الوسم: فلسطينيين

نشرت الدوائر الإسرائيلية معطيات جديدة عن عدد المستوطنين اليهود في القدس والضفة الغربية، وأثر ذلك على التسويات المقبلة.  !

وأظهرت هذه المعطيات أن عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية المحتلة بلغ 220 ألفا وفقا لإحصائيات 2015، وأن عددهم في الضفة الغربية بلغ 380 ألفا، بحسب «الشرق الأوسط».

ويتضح من التوزيع الجغرافي للمستوطنات أن أكثر من 44% من المستوطنين (نحو 168500 مستوطن) يسكنون في مستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية، وأن هناك 97 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، يسكن فيها آلاف عدة، وإذا كان يفترض باتفاقية السلام أن تقبل ببقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في مكانها، مقابل تبادل أراض مناسب، فإنه سيكون من الطبيعي إخلاء هؤلاء المستوطنين من المستوطنات العشوائية.

وبالمقابل يعمل المستوطنون على توسيع البناء في هذه المناطق بالذات حتى تكبر العقبات في وجه قيام دولة فلسطينية، وعمليا فإن ثلث المستوطنين يسكنون في مناطق عشوائية خارج الكتل.

ولا يخفي قادة المستوطنين أهدافهم، فهم يخططون لأن يصل عددهم إلى مليون مستوطن، ويعتبرون أنه عندما يتحقق ذلك فإنه لن يكون بالإمكان رسم خريطة تظهر فيها دولة فلسطينية إلى جانب (إسرائيل).

ويقول السياسي (الإسرائيلي) «بنحاس فاليرشتاين»: «إن المستوطنين مدينون لحزب العمل اليساري؛ لأنه أول من وضع أسس الاستيطان وبنيته التحتية. لكن حكومات اليمين هي التي نهضت بالمشروع الاستيطاني. وعندما وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 1977. ازدادت وتيرة الاستيطان بشكل كبير. ففي هذا العام كانت في الضفة 38 مستوطنة يسكنها 1900 مستوطن، وبعد عشر سنوات ارتفع عدد المستوطنين إلى قرابة 50 ألفا يسكنون في أكثر من 100 مستوطنة. كما تغيرت طبيعة المستوطنات، وأصبحت هناك مستوطنات فيها بلديات، أي أصبحت مدنا بالنسبة لـ(إسرائيل)».

ويقول البروفسور «هيلل كوهين»، مدير مركز «تشريك» لدراسة الصهيونية في الجامعة العبرية في القدس: إن (إسرائيل) بدأت تقيم في الثمانينيات مدنا في الضفة، وأن «زيادة عدد اليهود في الضفة غدت سياسة حكومية. وقد أعدوا خطة خمسية، ثم خطة لعشر سنوات، وتحدثوا عن كيفية الوصول إلى 100 ألف و300 ألف، وإلى نصف مليون مستوطن». ولهذا الغرض وضعت الحكومة سلسلة مغريات أمام الناس، فصار ثمن شقة بمساحة 50 – 60 مترا مربعا في القدس، يقل عن ثمن شقة مساحتها ثلاثة أضعاف في المستوطنات، حسب تعبيره».

أما في القدس، فقد أشارت إحصائيات إلى أن الحكومة (الإسرائيلية) تستغل عامل الوقت لتنفيذ مخطط كبير يرمي إلى تخفيض نسبة العرب من 38% حاليا إلى 20% في المستقبل.

وبحسب الدكتور «حسني عبد الهادي»، فإنه «في عام 1967 كنا 65 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، ولم يكن أي يهودي. الآن صاروا 220 ألف مستوطن على أراضي القدس الشرقية، ونحن 310 ألفا. والمخطط أن يُدخلوا للقدس 300 ألف مستوطن آخر وتقليص عددنا بحيث نبقى 20% فقط».

