الوسم: النظام السوري

وطن- لمن تعجب من خيانة هذه الانظمة العربية للدم السوري في قمة جامعة الدول العربية بجدة، حيث غسلت هذه الانظمة الدماء عن ايدي جزار الشعب السوري المنكوب، بشار الأسد، هذا الباطني النصيري الذي تفنن بالفتك بالشعب السوري على مدى أكثر من عقد، والذي سبقه والده وعمه بمجازر رهيبة بحق الشعب السوري.

لهؤلاء سنقص عليهم لمحات من خيانة وخذلان هذه الانظمة للشعوب العربية، واقول لمحات لأن أسفارا لا تكفي تسجيل خيانتها وخذلانها.

ابدا بخيانة هذه الانظمة العربية لفلسطين، اولا بصمتها بل وبموافقة بعضها على وعد بلفور الذي أصدره الأنجليز، ومن ثم تثبيته على الأرض على حساب الشعب الفلسطيني، بل ان زعيما عربيا وهو رياض الصلح تمنى أن يكون وعد بلفور وعدا عربيا خالصا لأن العرب أولى بالكرم والشهامة على اليهود من الأنجليز، تبين فيما بعد أن رياض الصلح كان من ضمن اللائحة التي كانت الوكالة اليهودية تدفع له راتبا شهريا.

وفي الثلاثينات من القرن المنصرم وحين احس الفلسطينيون بالخطر على مصيرهم ومصير فلسطين قاموا بالعديد من الثورات وكان دور أنظمة العرب غاية في السلبية معها، وحين قامت الثورة الكبرى عام ١٩٣٦ وشكلت خطرا على المحتل البريطاني الذي استنجد بالأنظمة العربية من أجل وقفها وفعلا قامت هذه الانظمة العربية فعلا بالتدخل لدى الشعب الفلسطيني وقادته وقدموا وعدهم نيابة عن بريطانيا: “نرجوكم الإخلاد إلى السكينة حقناً للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية، ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم”، واوقفت الثورة نتيجة هذا التعهد وما رأى الشعب الفلسطيني من هذه الانظمة سوى الخسة والغدر والخذلان، ويكفي أن جمعية نسائية في القدس كان من مهامها لملمة الجراح بعد استشهاد أكثر من خمسة آلاف شهيدا، و١٧ الف شهيدا وسجن مثلهم، حيث كتبت هذه الجمعية عام ١٩٣٩ للأنظمة العربية تطلب منها كفالة بعض أطفال الشهداء ولم يرد سوى امير عربي واحد بطلبه مجموعة منهم شرط ان يكونوا بعيون زرق وشعر اشقر ففضحنه.

وأثناء التصويت على قرار تقسيم فلسطين الخارج عن القانون، جاءت بريطانيا بهذه الانظمة العربية لتكون شهود زور على هذا القرار وكان هذا هو المطلوب منهم وهذا ما فعلوه.

وفي عام ١٩٤٨ رفضت الانظمة العربية دعم الفلسطينيين بالسلاح، اللهم سوى السلاح الذي أرسله الملك عبدالعزيز آل سعود، وهي بواريد تركية قديمة غير صالحة للاستعمال ومن النوع الذي يحشى بالكحل من الفوهة، وقد قام القائد عبدالقادر الحسيني بكسرها الواحدة تلو الأخرى وأحرقها.

ثم تأتي الحرب الشعواء التي شنتها الحكومات العربية وجامعة الدول العربية على القائد عبد القادر الحسيني من أجل إجباره على الخضوع لسياساتهم الرسمية في فلسطين، فقد رفضوا إعطاءه السلاح وأوعزوا لقادة جيش الإنقاذ التابع لجامعة الدول العربية برفض طلبه والتهجم عليه، وبلغ بهم الأمر ان يطلبوا منه سحب قواته والتي كانت قرية دير ياسين تحت حمايتها، والإتجاه الى حيفا ويافا وذلك “لأن القدس مدينة غير أستراتيجية “!! ، وما كان يطلب منهم سوى أمانات من أسلحة كان قد تبرع بها بعض الخيرين لقواته “الجهاد المقدس “.

وعندما أصرت الانظمة العربية على إرسال جيوشها لفلسطين والتي أعلنت هزيمتها فيما بعد لصالح عصابات صهيونية مفككة ومرعوبة في خيانة واضحة وخذلان لا مثيل له للشعب الفلسطيني، حيث سلمت فلسطين لهذه العصابات على طبق من ذهب، ويكفي أن بعض قادة هذه الجيوش العربية قبض ٢٠٠٠ دولار ومنهم من قبض ٣٠٠٠ دولار مقابل الانسحاب ومنهم من عرضت عليه المناصب وحصل عليها بالفعل بعد العودة!.

أما قائد جيش الإنقاذ العربي فوزي القاوقجي الذي اختارته جامعة الدول العربية ليقود جيشها لإنقاذ فلسطين، حيث بلغت خيانة وخسة لا مثيل لها بهذا الاختيار، فقد اختارت شخصية منقوعة في الخيانة وكفاه أنه تجسس على الفلسطينيين لصالح الانظمة العربية عام ١٩٣٦ ثم تجسس على الفرنسيين لصالح الانجليز ثم تجسس على الانجليز لصالح الفرنسيين ثم تجسس على الفرنسيين والانجليز لصالح الالمان، ثم تجسس على الفلسطينيين وكسرهم لصالح اليهود والإنجليز.

