الوسم: جرائم حرب

  • منظمة صهيونية تقدم لائحة اتهام استباقية لمحكمة “لاهاي” ضد مشعل لاعدام حماس 38 فلسطينيًا

    منظمة صهيونية تقدم لائحة اتهام استباقية لمحكمة “لاهاي” ضد مشعل لاعدام حماس 38 فلسطينيًا

    نشر موقع NRG اليوم أن منظمة حقوق الإنسان في إسرائيل “شورات هدين” (Israel Law Center) تقدمت بلائحة اتهام استباقية للمحكمة الدولية في لاهاي ضدّ قائد حماس، خالد مشعل، فيما يتعلق بقضية إعدام38 فلسطينيًا في قطاع غزة. ويمكن محاكمة مشعل، حسب تصريحات المنظمة، في محكمة لاهاي لأنه مواطن أردني والأردن هي دولة عضو في المحكمة الدولية.

    وجاء في الشكوى أن “خالد مشعل يطبق السياسة الإجرامية للتنظيم الإرهابي الإسلامي” ولهذا فهو أعطى شرعية لقتل 38 مواطنًا فلسطينيًا متهمين بالتعاون مع إسرائيل. ووفق القانون الدولي قتل مواطنين، دون محاكمة، يُعتبر جريمة حرب.

    يًشار إلى أن هذه أول دعوى تُقدم ضدّ فلسطيني على أساس جنسيته الأردنية. وتشير لائحة الاتهام إلى أن الأردن لا يستطيع أو ليس معنيًّا بأن يطالب بتسليم خالد مشعل وإحضاره من قطر، لمحاكمته.

    وكانت حركة حماس قد اعترفت بأنها أعدمت ما لا يقل عن 38 مواطنًا من غزة مع بدء عملية “الجرف الصامد” في تموز 2014. وجاء في لائحة الاتهام أن حماس أعدمت 20 مواطنًا فلسطينيًا نتيجة معارضتهم لحكم حماس وبعد ذلك بيومين أعدم مسلحون من حماس، علنيًا، 18 فلسطينيًا بتهمة “التعامل” مع إسرائيل، رغم أنه لم يتم إبراز أي دليل على ذلك. وهذا العمل دفع نحو إطلاق إدانات ضدّ حماس في غزة من قبل المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية ذاتها.

     

  • عباس يسحب شكوى ضد إسرائيل من الجنائية الدولية

    عباس يسحب شكوى ضد إسرائيل من الجنائية الدولية

    كشف الجراح الفرنسي الشهير كريستوفر أوبرلاين عن أن الرئيس محمود عباس وتحت ضغوط غربية، سحب الشكوى التي أودعتها السلطة الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

    وقال أوبرلاين في مقال مطول نشره موقع “وكالة الأنباء الحرة” الإلكتروني، إن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي سلم نائبة محكمة الجنيات الدولية فتو بن سودة قرارا بإلغاء الشكوى التي قدمها في 25 من الشهر الماضي وزير العدل سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في غزة.

    وذكر أوبرلاين في مقاله الذي حمل عنوان “آخر الجرائم في غزة: جريمة الخيانة العظمى”، أن الشكوى كان أعدها ثلة من خيرة المتخصصين في القانون الدولي، وحظيت بمساندة 130 أستاذا في القانون الدولي أكدوا أنها مؤسسة وقانونية وشرعية بالنظر لقوانين الجنائية الدولية.

     

    حجج واهية

    ويسرد كريستوف في مقالته تفاصيل إجراءات الإلغاء التي انطلقت مباشرة بعد نشر الشكوى، عندما اعتمد عباس وممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور وليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي خطة لإلغاء الشكوى.

    وادعى ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة وبالاتفاق مع الكيان الإسرائيلي أن الشكوى قد تنقلب ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا أمر غير صحيح قانونيا طبقا للمادة 31 دي من قانون الجنائية الدولية، يؤكد الجراح الفرنسي.

    وفي الاتجاه نفسه ذهبت ليلى شهيد مما أثار رد فعل رسمي من لدن حركة “حماس” حماس عن طريق ناطقها الرسمي سامي أبو زهري الذي جزم قائلا:”لا تسمعوا لأي صوت يدعي بأننا سنكون عرضة لمتابعة في محكمة الجنايات الدولية. البعض يقول أن حماس أو أشخاصا مقاومين آخرين يمكن أن يكونوا ضحية متابعات من هذا القبيل وهذا غير صحيح. إنها مجرد بروباغاندا، لا يخيفنا شيء مما نقوم به نحن تحت الاحتلال ومن حقنا قانونيا أن نقاوم”.