ويضيف الدكتور «حسني» موضحا، أن هذه الخطة تنفذ بعدة وسائل نهب وتنكيل، أولها هدم البيوت، حيث يوجد الآن 20 ألف أمر هدم. كما صاروا يصدرون مؤخرا أوامر هدم جماعية، مثل أوامر بهدم حي البستان الذي يأوي نحو 1500 إنسان. وهناك طريقة أخرى تتمثل في سحب الهوية، حيث سحبوا 15 ألف هوية، وهذا يعني نحو 70 ألف مواطن. وهناك أسلوب ثالث هو سحب الأملاك، الذي يتم وفقا لقانون يدعى «قانون مركز الحياة». فمن يغيب عن بيته لسبع سنوات، فإن سلطات (إسرائيل) تسيطر على ممتلكاته. وهذا القانون يمس أكثر من 120 ألف نسمة. وفوق هذا كله فإنهم لا يتيحون لمن يريد أن يبني بيتا بطريقة منظمة ويحرمون الفلسطينيين من رخص البناء. ويتابع «حسني» قائلا: «نحن في حاجة الآن إلى 40 حتى 50 ألف وحدة سكنية، ولكنهم يعطون تراخيص بالقطارة بشكل يكاد يكون صفراً، ففي سنة 2008 أعطونا 18 رخصة بناء فقط، منها سور مقبرة اعتبروه ترخيصا لبناء».

موضحا أن هناك عمليات تيئيس للمجتمع الفلسطيني تستهدف حمل أهل القدس على الرحيل، مثل سياسة الإفقار وإهمال البنى التحتية والتعليم وغيرها.

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  الدولية في تقرير أصدرته الاثنين، السلطات العسكرية الإسرائيلية بمنع موظفي حقوق الإنسان من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.

واعتبرت المنظمة أن هذه القيود “تثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية، بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014 “.

وروت المنظمة في التقرير الذي حمل عنوان “غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها” كيف تمنع إسرائيل موظفي حقوقي الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد.

وأشارت المنظمة إلى أن مصر تفرض هي الأخرى قيودا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة.

وأوضحت أنه خلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ 2007، أبقت إسرائيل قطاع غزة مُغلقا معظم الوقت، مانعة الفلسطينيين من مغادرة غزة من أجل الفرص التعليمية أو المهنية، ومن زيارة أسرهم والالتحاق بها ومن تلقي الرعاية الطبية، إلا في حالات استثنائية. ورأت أن القيود التي تفرضها مصر على حدودها مع غزة ساهمت بشكل كبير في هذا الإغلاق الفعلي.

وأكدت المنظمة أن “القيود المفروضة على مغادرة الحقوقيين الفلسطينيين قطاع غزة وعلى استقبال زملائهم من أماكن أخرى تعرقل قدرتهم على القيام بعملهم والتنسيق مع زملائهم والقيام بأعمال مناصرة”.

وذكرت أنه منذ عام 2008، لم تحصل “هيومن رايتس ووتش” إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر إسرائيل، خلال زيارة في أيلول/سبتمبر الماضي، وصفتها السلطات الإسرائيلية بالاستثنائية. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش ولا “منظمة العفو الدولية” من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012 .

في واقعة وصفها ناشطون بالتجاوز الرسمي من وزير لبناني لـ”الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري”، استثنى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الفلسطينيين والسوريين من حق المرأة في منح جنسيتها اللبنانية لأسرتها، معتبراً أنّ الأمر مرتبط “ببقاء لبنان، وفق زعمه.

وقال باسيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نقلها من خطابه في “المؤتمر الإقليمي الأول للطاقة الاغترابية اللبنانية – أميركا الشمالية”، أن منح أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي هو حق، لأن المرأة لا تختلف عن الرجل”، مستدركا “ولكن، لأن دستورنا هكذا، وتركيبتنا هكذا، ولبناننا هكذا، لا أعطي الجنسية إلى 400 ألف فلسطيني، علينا معرفة أنه للحفاظ على لبنان لا بد من استثناءات”، مشيراً إلى أنّه “لا يمكننا إعطاؤها لحاملي الجنسيتين الفلسطينية والسورية، لأن بلدنا سيصبح فارغاً عندها من اللبنانيين”.

باسيل: انا مع إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها لكن مع استثناء السوريين والفلسطينيين للحفاظ على ارضنا

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 17, 2016

كما جدد باسيل الحديث عن “هاجس توطين اللاجئين السوريين” الذي نفاه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشكل رسمي خلال زيارته إلى لبنان قبل أشهر، معبرا عن رفضه إدماج النازحين السوريين في لبنان، مُتّهماً المجتمع الدولي بالإصرار على تهديد اللبنانيين ووطنهم.

أكدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين أن هناك صحفيان أسيران في سجون الاحتلال الاسرائيلي يخوضان الاضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، ومساندةً الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ اكثر من 50 يومًا، إضافةً إلى أكثر من 50 أسير فلسطيني دخلوا في المعركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت اللجنة صباح الخميس، أن الأسير الصحفي عمر نزال، بدأ الخميس الرابع من اغسطس الحالي في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وثبت الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري في 12/7/2016 الماضي، بحق الصحفي عمر نزال(55 عاماً)، لمدة أربع اشهر، حتى الثلث الثاني من شهر آب/ أغسطس المقبل، و يقبع حتى اللحظة في سجن “عوفر”.

والصحفي الأسير، عمر نزال من مواليد 1961، ويشغل منصب عضو الامانة العامة والمجلس الاداري لنقابة الصحفيين ومدير عام شركة كلاكيت للإعلام والاتصال-منتج ومخرج افلام وتقارير تلفزيونية قبل اعتقاله، والذي اعتقل بتاريخ23/4/2016 خلال سفره على معبر الكرامة، للمشاركة في مؤتمر للصحفيين في دولة البوسنة.

ويعاني من عدة امراض وكان في تاريخ 6-8-2015 رفض سلطات الاحتلال منح الصحفي عمر نزال تصريحاً للعلاج في القدس بذريعة ( المنع الامني) ، كما كان قد منع ايضاً من السفر خارج البلاد، وهو ما يشكل تهديداً على صحته وحياته في ظل عدم توفر العلاج اللازم له.

وأفادت اللجنة أن الاسير الصحفي مالك القاضي (20 عاماً) من بيت لحم، يخوض الإضراب المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 14/7/2016 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، حيث أصبحت حالته الصحية صعبة بعد مواصلته للإضراب عن الطعام منذ 20 يوما، ويقبع في زنازين سجن عوفر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القاضي، خلال مداهمة منزله فجر 23 أيار/ مايو الجاري، واعتقلته، وأجلسته على أرضية الجيب العسكري وهو مكبّل لأكثر من ساعة، وكلما كان يحاول تعديل جلسته ينهال عليه الجنود بالضرب، وتم نقله إلى “عتصيون”، وخلعوا عنه سترته، وقيّدوا يديه لخلف ظهره بعمود، وانهالوا عليه بالضرب المبرّح والشتائم، كما شرعوا بتصويره بأجهزة الهواتف المحمولة والسخرية منه.

ويعد الاسير القاضي طالب صحافة وإعلام في جامعة القدس ابو ديس سنة اولى، و كانت قد اعتقلته قوات الاحتلال في وقت سابق بتاريخ 08/12/2015م؛ وأمضى أربعة أشهر في الاعتقال الإداري حيث أفرج عنه بتاريخ 07/04/2016؛ قبل أن يتم اعتقاله مجدداً بتاريخ 23/05/2016م بطريقة همجية حيث قام جنود الاحتلال باقتحام المنزل وتفتيشه تفتيشا دقيقا الساعة الثانية فجرا؛ وتم اجبار مالك على خلع ملابسه وقيدوه لما يقارب ساعة في عامود؛ قبل أن يقوموا بتصويره؛ وكان معصوب العينين؛ وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح على صدره في الاعتقال السابق، ما تسبّب له بمشاكل في الصدر والقلب لا يزال يعاني منها.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين أنه بعد الافراج عن الصحفي مصعب قفيشة من سجون الاحتلال في نهاية شهر يوليو الماضي والذي كان معتقل إدارياً ، لا يزال 6 اسرى صحفيين في سجون الاحتلال يعتقلون إدارياً دون تهمة تنسب لهم وهم: ( علي العويوي، عمر نزال، حسن الصفدي، محمد القدومي – اديب الاطرش- مالك القاضي).

وأشارت إلى أنه (20) صحفياً بينهم صحفية واحدة، و3 مرضى يقبعون في سجون الاحتلال، وهم بسام السايح، علي العويوي، وعمر نزال، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تتذبذب ما بين الصعود والهبوط حسب حملات الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين.

وبينت أن هناك 8 صحافيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، وليد خالد علي، قتيبة قاسم، محمد عصيدة، سامي الساعي- سماح دويك).

كما تعتقل سجون الاحتلال 5 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم موهم:( همام عتيلي، الصحفي المريض بسام السايح، حازم ناصر، سامر ابو عيشة، ناصر الدين خصيب- فيصل الرفاعي).

