الوسم: المغرب

يغازل تبون.. من تل أبيب إلى تندوف… الملك يمدّ اليد باليمنى ويوقّع التطـ.ـبيع باليسرى.. "مصالحة" مغربية على أنغام صفارات الاحتـ.ـلال… فهل تصدّقها الجزائر؟ pic.twitter.com/qNNdvVRWmS

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 30, 2025

في خطاب العرش الأخير، وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة مفتوحة إلى الجزائر من أجل “مصالحة أخوية ومسؤولة”، معتبرًا أنها مفتاح لإحياء الاتحاد المغاربي. ورغم اللغة الهادئة والدعوة إلى طيّ صفحة الخلاف، إلا أن مضمون الرسالة يثير تساؤلات حقيقية حول التوقيت والخلفيات.

فالرباط، التي قطعت شوطًا متقدّمًا في مسار التطبيع مع إسرائيل، لا تزال تمضي قدمًا في تعميق علاقاتها الأمنية والتقنية مع تل أبيب، في وقت تتهم فيه الجزائر بالتحريض وتتمسك بمقترح الحكم الذاتي كحل “وحيد” لقضية الصحراء، متجاهلة بذلك قرارات أممية ومواقف إقليمية.

وبين اليد “الممدودة” نحو الجزائر واليد الأخرى الموقّعة في تل أبيب، تبدو دعوة المصالحة وكأنها تحمل أكثر من وجه: هل هي محاولة جادة لتهدئة التوتر؟ أم مجرد خطاب ناعم لتغطية خيارات استراتيجية مثيرة للجدل في المنطقة؟

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الجزائر. لكن في الشارع المغاربي، تطرح علامات استفهام كثيرة: كيف يمكن بناء مصالحة صادقة على أرضية سياسية مزدوجة؟

🔴"اللجنة الملعونة".. الشعب يحاكم #التطبيع في #المغرب، الملك يطبع والبرلمان يستجوب.. وصوت الشارع أعلى من قصور الصمت.. من #الرباط: صرخة بحجم #غزة.. "حلّوا لجنة العار.. ولا تصادقوا القتـ.لة".. التطبيع يُذ.بح أخلاقيا على منصة البرلمان. pic.twitter.com/U4mIXrT1vt

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 22, 2025

وسط صمت رسمي مطبق، ودماء الفلسطينيين تنزف في غزة، ارتفع صوت البرلمان المغربي في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، مطالبًا بحل “لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية”، التي وصفها البعض بلجنة “العار”.

النائب عبد الله بوانو قالها صراحة تحت قبة البرلمان: “نطالب بخطوة أخلاقية تعبّر عن موقفنا من مجازر الاحتلال”، في إشارة واضحة إلى الرفض الشعبي للتطبيع الذي فرض من أعلى دون توافق وطني.

وفي شوارع الرباط، خرجت مظاهرات حاشدة، رافضة للتطبيع، ومنددة باستمرار العلاقات البرلمانية مع من وصفتهم الشعارات بـ”القتلة”. هتافات المحتجين كانت صريحة: “حلّوا اللجنة الملعونة.. لا صداقة مع الاحتلال”.

في المغرب، يبدو أن الشارع سبق القصر، والبرلمان التقط الإشارة. لكن يبقى السؤال الكبير: هل يصغي القصر لصوت الشعب؟

في بلدة إسبانية هادئة تسمى "توري باتشيكو" فيديو واحد كان كافيًا لإشـ.ـعال موجة من الكـ.ـراهـ.ـية والعـ.ـنـ.ـف.. مهاجرون مغاربة وجدوا أنفسهم فجأة في قلب العاصفة وسط تحريض متـ.ـطرف وعـ.ـنـ.ـف في الشوارع
وأصابع الاتهام تتجه إلى حزب "فوكس" اليميني المتطرف وزعيمه في إقليم مورسيا، الذي… pic.twitter.com/H6KuGxDGlU

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 17, 2025

شهدت بلدة “توري باتشيكو” الإسبانية، المعروفة بهدوئها، أيامًا من التوتر والعنف، عقب انتشار فيديو يُظهر اعتداء شبان على رجل مسن، قيل إنهم من أصول مغربية. الفيديو أشعل غضبًا واسعًا على وسائل التواصل، سرعان ما تحول إلى دعوات عنف وتحريض عبر منصة “تيليغرام”.

التحقيقات كشفت وقوف منصة تُدعى “رحّلوهم الآن – أوروبا” خلف التصعيد، ويُعتقد أنها تدار من قبل حارس أمن سابق تم اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية، بعدما دعا إلى تنظيم “دوريات لطرد المغاربة”.