ففي فلسطين التقى فوزي القاوقجي سرا بقائد الاستخبارات الصهيونية جوشوا بالمون وأحد قادة الهاجناة واول رئيس للموساد فيما بعد، وذلك في أحراش قرية نور شمس في ١٩٤٨/٤/١ (قبل مذبحة دير ياسين باسبوع) حيث زود القاوقجي في هذا الاجتماع بالمون بالوضع العسكري للمقاتلين الفلسطينيين وامده بمعلومات حساسة عن عبد القادر الحسيني ورجاله في الجهاد المقدس، وأخبره أنه لا يمتلك السلاح وأخبره أنه لن يدعم (الحسيني) تحت اي ظرف! كما امده بمعلومات عن الجبهات الفلسطينية الأخرى بالذات التي تفتقد السلاح، ناهيك عن خيانات أخرى لا حصر لها من بينها التعمد في القضاء على عدد اكبر من جنوده في معارك مريبة وذلك لصالح العصابات الصهيونية، وازاء كل هذا لم يكن همه سوى الاحتفال بعيد ميلاده على خمره المعتق وكعكته المفضلة التي احضرتها له زوجته الألمانية انا اليسا، ومدن فلسطين تسقط الواحدة تلو الأخرى.

ثم اختارت جامعة الدول العربية إسماعيل صفوت باشا ليكن قائدا عاما لجيش “انقاذ” فلسطين، عميل بريطاني لم يخض معركة قط، ولم يدخل فلسطين قط، غبي، اثناء المعارك في فلسطين كان في مصر لحضور اجتماع عسكري لجامعة الدول العربية لكنه قبل الاجتماع ذهب للتريض في شوراع القاهرة لينتهي به الأمر في معركة مع طفل مصري مشرد، لعب معه في لعبة الثلاث ورقات وعندما خسره الطفل ما في جيبه، اتهم الطفل بالنصب فلاحقه في الشارع وامسك به واحضره للشرطة، لتدون قضيته في تاريخ خزي هذه الجامعة وازلامها، وقد سجلت محاضر شرطة الازبكية هذه القضية ونشرتها مجلة روز اليوسف، لكن جامعة الدول العربية تسترت على نشر الخبر في حينه.

وعندما شرد الشعب الفلسطيني من وطنه لم يتوقف خذلان هذه الانظمة وخيانتها لهذا الشعب حتى وهو في أسوأ ظروف التهجير وبعد أن فقد كل شيء، لقد ارتكبت هذه الانظمة العربية العميلة المجازر تلو المجازر بحق الشعب الفلسطيني حتى وهو في مخيمات لجوءه وكأنه لم يكفها ما فعلته بحقه من خيانات ومؤامرات انتهت إلى إحتلال وطنه.

هل الشعب الفلسطيني وحدة من كان ضحية خطايا الأنظمة العربية، ابدا فكل الشعوب العربية ضحية لهذه الأنظمة الوظيفية، كلها منهوبة ومجهلة عن عمد ومعزولة عن كل ما يؤدي لرفعتها، هكذا كتب عليها حتى لا تفكر يوما أن تقوم في وجه جلاديها، ويقينا أن هذه الشعوب لو فكرت بالتحرك لما تخلفت هذه الانظمة عن ارتكاب اي إجرام بحقها ولو ابادتها بالكامل فالأمر لم يتوقف على النظام السوري المجرم.

ومخطىء من يعتقد أن الانظمة العربية اختلفت مع النظام السوري مع بداية الثورة السورية بسبب ما فعلته بحق الشعب السوري، ومتى كان للشعوب وزنا لدى هذه الانظمة، بل ان عون هذه الانظمة للنظام السوري منذ بداية الثورة يفوق كل وصف، فقد قامت هذه الانظمة باحداث الخلافات بين الفصائل السورية وبدلا من توجيه سلاحها نحو عدوها وجهته نحو صدور بعضها البعض، بل ان احد هذه الفصائل وهو “جيش الإسلام” والذي موله النظام السعودي، خدم النظام السوري أكثر ما خدمه جيشه، كما مولت الانظمة العربية صفقات السلاح الروسي الذي استخدمه لصالح النظام السوري في الفتك بالشعب السوري، كما قامت هذه الانظمة العربية بحماية أسرة بشار الأسد في دبي وفكت عن الحصار ووفرت له حتى ما يشاء من الكماليات وعبر دبي أيضا.

ثم هل بدا إجرام الباطنيين النصيريين في سوريا مع بداية الثورة؟ الم يشنقوا مدينة مسلمة تدعى “حماه” عام ١٩٨٢؟ وماذا فعلت العرب حينها؟ لقد قدموا للتصيريين كل دعم.

عندما حقق القضاء الفرنسي مع رفعت الأسد مجرم مجزرة حماة، عن مصدر الأموال الضخمة التي يملكها، أعترف بأنها عطايا من الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز والامير عبدالله ولي عهده- آنذاك.

النظام السعودي يعنيه بقاء حكم النصيريين في سوريا والذي تم تطويعهم منذ عشرات السنين ليدوروا في الفلك السعودي، ناهيك عن مصاهرتهم للنصيريين، فالملك الميت عبد الله بن عبدالعزيز كان متزوجا من نصيرية وعديل لرفعت الآسد.

وما رف جفن النظام السعودي ولا غيره من هذه الانظمة العربية لما فعله النصيريون مع الشعب السوري والذي يفوق كل وصف، وظلم لا مثيل له، قتل وسجن الموت أرحم منه، وإنتهاك كل محرم، ونهب بلا حدود للشعب السوري، هذا هو تاريخ هذه النحلة على مدى اكثر من نصف قرن تحكمت فيه بالشعب السوري.

ووالله الذي لا إله إلا هو لو أن عند هذه الانظمة العربية ذرة شرف أو شيء من مروءة لعلى الأقل طالبوا بشار الاسد وهو في احضانهم في اجتماع جامعة العار في جدة، بإطلاق سراح الحرائر المسلمات من سجون هؤلاء الباطنيين.. ولكن..

وطن- منذ بداية انخراطها في الثورة السورية تعرضت الناشطة السورية “نوار سليم عليو” لحملة تشهير عنيفة ومحاولات تشويه سمعة وشيطنة مجهولة الدوافع، ومنها اتهامها بتسهيل خطف المقدم “حسين هرموش وتسليمه للنظام”، رغم أنها كانت في مدينة درعا حينها -وفق شهود عيان- وأنها قامت بتسليم عدة ناشطين إلى الأمن السوري بعد إغرائهم للدخول إلى سورية.

