الوسم: ضباط

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تقديم أكثر من 60 ضابطا بالجيش السعودي استقالتهم، مشيرا إلى أن بعضهم تخوف من وضع اسمه على لائحة المطلوبين دوليا في جرائم الحرب بسبب مجازر السعودية في اليمن.

 

ولفت “مجتهد” المعروف بتسريباته من داخل الديوان الملكي ـ والتي كثيرا ما ثبتت صحتها ـ إلى أن هؤلاء الضباط الذين يتخطى عددهم الـ60 تتنوع مناصبهم ورتبهم ما بين مقدم إلى لواء.

 

وتابع موضحا سبب هذه الاستقالات المفاجئة:”بعضهم شعورا بالذنب على ما يجري في اليمن، وبعضهم خوفا من وضع أسمائهم في لائحة مطالبين دوليا بجرائم حرب بعد بيانات الأمم المتحدة عن حرب اليمن”

 

وأشار “مجتهد” في نهاية تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى أن معظم هذه الاستقالات لم تقبل، مضيفا:” وصار ابن سلمان ينظر للاستقالة كجريمة”

 

https://twitter.com/mujtahidd/status/1044869596237451264

 

وفي سياق آخر كان حساب “العهد الجديد” قد كشف عن قيام الديوان الملكي السعودي بإرسال قائمة تتضمن 800 اسم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع إلى رئاسة أمن الدولة تمهيدا لاعتقالهم.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وصلت إلى أمن الدولة (إلى الهويريني) قائمة باعتقال 800 اسم جديد (من الشخصيات المؤثرة في المشهد العام السعودي)”.

 

وأوضح أن ” المفارقة، أن القائمة رُفعت إلى أمن الدولة، بمعنى أنها من إعداد لجنة تتبع للديوان وليست من إعداد الهويريني. المفارقة الثانية، أن الدولة تُدار بطريقة مصرية (بلطجة مستنسخة).”

 

وكان حساب “معتقلي الرأي”، قد كشف بشكل تفصيلي، هويات من اعتقلتهم السلطات السعودية، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عين بهذا المنصب منتصف العام الماضي.

 

وذكر الحساب أنه “في فترة تولي المجدد محمد بن سلمان منصب ولي العهد، كان الجديد هو تصعيد الاعتقالات التعسفية، فقد شهدت المملكة أكبر حملة اعتقالات وأكثر محاكمات سرية وكان الأقسى أنها طالت جميع فئات المجتمع”.

 

وأضاف أن “زمن ابن سلمان شهد اعتقال نحو 60 من المشايخ والدعاة، وأكثر من 50 أستاذاً في الجامعات الحكومية، وأكثر من 10 محامين”.

 

إضافة إلى “نحو 20 ناشطاً حقوقياً، و25 صحفياً وإعلامياً، وأكثر من 60 من حملة الدكتوراه، وأكثر من 40 شخصية لهم كتب ومؤلفات هامة”.

 

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

كشف الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في معهد “بيجين-سادات للسلام” إيدي كوهين بأن السلطات الجزائرية أحبطت محاولة انقلاب في بداية الشهر الحالي، زاعما إلقاء القبض على العشرات من الضباط وفرض الإقامة الجبرية على عدد من الجنرالات.

 

وقال “كوهين” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”السلطات الجزائرية أحبطت محاولة انقلاب في بداية هذا الشهر وسط تعتيم شديد.”

عاجل عاجل
السلطات الجزائرية أحبطت محاولة انقلاب في بداية هذا الشهر وسط تعتيم شديد.

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 19, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” عشرات الضباط الجزائريين في السجون وبعض الجنرالات في الإقامة الجبرية على حيثية الانقلاب الفاشل الذي حصل بداية هذا الشهر. والاعلام العربي صامت. وبوتفليقة في موت سريري.”

عشرات الضباط الجزائريين في السجون وبعض الجنرالات في الإقامة الجبرية على حيثية الانقلاب الفاشل الذي حصل بداية هذا الشهر. والاعلام العربي صامت. وبوتفليقة في موت سريري.

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 20, 2018

وتأتي هذه الانباء في وقت كشفت فيه تقارير صحفية جزائرية عن حملة تغييرات واسعة النطاق، اتخذها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، داخل وزارة الدفاع الجزائرية.