     

    إنقاذ للاحتلال

    ومع الأسف، يسترسل كريستوف، فقد كان منتظرا أن تفضي هذه الضغوطات الممارسة على الجنائية الدولية إلى إلغاء الشكوى، كما حدث تماما في خريف 2008-2009 عندما أوفد عباس المالكي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائة ليتم إلغاء إجراءات إيداع الشكوى آنذاك.
    “إنهم الأشخاص أنفسهم الذين يديرون المناورة اليوم” حسب أوبرلاين.

    ويلفت الطبيب الفرنسي الانتباه إلى أهمية الشكوى المودعة كونها “تشكل خطرا داهما وتهديدا ثقيلا على (إسرائيل) إن هي حُوِلت إلى الغرفة الأولى، لأن الشكوى وبالإضافة إلى جرائم الحرب فإنها تشير إلى جريمة الاحتلال مما يضع كل الشركات الأجنبية العاملة في الأراضي المحتلة تحت طائلة القانون والمتابعة بتهمة التواطؤ وهذا سيكون له انعكاسات اقتصادية وخيمة مباشرة وسريعة قبل محاكمة مقترفي الجرائم، وقبل أن تتوقف معركة الأسلحة أصلا”.

    وقال الطبيب الفرنسي ” لقد حقق نتانياهو بفضل عباس وليلى شهيد نصرا سياسيا مؤزرا يقول الدكتور كريستوف فقد تخلص من الخطر الاقتصادي”.

     

    سيناريو غولدستون مكرر

    ولم يفوت الطبيب الفرنسي الفرصة ليفند بالحجة والدليل ادعاءات ليلى شهيد بأنها ستعتمد إسترتيجية أخرى تقوم على أساس الانضمام إلى محكمة الجنيات الدولية، متسائلا لماذا لم تقم بذلك من ذي قبل؟.

    وقال بهذا الصدد “إن التحجج بضرورة الاعتراف بالدول الفلسطينية في منظمة الأمم المتحدة بهتان قانوني، ولقد كان بوسع عباس وليلى ليلى اللجوء للمحكمة منذ أكثر من عشر سنوات، فقد كان بمقدورهم تفادي ثلاث مجازر في غزة”.

    الجراح الفرنسي كريستوف أوبرلاين لا يذهب من طرق متفرقة ليدين السلطة الفلسطينية ويتهمها مباشرة بتهم ثقيلة.

    ويقول:”إن إسكات القانون يكشف مرة أخرى السلطة الفلسطينية على حقيقتها، واللعبة القاتلة التي تلعبها.. ويضيف متسائلا:”هل كانت حقا تخدم الفلسطينيين عندما لجأت إلى استرجاع السلطة بالسلاح بعد انهزامها في الانتخابات عام 2006؟ وهل خدمت حقا الفلسطينيين في 2006 عندما أدانت القبض على جندي إسرائيلي في أرض المعركة؟ وهل كانت في خدمة الفلسطينيين عندما ساهمت في قبر تقرير غولدستون حول الجرائم المرتكبة في غزة عام 2009؟ وهل حقا في خدمة الفلسطينيين عندما تؤيد رسميا الديكتاتور الجديد في مصر الذي أغلق المنفذ الوحيد لغزة نحو العالم..

    ويختم الطبيب الفرنسي تحليله بالتأكيد بأن عباس رئيس غير شرعي، وغير قانوني لأن ولايته انتهت في 2009 وفق القوانين الفلسطينية، وهو يتسيد على حقل من الخراب المادي والسياسي والأخلاقي ويخدم مصلحة العدو.

    حكومة فلسطين الحالية مثل حكومة فيشي، يؤكد الجراح الفرنسي.