حملة شيطنة تطال الناشطة السورية نوار عليو

وازدادت هذه الحملة في الآونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبأسماء وهمية ومستعارة أغلب الأحيان، ولم يشفع لها تعرضها للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي في أقبية المخابرات بدايات الحراك السلمي، وهي التجربة التي دفعت ثمنها غالياً فيما بعد.

وروت نوار عليو وهي من مواليد اللاذقية 1983 وخريجة هندسة حاسوب لـ”وطن“، أنّ حملة التشهير هذه بدأت بعد تأسيس “اتحاد حرائر سوريا” من قبل امرأة لاجئة وبناتها بداية، اللواتي ادّعينَ أنها عميلة للنظام السوري وأنها من قامت بتسليم المقدم حسين الهرموش، دون تقديم أي دليل رغم أنها كانت في درعا في الوقت الذي خطف فيه الهرموش ولم تعرفه أو تلتقِ به يوماً.

وأضافت “عليو”، أنها تعرضت لكثير من الشتائم ومحاولات التخوين والطعن بشرفها طوال السنوات الماضية، ولكن هذه السنة زادت هذه الحملة ضدها بذات الحجج الواهية من أناس فاشلين يريدون إشهار أنفسهم على حساب اسمها، ولا علاقة لهم بالثورة التي يجب أن تكون ثورة وحرية وكرامة وأخلاق، والثائر ليس بطعان أو لعان أو شتام، حسب وصفها.

ولفتت المعارضة السورية إلى أن بعض المفلسين ثورياً ربطوا اسمها بأسماء ضباط لدى النظام، وزعم بعضهم أنها ملازم أول في الفرع 237.

وأضافت: “إذا كان لي علاقة بالنظام فلماذا لم أعد إلى حضن الوطن ولماذا أعيش كلاجئة في أوروبا”.

وكشفت الناشطة التي تعيش مع أبنائها في ألمانيا منذ سنوات، أنها سلّمت نفسها لكتيبة القدس 404 لواء حرس الحدود بتاريخ 2013/3/29، على خلفية الاتهامات الموجهة ضدها بعمالتها لصالح نظام الأسد من قبل “شبكة ساند سوريا الإخبارية”، وشخصيات أخرى. وبعد التحقيق معها ثبتت براءتها من التهم الملفّقة بحقها لكن بعض النساء المفلسات ثورياً -كما تقول- لجأن إلى أسلوب الطعن بالشرف دون أي وازع ديني أو حتى أدلة.

“شبكة ساند” والدور المشبوه

واطّلعت “وطن” على قرار البراءة الذي حمل الرقم 36 بتاريخ 30/ 3/ 2013، واتهم شبكة “ساند سوريا الإخبارية” بتلفيق تهم غير صحيحة للناشطة نوار عليو وملاحقة مدير الشبكة “وائل الخلف”، وتعميم اسمه على جميع الحواجز التابعة للجيش الحر وعلى الحدود والمعابر وصفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

كما وضعت شبكته “ساند” ضمن لائحة المطلوبين للجيش الحر بتهمة تشويه سمعة الحرائر والقدح والذم بحقهن وإثارة الفتن بين الثوار والجيش الحر وللتكلم نيابة عن الجيش.

وكانت شبكة ساند حينها قد نشرت وثيقة أكد ناشطون أنها مزورة ضد “نوار سليم عليو” مستخدمة بعض برامج الكمبيوتر المختصة في التزوير والمعروفة لدى كثير، مثل: برنامج الفوتوشوب بهدف التخوين من أجل الشهرة والمال ولتفنيد التزوير، وتم عرض الوثيقة على أحد المنشقّين من إدارة المخابرات العامة. فأكد أن الفرع 235 هو فرع فلسطين، أي إنه تابع لشعبة المخابرات العسكرية والتزوير هو الختم رقم 235 إدارة المخابرات العامة، وأن الفرع 253 لا يخاطب الفرع 279؛ بل يخاطب رئاسة الشعبة، ثم إن 279 ليس فرع مكافحة الجاسوسية؛ بل هو الفرع الخارجي المكلّف بالتجسس، أما الفرع 300، فهو فرع مكافحة الجاسوسية.

وهناك أمر هام في كل الكتب والوثائق والمخاطبات ضمن الإدارة، وهو عدم ذكر اسم المصدر بل رمزه، بحسب المصدر.

ولفتت نوار إلى أن حملات التشهير ضدها أضرّت بعائلتها المشتتة ما بين الأردن ولبنان، محمّلةً الأشخاص الذين يُشهرون بها كامل المسؤولية في حال تعرضت أو تعرض أيٌّ من عائلتها لأي أذًى -لا سمح الله- مشيرة إلى أنها ورغم كل حملات التشهير ضدها ما زالت تؤمن بمبادئ الثورة الأولى عام 2011 ولا تعترف بأي فصائل أو كيانات أنشئت باسم الثورة بعد هذا التاريخ.

تشويه سمعة المعارضين

وبدورهما، أكد الناشطان “فؤاد الحاج علي” و”أبو هيثم الغوطاني”، وهما ناشطان ميدانيان، أن الاتهامات للناشطة نوار بتسهيل اختطاف هرموش غير صحيحة على الإطلاق، فحينها كانت نوار معهم برفقة مجموعة من الإعلاميين والناشطين وغيرهم من اللاجئين في مخيم البشابشة بالأردن ولم يكن عددهم يتجاوز الـ80 شخصاً أواخر العام 2011 عندما خُطف المقدم “حسين هرموش”.

ويسعى النظام السوري إلى تشويه سمعة معارضيه، خصوصاً النساء منهم. ويستخدم الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام سلاحاً في حملات التشهير العنيفة التي يشنّها لتصفية حساباته معهم.

وتهدف هذه الحملات لضرب المعارضة وتحجيم مصداقيتها وتقديمها للمجتمع على أنها لاأخلاقية وفاسدة عموماً، كما تقول الباحثة “غيثاء عساف”، مضيفة أن هذه الحملات تستهدف النساء خاصة بهدف اغتيالهن معنوياً وسياسياً وإقصائهن عن ساحة المعترك السياسي، وضرب أحزابهن وحركاتهن من خلالهن وإضعاف كياناتهن السياسية والمدنية.