 

وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية إن بوتفليقة أصدر قرارا بإحالة قائد القوات البريد، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبد القادر لوناس، إلى التقاعد.

وأفادت الصحيفة الجزائرية أنه تم تعيين اللواء بومعزة محمد قائد القوات الجوية، واللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية.

كما أفادت الصحيفة أن بوتفليقة أعفى اللواء سعيد شنقريحة، عن تولي قيادة الناحية العسكرية الثالثة من منصبه، وتعيين اللواء إسماعيلي مصطفى بدلا منه.

 

وعين كذلك الرئيس الجزائري اللواء غريس حميد أمينا عاما لوزارة الدفاع الجزائرية، بعد إنهاء مهام اللواء زناخري، بجانب إنهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري العميد رميل.

 

وجاءت تلك التغييرات الواسعة، بعد أنباء عديدة عن إصدار قرارات بمنع السفر بحق قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر.

 

وبحسب قناة “العربية”، شملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق، اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق، اللواء سعيد باي، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا، اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة، السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.

 

وكان هؤلاء القادة قد تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية، ولم تشر المصادر إلى الأسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.

 

ولم تصدر بيانات جزائرية رسمية، حتى اللحظة، تعليقا على ذلك.

 

وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، ويتعلق الأمر بالجنرال مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.

أكد الكاتب الصحفي اليمني عباس الضالعي، أن ضباط إماراتيون منعوا موظفي الجمارك في ميناء “الزيت” اليمني من تفتيش سفينة إماراتية وصلت الميناء.

 

وقال “الضالعي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”تم إدخال باخرة اماراتية إلى ميناء الزيت وعندما أراد موظفي الجمارك التدقيق على بيانات الشحن تم رفض طلبهم من قبل الضباط الاماراتيين الذين خاطبوا الموظفين بقولهم هذا الميناء عسكري يتبع الامارات وقالو لهم بنبرة تهديد :ابلغو عن ذلك من تريدو.”

 

تم إدخال باخرة اماراتية إلى ميناء الزيت وعندما أراد موظفي الجمارك التدقيق على بيانات الشحن تم رفض طلبهم من قبل الضباط الاماراتيين الذين خاطبوا الموظفين بقولهم هذا الميناء عسكري يتبع الامارات وقالو لهم بنبرة تهديد :ابلغو عن ذلك من تريدو.

كمال باحاج
—
من هنا تدخل الصواريخ للحوثي

— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) July 8, 2018

 

وذكرت مصادر يمنية أن الضباط الإماراتيين صرخوا في وجوه الموظفين وهددوهم، فيما أكد شهود عيان أن هذه ليست أول مرة يمنع الضباط الإماراتيين موظفي الميناء من أداء عملهم.

 

وأدانت وزارة النقل اليمنية إِدامَة التحالف العربي في ممارساته التعسفية بحق موظفي الموانئ اليمنية وآخرها منع العاملين من دخول ميناء الزيت بمحافظة عدن.

 

وأوضحت وزارة النقل في بيان نشرته وسائل إعلام يمنية، أن هذا تصرف يعبر عن التخبط الذي يعيشه التحالف نتيجة تنامي الرفض الشعبي له.

 

وذكر البيان ما نصه “تحالف العدوان يمارس أعمال إرهابية بحق الشعب اليمني من قتل ونهب للمقدرات وهدم للبنى التحتية وحصار بري وبحري وجوي وانتهاكات على الموانئ اليمنية ومنع للموظفين من سُلُوك أعمالهم”.

 

وأثبت البيان أن هذه الممارسات التعسفية تتنافى مع كل المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

وناشدت وزارة النقل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المختصة الشغل على تَعْطيل هذه الممارسات المتطرفة التي ينتهجها التحالف لقتل الشعب اليمني ومحاصرته ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والمشتقات النفطية.

كشفت صحيفة “هآرتس” العبريّة النقاب عن أنّ مراقب الدولة في الدولة العبريّة، القاضي المتقاعد يوسي شابيرا، حذّر رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة قبل سنة من أنّ الجيش غير مستعد لمواجهة انتفاضةٍ مدنيّةٍ في غزة.

