وطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها إن الغزو الروسي لأوكرانيا، يهدد بتأجيج التضخم وتقليص النمو في جميع أنحاء العالم، لكن حفنة من الدول تتجه نحو تحقيق مكاسب غير متوقعة من الصادرات بفضل ارتفاع أسعار الوقود والسلع.
دول مستفيدة من حرب أوكرانيا
وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فمن المتوقع أن تحصل تلك الدول الغنية بالنفط والغاز والسلع الأخرى، على مكاسب كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن التضخم سوف يزعج المستهلكين ويؤثر على النمو العالمي.
وساعد هجوم روسيا على أوكرانيا في دفع سعر النفط إلى الصعود لأكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.
وتحتل روسيا المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث أنها مورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا ومصدر مهم للمعادن المستخدمة في المصانع في جميع أنحاء العالم.
وتنتج روسيا حوالي 40٪ من البلاديوم في العالم المستخدم في المحولات الحفازة وأشباه الموصلات. كما تنتج حوالي 10٪ من نيكل العالم المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات. بالإضافة للمواد الغذائية الأساسية مثل الألمنيوم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ويمكن ـ بحسب تقرير وول ستريت جورنال ـ اعتبار معظم العالم خاسرًا اقتصاديًا من الصراع. حيث من المقرر أن يؤدي الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية والطاقة إلى زيادة التضخم من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. مما يضغط على ميزانيات الأسر كما كان حال في السنة الأولى لوباء كورونا، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
حتى أن الاقتصادات التي ستنجح في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستواجه ألمًا تضخميًا، وقد يكافح البعض لتوسيع الإنتاج بسرعة لجني أي فائدة دائمة من ارتفاع الأسعار.
ويرى المستثمرون أن العقوبات الغربية والاضطرابات اللوجستية يمكن أن تخنق الإمدادات الوفيرة من النفط والغاز والحبوب والمعادن والأسمدة لروسيا.
النفط ودول الخليج
لكن دولا مثل كندا وأستراليا ودول الخليج العربي الغنية بالطاقة ستستفيد من الغزو، بسبب الارتفاعات القياسية في النفط والغاز وعدد من المعادن مثل النيكل والبلاديوم، بحسب الصحيفة الأميركية.
وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مع اختراق خام القياس العالمي برنت 130 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.
قد يهمك أيضا
ويعد ارتفاع أسعار النفط بشرى سارة لكبار المنتجين مثل المملكة العربية السعودية، حيث يمثل قطاع النفط والغاز حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت “مونيكا مالك” كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إنه إذا بلغ متوسط النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى في عام 2022، فمن المرجح أن تحقق المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال فائضا ماليا كبيرا بدلا من العجز الذي سجل 4.9٪ في عام 2021.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن مثل هذه المكاسب المالية غير المتوقعة ستمنح دول الخليج موارد إضافية. لتمويل المشاريع العملاقة مثل مدينة – الدولة المستقبلية المسماة نيوم. التي يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنائها.
فضلاً عن البنية التحتية المرتبطة باقتصاد ما بعد النفط بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والصادرات ومشاريع احتجاز الكربون.
ومن جانبه قال “جيم كرين” زميل أبحاث الطاقة في معهد “بيكر” بجامعة رايس: “إن ضخ نقود كبيرة يسنجح خطط الخليج الكبيرة لتنويع اقتصاداتها دون استعداء أي شخص بضرائب جديدة”.
كما أن ارتفاع أسعار النفط يمثل حافزًا لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة. فضلاً عن الخصوم الأمريكيين مثل إيران وفنزويلا ، الذين يعتمدون على النفط لملء خزائن الحكومة.
اقتصاد جنوب إفريقيا
وتقوم شركة كاميرون للغاز الطبيعي المسال بالفعل بتوريد كميات قياسية من الوقود للأسواق الأوروبية المتعطشة.
وسيؤدي ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأخرى التي ينتجها الروس إلى مكاسب غير متوقعة للمنتجين المنافسين.
وكان هناك العديد من الاقتصادات النامية تراجعت بسبب الوباء ، مثل جنوب إفريقيا ، وهي منتج كبير للبلاديوم والبلاتين والذهب والماس.
كما تعد إندونيسيا والفلبين أول وثاني أكبر منتجي النيكل في العالم ، على التوالي. وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتضاعف سعر النيكل يوم الثلاثاء أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أسبوع. ووصل في وقت ما إلى مستوى قياسي بلغ 100000 دولار للطن المتري.
أستراليا وكندا أكبر المستفيدين
ومن بين الاقتصادات المتقدمة ، يبدو أن أستراليا وكندا ستكونان أكبر المستفيدين من الضغط على السلع من كل من روسيا وأوكرانيا.
حيث يُصدّر كلا البلدين الطاقة والقمح والمعادن ، بينما تعد كندا أيضًا منتجًا رئيسيًا للبوتاس والأسمدة وزيت الكانولا والبذور المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية وبدائل الخضروات لزيت عباد الشمس.
هذا وقال “بنجامين تال” الخبير الاقتصادي في CIBC Capital Markets ، وهو بنك استثماري مقره تورونتو: “كندا في وضع جيد للغاية”.
وتتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيساعد في دفع فائض تجارة السلع الكندية إلى أوسع فائض على الإطلاق في مارس. عند حوالي 5 مليارات دولار كندي (3.9 مليار دولار).
وقالت روسيا إنها قد تضطر إلى وقف تصدير الأسمدة بسبب صعوبات في إخراجها من البلاد. في حين أوقفت العقوبات المفروضة على حليفتها بيلاروسيا ، إحدى أكبر مصدري البوتاس في العالم ، صادراتها إلى أوروبا ، وهي سوق رئيسية.
وقالت شركة الأسمدة الكندية العملاقة “Nutrien Ltd” إنها تتوقع زيادة إنتاجها من البوتاس هذا العام بواقع 700 ألف طن متري.
دول ستعاني من التضخم حتى لو استفادت
ومع ذلك، لن يكون تلبية الطلب العالمي وسط اضطرابات العرض أمرًا سهلاً، مما يزيد من التضخم العالمي.
ويؤكد الاقتصاديون أنه حتى لو استفاد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع أسعار صادراتهم، فإن هذه الفائدة ستنخفض بسبب التضخم العالمي.
على سبيل المثال مصر منتج للغاز، لكنها أيضًا أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي معظمه من أوكرانيا وروسيا، وإذا ارتفع القمح بنسبة 50٪ هذا العام. فإن فاتورة الواردات المصرية سترتفع بنحو 0.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لشركة “كابيتال إيكونوميكس”.
اقرأ أيضا
