نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا عن نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق، وبيعها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.
رافقت الصحيفة في تقريرها خبير الآثار، مارك الطويل، وهو أميركي من أصل عراقي، في رحلة بحث عن تحف نهبت من سوريا والعراق، فوجدها تباع في أسواق لندن. وتؤكد الصحيفة، على لسان خبير الآثار، أن تحفا وقطعا أثرية مختلفة من بينها تماثيل صغيرة وأواني، وعظام، وجدها في أسواق لندن، لابد أنها من مواقع معينة بسوريا أو العراق، بالنظر لخصوصيتها.
وعندما تحدثت الصحيفة رفقة الخبير مع بائعي التحف عن مصدر القطع التي يبيعونها، لم تكن إجاباتهم شافية، وكثيرا ما كانوا يتهربون من الأسئلة، ولا يملكون وثائق تبين كيفية الحصول عليها. وتشير الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية تبين انتشار مئات الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية المصنفة تراثا عالميا.
كما تفيد تقارير إعلامية بأن تهريب الآثار أصبح مصدر المال الثاني بالنسبة لتنظيم “داعش”، بعد بيع النفط، ولكن لا يوجد دليل قطعي على هذه المزاعم.
ونقلت “الغارديان” عن خبير آثار سوري قوله إن تنظيم “داعش” كان يفرض ضرائب بنسبة 20 بالمئة على الحفريات التي يرخص بها، ولكنه في عام 2014 استقدم خبراء آثار، والقائمين على الحفريات، وهو ما أدى إلى رواج تهريب الآثار. ويضيف الخبير أن تدمير المنشآت النفطية التي كانت تدر الأموال على تنظيم “داعش”، جعلته يركز في نشاطه على الحفريات لتوفير التمويل.
وطن – نشرت صحيفة سلايت الفرنسية تقريرا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، عرضت فيه تفاصيل حول هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، ومقاطع من محادثات أجرتها من أفراد عصابات تهريب المهاجرين.
وقالت الصحيفة، إن تنظيم رحلة سرية بين ليبيا وإيطاليا أصبح يتم بسهولة وعلنية غير مسبوقين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع بوسائل الإعلام العالمية والدول الأوروبية للبحث في صفحات الفيسبوك لفهم هذه الظاهرة، والتصدي للعصابات التي تسيّر قوارب الموت.
وأوردت الصحيفة أنه في الليلة الفاصلة بين 18 و 19 نيسان/ أبريل الماضي، تعرض قارب يحمل مهاجرين قادمين من ليبيا للغرق قبالة سواحل إيطاليا، ما أدى لوفاة أكثر من 900 شخص. وأمام هول هذه الكارثة قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة ميزانية عملية “ترنتون”، وهي خطة أوروبية مشتركة لمساعدة إيطاليا على التعامل مع تدفق المهاجرين على شواطئها، ثلاث مرات.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يحاول أيضا التحرك عبر الإنترنت، وخاصة في الفيسبوك الذي يمثل فضاء للقاء بين المهربين والراغبين في الهجرة، لذلك يحاول القادة الأوروبيون الضغط على الشركة المالكة للفيسبوك لغلق الصفحات والحسابات، ومنع الدعاية المتعلقة بتنظيم رحلات الهجرة السرية من ليبيا أو تركيا نحو إيطاليا.
وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على عدة صفحات ناطقة باللغة العربية، تعرض نصائح وتوصيات وعروض سفر للمهاجرين تبلغ كلفتها مئات أو آلاف الدولارات. وهي صفحات ناشطة بشكل علني، وتصنفها إدارة الفيسبوك في خانة “صفحات السياحة والسفر”، وهي لا تزال تمارس نشاطها إلى حين كتابة هذه الأسطر.
وبحسب الصحيفة، فقد قام فريقها الاستقصائي بالبحث عن أسماء مهربين معروفين على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم قام بإنشاء حساب فيسبوك مزيف لشاب من إفريقيا الوسطى اسمه “أوديلون تاندو”، هرب من ويلات الحرب في بلاده وسافر إلى ليبيا على متن شاحنة بحثا عن زورق يحمله لأوروبا. كما قام بوضع صورة مزيفة لهذا الحساب، ونشر عليه ذكريات وصورا لهذا الشاب المفترض، وقاموا بخدعة تقنية ليظهر لمستعملي الشبكة أن كل هذه الأشياء تم نشرها من إفريقيا الوسطى وليس أوروبا.