 

وجاء في التقرير الذي وصل إلى وزير الأمن أفيغدور ليبرمان ورؤساء المؤسسة الأمنية في آذار (مارس) من العام الماضي 2017، قال المراقب إنّ جنود الجيش ليسوا مستعدين لمواجهة متظاهرين ومحاولة حشود مدنية للدخول إلى الأراضي المحتلة من قطاع غزة، أوْ من سوريّة والضفة الغربية.

 

ووفق الصحيفة، حدّد المراقب أنّ الجنود ليسوا مزودين بكافة الوسائل الملائمة لتفريق التظاهرات، وأنّ كمية الوسائل الموجودة بحوزتهم ليست كافية.

 

وفي خلاصة التقرير كتب المراقب أن يتحتّم على الجهات ذات الصلة معالجة النتائج التي ظهرت في التحقيق من دون تأخير من أجل تحسين الردّ على التهديد في حال تحقّق، على حدّ تعبير القاضي شابيرا.

 

في السياق عينه، رأى المُحلّل السياسيّ في صحيفة (هآرتس)، حيمي شاليف، إنّه إذا لم يجد الجيش الإسرائيليّ السبيل لصدّ الانقضاض على الجدار من دون التسبب بخسائر كبيرة جدًا، فإنّ وضع إسرائيل سيسوء وبمتواليةٍ هندسيةٍ.

 

وأكّد على أنّ “أحداث” يوم الجمعة صحيح أنها ستُنسى بسرعة إذا بقيت حالة منعزلة، لكن عودتها في الأسابيع الستة المتبقية حتى إحياء يوم النكبة ستفرض على المجتمع الدوليّ إعادة الاهتمام بالنزاع حتى لو لم يكن معنيًا بذلك في هذه الفترة، مُوضحًا في الوقت عينه أنّ الانتقاد والضغط على الحكومة الإسرائيليّة بقيادة بنيامين نتنياهو التي اختفت مؤخرًا ستتجدد بكامل القوّة.

 

شاليف أكّد أنّه للمرّة الأولى منذ فترةٍ طويلةٍ عاد النزاع الإسرائيليّ- الفلسطينيّ ليحتل مكانًا مركزيًا في تقارير وسائل الإعلام الدولية، مُشيرًا إلى أنّ متحدثين إسرائيليين عرضوا أدلّة لمحاولاتٍ “تخريبيّةٍ” بغطاء احتجاج مدني، وحماس نفسها اعترفت بأنّ نشطاء ذراعها العسكري كانوا مشاركين، لكن مَنْ يشكلون الرأي العام في الغرب فضلوا الفيلم القصير للشاب الفلسطينيّ الذي أطلقت النار على ظهره، وتبنّي رواية سكان غزة المتظاهرين ضد قمعهم وعزلهم، وجزم قائلاً إنّه في الحروب الإعلاميّة حماس خرجت منتصرةً.

 

وتابع قائلاً إنّه طالما أنّ حماس تستطيع مواصلة مسيرة المليون، كما سمّتها، وطالما أنّها تستطيع التمييز بينها وبين أعمال العنف، فإنّ القيادة في غزّة ستستمر في جمع النقاط أمام إسرائيل ومحمود عباس والسلطة الفلسطينية على حدٍّ سواء.

 

وشدّدّ المُحلّل على أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) ظهرت كمنظمةٍ لديها انضباط تكتيكيّ وقدرة على ضبط النفس، وذلك من شأنه أنْ يُجسّد الكابوس الأكبر للدعاية الإسرائيليّة منذ الأزل: احتجاج فلسطينيّ جماهيريّ غير عنيف يفرض على الجيش الإسرائيليّ قتل وجرح مدنيين غير مسلحين.

 

وخلُص إلى القول إنّ الشبه بمهاتما غاندي وجنوب إفريقيا وحتى نضال السود من أجل المساواة في الولايات المتحدة، مهما كان مدحوضًا وسطحيًا، سيُميّز في النهاية المرحلة الجديدة في النضال الفلسطينيّ.

 

أمّا مُحلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أليكس فيشمان، فرأى أنّ قيادة حماس سجلّت لنفسها أحداث نهاية الأسبوع كنجاحٍ، مُشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ حماس فرضت على الجيش الإسرائيليّ تعطيل جزء لا بأس به من قواته للمواجهة مع المواطنين، وليس أقل أهمية: من شأن هذه الأحداث أنْ تؤثر على وتيرة بناء العائق حول القطاع.

