الوسم: مصر

وطن _ أوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار زكريا شلش، “أن الحكم بحظر حركة حماس في مصر يترتب عليه منع دخول أي من أعضاء حركة حماس إلى البلاد، وإلقاء القبض على حماس في مصر مشيراً في حديث لـ”الأخبار” إلى أن “الحكم كان متوقعاً، وخاصة أنه يقوم على نفس المبادئ التي أرستها المحكمة ذاتها في حكمها السابق بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين”.

حماس توجه رسالة تحذير إلى المصريين: فتح معبر رفح أو إفلات الحدود

وطن _ سائق مصري يغتصب سورية بعد اختطافها بالاشتراك مع صديقه.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن أجهزة الأمن بالقاهرة “تلقت بلاغا من السورية إيمان البالغة من العمر أربعة و ثلاثين عاماً أنها حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة من منطقة سكنها فوجئت بقيام قائد السيارة بتهديدها بمطواة واصطحابها لشقة أحد أصدقائه وقاما باغتصابها والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها”.

و جاء في موقع ” بوابة الأهرام ” أنه “تم القبض على سائق مصري يغتصب سورية وصديقه السباك

و تأتي هذه الحادثة بعد نحو أسبوعين من تعرض أسرة سورية   للقتل ذبحاً في مدينة الإسكندرية بمصر.

لاجئات يروين قصص تعرضهن للاغتصاب في “أم الدنيا”.. أهلا وسهلا بكم في جمهورية مصر العربية

وطن- لفكرة الشعب المسلح ارتباطات إيديولوجية وظيفية بأنظمة الحكم الشمولية التابعة ل  السيسي وبشار الأسد إذ يصبح التسلح بطاقة دخول إلى عالم السلطة والهيمنة من جهة، وإعلاناً للتبرؤ من الآخر المختلف والاستعداد لمحاربته من جهة أخرى كما في الحالة السورية والمصرية الآن.

وهي تنشأ في أوقات الحروب أو الأزمات والفوضى العارمة، حينما يتراجع مفهوم المواطن (المدني المطالب بحقوقه) وتتضاءل قيمته إزاء حامل السلاح (المواطنين الشرفاء).

ومن الدول المؤهلة لهذه الفكرة الآن «مصر» حيث يشعر المدنيون هناك بأن القوات الرسمية التابعة للدولة لم تعد محل ثقة وأنها فقدت شرعيتها المسلحة بعد أن توغلت في دماء الشعب المصري وأن عقد الشعب مع القوة المسلحة سواء من الشرطة والجيش هو حمايته والعمل على مصالحه، فإذا فقدت هذه القوات وظيفتها صارت ميليشيات مسلحة مثل مرتزقة الحروب ولكنها مرخصة من الدولة.

لكن في المقابل فإن النظام سوف يستخدم مؤيديه لإشعال الحرب الأهلية حتى يحافظ على بقاءه وهو ما يسمى في مصر الآن بالمواطنين الشرفاء أو البلطجية.

معاريف: الأسد والسيسي أنهيا الربيع العربي

سوريا مثلاً تشكلت مثل هذه القوى ضمن طغيان مفهوم صنعه النظام «من ليس معنا فهو ضدنا» وفي مصر «من ينتقد النظام فهو خائن وعميل».

سوريا ومصر

وروج النظامين المصري والسوري السيسي وبشار الأسد  لهذه الفكرة سعيًا منهما إلى الاستمرار في الحكم ولو على حساب الآلاف من الشعب.

وعمل النظام السوري على تجييش مؤيديه (المدنيين) للتغطية على عجز جيشه النظامي، فأطلق مع بدء الحراك الشعبي ربيع 2011 “اللجان الشعبية” أو ما سمي بـ”قوات الدفاع الوطني”.

قيل يومها إن وجودها ضرورة لمساندة الجيش الذي أصبح عاجزاً عن تغطية جميع المناطق الساخنة.

تعد مناطق التواجد المسيحي، العلوي، والدرزي من أكثر الأماكن التي تنتشر فيها اللجان الشعبية، وقد وصل الأمر في بعض المناطق إلى أن يُشترط الانتماء الديني أو الطائفي لقبول الشاب، أو الفتاة ضمن صفوفها وهذا فرق جوهري بين الحالة المصرية والسورية حيث لا توجد مناطق في مصر بها تقسيمات طائفية فجة مثل سوريا.

