الوسم: محمد_بن_سلمان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً عن إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الترفيه في السعودية، ما أثار جدلًا واسعًا بين النشطاء وتصدّر وسم “تركي آل الشيخ” قوائم البحث في عدد من الدول العربية.

وسرعان ما خرجت هيئة مكافحة الشائعات لتنفي ما تم تداوله، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة “غير صحيحة” وأن آل الشيخ ما يزال في منصبه بشكل رسمي حتى الآن، دون صدور أي بيان من الديوان الملكي بهذا الشأن.

الأنباء أثارت موجة انقسام على مواقع التواصل، بين من اعتبرها “شائعة مقصودة” لإثارة الجدل، وبين من رأى فيها “إشارة مبكرة” إلى تغييرات محتملة في المشهد الإداري السعودي، خصوصًا بعد الجدل الذي أثاره آل الشيخ خلال الأشهر الأخيرة في ملف الترفيه.

حتى اللحظة، لا تأكيدات رسمية أو قرارات منشورة في الجريدة الرسمية، لكنّ مراقبين يرون أن تكرار مثل هذه الشائعات يعكس حالة من الترقب داخل الأوساط السعودية لاحتمال إعادة ترتيب بعض المناصب القيادية في المرحلة المقبلة.

في أطهر بقاع الأرض، حيث يُرفع الأذان وتُغفر الذنوب، تعرّض معتمر مصري للضرب أمام زوجته داخل المسجد الحرام. مشهدٌ صادم في بيت الله الحرام، حين مدّ رجل أمن سعودي يده على ضيف الرحمن، وكأنّ المكان الذي وُصف بالأمان صار ثكنة تُمارس فيها المهانة باسم النظام.

المعتمر لم يعتدِ ولم يثر ضجيجًا، بل قال بهدوء: «إيدك ما تتمد.. أنا بكلمك بكل ذوق واحترام». لكن الذوق سقط يوم صار الحرم أداة استعراض للسلطة، لا ملاذًا للعبادة. أيّ حرمٍ هذا الذي يُهان فيه الزائر ويُصفع فيه المسلم وهو بين الركن والمقام؟

لقد تحوّل الحرم إلى ملكٍ خاصٍ لعائلةٍ تُقرّر من يدخل ومن يُمنع، تُضيّق على الحجاج وتفتح الأبواب للمهرجانات. شوّهوا الدين حينًا بالتشدّد، ثم أعادوا تشويهه بالانحلال، حتى غدا المكان المقدّس رهينة لمن لا يعرفون للرحمة معنى ولا لقداسة البيت احترامًا.

يا الله… بيتك الحرام يُداس تحت أقدام الجاهلية الجديدة. خلّصه من سلطانٍ جعل الكعبة خلف العرش، والحجاج عبيدًا يطوفون حوله بدل أن يطوفوا حول بيتك العتيق.

ناطحات زجاجية في الصحراء، مدن مستقبلية تُعرض كمعجزات هندسية، بينما المواطن السعودي يغرق تحت ديون السكن وغلاء المعيشة. تقرير بريطاني نشره موقع MEED كشف المفارقة بوضوح: السعودية تشهد طفرة إسكان تاريخية، لكنها تُبنى لمن يملك المال لا لمن يحتاج بيتًا.

في عهد محمد بن سلمان، ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من 10٪ سنويًا، بينما الرواتب راكدة والبطالة في ازدياد. تقرير Knight Frank يؤكد أن الأسر القادرة على شراء منزل انخفضت من 40٪ في 2023 إلى 29٪ فقط في 2024 — تراجع صادم في عام واحد. تُشيّد الفلل الفاخرة بالملايين، لكن معظم السعوديين لا يستطيعون حتى دفع مقدّمة القرض.

المشروعات العملاقة مثل نيوم وذا لاين تُقدَّم للعالم كمدن المستقبل، لكنها في الحقيقة معارض استثمارية للأجانب لا مساكن للمواطنين. حتى شكل البيوت تغيّر: تصاميم غريبة، أسعار فلكية، ومجتمعات مغلقة تُقصي الطبقة الوسطى والشباب.