 

وساق قائلاً إنّ حماس قررت أنماط العمل التي ستضطر الدولة العبريّة الاعتماد عليها في الأسابيع والأشهر المقبلة، والمقصود هو الإبقاء بشكلٍ دائمٍ على الخيام التي أقيمت على مسافة 700 ـ 800 متر عن الحدود الإسرائيليّة، بما في ذلك المستشفى الميدانيّ، على حدّ قوله.

يبدو ان وثائقي “bbc” الذي تحدث عن وقائع الاختفاء القسري في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوثيقه لحالة “زبيدة” التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب داخل السجن، قد أثار قلق النظام المصري ليخرج بمسرحية سمجة اعتاد الناس على رؤيتها سابقا من خلال خلق وقائع تنفي تورطه فيها كما حدث في قضية الناشط الإيطالي “ريجيني”،  فحرك أذرعه الإعلامية في محاولة لتكذيب شهادتها وادّعاء تزوير القناة البريطانية للتقرير.

 

وكان الإعلامي الموالي للنظام عمرو أديب الأداة الأولى التي حركها النظام لإنقاذ الموقف، خاصة وأنّ الفيلم الوثائقي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ فاستضاف في برنامجه “كل يوم” على فضائية “on e” الشابة “زبيدة”، وقالت إنّها “لم تلتقِ بوالدتها منذ عام، وهناك خلافات عائلية تمنعها من التواصل مع والدتها”، بل ونفت دخولها السجن كما قالت والدتها، وفقًا لما ذكرته في البرنامج.

 

وأشار “زبيدة” إلى أن هناك ظروف تمنعها من التواصل مع والدتها، زاعمة أنها لم تدخل السجن كما إدعت والدتها إلا مرة مواحدة منذ فترة بعيدة.

 

ولفتت “زبيدة” إلى أنها لم تتعرض للتعذيب داخل السجن قائلة “مفيش أي ضابط لمسني”، ووجهت رسالة إلى والدتها: “متزعليش مني، وسامحيني.. أنا كويسة، ومتحبستش، وعايشة حياتي تمام”.

 

وأشارت فتاة البي بي سي إلى أنها تتمنى رؤية والدتها، متابعة باكية: “نفسي أشوفك”.

 

وتابعت “زبيدة” التي بدا واضحا عليها علامات القلق والخوف أنه قبض عليها مرة واحدة فقط خلال مظاهرة بميدان عبدالمنعم رياض، مضيفة: “كنت بشارك في مظاهرة مع الإخوان”.

 

وأردفت بالقول إنها ظلت بالسجن لمدة 4 شهور، مؤكدة أنها لم تعذب مطلقًا داخل السجن، مشيرة إلى أن بعد خروجها من السجن لم تتواصل مع والدتها، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلها الأول “حمزة” منذ 15 يوم، متابعة: “أنا موجودة ومتحبستش، ومحدش هددني بحاجة”.

 

من جانبه، قال سعيد، زوج زبيدة إنه يعمل مدرب كرة قدم لفريق المطابع، وأنه تعرف عليها بعد خروجها من السجن، مضيفًا: “اتعرفت عليها في قعدة عرب واتفقنا نتجوز”.

 

وأضاف “سعيد”، أنهم يعيشون في شقة تمليك بمنطقة فيصل، لافتًا إلى أن هناك شقيق واحد فقط من أشقاء زبيدة يعلم أنها متزوجة وليست مختفية.

 

وفور بث الحلقة أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، التي يرأسها نقيب الصحفيين الأسبق الموالي للنظام ضياء رشوان، بيانًا مساء الاثنين مطالبة “بي بي سي” بتقديم “كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد في التقرير من أخطاء وتجاوزات”، مستندة إلى ظهور “زبيدة” مع عمرو أديب؛ ورأت أن ذلك “ينفي تمامًا صحة تقرير بي بي سي بالاختفاء القسرى للمواطنة وتعرضها للتعذيب”، وفق قولها.

 

وسبق أن نفت الهيئة العامة للاستعلامات وقائع التعذيب الموثقة في الفيلم، قائلة إنه “انطوى على تناقضات، وانحياز سلبي، وانتهاك للمعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام”. واتهم رشوان كاتبة التقرير بـ”فرض آرائها، وانطباعاتها الشخصية المتحيزة، من دون سند واقعي، ومخالفة القواعد المهنية المتعارف عليها دوليًا”.

