الوسم: المغرب

في الليلة التي أضاءت فيها الجزائر شعلة ثورتها، كانت أروقة الأمم المتحدة تشعل نارًا من نوعٍ آخر. ففي نيويورك، صوّت مجلس الأمن بالأغلبية على القرار رقم 2797 الذي يكرّس رسميًا سيادة المغرب على الصحراء، في لحظة رمزية نادرة وتوقيتٍ سياسيّ لا يخلو من الدلالات.

التحوّل، الذي قادته الولايات المتحدة بدعمٍ مباشر من الرئيس دونالد ترامب، أنهى نصف قرن من الجدل وفتح صفحة جديدة عنوانها: “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. القرار جاء فيما كانت الجزائر تحتفل بذكرى ثورتها ضد الاستعمار، لتتخذ المفارقة طابعًا تاريخيًا مؤلمًا: بلد قاوم من أجل التحرر، يشاهد العالم يمنح الجار شرعية الأرض التي نازعها طويلًا.

في الرباط، وصف الملك محمد السادس التصويت بأنه “تحوّل تاريخي”، ودعا الرئيس الجزائري إلى “الحوار وطيّ صفحة النزاع المفتعل”، مؤكدًا أن وقت المغرب الموحّد قد حان. وفي المقابل، خيّم الصمت في قاعة المجلس على ممثّل الجزائر، الذي لطالما دافع عن موقف بلاده الداعم لجبهة البوليساريو.

بين وهج ثورة التحرير في الجزائر ولهيب القرار الأممي في نيويورك، كُتبت مفارقة المساء العربي: الجزائر تحتفل بالتحرر، والمغرب يحتفل بالاعتراف. ليلة واحدة كانت كفيلة بقلب صفحةٍ في تاريخ المغرب العربي… وربما بفتح أخرى جديدة تمامًا.

من فاس إلى طنجة ومراكش وسلا، خرج “جيل زد” من خلف الشاشات إلى الشوارع يهتف: “بدنا كرامة… بدنا عدالة!”
لكن الرد جاء بأرقام صادمة: أكثر من 2480 موقوفًا، و1473 شابًا ما زالوا خلف القضبان، بتهمٍ ثقيلة تشمل “التحريض والتمرد المسلح وإهانة موظف عمومي”.

احتجاجاتٌ بدأت تطالب بالتعليم والصحة والنقل، تحوّلت إلى صدامات سقط فيها قتلى وجرحى بين الغاز والهتافات.
النيابة تصف تدخل الأمن بـ”القانوني”، فيما تعتبرها منظمات حقوقية “حملة قمع غير مسبوقة لإسكات الشارع”.

ورغم القمع والاعتقالات، يؤكد شباب “جيل زد 212” أنهم باقون في الميدان حتى تتحقق مطالبهم. يقول أحد النشطاء: “لن توقفنا السجون… سنواصل حتى تتحقق العدالة.”

في أقصى الشرق المغربي، حيث تجفّ السماء وتيبس الوعود، خرجت نساء فكيك بالحايك الأبيض لا للفرح بل للاحتجاج، يحملن قوارير ماء فارغة كرمزٍ لوطنٍ جفّت فيه العدالة قبل العيون. للعام الثاني على التوالي، تهتف الواحات العطشى: “الماء حقٌّ وليس امتيازاً”.

في الرباط تُضاء الأبراج وتُطلَى الواجهات بالذهب، بينما فكيك تُطفئ عطشها بالصبر وتنتظر مشاريع التنمية التي لا تصل. هناك، يُدار الماء بعقود وصفقات، ويتحوّل من موردٍ حياتي إلى مشروع تجاري في مملكةٍ تقول إنها “تُحدّث نفسها” بينما تُعاقب الفقر وتكافئ الصمت.

نساء فكيك لم يخرجن بحثًا عن الماء فقط، بل عن كرامةٍ تاهت في ركام الوعود. في بلدٍ يفاخر بملك “الفقراء”، يبقى الفقراء عطشى. فالماء في فكيك لم يعد موردًا طبيعيًا، بل مرآة لسياسةٍ تُخصخص حتى الهواء وتُهمّش من لا يملك.

بهدوءٍ متمرّد، أعلنت نساء فكيك ثورتهن البيضاء بالحايك: ثورة على العطش، على التهميش، وعلى وطنٍ يرى أبناءه أرقامًا لا بشرًا. في فكيك، لا تسقط الأمطار… بل تسقط الأقنعة.

بعد أسابيع من الصمت والغليان، كسر القصر الملكي المغربي الصمت أخيرًا. بيانٌ ملكيّ ثقيل بالأرقام أعلن عن خطة إصلاح شاملة بقيمة 140 مليار درهم، تُوجَّه نحو التعليم والصحة — القطاعين اللذين أشعلا فتيل احتجاجات “جيل زد” الغاضب.

جيلٌ جديد لا يخاف الهتاف، ولا يرضى بالوعود المؤجلة. من الشوارع إلى المنصات، ارتفعت الأصوات: “نريد مدرسة تعلّم… ومستشفى يُنقذ.” اليوم، يتحدث الملك عن مستشفيات قيد البناء، ومناهج تُحدَّث، ومشاريع ضخمة في أغادير والعيون والرباط، لكنّ الشارع يسأل بصوتٍ أعلى: هل تكفي الأرقام لترميم الثقة المكسورة؟

“جيل زد 212” عاد إلى الميادين، رافعًا الشعارات ذاتها التي دوّت قبل شهور: كرامة، تعليم، وعدالة. أما القصر فيردّ بالأرقام والمشاريع، في معركة تبدو رمزية أكثر منها اقتصادية — صراع بين جيلٍ يريد أن يُسمَع وصوتٍ رسميٍّ يريد أن يُصدَّق.