تسلم الأيادي

اليوم، بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات، تتعالى أصوات كثيرة مطالبة بسحب سلاح هذه اللجان التي أسسها النظام، لكونه انحرف عن خطته الأصلية، وبات يستخدم لنهب المدنيين واستباحة المنازل غير المسكونة، وحتى المسكونة أحياناً سواء من مؤيدي النظام أو معارضيه فالجميع اكتوى بنار هؤلاء المرتزقة ومن كانوا يغنون «هذا جيش الوطن» وقعوا تحت الظلم والقهر ولو بعد مدة طويلة من ميليشيات هذا الجيش وأدركوا أن جيشهم صار إما مرتزق أو يشغل المرتزقة لحسابه الخاص ولا يهتم كثيرًا للشعب الذي صار أشبه بالعبيد الذين يخشون رفع أعينهم في النظام بعد رحلة تعظيم وصلت إلى جعل الجيش وقائده إلهًا يعبد من دون الله.

وأغنية «هذا جيش الوطن» هي أغنية سورية للجيش السوري النظامي تشبه في مناسبتها أغنية تسلم الأيادي التي ظهرت بعد الإطاحة بالرئيس مرسي من قبل الجيش المصري ورقص على ألحانها المصريون عقب مقتل الآلاف في رابعة والنهضة.

شاهد الأغنية مع مونتاج ساخر من المعارضة السورية

لا يوجد رجال

وظهرت بعد ذلك زيادة ملحوظة لانتشار تجنيد النساء، لا سيّما أن “صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية تكفي لتسليم أي واحد بندقية قيمتها 100 ألف ليرة سورية” بعد أن وقع الآلاف من شباب الجيش والمرتزقة «الشبيحة» قتلى على يد قوات المعارضة وهرب الملايين خارج البلاد حرصًا على حياتهم فصار الاستعانة بالنساء ضرورة حتمية، وهذا الأمر يشبه كثيرًا الحالة المصرية حيث أن الملايين من الشباب المصري لا يفضلون فكرة التجنيد الإجباري الذي تتراوح مدته ما بين عام أو ثلاثة أعوام لغير المتعلمين وكثير من هؤلاء يحاولون الهروب من هذه الخدمة أو التخلص منها بالواسطة والرشوة وهؤلاء بلا شك سيفرون خارج البلاد عند شعورهم بالخطر وليس كما يصور النظام أو إعلامه أن ملايين الشباب في الجيش وخارجه لديهم الاستعداد لحماية الوطن وهذا غير صحيح ولا أكون مبالغًا إن قلت إن معظمهم يسعون الآن إلى الهجرة خارج البلاد.

كيف تجند بلطجيًا أو شبيحًا

يمكن اعتبار اللجان الشعبية (قوات الدفاع الوطني) تطوراً منظّماً عن ظاهرة “الشبيحة” الأصلية، فحاجة الدولة لضبط عملية القمع، مع طول مدة الثورة، دفعها لتنظيم شبيحتها. إلا أن فرقاً يظهر بين التشبيح الارتزاقي الذي ظهر بداية الحراك، وبين النهب المنظم التي يتمتع بإدارة شبه عسكرية من قبل ضباط الجيش.

الشبيح العشوائي «البلطجي بالمعنى المصري» هو بالأساس مرتزق يتم تجنيده كونه ذي سوابق إجرامية، أو يتعرض للابتزاز من جهاز أمني مقابل إطلاق سراحه، أو هو شخص لا تعنيه أية هوية سياسية.

هكذا يتم اختياره، ثم يتم إغراؤه بالمال كما في سوريا، أو يهدد بالبرشام والمخدرات كما في مصر.

وظاهرة اللجان الشعبية المنظمة في المقابل، تعتمد أساساً على ركيزة طائفية أو حزبية متشددة، كما تعتمد على متقاعدين أمنيين وعناصر من الجيش الشعبي.

وفق صحيفة واشنطن بوست The Washington Post، بلغ عدد عناصر هذه اللجان في أغسطس الماضي حوالي 100.000، وهم اليوم أكثر عدداً وتنظيماً بلباسهم الموحد وعملهم تحت إدارة الجيش، حاملين شعارهم الخاص، لهم صلاحيات أوسع، وبإمكانهم نصب حواجز في أي مكان بمباركة حكومية ونظامية علنية.

نتائج لجان المرتزقة

في منطقة التضامن “جنوب دمشق” يشكل عناصر الدفاع الوطني (المرتزقة) دولة قائمة بحد ذاتها. بحسب سكان المنطقة، يأمرون ولا بد أن يطاعوا. يركلون بأقدامهم باب أي منزل بحجة التفتيش عن أشخاص مطلوبين، وقد يمنعون أي شخص من الدخول لزيارة ذويه، إذا ما كانوا مشغولين بعملية سطو.