بعد التطبيع العلني مع إسرائيل والذي أصبح “السيسي” لا يخجل من التصريح به علانية، كشف موقع أمريكي عن انقسامات كبيرة بين قادة الجيش وجنرالات السيسي، بسبب هذا التطبيع الذي يرفضه بعضهم ويعتبر إسرائيل هي العدو الأول والدائم.

 

إسرائيل هي العدو الأول

موقع “The Hill” الأميركي الشهير، كشف في تقرير له أن التحالف السري بين مصر وإسرائيل الذي اشتد التعاون فيه بالسنوات الأخيرة، لم يكن سهلاً على بعض الجنرالات المصرية في الجيش الذين يميلون إلى اعتبار تل أبيب هي العدو الأول، متوقعاً مزيداً من التعاون الأمني والعسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

 

ويشير الموقع في تقريره إلى أن انزعاج هذه الفئة من الجيش، يأتي نتيجة العجز عن تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل منذ أن وقَّعت الدولتان معاهدة السلام في عام 1979. إذ وجد كبار ضباط الجيش أنفسهم يعانون لرؤية إسرائيل كدولة غير معادية، وتعديل عقيدتهم العسكرية وفقاً لذلك، بحسب الموقع الأميركي.

 

وأضاف الموقع الأميركي إنه ونتيجةً لذلك، ظهرت 3 مدارس داخل المؤسسة العسكرية على مدى العقود الأربعة الماضية.

 

حرب الجنرالات بدأت

المدرسة الأولى في الجيش ترى إسرائيل عدواً أبدياً، ويجب أن تكون مصر في حالة عداء دائمة تجاه الدولة اليهودية، ويرفض هؤلاء رفع مستوى العلاقات خارج إطار معاهدة السلام. وبالتالي، يرفضون أي مستوى من التطبيع باستثناء التنسيق الأمني الإلزامي في سيناء. يُهيمن هذا التصور العدواني على الضباط الذين يتبنون وجهات النظر الناصرية من الستينيات.

 

أما المدرسة الثانية وفقاً للموقع الأميركي، فتعتبر إسرائيل عدواً في حد ذاتها، بل تهديداً أمنياً مُزمناً للأمن القومي على الحدود المصرية الشرقية.

 

ويرى هؤلاء أن إسرائيل ليست عدواً لكنها أيضاً ليست صديقاً، وينبع هذا المستوى من الحذر تجاه إسرائيل من تفوقها النسبي في ما يتعلق بالتقدم التكنولوجي والعلمي، إذ عزز التفوق التكنولوجي الإسرائيلي تفوقها العسكري على العرب.

 

وباعتبارهم واقعيين عادةً، من المُرجَح أنَّ ضباط الجيش المصري الذين يتبعون هذا الرأي يشعرون بالتهديد من هذه الفجوة العسكرية.

 

وأخيراً تدعو المدرسة الثالثة في الجيش إلى معاملة إسرائيل كدولة أوروبية عادية، ويؤمن أفرادها بتطوير علاقةٍ تبادلية وبراغماتية مع إسرائيل على أساس المصالح المشتركة. ولا يميلون إلى رؤية إسرائيل من خلال القوالب النمطية المفعمة بالإثارة. لذلك، إذا كانت مصر تحتاج إلى طائراتٍ إسرائيلية في سيناء لقصف أهداف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فإنَّهم يدعمون ذلك.

 

ويضيف الموقع الأميركي: “ويتفاقم هذا من خلال الاعتقاد بأنَّ العدو الرئيسي لمصر هو الإسلام السياسي، الذي يتجلى في الإخوان المسلمين وقطر وتركيا. زادت هذه النظرة السلبية للإسلام السياسي أحداثُ الربيع العربي، وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، ويمكن القول إنَّ هذه هي المدرسة التي يتبعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كضابط عسكري سابق وصل إلى السلطة بعد احتجاجاتٍ جماهيرية مناهضة للحكومة في عام 2013.

 

وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في اتجاهات هذه المدارس، إلا أن هناك خيوطاً مشتركة بينها، إلا أن هذه المعتقدات تعرقل العلاقات المصرية الإسرائيلية.

