الوسم: هولندا

بدأ النائب الهولندي اليميني المتطرف المعادي للمسلمين “غيرت فيلدرز”، حملته للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل، بشن هجوم على من أسماهم “الرعاع المغاربة” الذين قال إنه يريد تخليص البلاد منهم “لاعادتها إلى الشعب الهولندي”

 

وأشار “فيلدرز” امام جمع من سكان مدينة س”بيكينيسي” الصغيرة جنوب روتردام الى “الرعاع المغاربة في هولندا .. طبعا ليسوا كلهم حثالة، لكن الكثير منهم كذلك وهم يجعلون طرقاتنا اخطر واساسا الشباب منهم .. ويجب ان يتغير ذلك”.

 

وأضاف السياسي المتطرف “اذا اردتم استعادة بلدكم، واذا اردتم ان تكون هولندا بلدا للهولنديين، بلدكم، عليكم ان تصوتوا” لحزبه “حزب الحرية”.

 

وتشير آخر استطلاعات الراي الى ان حزب “فيلدرز ” يأتي في المقدمة بحسب استطلاعات الرأي، حيث من المتوقع ان يفوز بين 24 الى 28 مقعدا في البرلمان، متقدما بمقعدين او اربعة عن الحزب الليبرالي الحاكم حاليا بزعامة رئيس الحكومة مارك روتي.

 

أظهر مقطع فيديو مروّع، شاباً يركل امرأة بقوة في ظهرها، لتسقط على الأرض بعد أن طارت لأعلى، وهي تصرخ.

 

وذكر الحساب الذي نشر الفيديو واسمه Der Politiker أنه لشاب كان يمشي وراء رجل وامرأة في مركز تسوق في هولندا.

 

وقد اختار الشاب ضحيته وجرى وراءها ليقوم بفعلته هذه بطريقة طرزان، حيث قفز في الهواء عاليا قبل أن يوجه لها الضربة من الخلف تماما وبقوة، لتهوي على الأرضية الصلبة.

 

وقد هرب الرجل ليترك المرأة وهي مصابة، في حين يسمع صوت صراخ في المركز، ولكن ليس مؤكدا أنه يأتي من المرأة نفسها أم شخص آخر.

يشار إلى أن كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية “نيو كولن” بالعاصمة الألمانية برلين، رصدت مطلع ديسمبر الجاري لحظة قيام مجهول بركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج.

 

وقد ظهر في الفيديو بضعة شبان لم يحركوا ساكنًا وكأنهم شركاء للجاني، حيث قام أحدهم بالتقاط مابدا أنه الهاتف الجوال للفتاة ولاذ بالفرار.وفقاً لموقع صحيفة “بيلد” الألمانية

وصلت عدد جرائم الكراهية الناجمة عن التمييز والتعصب ضد المسلمين في أوروبا خلال العام 2015، إلى مستويات مثيرة للقلق، وبلغ عدد هذه الجرائم التي ارتكبها عنصريون ضد المسلمين في عدد من الدول الأوربية 5374 جريمة.

 

وأظهر تقرير على شكل انفوغرفيك –اطلعت عليه “وطن” أن حوالي 2447جريمة تنوعت بين ضرب أشخاص وإضرام النار في مساجد المسلمين في ألمانيا، بينما بلغت في الدانمارك 41 جريمة كراهية بدوافع معادية للإسلام والمسلمين، أما في هولندا فقد سجلت السلطات الأمنية 439 جريمة كراهية ضد المسلمين، وارتفعت النسبة في فرنسا الى 2447 جريمة تنوعت بين ضرب أشخاص وإضرام النار في المساجد، وأشار التقرير الصادر عن “مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان”، التابع لـ”منظمة الأمن والتعاون في أوروبا“، قبل يومين، إلى زيادة تلك الجرائم إلى حد كبير، أبرزها الاعتداء على المحجبات وإضرام النار في المساجد ودور العبادة.

