الوسم: المغرب

انتعشت الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب خلال فترة تقلد حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة، بعد احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سنتين تقريبا.

وأفادت معطيات المركز الإسرائيلي للإحصائيات، أن الصادرات الإسرائيلية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تضاعفت بشكل ملفت.

فلأول مرة منذ سنوات تسجل البضائع الإسرائلية الموجهة للمغرب مستوى قياسيا، بلغ 33.1 مليون دولار، مقابل 16.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم، أي بزيادة بلغت 99.9 % خلال العام الجاري، بينما بلغت الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب خلال شهر غشت الماضي 1.9 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون دولار في غشت 2012.

وأورد المركز الإسرائيلي للإحصائيات، وهو مؤسسة حكومية تصدر إحصائياتها الرسمية بشكل دوري، أن الصادرات المغربية نحو إسرائيل شهدت استقرارا ملحوظا محافظة على مستواها الذي سجلته العام المنصرم.

وقام الفاعلون الاقتصاديون المغاربة بتصدير نحو 4.2 مليون دولار من البضائع نحو إسرائيل خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وهو نفس المستوى الذي سجلته الصادرات ما بين شهري يناير وغشت من سنة 2012.

وسجلت واردات إسرائيل من المغرب في شهر غشت تراجعا طفيفا واستقر في حدود 500 ألف دولار مقابل 600 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

على الصعيد القاري، يعتبر المغرب سادس زبون إفريقي لإسرائيل وراء كل من جنوب افريقيا التي استوردت من الدولة العبرية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 305.9 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 128 مليون دولار، ثم مصر بنحو 73.3 مليون دولار، وبوتسوانا بما يربو عن 69.3 مليون دولار، والسينغال بنحو 59.2 مليون دولار.

وبالرغم من كون هذه الإحصائيات صادرة عن الدوائر الحكومية الإسرائيلية، إلا أن عبد القادر اعمارة ينفي وجود أي معاملات تجارية بين المغرب وإسرائيل.

وسبق لوزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن أوضح سابقا أن نشرات مكتب الصرف، المتضمنة لجميع العمليات التجارية للمغرب مع الخارج، خالية من أرقام بخصوص المبادلات المغربية مع إسرائيل، وأن غياب الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية المغربية وانعدام الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية مع الدولة العبرية، “يؤكد أن السلطات العمومية لا تسمح للتسويق للبضائع الإسرائيلية”.

وكشف عمارة أن بعض المصدرين الإسرائيليين “يقومون بخلق قنوات تجارية غير مباشرة وصفها بـالمعقدة” وقال إن “هناك من يقدم على إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي، من أجل “طمس” المصدر الأصلي للسلع والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي، وبالتالي النفاذ بطريقة ملتوية للسوق المغربية”.

هسبريس- محمد لديب

القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسيّ خلال شهر أبريل الماضي، والقاضي بالسماح للمثليين بالزواج فيما بينهم، وإن كان قد استثنى الحاملين للجنسيّة المغربية، وبعض الدول الأخرى، إلاّ أنّ تفاعلات هذا القانون في أوساط الجالية المغربيّة، والمسلمة، المقيمة بفرنسا، عادت لتطفوَ على السطح، بعدما رفضت النيابة العامة ببلدة جاكوب بيلكومبيت بجهة الرون آلب، “عقد قران” رجلين أحدهما يحمل الجنسية المغربيّة.

“هذا حادث شنيع أخلاقيا، نزل علينا كصاعقة، واستنكرنا هذا الخبر، وكل المغاربة، والجالية المسلمة، لا كلام لها إلا عن هذا الحدث، نحن نحترم القانون الفرنسي، ولكن أخلاقيا، كمجتمع مغربي إسلامي، لا نتقبل هذا الأمر، الذي تستنكره جميع الديانات الإسلامية” يقول الفاعل الجمعوي بمدينة إكس ليبان محمد السلاسي، للصحيفة الأولى، التي تناولت الموضوع.

ما جعل القضيّة تأخذ بُعدا أكبر، وجعل الخبر ينزل كالصاعقة على الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وخصوصا بالمدينة التي رفضت فيها النيابة العامّة “الزواج”، والتي تعرف تواجد كثافة سكانية مغربية، هو أنّ الإعلام الفرنسيّ، حسب ما أوردته الصحيفة الأولى، تحدّث عن فرنسيين يحملان الجنسية المغربية في محاولة لتضخيم القضية.

وتضيف الصحيفة أنه وعلى الرغم من رفض المحكمة السماح بعقد قران المثليين، إلا أنّ القضيّة لم تنته عند هذا الحدّ، بعدما لجأ الرجلان إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرفض، مطالبين القضاء بتعويضهما ماديا ومعنويا عن الخسارة، خصوصا وأنهما أنفقا مبالغَ مالية كبيرة، حيث وجّها الدعوة لما يزيد على 45 مدعوا ومدعوة لـ”حفل الزفاف” الذي رُفض.

بخصوص الموضوع الذي أثارته الصحافة الفرنسية، حول حمْل الرجلين (المثليين) اللذين رفضت المحكمة زواجهما للجنسية المغربية، رفضت بريجيت بوشاتون، عمدة البلدة التي كان مقرّرا أن تحتضن مراسيم الزواج، الخوض في هذا الموضوع، وقالت للصحيفة الأولى “لا أريد الدخول في التفاصيل بخصوص هذه النقطة”.

أما محامي الرجلين، ديديي بيسون، الذي ينوب عنهما في الطعن أمام القضاء الإداري والجزري فقال للصحيفة “يجب على القانون الفرنسي أن يسمو فوق هذه الاتفاقيات (الاتفاقية الموقعة بين المغرب وفرنسا سنة 1981)، لأنه كما أعلم القانون في المغرب لا يقبل بزواج المسلمة بغير المسلم… تصوروا ماذا لو طبقت فرنسا هذا القانون…؟”.

وكان البرلمان الفرنسي قد صادق، يوم 23 أبريل الماضي، على قانون يسمح لفرديْن من جنس واحد، أو ما يُعرف بالمثليين، بالزواج بينهما، (Le mariage gay)، وهو القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل الفرنسية في حكومة فرانسوا هولاند ميشال توبيرا، حيث صوّت لصالح القانون 331 عضوا، واعترض عليه 225، بعد جلسات ماراثونية أفضت في النهاية إلى تبنّي مشروع القانون.

هسبريس