“وكالات- وطن”- يُعقد مؤتمر هرتسليا بشكل دوري منذ عام 2000 في مدينة هرتسليا الواقعة شمال تل أبيب، وقد تأسس عام 2000 بمبادرة من عوزي آراد، وهو ضابط سابق في الموساد وشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويجتمع في هذا المؤتمر النخبة الإسرائيلية في الحكومة والجيش والمخابرات والجامعات ورجال الأعمال وضيوف من المختصين الأجانب من أمريكا وأوروبا ودول عربية ومن السلطة الفلسطينية، حيث يُناقش فيه مستقبل الكيان الصهيوني ووضعه اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا ورصد الأخطار المحيطة بها من الداخل والخارج في دول الجوار وفي الإقليم وفي العالم تحت هدف إستراتيجي هو الأمن القومي لإسرائيل.

وكان لافتا، هذه المرة، مشاركة مندوبين من عدة دول عربية مثل الأردن، مصر، قطر، ومن تركيا أيضًا، علاوة على ممثل الجيش السوري الحر، كمايُشارك في المؤتمر ممثل السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني ورؤساء سلطات محلية عربية في الداخل الفلسطيني، وشخصيات أيضا من مناطق 48، بالإضافة إلى النائب العربي، أيمن عودة، رئيس القائمة المُشتركة في الكنيست.

ويناقش مؤتمر هرتسليا للدراسات السياسية والإستراتيجية في دورته 16 مجمل التحديات الأمنية والسياسية الماثلة أمام إسرائيل.

ويكتسب المؤتمر أهميته من طبيعة المشاركين فيه من قادة سياسيين وعسكريون إلى جانب باحثين ودبلوماسيين وخبراء إستراتيجيين من إسرائيل وخارجها، حيث يناقشون على مدى أيام المؤتمر المخاطر الأمنية المحدقة بإسرائيل، وكذلك الفرص الإيجابية التي تجلبها المتغيرات بالمنطقة.

وقد حلَ هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق ضيف شرف على أعمال مؤتمر هرتسيليا، وقال في مداخلته: أنا مذعور إزاء مستقبل إسرائيل واليهود. في المدى المنظور إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، لكنها ستواجه تحديات كبيرة على المدى البعيد، إلى جانب وجود فرص جديدة مع بعض الدول العربية التي تتعاون حاليا معها في بعض الجوانب الخاصة، على حد تعبيره.

أما رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، فقد قدم عرضًا لمجمل التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل. وقال هليفي إن إسرائيل هي الدولة الأقوى عسكريًا في الشرق الأوسط، لكنها ما عادت تواجه جيوشا نظامية بل منظمات نمسلحة، الأمر الذي يجعل إحراز انتصار أمامها أمرًا أكثر تعقيدًا.

وأشار هليفي في سياق حديثه إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية ما زال متمسكًا بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ورفض الكفاح المسلح، غير أنه يسعى إلى تدويل القضية الفلسطينية.

وكتب المحامي الفلسطيني، علي ابوحبله، أن حضور مسئولين فلسطينيين بمرتبة عضو لجنه تنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر هرتسيليا السادس عشر، هو سابقة في تاريخ العلاقة الإسرائيلية.

وأضاف أن مشاركة مسئولين عرب على مستوى السفراء وغيرهم من فلسطينيي 48 من قادة أحزاب وممثلين في الكنيست وأكاديميين إلى جانب التنوع الأممي في الحضور، يشكل انتصارا معنويا للكيان الإسرائيلي ويشكل قفزة نوعية لإسرائيل في عملية التطبيع والمشاركة الفاعلة والمساهمة في الدراسات التي تبحث في إستراتجية إسرائيل في المنطقة بما يحقق لها المناعة والقوة.

وقد انطلق “مؤتمر هرتسيليا للمناعة القومية” السادس عشر، من مقر الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، تحت شعار “أمل إسرائيلي: رؤيا أم حلم”، وشارك العديد من العرب في المؤتمر، عُرف منهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الدكتور احمد مجدلاني وسفير مصر لدى إسرائيل حازم خير وعصام زيتون ممثل الجيش السوري الحر وسفير الأردن لدى إسرائيل، وليد عبيدات، رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، فاديه أبو الهيجا من جامعة تل أبيب، مدير سابق لمركز بروكينغز في الدوحة، سلمان الشيخ، نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي الياس زنانيري، ورياض ألخوري أستاذ جامعي أردني، إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات الداخل 48.

