تشهد المملكة العربية السعودية موجة جديدة من الإعدامات أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، بعد تقارير عن تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المحتجزين من جنسيات إفريقية، بينهم إثيوبيون وصوماليون.
ووفق شهادات من داخل سجن نجران القريب من الحدود اليمنية، تلقى نحو 50 سجينًا من إثيوبيا والصومال إخطارًا يفيد بقرب تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات – وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام في المملكة.
وقال أحد السجناء: “السلطات طلبت منا أن نقول وداعًا… قيل لنا إن الإعدامات ستبدأ بعد عيد الأضحى، وها هي قد بدأت بالفعل”.
وتشير مصادر حقوقية إلى أن 6 إعدامات نُفذت على الأقل خلال شهر مايو، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية نفذت ما لا يقل عن 52 حكم إعدام في قضايا مخدرات بين يناير وأبريل من هذا العام.
دعاء دهيني، الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت أن توسع السعودية في تطبيق عقوبة الإعدام شمل مؤخرًا جرائم تتعلق بحيازة الحشيش، وهو ما يشكل تصعيدًا لافتًا. وقالت: “منذ 2024، أُعدم عدد متزايد من الأجانب بسبب حيازة الحشيش، وهو تطور خطير في سياسات العقوبات بالمملكة”.
وتُعد السعودية من بين الدول الأعلى في معدلات تنفيذ أحكام الإعدام عالميًا، حيث تجاوز عدد من أُعدموا العام الماضي 300 شخص، وسط مطالبات دولية بوقف تنفيذ هذه العقوبات، خاصة في القضايا التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.