وفي هذا وفاء من النظام لسياساته التي اتبعها مع المجتمع السوري في ابتزاز السوريين بملاحقة نساء بعض المناطق واعتقالهن تعسفياً وملاحقتهن وضرب بيئاتهن عبر إلحاق الأذى بهن بكل أشكاله.

وطن- لم يَدَع النظام السوري أيّ وسيلة لسحق المعارضة والمدنيين إلا واستخدمها، ومن بينها اللجوء إلى اغتصاب النساء، سواء كنّ مُعارِضات أو مجرد قريبات لمعارضين، من أجل معاقبة المعارضة وخنقها.

وعدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 7700 حالة من ضحايا العنف الجنسي أو التحرش بين أيدي القوات الموالية للنظام، من بينها أكثر من 800 حالة في السجن.

وبحسب تقارير حقوقية، فإنّ هناك 9774 امرأة ما زلن قيد الاعتقال والاختفاء القسري، ومنهن 8096 مغيّبات في سجون ومعتقلات النظام، وأن عدد المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً، بلغ 341 شخصاً، من بينهم 44 امرأة.

شهادة صادمة لمعتقلة سورية سابقة

وتخشى النساء المفرج عنهنّ من الإدلاء بشهاداتهنّ حول ما تعرضن إليه في السجون، خوفاً من تَكرار اعتقالهن، فضلاً عن عدم وجودهن في بيئات آمنة تسمح بذلك.

وكشفت الناشطة والمعتقلة السورية السابقة “نوار سليم عليو” جوانب مما تتعرض له المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري، وفق ما شاهدته في أثناء فترة اعتقالها في أحد سجون بشار الأسد.

"كان الضابط السوري يختار أي معتقلة ليغتصبها!" معتقلة سابقة في سوريا عن جانب مما رأته في أقبية المخابرات حسب قولها! #جعفر_توك pic.twitter.com/rS8EwzJtnH

— Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) May 24, 2023

وقالت “عليو” التي تعيش مع أبنائها في ألمانيا لبرنامج “جعفر توك” الذي يقدّمه الإعلامي “جعفر عبد الكريم”، إنها شاهدت بنات صغيرات كان الضابط يختار البنت التي يريدها ويأخذها منهم ويعتدي عليها جنسياً.

وروت أن طفلة صغيرة تدعى “نور” -اعتذرت عن ذكر كنيتها- كانت حسب قولها تفرك جسدها بالأرض من شدة الالتهابات التي أصابتها نتيجة الاعتداءات الجنسية المتكررة.

ورأت هذا الشيء بعينها كما قالت، مضيفة أن إحدى الطفلات لا يتجاوز عمرها الـ13 عاماً كانت ترمي بنفسها في حضنها، وبينما كانت يجب أن تلعب في الشارع أو الملعب يتمّ زجّها في السجون الأسدية.

تداعيات وخيمة

وكانت “الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان” حذّرت من ممارسات النظام السوري بحق النساء، والتي تتراوح ما بين الاغتصاب والتعذيب النفسي والجسدي وبين الإهانات والابتزاز داخل سجونه.

واعتبرت الشبكة أن النظام والميليشيات المرتبطة به تمارس انتهاكات بحق المعتقلات السوريات بشكل ممنهج ومستمر.

ونددت الشبكة بالتعذيب والتحرش الجنسي والابتزاز الذي تتعرض له المعتقلات في سجون النظام، وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات والاستغلال يخلف تداعيات وخيمة على النسيج الاجتماعي السوري.

واعتمدت الشبكة الأوروبية المتوسطية التي تضم أكثر من ثمانين مؤسسة ومنظمة حقوقية ناشطة في أكثر من 30 بلداً على البحر المتوسط، في إعداد تقريرها على شهادات 10 نساء جرى اختبارهن من بين عينة إجمالية شملت 53 مقابلة مع نساء سوريات احتُجزن ثم تمّت مقابلتهن ما بين عامي 2012 و2014.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قالت في أحد تقاريرها، إن عدد المعتقلات السوريات يبلغ أكثر من 40 ألفاً، وإن من بين أساليب الابتزاز اغتصابهن أمام أعين أقاربهن لانتزاع الاعتراف أو تعذيب أقارب النساء أمام أنظارهن لإجبارهن على الاعتراف.

وطن- تداول نشطاء سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تلوث مياه الشرب وانتشار ديدان بها. وذلك في منطقة الرحيبة بريف دمشق، ما أثار سخطاً واسعاً بين الأهالي.

وأظهر الفيديو المتداول، وجود ديدان في مياه الشرب، وسط مخاوف متصاعدة من مخاطر صحية على المواطنين السوريين بسبب هذا التلوث.

وأفاد الأهالي، وفق ما كتبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين المعنيين لكن دون أي استجابة، وأنهم تلقّوا ردوداً بأن هذه هي المياه المتاحة، في رسالة بأن يتقبلوا الأمر.

وتحدث بعض الأهالي في تلك المنطقة عن رصدهم أمراضاً فيروسية في المعدة، نجمت بشكل مباشر عن التلوث الشديد في مياه الشرب.

تُضاف هذه الأزمة لما تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي تعاني من نقص حادّ بالخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء والمياه والوقود، بالإضافة إلى تدهور الوضع المعيشي وانهيار قيمة العملة السورية.

ويواجه النظام السوري اتهامات مباشرة من قِبل السكان، بالعجز عن تأمين أدنى مستلزمات الحياة الطبيعية للسكان.

فوضى أمنية في مناطق النظام

في شأن آخر، تتواصل الفوضى الأمنية تعميقاً في المناطق الخاضعة لبشار الأسد، حيث قتل شاب بطلق ناري في ريف اللاذقية.