لم يتركوا بيتاً إلا واقتحموه ونهبوا كل ما فيه، بدءاً من الطعام مروراً بالثياب وصولاً إلى الأدوات المنزلية، كما أنهم قد يلجؤون لتخريب وتكسير أي شيء يعجزون عن سرقته. تحولت مهمتهم من إعادة الأمان إلى بث الرعب.

يمطرون المنطقة برصاص يطول لساعات، ويطلقون قذائف هاون لا تصيب هدفها غالباً بسبب افتقارهم للخبرة العسكرية. عدا ذلك، لهم الأولوية في الحصول على الخبز والغاز والمواد التموينية، كما أنهم يُعفون من دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف.

أ. ز، أحد سكان حي التضامن، قال لرصيف 22 “طردوني وزوجتي وإخوتي من منزلنا، رموا ثيابنا في الخارج، منعونا من دخول المنطقة كلها، واستباحوا دمنا. هذا كله بحجة أن شقيقي الأصغر انضم لصفوف الجيش الحر. وأخيراً، أتوا بعائلة واحد من أهالي اللجان لتسكن مكاننا…”.

هناك عائلات كثيرة تشكو انضمامَ أبنائها لصفوف المسلحين، خوفاً على حياتهم، بعد أن فقد الحي الكثير من شبابه، سواء في معارك على الأرض، أو إثر شجارات شخصية، أو حتى بسبب رصاصات طائشة.

تقول السيدة ر.م “فقدنا أخي الصغير بسبب سوء استخدام زميله للسلاح، فإذا برصاصة طائشة تستقر في قلبه وتودي بحياته.

بالطبع لم يسمح لنا بالتصريح عن ظروف الوفاة، وقلنا إنه استشهد في معارك ما بين المخيم والتضامن كي يحصل على تعويض الشهيد، وكي لا يُحاسَب صديقه”.

وبما أنهم (عناصر اللجان) لا يتمتعون بأي رتب عسكرية، فإنهم يحصلون على لقب “الملازم أول شرف” بعد وفاتهم، ليصبح لقب الشهادة أسهل ما يمكن منحه لهم.

إذا انتقلنا إلى حي “جرمانا”، الذي كان من أكثر مناطق الريف الدمشقي سكاناً وتنوعاً طائفياً قبل الأزمة، نجده يحتضن اليوم أعداداً كبيرة من قوات الدفاع الوطني التي تتمتع بسلطات واسعة، لكنها أخف وطأة من بعض المناطق، كونها لا تزال مأهولة بالسكان، إضافة إلى أن مؤسسات الدولة لا تزال تؤدي وظائفها. مع ذلك، يعتبر أهالي المنطقة عناصر الدفاع الوطني سبباً لإمطار مساكنهم بالقذائف وكثرة التفجيرات.

يقول ف.خ بهذا الصدد “هم يطلقون النار أحياناً بشكل عشوائي، ويرعبون المارة. قد يستخدمونه إذا ما عجزوا عن إيجاد مكان لصف سيارة أحدهم، وربما يطلقون النار على محطة وقود كي يحصلوا على البنزين والمازوت، دون أن يلتزموا بالوقوف والانتظار في الدور كباقي المواطنين”.

من يمول البلطجية أو الشبيحة

يتساءل البعض عن الجهة التي تمولهم؟ بعد قيام الكثير من الشركات الخاصة بتسريح موظفيها خلال الأزمة بشكل تعسفي، لجأت الحكومة السورية إلى تجنيد عشرات الآلاف لحمل السلاح ومواجهة المتظاهرين في العديد من المناطق، وقد وصل عددهم في دمشق وحدها إلى ما يقارب 12000.

أكثرهم ممن لم يكملوا تعليمهم، أو ينحدرون من مستويات اجتماعية متدنية وتم تخصيص راتب شهري لكل عنصر من عناصر اللجان (15 ألف ليرة، أي ما يعادل اليوم 100 دولار) كحد وسطي، بالإضافة إلى صرف مكافآت عندما يحقق بعضهم إنجازات إضافية.

حسب بعض المصادر يتم صرف 180 مليون ليرة (مليون ومئتي ألف دولار) في دمشق وحدها على أعضاء اللجان الشعبية، أي ما يقارب 2 مليار ليرة سنوياً بينما لا يجد خريجو الجامعات أي فرصة عمل لائقة.