“وطن-ترجمة خاصة”- قال موقع ديبكا الاسرائيلي إن اثنين من الفلسطينيين كانا يرتديان قمصان أنيقة بيضاء، وبنطلون أسود، وكلاهما من جنوب الخليل، دخلا أمس الأربعاء مطعم شارونا في قلب تل أبيب وأخرجا رشاش وأطلقا النار في جميع الاتجاهات.

وأضاف الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية في تقرير ترجمته وطن أنه نتيجة لذلك، قتل 4 إسرائيليين على الأقل وأصيب آخرين، موضحا أن قائد الشرطة في منطقة تل أبيب شيكو إدري اعترف بأنه لا توجد معلومات عن الفلسطينيين اللذين نفذا العملية.

وأكد قائد شرطة تل أبيب أنه لم يكن يمتلك أي معلومات مسبقة حول العملية التي تم تنفيذها أمس، حتى أنه لم يكن لديه معلومات حول ماذا سيحدث في الساعات والأيام المقبلة.

وكشف إدري أن مسؤولي الأمن الإسرائيلي فشلوا في تحديد المعلومات المتداولة بالفعل صباح أمس الأربعاء على الشبكات الاجتماعية حول أن خلية فلسطينية مسلحة وصلت إلى تل أبيب من أجل تنفيذ عملية استشهادية.

ولفت ديبكا إلى أنه خلال اليومين الماضيين نفذ الفلسطينيون بمدينة الخليل خدعة ضد السلطة الفلسطينية وسقط فيها جهازي الشاباك والاستخبارات العسكرية اللذان يستفيدان من التعاون مع نظرائهم في رام الله، حيث أعلن عن اختفاء شخصين، بهدف إشغال الأجهزة الأمنية في هذا الأمر ومن ثم تنفيذ العملية الاستشهادية.

وأكد الموقع أنه ليس هناك شك في أن الهجوم كان مخطط له بشكل جيد وتم التجهيز له منذ فترة طويلة، حيث أن المهاجمين يتمتعان بذكاء كبير، خاصة في اختيار هذا المطعم تحديدا، فشارونا به مداخل ومخارج لا تعد ولا تحصى وفي الواقع لا يمكن التحكم في الذهاب والإياب منه، فضلا عن أنه يقع بالقرب من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، لذا تنفيذ هذه الهجمات يريد من خلالها الفلسطينيون أن يؤكدوا على أنهم يمكن أن يصلوا إلى هذه المرافق والمباني الأمنية الحساسة.

وأوضح ديبكا أن هناك شخص يتولى مهمة تسليح منفذي العملية، وتدريبهم على كيفية استخدام وحمل السلاح، حيث كان هدف العملية فتح النار في جبهتين وتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر بين الإسرائيليين، وكانت نيتهم الهرب، بعد الهجوم الذي وقع في اتجاهين مختلفين، لنشر الذعر بين الجماهير.

ناشد فلسطينيون “محتجزون” ومهددون بالإبعاد والطرد من السعودية, الجهات المعنية بالتدخل لحل قضيتهم, بعد احتجازهم في ما يعرف ترحيلات الشميسي بجدة دون تهمة تذكر.

وفي مناشدة وصلت صحيفة وطن فإن السلطات السعودية تحتجز “6” شبان فلسطينيين بدون تهمة حيث خاضعوا اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أيام, وأشارت المناشدة إلى أن من بين المحتجزين في “الشميسي” شباب مسجونين من سنة وثلاث شهور دون تدخل احدا, ولفتت كذلك إلى أن الفلسطينيين المحتجزين لا يستطيعون السفر لانهم يحملون الوثائق المصرية وهم لاجئون في السعودية ولا يقبلهم اي بلد اخر.

ويقول صاحب المناشدة إن ” من بين الشباب من يحتاج للعلاج وبينهم من له في السعودية ابناء وزوجات ولديهم عوائل والان هم في السجون بدون تهمة ولا يستطيعون لا الخروج للحرية ولا السفر خارج المملكة ”

وتساءل مرسل المناشدة إلى متى يكون مصير الفلسطيني معلق.. نحتاج تدخل عاجل وسريع من ولات الامر ونرجو من سعادتكم التكرم ونشر هذا الموضوع نرجو من يهمه الامر ان يتم تحسين الفلسطينيين كباقي الجنسيات المقيمة في السعودية..