وعثر الأهالي على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عاماً، قتل بطلق ناري، في قرية البشراح التابعة لناحية عين شقاق بريف اللاذقية، دون معرفة الأسباب والدوافع التي أدت لمقتله.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا، وقوع 88 جريمة قتل بشكل متعمّد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 97 شخص، هم 22 سيدة، و63 رجلاً وشاباً، و12 طفلاً.

وشملت هذه الجرائم، وقوع 15 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها سيدة وطفلين و13 رجلاً، و14 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 7 رجال و8 سيدات و3 أطفال، و15 جريمة في السويداء راح ضحيتها طفلين و10 رجال و3 سيدات، و7 جرائم في حمص راح ضحيتها سيدة و5 رجال وطفل، و3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال، و12 جريمة في درعا راح ضحيتها سيدتان و12 رجلاً، و9 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و5 رجال، و4 جرائم في حلب راح ضحيتها 3 أطفال وسيدتان، و6 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها 7 رجال، وجريمة في الحسكة، راحت ضحيتها سيدة، وجريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب، وجريمة في طرطوس راحت ضحيتها امرأة.

وطن– كشفت وكالة “رويترز” في تحليل لها تفاصيلَ هامة حولة ما تضمنه اجتماع وزراء خارجية عدد من الدول العربية مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في العاصمة الأردنية، عمان، في الأول من مايو/آيار الجاري.

وقال التحليل إن هدف الدول العربية بعد إخراج رئيس النظام السوري بشار الأسد من البرد، هو الضغط عليه لكبح جماح تجارة المخدرات المزدهرة في سوريا مقابل علاقات أوثق، لكن بينما تطالب دمشق بمطالبها الخاصة، يبدو الطريق إلى الأمام بعيدًا عن البساطة.

وبحسب التحليل، طوت الدول العربية الصفحة على سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد الماضي من خلال السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادة تأهيله الإقليمي حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.

لكن القادة العرب يسعون للحصول على ثمن لإعادة الانخراط، لا سيما وقف إنتاج وتهريب الكبتاغون الأمفيتامين، الذي يقول الغرب والدول العربية إنه يتمّ تصديره إلى جميع أنحاء المنطقة من سوريا.

وإلى جانب عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من سوريا، أصبحت تجارة الكبتاغون مصدر قلق كبير للزعماء العرب، على قدم المساواة مع قلقهم بشأن موطئ القدم الذي أسسته إيران الإسلامية الشيعية في الدولة العربية.

وبينما نفت دمشق أي دور في التجارة، التي واجه المسؤولون السوريون وأقارب الأسد بسببها عقوبات غربية، سعت للحصول على نفوذ من هذه القضية.

شروط المقداد التي أزعجت وزراء الخارجية العرب

وكشفت “رويترز” أن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، أبلغ نظراءه العرب في اجتماع عمان أنّ التقدّم في كبح الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بحسب ثلاثة مصادر مطّلعة على الاجتماع.

كما ربط “المقداد” عودة اللاجئين بأموال إعادة إعمار سوريا، التي فرّ منها أكثر من 5 ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وتحدثت المصادر لـ”رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويتها، حيث وصف أحدهم الاجتماع في الأردن بأنه كان “متوتراً للغاية”، قائلاً إن الوزراء العرب انزعجوا من لهجة المقداد.

ضربات جوية

وبحسب ما ورد، أصدر الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية من مصر والعراق والسعودية والأردن بياناً وافقت فيه سوريا على المساعدة في إنهاء تهريب المخدرات والعمل خلال الشهر المقبل لتحديد من يقوم بإنتاج ونقل المخدرات.

الأردن أكد أن تجارة الكبتاغون تهديد لأمنه القومي

وقالت مصادر محلية ومخابراتية إنّ الأردن، في إشارة إلى القلق العربي العميق بشأن هذه المسألة، فقد تمّ تنفيذ ضربات جوية في سوريا يوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل مهرب مخدرات سوري، وضرب مصنع مرتبط بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أردني كبير، إنّ الأردن أبلغ سوريا بأنه يعتبر المخدرات تهديداً لأمنها القومي.

وأوضح المسؤول: “الضغط على الحدود هائل وهذه ليست عصابات. من الواضح أنها مدعومة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والمتحصنة داخل الدولة”.

تعويضات سعودية لنظام الأسد مقابل وقف تهريب الكبتاغون

ووفقاً لـ”رويترز”، اقترحت السعودية، وهي سوق كبير للكبتاغون، تعويض سوريا عن خسارة التجارة في حال توقفها، بحسب مصدر إقليمي مقرب من دمشق ومصدر سوري مقرب من الخليج.

وقال المصدر الإقليمي، إنّ السعودية عرضت أربعة مليارات دولار -بناء على تقديرات الرياض بقيمة التجارة- وإن الاقتراح قدم خلال زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق.

وقال المصدر إن الأموال ستعرف على أنها مساعدات زراعية. وأكد المصدر السوري أن الرياض اقترحت دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يذكر المبلغ.

من جانبه، قال دبلوماسي خليجي عربي في المنطقة: “يجب أن يتوقفوا عن تصدير المخدرات، وهم يعلمون أن الخليج مستعد للاستثمار عندما تكون هناك مؤشرات على حدوث ذلك بالفعل”.

وقال مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع سوريا، إن التعويض سيكون ضروريًا لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون.

الغرب يفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب الكبتاغون

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات جديدة على دمشق في الأسابيع الأخيرة بسبب الكبتاغون، حيث يتهمون على وجه التحديد ماهر الأسد -شقيق بشار ورئيس الفرقة الرابعة في الجيش- بتسهيل إنتاج الكبتاغون والاتجار به.

وقالت الولايات المتحدة، إنها لن تطبيع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية المفعول.

وفي حديثها للصحفيين الشهر الماضي، أشارت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، إلى تحركات شركاء واشنطن الإقليميين لكسر الجليد مع الأسد وحثتهم على الحصول على شيء في المقابل.