يشاع بين سكان دمشق، أن عدداً غير قليل من نخبة رجال الأعمال السوريين المقربة من النظام هم من يدفعون الراوتب، وما الحجز على أموالهم ومنعهم من السفر، سوى العقوبة على مشاركتهم في تمويل ما سمي بـ”الجيش الاقتصادي” الذي كُلف بتمويل قوات الدفاع الوطني، وبالمثل فإن رجال أعمال النظام وعلى رأسهم ساويرس ومحمد الأمين يمولون البلطجية والمرتزقة وبعض الميليشيات (بلاك بلوك) تحسبًا لمثل هذه الظروف وسيكونوا هم آداة النظام في المستقبل ولإجهاض هذا الأمر فإن استهداف مصالح هؤلاء بشكل مباشر وغير مباشر سوف يؤدي بهم إلى سحب دعمهم للنظام الذي لا يستطيع حمايتهم أو تصفية أعمالهم والهرب خارج البلاد لأن المصلحة هي الحاكم الأول والأخير على دعمهم للنظام أو سحب دعمهم.

لكن، يبدو أن عناصر اللجان الشعبية لم يبقوا تحت عباءة الدولة والجيش، كما كان مخططاً لدورهم، فقد شهدت بعض المناطق تمرداً من قبل قوات الدفاع الوطني. في أواخر يوليو 2013، عندما بدأت معركة الساحل بهجوم جبهة النصرة على القرى العلوية المحيطة بمدينة اللاذقية وتم القبض على الشيخ “بدر الدين غزال” وإعدامه.

جنّ جنون الأسر المقيمة في تلك القرى لعدم تطرق الإعلام السوري لهذه الحادثة، بينما ضج بها الإعلام العربي ودفع ذلك عناصر من الدفاع الوطني لإعلان استياءههم من عدم تمكن الدولة تأمين الحماية اللازمة لرموزهم وأماكن تواجدهم.

حينها تم استدعاء عناصر الدفاع الوطني العلويين من العاصمة لتأمين الحماية لقراهم وجرت معارك دامية انسحب على إثرها الإسلاميون من هذه القرى بعد أن أوقعوا في صفوف العلويين خسائر فادحة. وهنا كانت بداية تمردهم باتخاذهم قرارات فردية، دون العودة للدولة – النظام.

شهدت محافظة حمص بعد “جنيف2″، حادثة عصيان أخرى من قبل اللجان الشعبية الذين رفضوا قرار الدولة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، حيث قاموا بإطلاق قذائف الهاون على قوافل المساعدات من الأحياء الموالية، الزهراء، عكرمة والأرمن.

مما لا شك فيه أنه في موازاة حديث النظام عن سلاح غير شرعي بيد المعارضة، فإن النظام نفسه يدعم ويسلح جماعات غير شرعية تميل تدريجياً للخروج على القانون، وبمعزل عن النظام نفسه أحياناً.

بذلك، يعتبر الحديث عن نزع السلاح حديثاً غير جدي ويفتقر إلى المصداقية، طالما بقيت هذه الجماعات العشوائية موجودة.

من اللافت ألا يتطرق أحد إلى الحديث عنها، وعن نزع سلاحها حتى من قبل أطراف المعارضة. في حال أثمرت الحلول السياسية وانتهت الأزمة السورية، ماذا سيكون مصير هذه الميليشيات، ومن سيسيطر عليها بعد أن تمردت على صانعيها؟

الفرق بين مصر وسوريا

ولذلك فإن الحالة المصرية تشبه كثيرًا الحالة السورية من حيث المسمى «البلطجي – الشبيح» لكن فرقًا كبيرًا في التقسيم الجغرافي والطائفي بينهما بحيث لا توجد في مصر تقسيمات طائفية كثيرة تسمح بتكرار قوات الدفاع الوطني، وإذا استطاع معارضي السلطة في مصر تحييد أو ترهيب هذه الطائفة فإنها بلا شك سوف تخرج عن سيطرة بعض الجهات التي تبتزها لمواجهة المتظاهرين.

الفارق الجوهري أيضًا هو أن البلطجية في مصر لا ولن يحصلوا على امتيازات مثلما يفعل النظام السوري كالرواتب وغيرها لأن الوضع الاقتصادي المصري لا يسمح بذلك كما أن هؤلاء البلطجية يتم استخدامهم مجانًا في معظم الأحيان وبالمال الزهيد من قبل رجال الأعمال في أحيان أخرى، وهو ما يجعل صمودهم في المعركة شبه مستحيلاً مع صمود آخرين من معارضي السلطة وإصرارهم على مواجهة النظام.

ومهما يكن في المستقبل فإن شبيحة الأسد لا يختلفون كثيرًا عن بلطجية السيسي، وطريقة التفكير التي تفكر بها الأنظمة العربية المتسبدة واحدة وهي «المتاجرة بالحرب الأهلية» وهم أول من يشجع عليها ويفتعلونها لصالحهم في حالة وجود خطر على سلطتهم.