  • يديعوت: المقاومة انتصرت ونتنياهو خيب آمالنا وقد يورط إسرائيل بمحاكم دولية

    يديعوت: المقاومة انتصرت ونتنياهو خيب آمالنا وقد يورط إسرائيل بمحاكم دولية

    أكد محلل سياسي صهيوني أن المقاومة الفلسطينية انتصرت في مواجهة العدوان على غزة، وأن رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو خيب آمالهم بشأن “إنجازات الحرب”.
    وقال المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية “شمعون شيفر”: “إن أداء الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش خلال الحرب على غزة، كان مخيبًا للأمل، وقد تورط إسرائيل بمحاكم دولية”.
    ويقول شيفر: “في نهاية الأسبوع اختار نتنياهو الانسحاب من قطاع غزة دون تسوية ودون حسم، اختار أن يواصل استنزاف “إسرائيل” في حرب لا نهاية لها”.
    ويتضح بشكل قاطع أن “الناضج والمسؤول”، “بيبي كينغ”، من كتب لنفسه شهادات تقدير خلال أيام الحرب في غزة، وحاول الظهور كمن “يعمل باتزان وحكمة” يظهر ببالغ الأسف والأسى شخصية ضعيفة تختار للجيش أهدافًا حسب مفاهيم – يجد حتى من يريد مصلحته صعوبة في فهمها – بدءًا من “هدوء سيرد عليه بهدوء” وصولًا إلى “تدمير الأنفاق”.
    ويضيف: “حماس والجهاد تسعيان دون تأتأة لتحقيق الهدف الذي حدداه، رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية، ودون تحقيق هذه الأهداف لا يعتزمان وقف إطلاق القذائف الصاروخية، وبالمقابل بنى نتنياهو برجًا ورقيًّا من الأهداف التي تتهاوى أمام ناظريه”.
    ويتابع: “تتصاعد في المستوى السياسي الانتقادات لقيادة الجيش ونتنياهو ويعلون وغانتس، الذين أوجدوا في بداية العملية العسكرية مفهوم “القتال المتدرج” – تصاعد مرحلي وتدريجي في استخدام القوة، سيحتاجون إلى منحنا إيضاحات وتفسيرات في ضوء الحقيقة المؤسفة بأن طريقتهم التدريجية لم تؤثر على حماس ولم تثر لديها انطباعًا”.
    ووجه “شيفر” تساؤلات لنتنياهو وأنصاره: “ماذا تريدون، احتلال قطاع غزة”؟ الجواب لا، لا يوجد عاقل يمكنه أن يقترح احتلال قطاع غزة، لكن الاقتراح المبني على منطق عسكري يجب أن يخضع حماس – وبالأساس إرادتها القتالية”.
    ويتابع: “”نزع سلاح غزة وتطويرها”؟، هذا أمر يمكن تحقيقه في حال إخضاع حماس، ومن غير الوراد نزع سلاح حماس وهي مسيطرة على قطاع غزة”.
    ويدحض مقولة الحكومة بأنه “حينما يرى قادة حماس حجم الدمار الذي أسقطه الجيش سيتجهون للتهدئة”. ويصفه بأنه “كلام فارغ”. ويضيف: “في اللحظة التي سيشاهد المجتمع الدولي حجم الدمار ستتجه كل الانتقادات إلينا، وسنقف أمام لجان تحقيق دولية ولن يكون بمقدور لابسي البزات العسكرية الهبوط في أي مطار دولي”.
    ويضيف: “وعد نتنياهو يوم أمس بإيجاد حل لمشكلة الأنفاق، وكتب في سجله الجدار على طول الحدود مع مصر وجدار آخر مخطط على طول نهر الأردن، تخيلوا أنفسكم داخل دولة محاطة بالجدران فوق وتحت الأرض ومحمية بواسطة منظومات صواريخ. لكن نتنياهو لم ينبس ببنت شفة عن أي حل آخر- تسوية تضمن الحياة على جانبي الحدود”.
    وتابع: “حتى الآن، أسقط نتنياهو علينا خيبة أمل مصحوبة بغضب على الثمن الباهظ بحياة الناس والمصابين، 28 يومًا دون حسم هي ليست شيئًا يمكن التفاخر به، يمكن لنتنياهو أن يواسي نفسه بمقولة نسبت لهنري كسنجر الذي قال: “الحكومات تقوم بالشيء الصحيح فقط بعد أن تستنفذ كل الخيارات الأخرى. ونحن ننتظر”.