وقالت: “أود أن أضع إنهاء تجارة الكبتاغون في المقدمة جنبًا إلى جنب مع القضايا الأخرى”.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن حاجة الأسد الماسة للمساعدات الخارجية ستشكل التعاون في قضيتي اللاجئين والكبتاغون.

لكنه حذّر من أن “قدرة النظام على الإنجاز محدودة مثل سيادته التي يتم تقاسمها الآن بين عدد من الجهات الفاعلة”، بما في ذلك روسيا وإيران والجماعات شبه العسكرية المحلية.

وطن- أكد المركز السوري للعدالة والمساءلة في أحدث تقاريره أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يعمل منذ سنوات، وفق خطط مدروسة، على ملاحقة شعبه الذي هجرته ويلات الحرب الأهلية منذ 12 عاماً.

وكشف المركز في تقرير معزز بالصور والخرائط، عن سلسلة من المراسلات الاستخبارية، الصادرة عن سفارات وقنصليات النظام السوري، أوضحت بكل دقة كيف استخدمت دمشق هذه الممثليات للسيطرة على المجتمع السوري داخليا وخارجيا.

بشار الأسد يُلاحق اللاجئين والمهاجرين السوري في المنفى

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أنه اعتمد على تحليل نسخ من آلاف الصفحات والوثائق التي أخذت من مرافق حكومية في عدد من المحافظات السورية، وكانت صادرة في الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2015.

ورغم أن هذه العملية التي قام بها المركز سبق وأن أجراها في 2019 وفي 2020، إلا أن مستجدات جديدة توصل إليها بعد فحص 43 صفحة جديدة، وأكدت ممارسات لم يتم تأكيدها من قبل، بين عامي 2009 و2012.

وتكشف الوثائق التي حللها المركز الحقوقي، ومقره واشنطن، عمليات مراقبة خارجية أجريت بشكل منهجي، عبر شبكة البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام السوري.

ويوضح مضمون إحدى تلك الوثائق المعممة على رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظا، طلب رئيس الشُعبة الحصول على معلومات حول “المحرضين” المعارضين، في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا وتركيا وروسيا ولبنان.

فيما أثبتت وثائق أخرى، كيف كانت عملت سفارات وقنصليات النظام السوري على مراقبة السوريين في بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق ولبنان وروسيا والسعودية، بالإضافة إلى تركيا وأوكرانيا واليمن والمملكة المتحدة، وحتى اليابان التي تُعد دولة ذات جالية صغيرة من السوريين المغتربين.

ملاحقات في تركيا ولبنان وصولا إلى فرنسا وحتى اليابان

يتزامن نشر التحليل الخاص بالمراسلات الاستخباراتية الصادرة عن عدة أجهزة استخبارية تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع السورية، في الوقت الذي تحاول فيه عدد من الدول العربية إعادة علاقاتها مع النظام السوري.

وفي هذا السياق، يقول المركز أنه البلدان التي يوجد فيها تمثيل دبلوماسي سوري أكثر رسوخا مثل تركيا ولبنان، يتم حشد كامل موارد الدولة لتيسير المراقبة.

وينشر المركز دراسة لحالة يعود تاريخها لمطلع عام 2012، حين شاركت القنصلية السورية في غازي عنتاب معلومات متعلقة بمعارض سياسي، ورد أنه قام بترديد عبارات سلبية ضد بشار الأسد والجيش السوري.

حالة أخرى وقعت هذه المرة في لبنان، حيث يشير خطاب بتاريخ آذار/مارس 2012 إلى معلومات عن اجتماعات للتنسيق المكثف بين جماعات المعارضة في طرابلس وعكار، جُمعت عن طريق مراقبة السوريين الذين يرتادون مسجدا في شمال البلاد، إضافة إلى طرق أخرى، يقول التقرير.

في غضون ذلك، جاء في إحدى الوثائق الصادرة في نيسان/أبريل 2012 والموسومة على أنها عاجلة، تمرير طلب للحصول على معلومات عن سجين سوري في سجن سعودي، عبر سلسلة طويلة امتدت من السفارة السورية في الرياض.

ومرّت الوثيقة إلى مسؤولي وزارة الخارجية، قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية ورئيس شعبة الأمن السياسي، لينتهي بها المطاف إلى رؤساء فروع الأمن السياسي في المحافظات.

النظام السوري يُواصل ملاحقة المغتربين

يُوضح محمد العبد الله، وهو المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، أن الوثائق رغم أنها “تغطي الفترة الأولى من بدايات الثورة، إلا أنه لا يوجد في الوقت الحالي أدلة على أن النظام أوقف هذه الأنشطة الأمنية”.

وما تزال الجلسات الخاصة بمحاكمة الطبيب السوري “علاء موسى” مستمرة حتى الآن في ألمانيا، بعدما ألقت السلطات القبض عليه في 2020، ليمثل مع بداية 2022 أمام محكمة مدينة فرانكفورت.

ويرتبط اسم “موسى” (36 عاما) بتهم خطيرة، منها القتل والتعذيب الذي وقع بحسب لائحة الاتهام على معتقلين سوريين، في أثناء تلقيهم العلاج بالمشفى العسكري بمدينة حمص وسط البلاد.

ويضيف العبد الله: “كان موسى بصدد الهرب من ألمانيا قبل إلقاء القبض عليه بمساعدة السفارة السورية، من خلال أكثم سليمان الذي كان يعمل فيها كمسؤول إعلامي”.

واستنادا إلى الأدلة الكثيرة الواردة في الوثائق حول المراقبة الحكومية ونشاطها من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، فإن إعادة فتح السفارات السورية تخلق “عقبات أمام الملاحقات القضائية بموجب الولاية القضائية العالمية”.