لن ننسى أن السيسي والأسد تشابها في فكرة أنهما يعملان على منع الحرب الأهلية.. فصارت سوريا شبه خرابة الآن، وصارت مصر على مشارف حرب أهلية أو شبه وقعت فيها حيث هناك آلاف الأسر فقدت ذويها وتنتظر في لحظة ما أن تنتقم لهم في حالة عدم تطبيق القصاص على قاتليهم ويبدو أن هذه الساعة تقترب مع زيادة عمليات قتل أفراد وضباط الشرطة كل يوم من قبل مجهولين يعتقد أنهم مجموعات تنتقم لذويها من الشرطة والجيش.

لذلك فإن معارضي السلطة في مصر يجب أن يعملوا من الآن على توعية المواطنين ومحاصرة البلطجية وإجهاض محاولات النظام لاستغلالهم عبر استهدافهم واستهداف مصالحهم الشخصية.

مصر ليست سوريا

وكما ذكرنا فإن الحالة السورية فيها تعقيدات كبيرة أدت إلى نجاح النظام في تكوين هذه الميليشيات، في حين أن كثيرًا من مؤيدي النظام المصري غير مؤهلين لهذه الفكرة لأسباب أهمها أن السبب الرئيسي لتأييدهم لهذا النظام هو الخوف منه أو الحرص على أن يحميهم ويحمي مصالحهم، فهم لا يتصورون أن يكونوا يومًا مرتزقة أو ميليشيات تحمل السلاح وتقاتل من أجل البقاء -وأن أعلن بعضهم هذا-، في حين أن الفصيل الوحيد المؤهل لهذه الظاهرة هم البلطجية الذين يجب العمل على تحييدهم أو تصفيتهم وهذا أمر يبدو أنه بالفعل قد بدأ منذ فترة قريبة حيث بدأت ظاهرة البلطجية أو الأهالي الشرفاء تنحسر بعد شعورهم بأن استهدافهم واستهداف بيوتهم صار أمرًا واقعًا وظهر ذلك جليًا في إحراق معارضي النظام لبعض المحلات والمصالح التابعة لهؤلاء سواء كانوا بلطجية أو وسطاء يؤدون دور المرشد للإبلاغ عن المتظاهرين والمساعدة في قتلهم والقبض عليهم.

مصطفى الشرقاوي

وطن _ استيقظت من الغيبوبة المعتقلة دهب لتجد نفسها ممددة على سرير، ومقيدة في «الكلبشات»، وإلى جوارها ترقد وليدتها، التى سمتها حرية

هذا ما آلت إليه أحوال، دهب حامد عبدالله، التى ألقى بها حظها العثر فى طريق إحدى احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، منذ ما يقرب من شهر، لتجد نفسها متهمة بالتظاهر من دون تصريح ويجدد حبسها بقسم الساحل.

تعود القصة إلى الرابع عشر من يناير الماضي، بحسب رواية زوجها أشرف سيد، عندما خرجت دهب من منزلها فى طريقها إلى طبيب النساء الذى تتابع معه حالتها حيث كانت حاملا فى بداية شهرها التاسع، وكانت هناك وقفة  احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى  بشارع الساحل فى أول أيام الاستفتاء على دستور 2014، فوجئت بعدها بقوات الأمن تهاجم الوقفة وتقوم بفضها.

همّ جميع المارة فى الشارع بالفرار، والبحث عن ملاذ آمن من الاشتباكات، إلا أن المعتقلة دهب لم تتمكن من الجرى نظرا لطبيعة حالتها الصحية، فقام أفراد الأمن بالقبض عليها. وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل، لتحتجز فى ظروف لا تتناسب مع حالة حامل فى شهرها التاسع.

وتابع زوجها: بعد يومين من بقاء دهب حامد عبدالله فى قسم الشرطة تم تحرير محضر لها بتهمة التظاهر بدون تصريح، وتم عرضها على النيابة التى أصدرت قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، متابعا: «لتجدد لها النيابة الحبس 15 يوما ثلاث مرات كان آخرها يوم الخميس الماضى 13 فبراير».

مصرية تلد مولودة أثناء اعتقالها وتسميها “حرية”

وخلال وجود دهب بالحجز داهمتها آلام الولادة، ليتم نقلها إلى مستشفى الزيتون التخصصى مساء الخميس الماضى، ونظرا لصعوبة الحالة وتردى وضعها الصحى قرر الأطباء، أن تكون الولاد قيصرية وحقنها الأطباء بـ«البنج»، لتخرج من عمليتها مقيدة بسريرها وممنوعة من احتضان وليدتها «حرية».