“خاص- وطن”- نشر موقع “ديبكا” الإسرائيلي تقريرا له اليوم حول الاستعدادات في صفوف قوات الأمن، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي لماراثون القدس المقرر عقده يوم الجمعة المقبلة، مضيفا أن تقييم أجهزة المخابرات أن الفلسطينيين سينفذون عدة عمليات طعن واستهداف ضد الإسرائيليين كما جرى الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء والأربعاء في يافا والقدس خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن. حسب زعم الموقع الإسرائيلي الذي يحاول تبرير قتل الفلسطينيين.

وأكد الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية أن الفلسطينيين بتنفيذ هذه العمليات سوف يثبتون أنهم قادرون على مواصلة تنفيذ عملياتهم التي تثير القلق بين الإسرائيليين، موضحا أن مسار الماراثون 42 كيلو متر، بحضور 5330 من العدائين، منهم نحو 2230 عدائا قد وصلوا بالفعل إلى القدس من 9 بلدان مختلفة.

وأشارت مصادر ديبكا العسكرية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهت تعليمات لأجهزة الأمن بدءا من الجيش الإسرائيلي والشرطة والأمن الداخلي حول طرق مواجهة الانتفاضة الفلسطينية، وطرق التصدي لإطلاق النار والهجمات الفلسطينية.

ولفت موقع “ديبكا” إلى أن عملية فلسطينية تم تنفيذها يوم الجمعة الماضية بالقرب من مستوطنة جنوب الخليل، عبر إلقاء قنبلة أنبوبية باتجاه سيارة إسرائيلية. مضيفا أن ما يزيد الأمر صعوبة على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الخلايا الفلسطينية التي تنفذ تلك العمليات تتكون من شخصين أو ثلاثة على الأكثر، لذا لا يمكن اكتشافها بسهولة، فضلا عن أن وقت التنفيذ صغير جدا لا يتجاوز بضع دقائق.

“خاص-وطن”- كتب وعد الأحمد- أثار كتاب (الآتي لقتلك .. استبق وأقتله) لرئيس الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” السابق يعقوب بيري” عند صدور طبعته العبرية اهتماماً كبيراً في الأوساط الإسرائيلية، وتناقلت وسائل الإعلام فقرات مطولة منه ثم ترجم إلى عدة لغات، فهو إضافة إلى كونه مذكرات لرئيس أحد أخطر أجهزة مخابرات في العالم يتضمن معلومات كانت مغيّبة حتى عن كثير من الإسرائيليين أنفسهم.

ولد يعقوب بيري علم 1944 في نحلات بفلسطين المحتلة من أسرة بولندية الأصل ودرس في الجامعة العبرية الأدب العربي وتاريخ الشرق الأوسط ، انضم إلى جهاز الشاباك عام 1966 م وأصبح صاحب نفوذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حرب عام 1967 م . تولى عدة مهام في “الشاباك” منها قيادة الجهاز في المناطق الشمالية من الضفة الغربية وفي القدس ، عُين عام 1988 رئيساً للشاباك وحتى عام 1995 واجه في فترة رئاسته للجهاز مشكلات كثيرة خاصة ما يتعلق منها بالانتفاضة الأولى ، أعاد بيري تنظيم صفوف “الشاباك” بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة بموجب اتفاق أوسلو وذلك لتتلاءم عملية جمع المعلومات مع الواقع الجديد وبعد انتهاء رئاسته للشاباك في تشرين الأول عام 1995 عُين مستشاراً لرئيس الحكومة لشؤون الأسرى والمفقودين ، ولكنه قدم استقالته عام 2000 لصدور قرار من المحكمة العليا يسمح بإطلاق سراح معتقلين لبنانيين أُسروا وأُبقوا بلا محاكمة ليكونوا ورقة مساومة مع المقاومة اللبنانية وبعدها جاء تعيينه مديراً عاماً لشركة الاتصالات الخلوية “سليكوم ”