ابن سلمان وعد برفع نسبة تملك السعوديين إلى 70٪ بحلول 2030، لكنه اليوم يدفع بسياساتٍ تجعل المواطن غريبًا في وطنه العقاري. يبني الحجر ويهدم العدالة، يشيّد الأبراج ويترك الناس بلا سقف. فالأوطان لا تُقاس بارتفاع ناطحاتها، بل بعدد من يجدون فيها بيتًا لا حلماً مستحيلاً.

بكل وقاحة، أهان الوزير الإسرائيلي سموتريتش السعودية علنًا، كاشفًا حجم الاحتقار الذي يُكنّه لمن يهرول نحوهم بالتودّد والصفقات. لا احترام، لا تقدير، بل سخرية صريحة من نظامٍ يسعى للتطبيع بأي ثمن.

سنوات من محاولات التقارب، وابتسامات دبلوماسية، واتصالات خلف الكواليس، لم تُبدّل نظرة الاحتلال: الرياض ليست شريكًا بل أداة، تُستخدم حينًا وتُهان حينًا آخر. حتى لو قدّم ابن سلمان كل شيء، وحتى لو سلّم مفاتيح الحرمين، فلن ينال الرضا الصهيوني ولن يُمحى عار الخضوع من ذاكرة التاريخ.

سموتريتش رأى في السعودية دولة تبيع مواقفها قبل أن تدافع عن كرامتها، وصفعها بكلمة واحدة أعادت التذكير بحقيقة لا تتبدل: من يطلب الاحترام لا يُمنح إياه، بل ينتزعه.

وفي عالمٍ لا يحترم إلا الأقوياء، من يختار الصمت على الإهانة اليوم… سيُداس غدًا.

تتقاطع مؤشرات إقليمية متزايدة حول اقتراب باكستان وإندونيسيا من الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، في خطوة تمهّد لانضمام أكبر دولتين إسلاميتين إلى مسار التطبيع مع إسرائيل.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن التحرك يتم تحت ضغط سعودي مباشر، إذ تسعى الرياض إلى تجنّب أن تكون أول دولة إسلامية كبرى تطبع علنًا، خوفًا من ردود الفعل الشعبية، مفضّلةً أن تدفع دولًا مسلمة أخرى إلى الواجهة لتمهيد الطريق.

ويرى مراقبون أن ما يجري خلف الكواليس أخطر مما يُعلن، فالسؤال لم يعد ما إذا كانت باكستان أو إندونيسيا ستطبّعان، بل من يحرّك خيوط القرار في الظل، وهل تتحول العاصمتان إلى أدوات في مشروع “تطبيع صامت” تقوده السعودية من الخلف؟

وفي خضم هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري:
إذا مضت الدول الإسلامية في التطبيع… من سيبقى إلى جانب فلسطين؟

أثارت تقارير دولية موجة من الجدل بعد كشفها عن شكاوى لعمال آسيويين في مستودعات أمازون بالسعودية، تحدثوا فيها عن ظروف معيشية صعبة ورسوم توظيف مرتفعة دفعوها قبل وصولهم إلى المملكة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، فإن العمال – ومعظمهم من نيبال وبنغلاديش والهند وباكستان – دفعوا ما بين 800 و3500 دولار لوكلاء توظيف، مقابل وعود بوظائف مجزية، لكنهم واجهوا بيئة عمل قاسية وساعات طويلة في أجواء حارة وسكن مزدحم.

كانت أمازون قد أعلنت في 2023 التزامها بتعويض المتضررين من الرسوم غير القانونية، غير أن التقارير تشير إلى أن كثيرين لم يتلقوا مستحقاتهم حتى الآن، دون تعليق رسمي من السلطات السعودية.

وأكدت الشركة في بيانات سابقة حرصها على «تأمين بيئة عمل عادلة وآمنة»، فيما دعت منظمات حقوقية إلى مراجعة أوضاع العمالة الوافدة وضمان تطبيق معايير العمل الدولية داخل المملكة.