وأضافت الصحيفة أنه تم بعد ذلك الشروع في بعث الرسائل للمهربين، الذين لم تتأخر إجاباتهم. ويكتفي أغلب المهربين بأجوبة مختصرة ودقيقة يتم إرسالها في الليل، ويركزون على ثلاث نقاط، وهي، المبلغ المالي المطلوب، وانطلاق الرحلة من طرابلس، وغياب أي خطر على حياة المهاجرين.
وأشارت إلى أن الأسعار التي يحددها المهربون متفاوتة، فبعضهم يطلب ثلاثة آلاف دولار، فيما يكتفي آخرون بألف دولار فقط، ما يعني أن الأسعار تختلف حسب بلد المنشأ، وعدد الأشخاص، وأعمارهم، وهامش الربح الذي يريده المهرب. حسب ما نقله عنها عربي 21
وقد ذكرت امرأة أثيوبية في أثناء تلقيها الإسعاف من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، أنها دفعت هي وابنها خمسة آلاف دولار ثمنا للرحلة، وهي أسعار بعيدة جدا عن متناول الدول الإفريقية، حيث إن متوسط الأجور في إفريقيا الوسطى مثلا يبلغ 41 دولار شهريا.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء المهربين الذين تحادثت معهم متمركزون في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما أكدته خدمة تحديد المواقع عبر القمر الصناعي، التي يوفرها موقع الفيسبوك. فمنذ سقوط نظام القذافي، أصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية لعصابات تهريب البشر التي ترسل كل يوم مئات الأشخاص نحو الخطر، وبهذا فقد تحولت الفوضى الليبية إلى مصدر تجارة مربحة على حساب معاناة المهاجرين اليائسين، الذين لا يترددون في ركوب المخاطر أملا في حياة أفضل.
وأضافت أن المهربين الذين تحدثت معهم بهوية “أوديلون تاندو” المزيفة، كلهم ينشطون في العاصمة طرابلس، ويتخصصون في الرحلات البحرية بين ليبيا وإيطاليا، ولا يتدخلون في الرحلة البرية التي يقطعها هؤلاء المهاجرون من دول إفريقية عدة للوصول إلى ليبيا، وهي رحلة عادة ما تكون محفوفة بالمصاعب، ويتعرضون خلالها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والتعذيب.
وفي هذا السياق، نقلت عن ليونارد فنسن، مؤلف كتاب “الإريتريون”، أن المهاجرين القادمين من دولة إريتريا يمثلون الأكثر عددا بعد السوريين، إذ يتراوح عددهم بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف كل شهر، وهم يصلون إلى ليبيا بعد عبور كل من أثيوبيا والسودان.
ولاحظت الصحيفة من خلال المحادثات التي أجرتها مع المهربين، أنهم يؤكدون أن الرحلة آمنة تماما وأن القارب المستعمل جديد، وهم يفعلون ذلك لتطمين المهاجر وتبرير المبلغ الكبير الذي يطلبونه، رغم أن أغلب هذه القوارب لا يزيد طولها عن 18 مترا، وهي مصممة للصيد على مسافات قريبة ومتوسطة، وغير مؤهلة لعبور البحر الأبيض المتوسط، كما أن عدد المهاجرين الذين يتم تحميلهم يتجاوز الحمولة القصوى بثلاث مرات في أحيان كثيرة.
وأضافت أن هؤلاء المهربين بارعون في تبديد مخاوف المهاجرين رغم كل الحوادث والمآسي اليومية التي تتناقلها وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم، إذ يطلبون أيضا من المهاجر الانتظار حتى يهدأ البحر وتكون الأجواء آمنة، وهو ما يعطي انطباعا خاطئا بأنهم يهتمون بحياة الإنسان.
فإحصائيات منظمة الهجرة الدولية، تفيد بوفاة 1750 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع السنة الجارية، ما يعني أن العدد تضاعف ثلاثين مرة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويتعرض الكثيرون للهلاك بسبب الغرق أو العطش أو الجوع، أو المعارك التي تنشب على متن القارب، ولكن، بحسب الصحيفة، فإن الخطر الأول يتمثل في المهربين أنفسهم، إذ إنهم لا يترددون في استعمال العنف للسيطرة على الوضع وإجبار المهاجرين على التقيد بالتعليمات.