  • لجنة التحقيق الدولية: طرفا النزاع في سوريا اقترفا جرائم حرب

    لجنة التحقيق الدولية: طرفا النزاع في سوريا اقترفا جرائم حرب

    قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريرها فاتهمت النظام والمعارضة في سوريا بارتكاب جرائم حرب فظيعة بحق المدنيين، ورفضت اعتبار التدخل العسكري الأميركي حلًا للنزاع السوري الداخلي، الذي لا يمكن حسمه عسكريًا.
    عددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت خلال الحرب السورية، لكنها لم تقدم أي نتيجة نهائية بشأن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، كما يزعم كل من النظام السوري والمعارضة المسلحة.
    وقالت اللجنة في أحدث تقاريرها: "بناءً على الأدلة المتوافرة حاليًا، لم يكن بالامكان التوصل إلى نتيجة عن العناصر الكيميائية المستخدمة وانظمة اطلاقها أو مرتكبيها، لكن من الواضح أن غالبية الخسائر البشرية وقعت خلال هجمات غير مشروعة، استخدمت فيها الأسلحة التقليدية".
    جرائم حرب
    يغطي تقرير لجنة التحقيق الدولية الفترة الممتدة بين 15 ايار (مايو) وحتى 15 تموز (يوليو) الماضيين، وبيّن أن قوات موالية للرئيس السوري بشار الاسد واصلت شن الهجمات الواسعة ضد المدنيين وارتكاب عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء الجبري كجرائم ضد الانسانية، "فهذه القوات قتلت مدنيين وقصفت مستشفيات وارتكبت جرائم حرب أخرى خلال عمليات التقدم الأخيرة لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها المعارضة في وقت سابق"، مدينًا أيضًا الجماعات المناهضة للحكومة بارتكابها جرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والخطف، في المناطق التي تسيطر عليها. وأكد التقرير أن مرتكبي هذه الخروقات والجرائم من الطرفين يتحدون القانون الدولي، ولا يخافون من أية محاسبة.
    ولم يأتِ التقرير على ذكر ما بعد 15 تموز (يوليو)، أي الفترة التي شهدت الهجوم الكيميائي المفترض على المدنيين في ريف دمشق، في 21 آب (اغسطس) الماضي، وهو الهجوم الذي اثار غضبًا دوليًا يمكن أن يؤدي إلى توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، تقودها الولايات المتحدة، بالرغم من الجهود الدبلوماسية الحثيثة الساعية لتجنب حصولها.
    لا حسم عسكري
    واكدت لجنة التحقيق الدولية، المؤلفة من اربعة اعضاء برئاسة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو، في تقريرها على ضرورة تقديم أولئك الذين استخدموا السلاح الكيميائي إلى العدالة، "من أجل ردع أي شخص آخر يريد استخدام أساليب الحرب البغيضة هذه"، محذرة من أن النزاع في سوريا، الذي اسفر عن مقتل اكثر من 100 الف شخص وأجبر اكثر من مليونين على الفرار من البلاد، أخذ منعطفًا خطيرًا.
    وأضاف التقرير: "لم يؤدِ الفشل في التوصل إلى تسوية سياسية إلى تعميق الصراع وتعنته فحسب، بل تسبب أيضًا في توسيعه إلى جهات فاعلة جديدة، أدت إلى حصول جرائم لم تكن في الحسبان من قبل".
    أصر محققو اللجنة على أن الحاجة ملحة لوقف الاعمال العدائية والعودة للمفاوضات من أجل إيجاد تسوية سياسية، "فاللجوء للعمل العسكري لن يؤدي فقط إلى تعاظم المعاناة داخل سوريا، وإنما أيضًا إلى استعصاء الوصول إلى التسوية السياسية المتوخاة". وأضافوا قائلين: "ما زالت أطراف النزاع في سوريا تؤمن بوجود إمكانية حسم النزاع عسكريًا، الأمر الذي يدفعها الى تصعيد العمليات القتالية".
    وانتقدوا الجهات التي تورد الأسلحة إلى سوريا، واتهموها بتعزيز الأوهام بشأن إمكانية الانتصار عسكرياً في هذه الحرب، "فالبيان الذي صدر عن مؤتمر جنيف-1 في حزيران (يونيو) 2012 يبقى الطريق الوحيد للسلام في سوريا.
    لحماية المدنيين
    كما أكدت اللجنة ان احتدام القتال بين القوات الحكومية والقوات الموالية لها والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والجماعات المسلحة الكردية جعل المدنيين هم من يدفعون ثمن الفشل في التفاوض على انهاء هذا الصراع، "فعشرات آلاف الأرواح ازهقت، وهرب أكثر من ستة ملايين سوري من منازلهم، ولكل منهم قصة عن الدمار والخسائر حيث تعيش اليوم مجتمعات بأكملها في الخيام خارج حدود سوريا، إضافة الى ملايين النازحين في الداخل، ما مزق المجتمع السوري".
    ورفضت اللجنة اعتبار شن ضربات عسكرية ضد سوريا حلًا للازمة، وقال محققوها: "مع شبح التدخل العسكري الدولي، فإنّ سوريا والمنطقة تواجهان خطر ازدياد اشتعال الحرب، ما سيؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين"، وشددوا على أن حماية حقوق الانسان واحترام القانون الدولي الإنساني أمران مترابطان بشكل وثيق مع ميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا في ما يتعلق بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن. كما رأت اللجنة ضرورة قيام مجلس الأمن بالعمل كمنبر يتم من خلاله التأثير على أطراف النزاع في سوريا والدول النافذة من أجل تعزيز حماية المدنيين.