شهدت السلطة الفلسطينية فضيحة جديدة تهز أركانها، حيث اتُهم العميد رياض فرج، شقيق رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، رسميًا بالاتجار بالآثار وتسريب أراضٍ فلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وكشفت تحقيقات ومعلومات خاصة عن شبكة فساد تمتد من بيت جالا إلى أريحا، حيث تحولت أملاك الدولة إلى أملاك خاصة بأسماء عائلة فرج وعدد من كبار ضباط السلطة. ويتضمن الأمر تسريب عشرات الدونمات من الأراضي، بالإضافة إلى عمليات تنقيب عن الآثار تحت حماية دوريات المخابرات نفسها.
وقد أدلى المتهم فادي الولجي باعترافات خطيرة تؤكد تورط عدد من المسؤولين، وسط تساؤلات حول مصير هذا الملف وما إذا كانت الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات جادة أم ستغلق القضية لحماية نفوذ ماجد فرج.
السلطة أمام اختبار حقيقي: هل ستقف مع حق الأرض والشرف، أم مع مصالح الفساد؟