وبقراءة سريعة لفصول هذا الكتاب الذي يبدو أنه كتاب مذكرات مهنية أكثر منه مذكرات شخصية يلاحظ القارئ أن بيري يسعى فيه إلى استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بجهاز “الشاباك” بعد اغتيال رابين والإخفاق في منع عدد من العمليات الاستشهادية المؤلمة للكيان الصهيوني وكذلك فإنه يحاول التزلف إلى هذا الجمهور من خلال العزف على الوتر الحساس للمستوطنين وهو هاجس الأمن وإحساسهم الدائم بأن هناك من يهدد وجودهم وحياتهم ، وقد استهدف بيري جاداً من خلال كتابه هذا الجانب من الشعور الدائم بالتهديد ، بأن يجنب الإسرائيليين سؤالاً يتجاهلونه عادة ، مع أن واقع الحال يطرحه بشدة وهو لماذا هناك من يريد قتلهم ؟ ألأن هؤلاء الآتين للقتال والقتل سفاحون متعطشون للدماء ؟ وإن كانوا كذلك – أي كما يصورهم الإعلام الإسرائيلي ، فلماذا يتحملون كل تلك الصعاب ؟ ويتخطون الحواجز ، ويقطعون الحدود ويسيرون في حقول الألغام لأجل قتلهم ؟ إنهم لو كانوا عدوانيين بالفطرة أو مجرمين قتلة لكان الأسهل عليهم أن يستهدفوا المواطنين المحيطين بهم ويوفروا على أنفسهم كل هذا العناء .

لقد حاول بيري في كتابه – كما يقول مترجما الكتاب إلى العربية د. منذر الحايك و د . أمل يازجي – أن يثبت أن جهازه كان موجهاً ضد الأشرار، بينما هو لا يخيف الأخيار فيقول : “لقد نقشت على علم الأمن العام جملة تقول: “درعاً وليس خوفاً” ولكن من هم الأشرار، ومن هم الأخيار من وجهة نظره ومن وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بل وحتى المؤسسة الحكومية الإسرائيلية ، وللأسف وخلافاً لكل منطق وعدل وحق فدائماً الأشرار هم ” الفلسطينيون الإرهابيون المخربون القتلة ” الذين يطالبون بحقهم في الوجود على أرض عاشوا عليها منذ آلاف السنين ، والأخيار هم بيري ورجاله ورجال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المتميزون باللطف والظرف ، لكن إذا فكر فلسطيني بأرضه وحقه فيها تفكيراً فقط فهم عندها وحوش كاسرة

تآكل من الداخل !

من خلال مذكراته “الإستعراضية – هذه يمدح بيري نفسه ورجال جهازه ويسوَّغ كل فضائحهم وارتكاباتهم ومخالفاتهم لأبسط قواعد حقوق الإنسان بالإخلاص لإسرائيل خاصة أنه شخصياً قد وُجَّه إليه خلال رئاسته للجهاز الاتهام بسوء الإدارة وعدم النزاهة فيقول” ومع أن القصة هي قصتي أنا ، إلا أنها بداية قصة رجال جهاز الأمن العام الذين رافقوني طوال السنين التي خدمتها ، وقاموا بجل العمل ، إنها قصة رجال أشداء سريعي البديهة شجعان مستقيمين وشديدي الإخلاص لدولة إسرائيل”.

أما عن متاعب المهنة فيقول بيري : لا أعرف عملاً يتآكل فيه الأشخاص بسرعة فائقة مثلما هو الحال في “الشاباك” ثم يضيف لاحقاً : “تسعة وعشرون عاماً مرت منذ أن دخلت أول مرة مبنى “الشاباك” في يافا متدرباً وحتى مغادرتي مكتب رئيس “الشاباك ” إنه من الصعب جداً أن تخرج من هذا المنصب سالماً من دون ضرر ، لذلك يسعدني مع كل الأزمات والفضائح والتشهير أن أخرج سالماً وفي آخر مذكراته يختم بيري الحديث بقوله ” بودَّ ي أن أنهي المذكرات التي كتبتها طوال تسعة وعشرين عاماً من خدمتي في الشاباك بالسطور التالية “في أمسية شتوية ماطرة من يوم 22 شباط عام 1995 ميلادي في متحف هآرتس في تل أبيب أجرى لي العاملون في “الشاباك ” حفل وداع ” ثم يتابع بيري معدداً الشخصيات التي حضرته وهم جميع من عمل معه في الجهاز إضافة إلى ” رئيس الدولة ، رئيس الحكومة ، الوزراء ، أعضاء كنيست، رئيس هيئة الأركان ، ألوية في هيئة الأركان وضيوف كثيرون آخرون ثم يذكر كيف كانوا : “يصافحونني ، يربتون على كتفي ، يقبلونني” لقد أبدى بيري خلال وصفه حفل الوداع وتعداد حضوره الأثر الطيب والامتنان الذي تركه خلال عمله الطويل في جهاز الأمن، لكن لا ندري إن كان قد خطر على بال بيري أنه ترك أثراً آخر ربما لا يقل أهمية ، وسيأتي وقت يكافىء عليه حتى لو بعد موته، إنه دوره في مسيرة آلة القتل الهمجية الإسرائيلية ضد العرب داخل حدود الدولة وخارجها ، أم أن الأمر مختلف هنا كما هي العادة وحياة البشر تُكال بمكيالين.