 

ويرى الموقع الأميركي أن التاريخ والدين يختلطان، فتاريخياً، خاضت مصر 4 حروب ضد إسرائيل على مدى 25 عاماً، حروبٌ ما تزال متجذرة في الذاكرة الجماعية للبلاد. أما دينياً فقد أدى الخطاب الديني إلى تكتُّل شريحةٍ كبيرة من الجمهور حول وجهات نظر معادية للسامية. وتسربت هذه المعتقدات إلى الجيش. ونتيجةً لذلك، تحمل القيادة العسكرية آراءَ سلبية حول اليهود والإسرائيليين.

 

ويتابع الموقع: “كما أنَّ هناك افتقاراً إلى التفاهم فيما يتعلق بإسرائيل، حيث يرى الضباط المصريون أنَّ الإسرائيليين مهاجرون أوروبيون بسبب اعتقادهم الأصيل بأن معظم سكان الدولة اليهودية هم من اليهود الذين هاجروا إلى هناك على مدار السنوات الماضية.

 

وهناك أيضاً اعتقادٌ عام بأنَّ الأقليات غير العربية وغير المسلمة -مثل الأقباط الذين يمثلون نحو 10% من سكان مصر- لا ينبغي أن يكون لهم الحق في تقرير المصير. فالسماح بتقرير المصير لأقلية فكرةٌ خطيرة في الشرق الأوسط؛ بالنسبة للقادة العسكريين المصريين مثلاً، فإنَّ الأكراد والمجموعات الشبيهة التي تسعى إلى إقامة دولة وطنية تُكرس فكرة الحرب الأهلية. ويرتاح ضباط الجيش المصري أكثر لفكرة قمع أقليةٍ ما باسم الاستقرار وفرض نظام الأمن الإقليمي، من وجهة نظر الموقع الأميركي.

 

وبناء على ما سبق، يتوقع الموقع الأميركي عدم تلاشي مشكلة الإرهاب في سيناء قريباً، ما يجعل الباب مفتوحاً لمزيد من التعاون الأمني والعسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

 

وينبه إلى أن الحفاظ على العلاقة بين إسرائيل ومصر بشكل سري هو نهج خاطئ، وأن تسليط الضوء على التعاون العسكري في سيناء من شأنه أن يساعد على تحدي وجهات النظر السيئة عن إسرائيل. وإلا ستستمر ما وصفها بـ”المفاهيم الخاطئة المتشددة” حول إسرائيل بين رتب مصر العسكرية.

 

في أول قرار لوزير الحرس الوطني الجديد بالسعودية قلد الأمير خالد بن عبد العزيز 9 من ضباط الحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة لواء.

 

القرار الذي برره الأمر الملكي بأنه تقدير لجهودهم في حماية واستقرار الوطن، رآه مراقبون أنه بمثابة مكافأة لهؤلاء الضباط على المشاركة في الإطاحة بوزير الحرس الوطني السابق “متعب بن عبد الله” والذي أطيح به مطلع الأسبوع الماضي، وتم اعتقاله وتوجيه اتهامات بالفساد له.

 

قرار إقالة “متعب” الذي كان يعد الرجل القوي في المملكة، لم يكن بالقرار السهل، لذلك فإن مراقبين يؤكدون أن “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي، لم يكن يقدم على تلك الخطوة إلا بعد أن ضمن ولاء عدد من القيادات العسكرية بالحرس الوطني، وربما هم من تمت ترقيتهم اليوم.

 

ووفقا لـ”وكالة الأنباء السعودية” فقد رفع وزير الحرس الوطني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إزاء ما تلقاه الوزارة من دعم كبير واهتمام دائم في سبيل أداء واجبها ورسالتها المنوطة بها على أكمل وجه، أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذَّوْد عن حمى حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدساته ومقدراته ومكتسباته.

 

وهنأ الوزير الجديد الضباط الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

 

من جانبهم عبر الضباط المترقون عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين، وولي عهده الأمين على هذه الثقة، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن، مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم، بحسب الوكالة.