وردا على الواقعة قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن المتهمة تحت تصرف النيابة العامة حاليا، وتم نقلها إلى المستشفى فى حراسة الشرطة، وأجرت عمليه الولادة دون أن يكون فى يدها القيد الحديدى، لكن بعد خروجها من غرفه العناية تم وضع الكلبشات، لاحتياطات أمنية فقط خصوصا أنها سيدة ولا يمكن أن يكون الحارس مطلعا على اسرارها الطبيه الخاصة بها والأمور النسائية واضطر الحارس إلى تقييدها خوفا من هربها.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن هناك حالات كثيرة ممن دخلن غرف الولادة هربن من الحرس ووفقا للقانون فالحارس هو المسئول عن المتهم وفى حالة هرب المتهم يتم محاكمته وحبسه فى أغلب الأحيان لإهماله. وقال مصدر من النيابة العامة إن المتهم يتم وضعه فى الحجز أو المستشفى ويتم تعيين حارس عليه خارج الغرفة بعد تأمين جميع نوافذ الغرفة وأن مهمة الحارس هو تأمين الغرفة فى المستشفى ومنع هروب المتهم، ولكن وضع قيد حديدى عليه وهو داخل الغرفة يعد اعتداء عليه.

الشروق

الإعلامي محمود سعد يوبخ مسئول بسبب المعتقلة دهب

وطن _ تحت هذا العنوان نشرت مجلة فورين أفيرز  الأمريكية تقريرا لها عن حقيقة ترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة في مصر.

وقالت  مجلة فورين أفيرز   إن أي شخص يدعي أنه يمتلك قوة سياسية كاملة بمصر في مرحلة ما بعد مبارك ما هو إلا “كاذب”، موضحةً أن ما يروج له من أن الجيش يتمتع بقدرة شبه إلهية من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنصاره وغيرهم من اليائسين الطامحين إلى الاستقرار؛ ما هو إلا سراب.

وأضافت أنه في القريب العاجل سيتبدد كل ذلك، حيث ستظهر التوترات العميقة بين الفصائل في مصر.

السيسي يؤسس نظام شمولي ديكتاتوري يفوق نظام مبارك

واعتبرت “فورين أفيرز” أن تولي السيسي رئاسة مصر سيكون بمثابة استرداد لنظام حسني مبارك، موضحةً أن من نزلوا إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو للمطالبة بخلع نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي كانوا في الأساس أنصار مبارك الذين تجمعوا مع بعض الثوريين.

ولفتت المجلة إلى أن الإعلام يصنع من السيسي “أسدًا” ويحرص رموز نظام مبارك على تمجيده ويسخر رجال الأعمال من أصدقاء النظام البائد أموالهم لخدمة السيسي أيضًا.

وأضافت المجلة الأمريكية أن السيسي حاول ترسيخ مكانته على رأس السلطة في مصر بإطلاق حملة لمكافحة الإرهاب في يوليو من العام الماضي، وسخر إمكانيات الدولة في قمع جميع معارضي السلطة واستهداف المتظاهرين والمعتصمين، مما تسبب في سقوط الآلاف من القتلى.

وترى المجلة أن الرياح يمكن أن تتغير في أي لحظة، لأن المجلس العسكري الذي أبدى مرونة فائقة في التكيف مع أجواء ما بعد الثورة، سيجد نفسه الآن في دائرة الضوء، وبدون أي شريك مدني يمكن أن يلقي عليه اللوم، وإن اعتماد النظام الحالي على القوة من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية في مصر.

“فورين أفيرز”: السيسي الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث.. ودعم الغرب له يأتي بنتائج عكسية

وطن _ (يو بي اي) ذكرت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، ان لا الولايات المتحدة ولا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرار حكم مصر ، مؤكدة على استمرار العلاقات الأميركية ـ المصرية التاريخية التي لن تتأثر بزيارة وزيري الدفاع والخارجية المصريين إلى روسيا.

وسئلت  ماري هارف ، عن الموقف الأميركي من تأييد بوتين ترشح وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فأجابت “نحن لا ندعم أي مرشح، وأعتقد انه بكل صراحة لا الولايات المتحدة ولا السيد بوتين يتدخلان في قرار حكم مصر

وشددت هارف على ان القرار في هذه المسألة يعود إلى الشعب المصري ، مضيفة “لقد حثينا الحكومة على الاستمرار في دفع عملية انتقالية شاملة تضم كل المجموعات والأطراف، ومن جديد لا يعود لنا أن ندعم مرشحاً ولا يعود لأي شخص آخر من خارج مصر أن يفعل ذلك أيضاً”.

وكان بوتين قال خلال استقباله وزيري الدفاع والخارجية المصريين، ان قرار السيسي الترشح للرئاسة ” قرار مسؤول”، متمنياً له التوفيق.

