الوسم: المغرب

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المغربي حول ما يحدث في قطاع غزة موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وصف الموقف المغربي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية بأنه “صارم”.

لكن الانتقادات سرعان ما تصاعدت، معتبرة أن “الصرامة” المعلنة لا تترجم إلى خطوات ملموسة، مثل طرد السفير الإسرائيلي من الرباط، أو إغلاق مكتب الاتصال، أو حتى تجميد اتفاقيات التطبيع الموقعة مع تل أبيب منذ عام 2020.

وصف بعض النشطاء الموقف الرسمي المغربي بأنه “تناقض سياسي”، إذ يستمر في التنديد اللفظي بدعم القضية الفلسطينية، بينما يُبقي على علاقاته الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، ما اعتبروه ازدواجية في المواقف.

وفي ظل التصعيد المستمر في غزة، تتساءل فئات واسعة من الرأي العام المغربي: هل يكفي التنديد في وقت تتفاقم فيه معاناة المدنيين تحت الحصار؟ ومتى سيتحوّل “الأسف” الرسمي إلى موقف فعلي يعكس الإرادة الشعبية؟

وسط كل ذلك، يلفّ الصمت موقف المؤسسة الملكية، التي لم تصدر أي بيان جديد بشأن التطورات في غزة أو الجدل الداخلي، ما دفع البعض للقول إن الصمت نفسه بات سياسة متّبعة.

كشف تقرير بريطاني موثّق عن لقاءات جرت خلف الأبواب المغلقة بين ضباط كبار في الجيش المغربي وممثلين عن شركات تصنيع أسلحة إسرائيلية، في زيارات غير معلنة إلى تل أبيب. التقرير أشار إلى أن هذه اللقاءات شهدت استعراضًا لأحدث التقنيات العسكرية، من طائرات مسيّرة إلى بنادق ذكية، وسط اهتمام لافت من الجانب المغربي.

المعطيات تثير تساؤلات حادة حول طبيعة التعاون العسكري المتسارع بين المغرب وإسرائيل، خاصة في ظل الحديث عن صفقات مستقبلية تشمل إنشاء مصانع إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة داخل المغرب.

ورغم أن الرباط تؤكد تمسكها بالقضية الفلسطينية، إلا أن هذا النوع من التعاون الأمني والعسكري مع تل أبيب يطرح إشكاليات أخلاقية وسياسية، خاصة مع استخدام تلك الأسلحة في مناطق تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب منظمات دولية.

فهل تتحوّل الشراكة الأمنية إلى نفوذ إسرائيلي مباشر داخل مؤسسات الدولة المغربية؟ وماذا تبقى من السيادة الوطنية في ظل تسارع اتفاقيات التطبيع؟

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى نحو تعاون استراتيجي غير مسبوق، تبقى أعين الشعوب مفتوحة… والتاريخ لا ينسى.

كشفت تقارير إعلامية أن المغرب في طور التفاوض مع إسرائيل لعقد صفقة تسلح جديدة، تشمل ما بين 200 و300 طائرة بدون طيار هجومية من طراز Harop وHarpy، المعروفة بقدراتها الانتحارية الدقيقة. وتُقدّر قيمة الصفقة بأكثر من 120 مليون دولار، في وقت لا تزال فيه هذه الطائرات تُستخدم في العمليات العسكرية الجارية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وتأتي هذه الصفقة في سياق سلسلة من الاتفاقيات العسكرية بين الرباط وتل أبيب منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، من بينها صفقات أقمار صناعية وأسلحة هجومية متطورة.

الخطوة أثارت موجة استياء وانتقادات حادة في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تُتهم الطائرات ذاتها بلعب دور رئيسي في استهداف المدنيين. كما تساءل متابعون عن أولويات الحكومة المغربية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، من بطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العمومية.

وتُطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت مثل هذه الصفقات تخدم الأمن الوطني فعلاً، أم أنها تورّط المغرب في شراكات عسكرية مثيرة للجدل دولياً، لا سيما مع استمرار تصاعد أعداد الضحايا في الأراضي الفلسطينية.

شهدت مدينة جمعة السحيم التابعة لإقليم آسفي بالمغرب، حادثة سرقة وُصفت بـ”الهوليودية”، بعدما أقدمت عصابة مجهولة على اقتحام فرع “بريد بنك” بطريقة غير تقليدية، هزّت الرأي العام وأشعلت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق المعطيات الأولية، عمد أفراد العصابة إلى حفر ثقب في الجدار الخلفي للمبنى، متفادين كاميرات المراقبة ونقاط الحراسة، قبل أن يتسللوا إلى داخل الوكالة البنكية ويسرقوا ما يناهز 110 آلاف دولار دون إثارة أي شبهات أثناء تنفيذ العملية.

الواقعة خلفت صدمة واسعة في صفوف سكان المدينة، الذين طالبوا بتحديث أنظمة الحماية وتشديد المراقبة على الوكالات البنكية، وسط تخوفات من تكرار حوادث مماثلة.

من جهتها، باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقًا موسعًا، شمل رفع البصمات وتحليل تسجيلات الكاميرات، في محاولة لفك خيوط الجريمة التي تشير معطيات أولية إلى احتمال تورط شبكة إجرامية منظمة.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة أسئلة مقلقة حول تطور الجريمة المنظمة في المغرب، خصوصًا أن مدنًا مغربية سبق أن شهدت في السنوات الأخيرة حوادث سطو مماثلة على مؤسسات مالية.