في تطور خطير وغير مسبوق، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية، وتسليمها رسميًا لما يُعرف بـ”المجلس الديني” في مستوطنة كريات أربع، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لتهويد كامل للحرم.
القرار، الذي كشفته صحيفة يسرائيل هيوم بوصفه “بشرى كبرى للمستوطنين”، جاء تحت غطاء ما يسمى “تعديلات هيكلية”، وشمل إعادة تسقيف الحرم وبناء منصات صلاة لليهود في ساحة يعقوب، التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال نحو 90% من أيام العام.
ويُعد هذا التحول الأخطر منذ مجزرة الحرم عام 1994، حين قُتل 29 مصليًا برصاص مستوطن داخل المصلى الإبراهيمي فجراً. واليوم، تقول مصادر فلسطينية إن المشروع ذاته يُستكمل بتوقيع رسمي وتحت حماية 1500 جندي إسرائيلي.
تتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد الانتهاكات بحق الحرم، الذي مُنع فيه الأذان 89 مرة خلال شهر واحد، وأُغلق أمام المصلين 12 يومًا متتاليًا، في ظل صمت دولي وصفه مراقبون بـ”المخز”، وعجز رسمي فلسطيني عن حماية أحد أقدس المعالم الإسلامية.
الفلسطينيون من جانبهم يؤكدون أن “الحرم الإبراهيمي سيبقى إسلاميًا خالصًا”، محذرين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجير الوضع في مدينة الخليل، وسط تساؤلات متصاعدة: من يوقف الزحف التهويدي؟ وإلى متى يبقى الحرم رهينة لقرارات عسكرية إسرائيلية؟