 

واستند التقرير المعنون بـ”تقرير جرائم الكراهية 2015″، في رصده للحالات التي ذكرها، إلى سجلات الشرطة وبيانات منظمات المجتمع المدني في عدد من البلدان الأوروبية، وتم تصنيف الجرائم الواردة في التقرير تحت بنود “جرائم الكراهية ضد المسلمين”، و”الاعتداء على الأشخاص”، و”التهديدات”، و”إلحاق الضرر بالمال”.

 

وعلى صعيد متصل، ذكرت دراسة أن 215 ألفاً و247 هو عدد “التغريدات” التي نُشرت باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بمحتويات تسيء إلى الإسلام أو تحرض عليه أو تربط بينه وبين الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، في شهر يوليو/تموز الماضي وحده.

وأوضحت دراسة صدرت عن مركز “ديموس” البحثي البريطاني (غير حكومي) في أغسطس/آب الماضي أن “لبريطانيا نصيب الأسد من تلك التغريدات، وذلك في تصاعد غير مسبوق لـ”الإسلاموفوبيا” في أوروبا على الموقع العالمي”.

 

ولفتت الدراسة المذكورة إلى أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” (والتي تعني الخوف من الإسلام) بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، غير أن وتيرتها ازدادت خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة التي تأخذ من الإسلام ستاراً لها. وأشارت الدراسة إلى أن “الأحكام المسبقة على المسلمين التي تمتد لمئات السنين، وعوامل مكافحة الإرهاب والأزمة الاقتصادية العالمية، والتعدد الديني والثقافي فاقمت من تلك الجرائم مؤخراً”.

 

وكان رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات “أنس التكريتي” قد أشار في مداخلة له مع “العربي اليوم” إلى أن المظهر الأول من مظاهر الكراهية هو الخطاب الصادر عن المؤسسات العامة غير المتطرفة، الذي يفرق بين المواطن البريطاني المسلم وغيره، ويضع علامات استفهام على الجالية المسلمة، ويضعها في مجال الشبهة والشك. وأضاف التكريتي أنه “لا ينبغي الطلب من المجتمعات المسلمة تحسين صورتها في المجتمعات التي تقيم فيها، وإنما العبء يقع على المجتمعات التي تعتمد خطاب العنصرية ضد كل الأقليات الموجودة في تلك البلاد، كالعنصرية ضد السود وغيرهم.

 

تُعرف هولندا بقوانينها التقدّمية، التي تفوّقت فيها على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهناك أربعة أسباب لانخفاض عدد السجناء.

 

أولًا، معدلات الجرائم آخذة في الانخفاض بشكل عام، السبب الثاني أن نظام العقوبات في هولندا يركّز على إعادة تأهيل المجرمين. ثالثًا، لدى هولندا قوانين فعّالة فيما يتعلق بالمخدرات. أما السبب الأخير وهو الأكثر أهمية، يُقدَّم للسجناء في هولندا خياران، إما الذهاب إلى السجن أو ارتداء ما يشبه العلامة أو السوار الإلكتروني.

 

يسمح السوار الإلكتروني للسلطات بتعقب حركة المتهم. وعلى نحو فعال، فالمجرم أو السجين لديه الخيار في أن يكون حرًا، وأن يقوم برعاية أسرته، والمساهمة في المجتمع بينما هو تحت الرقابة.

 

وتقول الإحصاءات في هولندا، أن نظام التتبع الإلكتروني ساهم في توفير 50 ألف دولار للفرد الواحد سنويًا.

 

ماذا تفعل هولندا بسجونها الفارغة؟

 

تم إغلاق أول ثمانية سجون عام 2009، لأن عدد السجناء أقل من سعتها الإجمالية. وقد شكّل هذا الأمر أزمة حقيقية في هولندا. ففي عام 2008 كان في البلاد 9700 سجين، وما يقرب من 9900 من الطاقم العامل بالسجون بما في ذلك الحراس.

