في خطوة تثير الجدل، شددت السلطات الإماراتية مؤخرًا قبضتها على حرية التعبير عبر الفضاء الرقمي، حيث أصبح مجرد تعليق أو “إعجاب” على منشور ناقد عرضة للعقوبات تحت قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وفقًا للقانون، فإن أي تعبير يُعتبر “مسيئًا” للسلطات قد يكلّف صاحبه غرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي، مع احتمال السجن. هذه الإجراءات تأتي في وقت لا تشهد فيه البلاد احتجاجات أو تحركات شعبية تذكر، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه القوانين وتوقيتها.
يرى مراقبون أن التشديد الرقابي يأتي في سياق قلق متزايد لدى القيادة الإماراتية من تصاعد النقد في الفضاء الرقمي، حتى وإن لم يتحوّل إلى حراك فعلي. فبينما تغيب المعارضات العلنية، يبدو أن الحكومة تسعى لتكميم الأصوات الإلكترونية، في محاولة للسيطرة على ما تصفه بتنامي “خطاب الكراهية”.
هذه التطورات تثير مخاوف من تقييد إضافي للحريات الرقمية في البلاد، واعتبار حتى الصمت شكلًا من أشكال الولاء، فيما يُعدّ الصوت المخالف جريمة تستدعي العقاب.
اقرأ أيضًا: من إسرائيل إلى الإمارات: اعتراف بـ«أرض الصومال» يشعل صراعات النفوذ في