وقد روى ناجيان من حادثة غرق سفينة الشهر الماضي أن المهربين قاموا بالاعتداء بالعنف الشديد على رجل، لمجرد أنه طلب الذهاب للحمام قبل انطلاق الرحلة.
وفي المقابل، لاحظت الصحيفة أن كل هذه المخاطر والانتهاكات التي باتت معروفة لدى الجميع لا تثني هؤلاء المهاجرين عن الإقدام على هذه المخاطرة، وهو ما دفع بمنظمة الهجرة الدولية لدق ناقوس الخطر لأن “الأوضاع يمكن أن تتأزم أكثر حتى نهاية هذه السنة، وعدد ضحايا هذه الهجرة يمكن أن يصل إلى 30 ألف.
وطن _ منذ أيام عدة وصف الى صراع التهريب أوقف حاجز للجيش السوري ، تتولّاه الفرقة الرابعة في منطقة الصبّورة (ريف دمشق الغربي)، شحنة بضائع باسم أيهم الأسد وإيهاب مخلوف دخلت الأراضي السورية عبر معبر أمانة جديدة يابوس. البضائع آتية من لبنان، وهي تضم 11 مستوعبا، تبيّن أنها أُدخلت إلى الأراضي السورية من دون دفع الرسوم الجمركية المتوجّبة، التي تُقدّر بملايين الليرات السورية. وتكشف المعلومات لـ «الأخبار» أنّ الشحنة مرّت من دون دفع أي ليرة سورية بدل رسوم جمركية على جاري عادة باقي البضائع التي تدخل باسم قريبي الرئيس السوري. ففي العادة، يتولّى المخلّص الجمركي عامر د. ختم أوراق البضائع من دون دفع أي رسوم، ثم يُسلّمها للسائقين الذين يتولون إدخالها إلى مستودعات في سوريا. وهكذا حصل. أنجز الرجل المعاملات الرسمية ثم سلّم البضائع كالمعتاد، لكنّ الشاحنات التي تقل البضائع باتجاه دمشق لم تكد تبتعد ٣ كيلومترات عن الحدود حتى أوقفها عناصر من الفرقة الرابعة طالبين البيانات الجمركية. اعترض المسؤول عن الشحنة باعتبار أنّ الحاجز عسكري وليس حاجزاً جمركياً، كما أنّها «تعود للسيد أيهم الأسد والسيد إيهاب مخلوف»، لكنّ الضابط المسؤول، وهو برتبة عقيد، أصرّ على التدقيق في أوراق البضائع الداخلة. ولمّا تبيّن له أنها مخالفة أمر بضبطها. عندها اتّصل المسؤول المرافق للشحنة بالمخلّص الجمركي الذي طلب الكلام إلى الضابط عبر الهاتف ليعيد عليه بأنّ ملكية الشحنة تعود لكل من الأسد ومخلوف. لم تُفلح المحاولة، إذ طلب الضابط إلى المخلّص القدوم إلى الحاجز لإنهاء الأمر، لكن الأخير توجّس، وأبلغ مخلوف ما يجري. وعلى الفور، اتصل الأخير بضابطين كبيرين في فرعين أمنيين طالباً إليهما حلّ المسألة مع الضابط المسؤول عن الحاجز. ولما بادر هذان الى الاتصال بالضابط أبلغهما أن توقيف الشحنة جرى بأمر من العميد ماهر الأسد. ولمّا علم المخلّص باحتجاز عناصر الفرقة الرابعة شحنة البضائع فعلياً، وبرغم أن الضابطين المذكورين عاودا إبلاغه ضرورة الذهاب إلى حيث الشحنة، غادر الأخير على الفور الأراضي السورية باتجاه لبنان. وتجدر الإشارة إلى انه لم يجر توقيف صاحبَي البضائع المهربة، اللذين يحاولان إقناع من يراجعهما بأنه لا علاقة لهما في صراع التهريب التي جرت، وأن المخلص الجمركي الفار هو المسؤول عنها.