الملك تكلّم أخيرًا، لكن الشارع لم يصفّق بعد. فبين البيان والتنفيذ مسافة تُقاس بالثقة لا بالدرهم، ومسيرة التغيير لن تُقاس بما يُقال… بل بما يُفعل.

تشهد الساحة المغربية جدلاً متصاعداً حول طبيعة مراكز اتخاذ القرار في البلاد، بعد تداول تقارير إعلامية وتسريبات تتحدث عن تعقيدات داخل منظومة الحكم وصعوبة تحديد الجهة التي تصدر القرارات الحاسمة.

ووفقاً لما جاء في بعض هذه التقارير، فإن القرارات تُنفذ بسرعة، لكن من دون وضوح رسمي بشأن الجهة التي تقف وراءها أو الجهة التي تتحمل مسؤوليتها السياسية. كما تشير المصادر ذاتها إلى أن بعض الوثائق المسربة تزعم محدودية اطلاع الملك محمد السادس على التطورات الأخيرة في الشارع المغربي، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويؤكد مراقبون أن هذه المزاعم، رغم عدم صدور تعليق رسمي بشأنها، تطرح تساؤلات حول توازن السلطات داخل الدولة، ودور المستشارين والأجهزة الأمنية في رسم السياسات العامة.

ويرى محللون أن الجدل يعكس قلقاً مجتمعياً من اتساع الفجوة بين مؤسسات الحكم والرأي العام، فيما يدعو آخرون إلى مزيد من الشفافية والتوضيح الرسمي لآليات اتخاذ القرار في المغرب.

رغم مشاهد الإبادة في غزة، يواصل المغرب خطوات تطبيعه مع إسرائيل بوتيرةٍ متسارعة، وسط غضبٍ شعبي متصاعد.
فقد كشفت تقارير عن صفقة بقيمة مليار دولار لشراء قمر صناعي من الكيان الإسرائيلي، قُدمت رسميًا على أنها “استثمار في الفضاء”، بينما يراها مراقبون دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا مباشراً لإسرائيل في ذروة عدوانها على الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي منعت فيه إسبانيا دخول السفن الإسرائيلية المحمّلة بالعتاد العسكري إلى موانئها، فتحت الموانئ المغربية أبوابها لتلك السفن، كما شُيّد مصنعٌ للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على الأراضي المغربية.
وفي حادثة أخرى أثارت الاستياء، اكتفى القصر المغربي بسحب القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد اعتدائه على مغربيات، دون تعليق العلاقات أو مراجعة مسار التطبيع.

ويرى محللون أن سياسات الرباط الأخيرة تمثل انحرافًا خطيرًا عن نبض الشارع المغربي الداعم لفلسطين، خصوصًا مع تزايد الغلاء والبطالة وتراجع العدالة الاجتماعية.
وفيما تُصرف المليارات على صفقات السلاح والتطبيع، يتساءل المواطنون: من يخدم هذا التحالف؟ الشعب المغربي… أم الكيان الذي يقتل أطفال غزة؟

تشهد مدن مغربية عدة، بينها الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة، احتجاجات متصاعدة يقودها ما يُعرف إعلامياً بـ”جيل زد 212″، وسط مطالبات متكررة بالحرية والإصلاح السياسي. وقد تطورت بعض التحركات إلى مواجهات مع قوات الأمن، نتج عنها سقوط ضحايا وأعمال تخريبية متفرقة.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، تداولت وسائل إعلام وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي روايات مثيرة للجدل تفيد بلجوء بعض الدوائر المقربة من القصر الملكي إلى ممارسات غامضة وطقوس روحية سعياً وراء “إعادة الاستقرار”، وهي أنباء لم تؤكدها أي مصادر رسمية.

وقد أثارت هذه الأخبار ردود فعل واسعة بين السخرية والانتقاد، معتبرين أنها تكشف حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بين الشارع والسلطة. في المقابل، يرى مراقبون أن رواج مثل هذه الشائعات يعكس حجم التوتر الاجتماعي والسياسي الذي تمر به البلاد.

وبحسب تقرير سابق لمركز “بيو” الأميركي عام 2016، فإن المغرب يُعرف تاريخياً بانتشار الاعتقاد بالسحر والشعوذة، وهي ممارسات تحولت إلى صناعة تدر ملايين الدولارات، إلا أن توظيفها في سياق سياسي يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة الأزمة الراهنة بين الدولة والجيل الجديد.

شهدت بلدة القليعة قرب أغادير ، مواجهات عنيفة بين قوات الدرك الملكي وآلاف المحتجين من حركة “جيل زد 212″، انتهت بمقتل شخصين وإصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الداخلية إصابة أكثر من 260 عنصر أمن وأضراراً مادية واسعة.

المتظاهرون خرجوا مطالبين بالعدل، والتعليم، والصحة، ومكافحة الفساد، قبل أن تتدخل قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وسط اعتقالات طالت المئات.

صور الضحايا انتشرت سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب الشعبي ودفع معارضين إلى تحميل رئيس الحكومة عزيز أخنوش المسؤولية والمطالبة برحيله.

الأحداث غير المسبوقة منذ سنوات وضعت المغرب أمام اختبار حرج، وسط انقسام سياسي بين من يبرر القوة الرسمية ومن يدعو إلى الإنصات لمطالب الشباب، فيما يصر قادة الحراك على أن “لا عودة إلى الوراء”.