عاموس جلعاد: لو نجح الاخوان في حكم مصر وتحالفوا مع تركيا لاستطاعوا تدميرنا لكنهم فشلوا بفضل السيسي

وقالت هارف ان بين أميركا ومصر علاقة طويلة تقوم على المصالح المشتركة، تمتاماً كما هي حال روسيا وعدة دول أخرى.

وأضافت “لذلك قلنا منذ البداية اننا بالتأكيد لن ولا يمكننا أن نفرض نتائج في مصر، ويعود للشعب المصري أن يقرر شكل مستقبله”.

وتابعت “موقفنا لم يتغير، ولدينا علاقات مع دول في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مصر، وهي تقوم على المصالح المشتركة وليس على ما تريده أميركا أو لا تريده”.

وأردفت هارف ان العلاقات الأمريكية المصرية طويلة وقوية وتاريخية، “وهذا لم يتغير ولا نعتقد ان زيارة (وزيري الدفاع والخارجية المصريين) إلى روسيا ستؤثر على مصالحنا المشتركة مع مصر لذا سننتظر ونرى ما سيحصل”.

وختمت بالقول “نظراً للطاقات الفريدة التي يمكن أن نجلبها لهذه العلاقة.. اعتقد اننا نشعر اننا في موقع سيسمح لنا باستمرار العمل معاً حول مسائل، وإذا أرادوا العمل مع دول أخرى فهم أحرار في ذلك”.

بوتين يهنئ السيسي برئاسة مصر

وطن _ نقلت صحيفة الرسالة  المقربة من حركة حماس من مصادر تخصها أن القيادي المفصول من حركة فتح محمد  دحلان ينقل اقامته لمصر تمهيدا لإدارة  قطاع غزة

ووفق مصادر  صحيفة الرسالة  فإن دحلان ينقل اقامته لمصر  ليقترب من غزة   بالتنسيق مع المشير عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة .

والتقى دحلان السيسي منتصف الأسبوع الماضي في القاهرة وسط تكتيم إعلامي، وفق ما نشرت صحيفة المصريون نقلًا عن مصادر إعلامية فلسطينية .

مصر توجه ضربة قاصمة لـ محمد دحلان وترفض نقل مقر جماعته من أبوظبي إلى القاهرة

وقالت المصادر للصحيفة ذاتها إن دحلان يحضّر لحملة إعلامية جديدة لمهاجمة أبو مازن وحركة حماس، خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت نفس المصادر إلى أن محمد دحلان طلب اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من الصحفيين في مصر، حضره صحفي من غزة محسوب على تيار دحلان، وخرج من القطاع مؤخرًا بحجة الدراسة.

الإمارات ومصر أحد أضلاعه الرئيسيين.. عباس للرباعي العربي حول تنصيب دحلان: “إذهبوا للجحيم”!

وطن _ تراجع الناشط جمال عيد – مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان – عن موقفه السابق من الدفاع عن السلطات الحالية في مصر، وتوقع موجة ثورية قادمة قد تكون عنيفة.

وقال الناشط جمال عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حكايات الشباب المعتقلين عن التعذيب ووحشية الشرطة ، تنذر بأن المواجهة وموجة الثورة القادمة قد تكون عنيفة، والنظام مسئول بتواطئه”.

وأضاف عيد مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان  في تغريدة منفصلة: “مصر زي السجن، وحتبقى أد السجن” في سخرية واضحة من كلمة مشهورة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي (مصر أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا”.

وتابع يقول: “وفي عهد أول قاضٍ يرأس مصر المدنية، امتلأت السجون، وتكدست القضايا فتحولت المعسكرات لسجون والأقسام لمحاكم والتعذيب لمنهج ! وابتسامته ساحرة”.

كابوس التعذيب في مصر.. تقرير يكشف ما يجري في السجون من ضرب وصعق بالكهرباء واغتصاب المعتقلين

وطن _  قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن الحملة البوليسية ضد حرية التعبير التي يقودها وزير الداخلية في مصر ، قد وصلت إلى ضباط الشرطة أنفسهم، بعد أن تم فصل الضابط سامح عبدالظاهر عن العمل بسبب كتابته لقصيدة  ينتقد في الظروف الصعبة لصغار ضباط الشرطة، على الرغم من أن وزير الداخلية نفسه قد أشاد بهذا الضابط من قبل بسبب قصيدة  أخرى منذ أشهر قليلة.

وكان قد تم فصل الضابط سامح عبدالظاهر لانه كتب قصيدة ينتقد فيها الظروف الصعبة لصغار ضباط الداخلية بعنوان “سيادة معالي المعالي الكبير/ ياللى من عرقنا كرشك تخين”، يصف فيها ما يلاقيه الضباط الآن من الموت في الشوارع، بينما قياداتهم في أمان، ليتم إيقاف الضابط الشاب بعد كتابته هذه القصيدة النقدية .