المواجهات استمرت لأربعة أيام، أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص واعتقال أكثر من ثمانية، وسط تدخل أمني مكثف شارك فيه 120 عنصرًا من الحرس المدني.

أصابع الاتهام تتجه إلى حزب “فوكس” اليميني المتطرف، خصوصًا زعيمه في إقليم مورسيا، الذي تُتهم خطاباته بتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين.

الجالية المغربية، التي تشكل نحو 90% من الأجانب المقيمين قانونيًا في البلدة، طالبت بالتهدئة ورفضت العنف، مؤكدة رغبتها في العيش بسلام.

النيابة العامة الإسبانية فتحت تحقيقًا واسعًا في الأحداث، وسط دعوات لمحاسبة المحرّضين ووقف تصاعد خطاب الكراهية.

في مشهد لافت وسط تل أبيب، رفعت “إسرائيل” لافتة ضخمة تضم أسماء الدول العربية التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهام، وعلى رأسها الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان. لكن المفاجأة كانت في الأسماء التي تركت لها أماكن شاغرة: سوريا، لبنان، السعودية… وحتى سلطنة عمان.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زاد من حدة الجدل، حين صرّح بأننا “على أعتاب إعلان كبير جداً”، ملمحاً إلى دول جديدة ستنضم إلى قطار التطبيع. أما السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، فذهب أبعد، متحدثاً عن احتمال تطبيع مرتقب مع دمشق وبيروت، حتى قبل الرياض.

التحولات الإقليمية الأخيرة، من الهدنة الإيرانية الإسرائيلية غير المعلنة، إلى الانهيارات الاقتصادية في بعض الدول العربية، تعزز نظرية أن قطار التطبيع لم يعد يتساءل عن “من؟” بل عن “متى؟”.

في ظل غياب واضح لصوت الشعوب، ووسط تسارع الخطوات الرسمية، يبدو أن المشهد العربي مقبل على تحولات كبرى… وإعلان “تاريخي” قد يكون أقرب مما نظن.

من الدولة التالية؟ وما الثمن؟

ترقّبوا… فالقطار لم يتوقّف بعد.

تعيش الساحة الإعلامية على وقع حملة دعائية مريبة تستهدف الجزائر، وسط تحريض صريح من ناشطين صهاينة وترويج واسع في مواقع مغربية. عنوان المرحلة بات واضحًا: “الجزائر بعد إيران!”، في محاولة لتصوير البلاد كهدف قادم لما وصف بـ”الحرب الإعلامية الإسرائيلية”.

وتزامن هذا التصعيد مع مواقف جزائرية داعمة لفلسطين ورافضة للعدوان على إيران، ما دفع شخصيات إسرائيلية معروفة، على غرار مئير مصري وإيدي كوهين، إلى شن حملة شيطنة ضد الجزائر، مدعومة بتغريدات وتصريحات تحريضية.

السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري في الجزائر حذرت من الانسياق وراء ما وصفته بـ”خطاب التضليل والتهويل”، مؤكدة أن الهدف من هذه الحملات هو زعزعة ثقة الرأي العام وضرب مؤسسات الدولة.

اللافت أن هذه المزاعم تلقفتها مواقع مغربية شهيرة، وهو ما اعتبرته الجزائر اصطفافًا إعلاميًا واضحًا إلى جانب الدعاية الإسرائيلية، في محاولة للنيل من مواقف الجزائر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

الرد الجزائري لم يكن إعلاميًا فقط، بل جاء سياسيًا أيضًا، حيث أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل “حربًا مفتوحة تهدد بكوارث متعددة”، مجددًا تضامن الجزائر مع الشعوب المستهدفة.

في مواجهة هذا المدّ الدعائي، شددت الجزائر على أن سيادتها ليست محل مساومة، وأن مؤسساتها وشعبها يشكلون حصنًا منيعًا ضد كل حملات التشويش والتضليل، مؤكدة في ذات الوقت أن الإعلام الوطني شريك في معركة الحقيقة والسيادة، لا خصمًا فيها.

في تطوّر مفاجئ وغير مسبوق، كشفت وثيقة مسرّبة من مكتب الارتباط المغربي في تل أبيب عن مقتل ضابطين مغربيين رفيعي المستوى في قصف إيراني استهدف قاعدة “ميرون” العسكرية الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

الضابطان، النقيب مهدي جنور والقائد جمال إدريسي، كانا يشاركان ضمن برنامج تدريب عسكري مشترك مع الجيش الإسرائيلي، حين استهدفتهما صواريخ دقيقة أطلقتها طهران، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. فيما نجا ضابط ثالث، نور الدين تازي، لكنه أُصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى رمبام في حيفا.