 

ولمواجهة انخفاض عدد السجناء، قامت هولندا بخفض عدد الطواقم العاملة في السجون حتى لا يفوق عددها عدد السجناء. ثانيًا، قامت بتأجير سجونها للدول الأخرى. فقد عقدت صفقات مع بلجيكا والنرويج لإيواء سجنائها مع طاقم العمل. وحاليًا، يوجد في سجون هولندا 550 سجينًا بلجيكيًا، و300 نرويجي!

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن تفاصيل تجارة الأعضاء في مصر، مشيرة إلى تقديمهم عرضا للأشخاص اليائسين بالنوم مع العاهرات.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته “عربي21″، إن التجار يقدمون العروض للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، الذين يصلون القاهرة بعد أن تقطعت السبل في بلدانهم.

 

وبينت الصحيفة أن سماسرة الأعضاء يقدمون عرض “النوم مع فتاة” كحلوان لإتمام الصفقة.

 

ونقلت الصحيفة عن تقرير نشر في مجلة دورية بريطانية لعلم الإجرام، أن القوادين يستخدمون “خدمات العاملات في تجارة الجنس وسيلة ضغط عند التفاوض على رسوم مع كل من البائعين والمشترين”.

 

وأضافت “الديلي ميل”: “ليلة مع عاهرة عرضت كحافز إضافي للبيع”.

 

ويكشف التقرير عن أن المستشفيات تغض الطرف عن العمليات غير المشروعة والتعامل في الأجهزة المتبرع بها لعمليات زرع.

 

وعلى الرغم من أن تجارة الكلى محرمة في مصر، إلا أنها وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، جنبا إلى جنب مع الهند وباكستان وروسيا، بحسب بحث منفصل من جامعة ايراسموس روتردام MC مستشفى في هولندا.

 

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية في نيسان/ أبريل الماضي ندوبا سيئة وأجسادا هزيلة للمهاجرين الصوماليين على الشواطئ المصرية، ما يشير إلى أنها أزيلت أعضاؤهم.

 

وتوضح الصحيفة أنه في تموز/ يوليو الماضي أشارت تقارير إلى أنه كان بعض الأفارقة يقتلون، وتتم التجارة بأعضائهم؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد تكلفة الهجرة إلى مصر.

 

ونقلت عن صحيفة التايمز تصريحات لأحد التجار الذين ألقي القبض عليهم، ويدعى نور الدين عطا، قوله إن “التجار المصريين يستخدمون أجهزة معينة لإزالة الأعضاء ونقلها من مكان لآخر”.

 

وتقول الصحيفة إن صورة تجارة الأعضاء في مصر تمتد إلى أبعد من عالم الجريمة، فيشارك فيها أيضا المستشفيات الرئيسية التي تُجري عمليات زرع الكلى، بحسب شون كولومب، كاتب التقرير.

 

وتوضح أن كولومب، محاضر القانون في جامعة ليفربول في بريطانيا، قضى أسابيع في العاصمة المصرية لإجراء مقابلات مع الوسطاء والجهات المانحة، مشيرة إلى أن معظمهم من السودان.

 

ويشير كولومب إلى أنه بينما تحظر مصر شراء الأعضاء البشرية، فإن بعض من قاموا بالزراعة دفعوا مبالغ تصل إلى 105 آلاف دولار، في الوقت الذي لا يحصل صاحب الكلى الذي يبيعها سوى على 4 آلاف دولار.

 

ولفت إلى أن 10 آلاف شخص -وفقا لتقارير دولية- يعبرون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من السواحل المصرية.

 

وأوضح أن حالات التبليغ للسلطات المصرية عن بيع الأعضاء البشرية نادرة، وحتى الجراحين المهرة الذين يقومون بتلك العملية لا يخضعون لأي ضوابط تحكم عملهم.

 

وبين كولومب أن الجراحين يغضون الطرف عن حقيقة أن كثيرا من المهاجرين يتم أخذ أعضائهم رغما عنهم، وتحت التهديد، مشيرا إلى أن الأطباء أنفسهم يحصلون على مقابل عملهم دون أن يسألوا عن شرعيته.