 

ونشرت الوكالة أسماء الضباط الذين تم ترقيتهم وهي:

– اللواء الركن فيصل الربيعان

– اللواء عبد العزيز بن لبدة

– اللواء الركن سالم العنزي

– اللواء صالح السويداء

– اللواء أحمد الخديدي

– اللواء الركن سليمان العقيل

– اللواء طبيب محمد البارقي

– للواء طبيب خالد الجهني

– اللواء طبيب عبد الله الدخيل

أكد الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي، على وجود تخوفات لدى الكثير من أبناء الشعب السعودي من لجوء ولي العهد محمد بن سلمان لتطبيق نظام القمع والقتل الذي يطبقه نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وقال “المنهالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يتخوف السعوديون من تطبيق #محمد_بن_سلمان لنظام القمع والقتل والسجن الذي طبقه #السيسي في #مصر عقب #الانقلاب المدعوم من #عيال_زايد”.

يتخوف السعوديون من تطبيق #محمد_بن_سلمان لنظام القمع والقتل والسجن الذي طبقه #السيسي في #مصر عقب #الانقلاب المدعوم من #عيال_زايد

— فاضح صهاينة العرب (@fadehsa) September 28, 2017

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مؤشرات كثيرة تدل على أن #محمد_بن_سلمان قبل تمرير مخططاته في #السعودية سيلجأ للقمع المفرط كما فعل نظام #السيسي في #مصر”.

مؤشرات كثيرة تدل على أن #محمد_بن_سلمان قبل تمرير مخططاته في #السعودية سيلجأ للقمع المفرط كما فعل نظام #السيسي في #مصر

— فاضح صهاينة العرب (@fadehsa) September 28, 2017

 

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد كشف في سلسلة من التغريدات تصريحات لمستشار أميركي لم يسمّه، عن تفاصيل ما يجري في السعودية، موضحاً أن التغيير القادم سيتم في عام 2030، وسيكون سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

 

وعن الاعتقالات، كشف مجتهد أنها ستشمل كلَّ مَن يشكل عبئاً أمام هذا التغير، كاشفاً أن برنامج التغيير يتم بتنسيق مع شخصيات مقربة من ترامب، وكذلك مع إسرائيل ومصر والإمارات، وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات.

 

وأكد المستشار أن ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة، الدائرة سوف تتوسع بشكل كبير، وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي في القمع الأعمى بلا هوادة.

 

وأضاف في تغريداته: “أن اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماعي والتربوي القادم”.

 

وأوضح “أن اعتقال قضاة محسوبين على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمراء وضباط (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم، المبني على تفرُّد بن سلمان بالسلطة”.

 

وأكد المستشار الأميركي، أن بن سلمان أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة والشمول المطلوب، لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار، ولا يكترث لأي اعتراض.

 

واعترف المستشار الأميركي أن ما نُشر عن 2030 للاستهلاك فقط، والخطة الحقيقية هي سياسياً تفرُّد محمد بن سلمان بالسلطة، واجتماعية علمنة السعودية، واقتصادياً بيع أرامكو وفرض الضرائب.

نشر المعارض السعودي المعروف والإعلامي الساخر غانم الدوسري الملقب بـ”قاهر آل سعود”، مقطعا مصورا لأحد عناصر الجيش السعودي (أشار إلى رتبته بأنه ضابط)، وهو يسخر من حكام السعودية ويعارضهم في كلمات تغنى بها.

 

وعلق “الدوسري” على المقطع الذي نشره عبر نافذته الشخصية ورصدته (وطن) بقوله”ضباط القوات المسلحة يعلنون عن موقفهم #حراك_١٥_سبتمبر”

ضباط القوات المسلحة يعلنون عن موقفهم #حراك_١٥_سبتمبر pic.twitter.com/UJuT90My4O

— غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 10, 2017

 

وأطلق نشطاء سعوديون في الداخل والخارج دعوة لحراك كبير داخل السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

 

وتحت هاشتاج “#حراك_١٥_سبتمبر” بين النشطاء أن الهدف من وراء هذا الحراك هو تنبيه آل سعود وتحذيرهم قبل فوات الآوان.

 

وطالب النشطاء عبر حملتهم التي لاقت صدى واسعا عبر أوساط مواقع التواصل، آل سعود بالقضاء على البطالة والفقر ورفع القيود عن العمل السياسي، وكذلك رفع الظلم  والإفراج عن معتقلي الرأي.