الحادثة التي لم تُعلّق عليها السلطات المغربية رسميًا حتى الآن، فجّرت موجة جدل واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وطرحت أسئلة حادة حول طبيعة التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل، خاصة بعد أن أصبح الوجود المغربي العسكري على الأراضي الإسرائيلية مكشوفًا أمام الرأي العام.

التطور الذي وصفه مراقبون بـ”الزلزال السياسي”، يعمّق من حرج الرباط، ويثير علامات استفهام حول جدوى الزج بجنود مغاربة في صراعات إقليمية لا تعنيهم، فيما يرى آخرون أن حادثة “ميرون” قد تكون بداية لتحولات في الرأي العام المغربي تجاه ملف التطبيع.

وطن – في مشهد أثار غضب الشارع المغربي والعربي، قامت قوات الأمن المغربية باقتحام منازل مواطنين في عدة مدن ومناطق لمصادرة أضاحيهم، تنفيذًا لقرار رسمي من الملك محمد السادس الذي أعلن إلغاء شعيرة الأضحية لهذا العام بحجة “الظروف الاقتصادية والصحية”.

القرار الذي وصفه كثيرون بـ”السابقة الخطيرة”، اعتُبر مساسًا مباشرًا بشعائر الإسلام في بلد يُعرف بأن دينه الرسمي هو الإسلام، ويُلقّب ملكه بـ”أمير المؤمنين”.

الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الأمن وهو يجرّ خراف المواطنين من بيوتهم كما لو كانت مواد مهربة أو ممنوعة، بينما يقف الأطفال والنساء مذهولين من المشهد، وقد حُرموا من فرحة العيد تحت مبررات رسمية مشكوك فيها. الملك محمد السادس برر قراره بأن عدد الماشية تراجع، وبأنه “سيذبح الأضحية نيابة عن كل الشعب”، لكن المغاربة رأوا في الخطوة استهزاءً بعقولهم ومقدساتهم، ومحاولة لتبرير فشل الدولة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

المثير للدهشة أن السلطات أوصت الشعب بالحفاظ على “روحانية العيد”، والاكتفاء بالصلاة والصدقة ومظاهر التبريك، بينما سحبت من بين أيديهم السنة النبوية نفسها. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، لم يقدم تفسيرًا مقنعًا للقرار، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات ضد ما وصفه البعض بـ”إهانة شعيرة مقدسة” ومحاولة حكومية للتغطية على الفساد وسوء إدارة الموارد.

ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل حملت عناوين مثل “هل أصبح الإسلام جريمة في المغرب؟”، و”عيد بلا أضحية.. قرار العار”. وانتقد حقوقيون ورجال دين ما اعتبروه ضربًا لأسس العقيدة، وتعديًا على حق الناس في ممارسة شعائرهم الدينية.

فهل ستتراجع السلطات؟ أم أن عيد الأضحى سيُحرم منه المغاربة ما دام “أمير المؤمنين” قرر الذبح عنهم؟

• اقرأ أيضا:

جدل واسع في المغرب.. محمد السادس يلغي شعيرة الأضحية

🔴 فضيحة مدوية تهزّ منظومة التعليم العالي في #المغرب.. شهادات تُباع مثل الخبز مقابل المال، وما عادت تُنتزع بالجهد والكفاءة بل تُوزّع كأنها جوائز ترضية بين أبناء المسؤولين والشخصيات الهامة
من داخل جامعة “ابن زهر” بأكادير، انفجرت أخطر قضايا المتاجرة في الشهادات العليا: “مافيا… pic.twitter.com/xCqSek9318

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2025

وطن – في مشهد يُعيد إلى الأذهان زمن “شهادات الشرف المزيفة”، انفجرت في المغرب فضيحة غير مسبوقة هزّت أركان التعليم العالي، بعد الكشف عن شبكة لبيع شهادات “الماستر” بمبالغ مالية داخل جامعة “ابن زهر” في أكادير.
تحوّلت الجامعة من منارة علمية إلى “سوق سوداء” يُباع فيها العلم مقابل المال، وسط صمتٍ رسمي طال أمده لسنوات، بحسب تقارير نقابية تعود إلى عام 2018.

القضية تفجرت حين كُشف عن تورط أستاذ جامعي وزوجته المحامية في بيع مقاعد دراسات عليا لطلبة لا يستوفون الشروط الأكاديمية. أسماء ثقيلة ظهرت سريعًا في المشهد، من أبناء مسؤولين إلى موظفين بالعدل ومحامين ووجوه سياسية، أبرزهم الوزير لحسن السعدي، الذي نفى أي علاقة بالقضية وهدد بمقاضاة مروّجي الاتهامات.

