في قلب العاصمة الأوروبية، وبين أروقة البرلمان الذي يُفترض أن يكون منارةً للديمقراطية وحقوق الإنسان، تتسلل بهدوء شبكة نفوذ ناعمة، تقودها دولة الإمارات عبر “مجموعات الصداقة” والهدايا الفاخرة، وفقًا لتحقيقات وشهادات متزايدة.
لا طائرات ولا دبابات في هذا “الانقلاب”، بل حقائب غير مسجّلة، رحلات خمس نجوم، وهدايا تمرّ بلا حسيب. الهدف: شراء المواقف وتلميع صورة نظام متهم بانتهاكات حقوقية جسيمة، من قمع للمعارضين، إلى تكميم الإعلام، إلى سجون لا تخضع لأي رقابة دولية.
ما يُثير القلق هو صمت عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين شاركوا في مؤتمرات ممولة من أبو ظبي، وعادوا ليغضّوا الطرف عن تقارير التعذيب والاعتقال التعسفي. في المقابل، يتم تبييض صورة الإمارات كشريك “تقدمي” في ملفات الاقتصاد والطاقة، وسط تغييب متعمّد لأي انتقاد علني داخل اللجان.
البرلمان الأوروبي يقف اليوم أمام لحظة حاسمة: إما أن يُعيد الاعتبار لقيمه، ويحقق بشفافية في حجم النفوذ الإماراتي، أو أن يواصل الصمت، ويفقد ما تبقّى من مصداقيته.
الأسئلة المطروحة لم تعد تتعلق بوجود تأثير أجنبي فحسب، بل بحجم الأصوات التي تم شراؤها، والمواقف التي لُوّنت، والقوانين التي شوّهت باسم “الشراكة”.
إنها لحظة الحقيقة.
اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق التجارة مع الإمارات بسبب أسلحة السودان