وقالت  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  إنه “في الوقت الذي تم إيقاف هذا الضابط بسبب قصيدة ، كانت وزارة الداخلية وحتى اليوم ، ترفض إيقاف الضباط المتهمين بقتل العشرات مثل ضباط الإسكندرية وعلى رأسهم الضابط وائل الكومي ، بل وتتركهم يزاولون عملهم أو تكتفي بنقلهم إلى مواقع أخرى، فضلا عن النيابة العامة التي أخلت سبيل أغلبهم رغم هذه الاتهامات الجنائية”.

وأشارت إلى أن ذلك “فتح الباب لأن يمارس بعضهم الضغوط على أسر شهداء الثورة  لتغيير أقوالهم  بهدف نفي الاتهام عن هؤلاء الضباط ، وهو ما أدى بالفعل لتبرئة كثير من الضباط المتهمين بالقتل ، ليصبح  الاتهام بالقتل كأنه مخالفة لا تستدعي الايقاف عن العمل او الحبس الاحتياطي ، وكتابة الشعر جريمة تستدعي كسر قلم من يكتبه وإيقافهم عن العمل”.

مقال لأحمد الطنطاوي عن السيسي تسبب بنفيه و”مدى مصر” يكشف مكان تواجده

وقالت الشبكة العربية “يستطيع رئيس الجمهورية المؤقت – القاضي – ووزير الداخلية الإدلاء بأحاديث منمقه عن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكنه لا يستطيع أن ينفي الواقع المرير الذي يعيشه أصحاب الرأي في مصر من صحفيين وكتاب و حتى بعض ضباط الشرطة ، في ظل حملة هي الأعنف من نوعها ضد حرية التعبير وحرية الصحافة منذ عشرين عاما على الأقل“. وأضافت “الأمل في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بات يتضاءل يوما بعد يوم في مصر ، في ظل صمت وسكوت الرئيس الذي كان للأسف يتقلد أحد أهم المناصب القضائية في مصر، إلا أن استمرار طرحنا لأدلة على حدة الحملة ضد حرية التعبير، قد تدفع الرئيس لأن يتخذ موقفا  متوافقا مع قيم الديمقراطية وتطلعات شعب خرج في ثورة هائلة ينادي بالعدالة والحرية، وقد يبدأها بكف يد وزير الداخلية عن الانتهاكات الواسعة التي تحدث بشكل شبه يومي ضد المطالبين بالديمقراطية وحرية التعبير”.

” فرانس برس”: النظام المصري يكمم “الافواه” ويمنع حرية التعبير بحجب “21” موقعا إخباريا

وطن _ كشف الكاتب محمد الشريف معلومات مهمة عن بيع مصر للإمارات، وقال أن حكومة الانقلاب كبلت مصر باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً.

وقال  الكاتب محمد الشريف ،عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فى رسالة وجهها للمصريين بعنوان” أيها المصريون..أرضكم بيعت للإماراتيين”.ولخص عمليات البيع فى النقاط التالية:

أغلب منافذكم الاقتصادية المصرية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار ، وداماك ، التي نصف رأس مالها إيراني، وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت.

السيسي يبيع مصر بالقطعة.. كواليس قمة العلمين ولقائه مع محمد بن زايد

2- أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة ٩٠ عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف.

3-  شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد ١٠٠ مليون لمدة ٣٠ عاماً ، بينما ستجني الشركة ٤٧ مليونا شهريا.

4- حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء ١٠٠ فندق ومنتجع في كامل مصر ، مع اعفاء من الضرائب لمدة ١٠ سنوات، والأراضي مجاناً.

5- شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة.

٦- عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ماتحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء ، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد.

٧- وقعت “دريك أند سكل”عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر.

٨- البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية  كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.

٩-  شركة “دانة غاز”- المملوكة لمحمد بن زايد(ولى عهد أبوظبى،الحاكم الفعلى للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري ، وحق تصديره ، مقابل إعطائه لمصر مجاناً.

١٠-  الفاجعة الكبري : “شركة صروح العقارية الاماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القنال ، بما فيها السويس، في البنية التحتية.هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية. وللعلم ، يحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل ، أو بناء ، أو توسعة .

واختتم الشريف رسالته، بأمنيته أن تصل سطوره إلى “أكبر عدد من إخواننا المصريين في الداخل والخارج .. حتى لا يعذر الجاهل..!”

تيران وصنافير للسعودية ودرر شركات مصر للإمارات ونشطاء: “السيسي يبيع البلد بالقطعة”