اللافت أن الأستاذ المتهم كان قد أشرف على تأليف كتاب بعنوان “الجريمة المنظمة”، قبل أن يُودع السجن بتهم تتعلق بالفساد وبيع شهادات عليا، ما أضفى بعدًا ساخرًا على المشهد.
في المقابل، قالت جامعة ابن زهر إنها تُرحب بالتحقيقات وتلتزم بمعايير الشفافية، لكنها أكدت أن القضية “لا يجب أن تُعمم”.

وزارة التعليم العالي أرسلت لجنة تفتيش، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا رسميًا، وبدأت الهيئة الوطنية للنزاهة تتقصى خلفيات الشبكة. لكن النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقدت ما وصفته بـ”صمت الوزارة المريب” رغم التحذيرات المتكررة منذ سنوات.

الشارع المغربي بدوره غاضب، وطالب بكشف أسماء كافة المستفيدين من “ماسترات الفساد”، ومراجعة ملفاتهم الوظيفية، خاصة ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة.
البرلمانية نبيلة منيب اعتبرت الفضيحة اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في محاربة الفساد، قائلة إن “الوقت قد حان لتطهير الجامعات من الفاسدين”.

الفضيحة فتحت نقاشًا عميقًا في المغرب حول استقلال الجامعات، وشفافية التكوين العالي، وعدالة التوظيف في مناصب الدولة. فهل تنتهي القضية بمحاكمة بعض الأفراد فقط؟ أم أن زلزال ابن زهر سيمتد ليُطيح بشبكات أعمق وأكثر نفوذًا؟

• اقرأ أيضا:

مدارس المغرب ليست للتعليم.. تفشي التحرش الجنسي في المدارس يثير غضباً واسعاً

وطن – في فضيحة عسكرية هزت الشارع العربي والمغربي تحديدًا، تداول نشطاء على مواقع التواصل مشاهد صادمة من مناورات “الأسد الإفريقي 2025″، أظهرت جنودًا مغاربة يتلقّون تدريبات ميدانية على اقتحام “أنفاق غزة”، لكن المثير للدهشة أكثر، أن التدريب تمّ تحت إشراف مباشر من عناصر لواء جولاني الإسرائيلي، الذي يُتهم بارتكاب مجازر في رفح وخان يونس.

المقطع المتداول وثق وجود وحدات من الدرك الملكي المغربي إلى جانب قوات من لواء جولاني على التراب المغربي، يتدربون على تقنيات حرب الأنفاق التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على قطاع غزة. هذا النوع من التدريب لم يُقدّم تحت مسمى مكافحة الإرهاب، بل تطابقت تكتيكاته مع تلك التي تُستخدم حاليًا ضد المقاومة الفلسطينية في غزة.

المشهد أشعل مواقع التواصل، واعتبره مراقبون نقلة خطيرة في مسار التطبيع المغربي الإسرائيلي، الذي انتقل من مستويات دبلوماسية وتجارية إلى ما بات يُوصف اليوم بـ”التطبيع القتالي”، حيث يصبح العدو حليفًا ميدانيًا، وتتقاطع الأجندات على حساب شعب تحت الحصار والإبادة.

اللافت أن التدريب جرى تزامنًا مع تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، وسقوط مئات الشهداء في رفح، ما زاد من حالة الغضب الشعبي، خصوصًا أن التدريب جرى على أرض عربية، باستخدام معدات متطورة ومناهج عسكرية إسرائيلية.

الأسئلة التي تطرح اليوم تتعدّى البعد السيادي والأخلاقي، لتصل إلى عمق الموقف المغربي من القضية الفلسطينية. فهل يتحول التدريب إلى مشاركة ميدانية مستقبلية؟ وهل يقبل المغاربة بأن يُزج بجيشهم في تحالف ميداني مع جيش الاحتلال؟

مطالبات برلمانية ومجتمعية بدأت تظهر، تطالب بتوضيح رسمي من الحكومة المغربية بشأن أهداف هذا التعاون، وتطالب كذلك بوقف فوري لأي علاقة عسكرية مع إسرائيل.

في وقت تُباد فيه غزة، وتُرتكب المجازر أمام أعين العالم، يبدو أن بعض الأنظمة العربية قررت أن تغلق الملف الفلسطيني بالكامل، لا بالكلام فقط، بل بالسلاح والتدريب أيضاً.

• اقرأ أيضا:

جيش الاحتلال على أرض المغرب.. تدريبات عسكرية مع “الأسد الإفريقي” تثير الغضب!