أما أحداث بيري بعد تركه لجهاز “الشاباك ” فيبدو أنها تتلخص في التسابق لتقديم وظيفة لائقة بخدماته، يقول بيري : “حين جرى الإعلان رسمياً عن استقالتي ، تلقيت عروضاً عديدة من أوساط اقتصادية تعرض علي وظائف ومناصب، وكان أحد اللقاءات التي أجريتها في هذا المجال هو اللقاء مع إسحاق شامير رئيس الحكومة السابق ” ويتابع بيري: ” درست العروض التي وردتني وبدا لي بعضها شديد الإغراء ولكنني استخدمت تجربتي الاستخبارية ودرستها عن كثب على نحو أعمق ، في نهاية الأمر توجهت للالتقاء مع “داف تدمور” الذي اقترح علي أن أشغل منصب رئيس عام “سيلكوم” ومديرها وقال لي “إنه تلقى تزكيات جيدة عني من “عزرا وايزمن” و”حاييم هرتسوغ” و”اسحاق رابين” والتقيت مع الشركاء الإسرائيليين والأمريكيين الذين وافقوا جميعاً على التعيين ” .

إن أهمية الشخصيات التي زكته للعمل ، واختياره من شركة إسرائيلية أمريكية يحمل الكثير من المعاني منها دقة الصلات بين إسرائيل وأمريكا وعمقها، ويفسر الكثير مما كان يدور عن هذا الرجل وانتماءاته وممارساته “المشروعة” وغير المشروعة للدولة الإسرائيلية .

مشهد ” الآتي لتقلك ” !

إن مذكرات بيري كما نراها هي تسليط للضوء على الدقائق الأخيرة من الحلقة الأخيرة من المسلسل الصهيوني الطويل، بل ربما هو المشهد الختامي منه مع تجاهل متعمد لكل ممارسات الصهيونية السابقة التي أدت إلى هذا المشهد الختامي الذي ساهم فيه القتل والتهجير والجوع والاضطهاد الصهيوني بتحويل الفلسطيني إلى استشهادي مقتول بشرف أو إلى مقتول ذليل لا محالة ولكن تواتر الانتفاضة تلو الانتفاضة والاستشهادي تلو الشهيد لن يسمح لمشهد “الآتي لقتلك ” أن يكون كما أراده بيري المشهد الختامي في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، مع ذلك وعلى نحو عام علينا أن نطَّلع على كل ما يُنشر في الوطن المحتل لنعرف كيف يفكر هؤلاء الناس وكيف يمكن أن نرد عليهم بمنطقٍ يعرفونه ، إن من يتصدى للرد الآن من العرب ولجهل معظمهم بما يدور في فلسطين المحتلة ، كما يردد الكلام على نفسه لأنهم يتحدثون بمنطق لا يفهمه الآخر، ولذلك فإن هذا الكتاب يمثل دعوة لكل عربي كي يعرف حقيقة مشكلة الأمن في إسرائيل والشعور بالخوف القاتل من المستقبل ونتيجة ذلك يمكن أن يفسر الكثير من مواقفها وردود أفعالها .

رغم أن هذا الكتاب لا يبدو عملاً أدبياً إلا أنه يتضمن مجموعة من القصص المحبوكة بخبث ودهاء وهي وإن كانت تخلو من الترابط حتى التاريخي في تتاليها إلا أنها تشكل دليلاً حسياً على طريقة تفكير وعقيدة التزم بها بيري محاولاً إقناع قرائه بها ، وهذه العقيدة تتلخص في أن خدمة الدولة هي مهمة مقدسة تنفصل عن المشاعر والرغبات وتنقل منفذها إلى مصاف أولئك الذين يُلقى على عواتقهم مهمة حماية دولهم واستقرارها بينما ينام الآخرون قريري العين ، وليكون أمير ميكافيلي سيد التفكير وملهم يعقوب بيري الذي سوّغ كل الوسائل للوصول إلى مبتغاه ، وسفّه كل الوسائل التي استُخدمت ضده ، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أم على مستوى ” الشاباك”.