وقبل مثول موسى أمام القضاء الألماني، حكم على إياد الغريب، صف ضابط مخابرات سوري سابق، في شباط/ فبراير 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في كوبلنز بألمانيا، بتهمة المساعدة والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إلى ذلك وبالعودة إلى الجهود العربية لإعادة بشار الأسد إلى الحظيرة العربية، يشار أن آخرها كان الاجتماع المغلق الذي عُقد، الاثنين، في العاصمة الأردنية، جمع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد حسين والسعودية فيصل بن فرحان ومصر سامح شكري، استكمالا لاجتماعات تشاورية بشأن الأزمة السورية، وبمشاركة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

https://twitter.com/ForeignMinistry/status/1653108468994170883?s=20

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو/أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلّقة في جامعة الدول العربيّة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وطن– علّق الإعلامي السوري فيصل القاسم، على تقرير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، التي تحدثت عن أنّ الرئيس السوري بشار الأسد رفض تقديم أي تنازلات لوزراء خارجية العرب مقابل عودته للجامعة العربية.

وقال فيصل القاسم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “تعليقاً على رفض الرئيس السوري تقديم أي تنازلات لوزراء الخارجية العرب مقابل عودته للجامعة العربية تذكرت كلاماً للواء بهجت سليمان ضابط المخابرات السورية الشهير عام ٢٠١٣، قال حرفياً: سيأتي اليوم الذي سيتهافت فيه الأرانب كي يلعبوا بـ….الأسد، لكنه لن يسمح لهم”.

https://twitter.com/kasimf/status/1653109171611394074?s=20

الأسد يرفض تقديم تنازلات

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز“، إنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، رفض تقديم أيّ تنازلات لوزراء الخارجية العرب مقابل عودته لمقعد سوريا في جامعة الدول العربية، في ظلّ تطبيع عربي محموم معه.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول عربي قولَه، إنّ اللقاءات التي تجري مع النظام ستختبر ما إذا كان الأسد جادّاً أم لا. وتمّ التوصّل إلى إجماع حول عدد من القضايا ونريد من النظام أن ينجزها.

وبحسب الصحيفة، فإنّ مسؤولين محللين يشيرون فيما إذا كان الجدل ينتقل مما إذا كانت إعادة تأهيل بشار الأسد أمراً معقولاً على الإطلاق بالنظر إلى التنازلات التي سيتمّ طلبها من دمشق.

من جانبه، قال جوزيف ضاهر الخبير السوري في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، إن التطبيع مع الأسد يبدو حتمياً بشكل متزايد

وأضاف: “قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الدول العربية، لكن هذه الاختلافات بدأت تتضاءل بشكل كبير، بينما تنامت مصلحتها المشتركة في ترسيخ شكل من أشكال الاستقرار الاستبدادي الإقليمي”.

بشار الأسد.. واثق وقد يطلب اعتذاراً

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بشار الأسد يشعر حالياً بالثقة، ففي اجتماع لوزراء الخارجية في الآونة الأخيرة ناقشوا إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، قال مسؤولون إنه لم يُبدِ أيّ اهتمام بالتسوية.

في الوقت الذي أوضح فيه مسؤول عربي للصحيفة: “النظام يريد (من العرب) استسلاماً كاملاً.. البعض يمزحون حتى أنه قد يطلب الاعتذار”.

وما تزال بعض الدول العربية مترددة، ومن بين تلك الدول التي امتنعت عن الخطط التي تقودها السعودية لدعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية هذا الشهر، قطر والكويت.

لكن كبار المسؤولين من عدة دول عربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ومصر، بدأوا العمل بشأن قضايا لإثارتها مع النظام السوري.

وقال أحد الدبلوماسيين إنّ مثل هذه المفاوضات ستختبر ما إذا كان الأسد “جاداً أم لا” بشأن العودة إلى حضن الدبلوماسية العربية.

قطع العلاقات مع الأسد

وقطعت معظم الدول العربية العلاقات مع الأسد في عام 2011 عندما بدأ في قصف وتعذيب وقتل السوريين بالغاز كجزء من جهود لهزيمة التمرد الناشئ، أكثر من 14 مليون شخص نزحوا داخلياً أو سعوا للجوء في الخارج.

لكن، بدعم عسكري من روسيا وإيران، احتفظ الأسد بالحكم واستعاد السيطرة في نهاية المطاف على معظم الدولة الممزقة.

وسرعان ما تبع ذلك الضغط لإعادة إشراكه، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، التي أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، ثم البحرين.

وطن– كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخ سوريا تنفذها شبكات أمنية وعسكرية تابعة للنظام السوري، بقيادة بشار الأسد، تطال أعداداً كبيرة من بيوت لاجئين سوريين.

النظام السوري يسرق بيوت اللاجئين

وأوضحت الغارديان أنّ المزورين، الذي يعملون لدى النظام وبتنسيق معه، يستفيدون من غياب المُلّاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير إلى المحاكم.

ويشار هنا إلى أنّ “المُلاك الحقيقيين” لتك المنازل، هم ملايين السوريين الذي دفعتهم وحشية وبطش النظام السوري للفرار أو اللجوء نحو دول مجاورة، مثل الأردن وتركيا أو لبنان أو عبور البحر في رحلة خطيرة نحو القارة الأوروبية.

وذكر التحقيق الذي كشف عن الاستبداد الأعمى الذي ما زال بشار الأسد يمارسه في حق الشعب السوري الأعزل، أنّ أغلبية عمليات تزوير الملكيات لا تصل إلى القضاء.

إما لجهل أصحابها بما يجري لممتلكاتهم لكونهم خارج البلاد، أو لأنهم لا يستطيعون توكيل محامٍ للدفاع عنهم.

وعن هوية ووظيفة هؤلاء المزوّرين، كشفت “الغارديان” أنّهم موظفون أمنيون وأشخاص نافذون لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون.

ومنهم أيضاً منتسبون إلى قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

شهادات صادمة لهاربين من بطش الأسد

في شراكة صحفية مع وكالة الصحافة الاستقصائية السورية لصحافة المساءلة (سراج) ومنظمة اليوم التالي غير الربحية، تحدّثت صحيفة الغارديان إلى عدد من الضحايا والمصادر القانونية، التي تقول إنّ السرقات التي يقوم بها النظام السوري تشكّل عائقًا أمام عودة اللاجئين إلى سوريا.

