمكّن بعض الـ 35 من تفادي القبض عليهم واختبأوا أو هربوا من عمان، وما زال هناك اثنين آخرين مطلقا السراح على ذمة الطعن على الأحكام، حسب ما قال أحد النشطاء الذين يقيمون بالخارج الآن.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحاول السلطات العمانية أن تخنق حركة المطالبة بالإصلاح عن طريق حبس النشطاء بقوانين تخرق المعايير الدولية، لكن النشطاء يرفضون التزام الصمت. إن هؤلاء الرجال والنساء لا يصح أن يقضوا يوماً واحداً إضافياً في السجن جراء مطالباتهم السلمية بالإصلاح”.

نبهان بن سالم الحنشي – أحد النشطاء الـ 35 المدانين وقد فر من عمان فيما كان مطلق السراح أثناء محاكمته – قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النشطاء يأملون في لفت الانتباه إلى أزمتهم لإقناع المحكمة العليا العمانية بأن تفصل في الطعون المقدمة في قضاياهم، وهي ترفض ذلك حتى الآن. يرى النشطاء أن محاكماتهم أثناء النصف الثاني من عام 2012 أمام محكمة ابتدائية في مسقط ثم محكمة استئناف، كان يشوبها تدخلات من الأجهزة الأمنية العمانية.

من بين المضربين عن الطعام النشطاء المعروفين سعيد الهاشمي وبسمة الكيومي ومختار الهنائي وباسمة الراجحي. أفادت وسائل إعلام محلية أن الهاشمي، الذي يعاني من إصابات مزمنة جراء حادث تعرض له في 2011 عندما اختطفه مجهولون وعذبوه، قد تم علاجه لفترة قصيرة في المستشفى نتيجة إضرابه عن الطعام، كما أن صحة العديدين غيره تعاني من التدهور.

سلطنة عمان: الشبكة العربية تدين الحكم الصادر بحق المعمري والبلوشي و8 متظاهرين علي خلفية وقفة احتجاجية سلمية

قال مالك العبري عضو مجلس الشورى العماني المنتخب، وهي هيئة ذات سلطات تشريعية بسبب إصلاحات شهدها عام 2011، قال لمنافذ إعلامية في 19 فبراير/شباط إن المحكمة العليا ستفصل في طعون النشطاء وستصدر حكمها في 4 مارس/آذار رغم عدم وجود تصريح رسمي بذلك من المحكمة.

قام وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العمانية التي يعين أعضائها بصفة مباشرة من السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، قام بزيارة النشطاء في 19 فبراير/شباط ودعاهم إلى إنهاء الإضراب عن الطعام، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف عمان”. كانت تصريحات اللجنة ضد النشطاء في يونيو/حزيران، إذ قالت إن “هناك فارق بين حرية الرأي كحق وممارسة هذا الحق على الأرض…”

قال الحنشي الذي أكد أنه على اتصال دائم بأهالي النشطاء الآخرين لـ هيومن رايتس ووتش إن المحتجزين حسب المزاعم قد أخبروا أقاربهم بظروف السجن السيئة، بما في ذلك عدم النظافة وأن الطعام غير ملائم.

تنص المادة 29 من النظام الأساسي العماني على حرية التعبير ويسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بقيود على المحتوى فقط في حالات ضيقة التعريف للغاية، مثل حالات السب والقذف بحق أفراد ليسوا شخصيات عامة، أو الخطاب الذي يحرض مباشرة على العنف. قالت هيومن رايتس ووتش إن أي قيود تُفرض لابد أن تكون مُعرّفة ومحددة وضرورية ومتناسبة مع الضرر.

إن الملاحقات الجنائية للانتقادات السلمية للمسؤولين الحكوميين تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بينما يستحق المسؤولون بدورهم حماية قوانين التشهير، فلابد أن يتحملوا قدراً أكبر من الانتقادات عن الذي يتحمله المواطن العادي. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا التمييز يخدم المصلحة العامة بأن يصعّب رفع القضايا على من ينتقد علناً المسؤولين والشخصيات السياسية، ويشجع على النقاش حول قضايا الحُكم والشأن العام.

ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تعليقها العام رقم 34 أن: “في حال وجود نقاش عام حول شخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن القيمة التي يفرضها [العهد] على عدم إعاقة التعبير عن الرأي هنا تعد عالية بشكل استثنائي”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك ستة أشخاص آخرين يقضون أحكاماً بالحبس لا صلة لها بهذه القضية، من واقع المظاهرات العنيفة التي وقعت عام 2011، وقد انضموا بدورهم إلى الإضراب عن الطعام، ليصل عدد المضربين عن الطعام إلى 30 شخصاً.

وقال جو ستورك: “بغض النظر عما إذا وافقت المحكمة العليا على الفصل في هذه الطعون أم لا، فإن الحكومة قد تسببت في ظلم كبير عندما حبست النشطاء بهذه الاتهامات غير المبررة”.