من خلال مكالمة هاتفية غير متوقعة من ضابط شرطة، أخبره أنه تمّ استدعاؤه إلى المحكمة في دمشق، اكتشف عبد الله (لاجئ سوري مقيم في تركيا) صاحب الـ31 عامًا، أن منزله تعرّض للسرقة.

اضطرّ عبد الله إلى مغادرة منزله في عام 2012، عندما فرّ من سوريا خلال حملة أمنية على النشطاء المناهضين للحكومة.

والآن، طُلب منه أن يشرح للمحكمة أنه لم ينقل ملكية المنزل إلى قريب له من بعيد. حيث ادّعى ذلك القريب، زوراً، أنّ عبد الله وقع اتفاقية البيع ودفع الثمن.

وهي خطوة محسوبة، تقول الغارديان، حيث استعدّ النظام السوري لاستخدام المحاكم لفرض الاحتيال ضد شعبه، مع العلم أنّ عبد الله لا يمكنه العودة إلى المنزل للمرافعة في قضيته.

الوثيقة المزوّرة التي بموجبها فقد عبد الله منزلَه، هي واحدة من العديد من الوثائق التي تستخدمها الشبكات الفاسدة التي تستفيد من فوضى الحرب التي استمرت 12 عامًا في البلاد، بهدف تجريد اللاجئين من ممتلكاتهم.

وعن معاناته ومشاعره المختلطة تجاه ما يحدث في سوريا يقول عبد الله: “أنا أعيش كلاجئ في تركيا، ولا أعرف، إذا تنحى النظام السوري يومًا ما، كيف سأعود إلى سوريا، وأين سأعيش حينها؟ هل سأتمكن من استعادة منزلي أم لا؟”.

واعتبر عبد الله أنّ “سرقة المنزل تعني خسارة كل شيء، ناهيك أني حصلت عليه من والدي الذي تُوفي في سراديب مخابرات النظام بعد اعتقاله عام 2013”.

كما يخشى عبد الله التعذيب في سوريا لدوره في توثيق عنف النظام ضد المتظاهرين.

لكنّ العيش كلاجئ في الخارج ليس بالأمر الدائم، تقول الغارديان، خاصة في ظلّ تطور علاقات بعض الدول مع نظام الرئيس بشار الأسد، والحديث هنا عن تركيا التي رغم كلّ ذلك شدّدت على أن عودة اللاجئين ستكون آمنة.

وطن- كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن أنّ قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قصفت 132 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس، مشيرةً إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.

وقالت الشبكة في تقرير حديث ومطوّل، إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6 فبراير الماضي، تضمّ الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدّر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلِف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي.

وتشكّل النساء والأطفال قرابة 75% من النازحين، ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2% منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلومترات عن خيَمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري.

وهذا النزوح يعتبر الأطول مدةً في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحقّ النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم.

ووثّقت الشبكة، مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، حيث قطع النظام السوري عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء.

جاء ذلك في الوقت الذي يُصرّ فيه النظام على أنّ المساعدات الأممية يجب أن تمرّ من خلاله، لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.

وأوضح التقرير أنّ الزلزال تسبّب في تشريد ما لا يقلّ عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلّهم من النازحين سابقاً، والذين يعانون من ظروف معيشية متردّية.

وفاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطرّ قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشيةَ وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.

واستمرت عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال (منذ 6 فبراير حتى 10 أبريل)، وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية.

ووثّق التقرير ما لا يقلّ عن 132 هجوماً أرضياً لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجوماً على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسبّبت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.

واستنتج التقرير أنّ قوات النظام السوري خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وأضاف أنّ النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حقّ النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمنزلة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.

وضرب زلزال مدمر، مناطق الشمال السوري في السادس من فبراير الماضي، وخلف خسائر مهولة سواء في الأرواح على أو صعيد البنى التحتية التي سجّلت انهيارات عديدة.

وأجمعت العديد من التقارير والتحليلات، بأنّ بشار الأسد حاول استغلال الزلزال المدمر للخروج من عزلته والعودة إلى المجتمع الدولي مرة أخرى.

وتلقى بشار الأسد، الذي ظلّ منبوذاً لسنوات طويلة، وتلقى اتصالات تعزية من حلفائه مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك من أولئك الذين نبذوه، مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظهر كثير من المسؤولين في النظام السوري يطالبون بفكّ عزلة النظام تحت وهم الأعمال الإغاثية في أعقاب الزلزال.

وطن – كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن 12 دولة وصفتها بأنها دعّمت الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المدنيين السوريين خلال الحرب الأهلية التي فتكت بالبلاد.

جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة، قالت فيه إنها ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا.

وأضافت أن 12 دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ مارس 2011 حتى الآن، في حين أن الغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

انتقادات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا

وتحدَّث التقرير، عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من مارس المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 يوليو و31 ديسمبر 2022.

وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بما قدمه من توصيات، مؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، مشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.

ورحب التقرير بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 4 أبريل 2023، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة.

وطبقاً للتقرير، فقد أكد القرار أن الانتهاكات مازالت مستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد صوَّتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وهي: الصين، كوبا، بوليفيا، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 26 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.

في سياق متصل، قدم التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس 2011، وقال إن المجلس قد أصدر 41 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 14 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

وقال إنَّ اثنتي عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ مارس 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.

وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ مارس 2011 حتى أبريل 2023، وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، أرمينيا، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر.

ووصف التقرير، هذه الدول بأنها شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة.

ووفقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من دول العالم أيدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه، وثمّن عاليا وقوف هذه الدول إلى جانب حقوق الشعب السوري، وعرض خريطة توضح الدول التي صوتت بشكل مستمر لصالح قرارات المجلس التي تدين النتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011.

وأكد التقرير أن روسيا متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فقد كانت – قبل تعليق عضويتها في المجلس – تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، وتخشى من عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا.

كما أكد أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وطالب دول العالم كافة باحترام قرارات مجلس حقوق الإنسان والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.

وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، الجزائر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.