في فضيحة مدوّية، كشف تحقيق استقصائي أنّ جمعيات كندية تعمل تحت غطاء العمل الخيري موّلت بشكل مباشر جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الكندي والدولي.
التحقيق الذي أعدّه الباحث الكندي مايلز هاو كشف أن جمعيات مثل “مزراحي كندا” و”الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية” حوّلت عشرات الملايين من الدولارات خلال عامي 2022 و2023 إلى منظمات استيطانية، رغم أن أموالها يفترض أن تُخصّص للتعليم والمساعدات الإنسانية. إحدى الجمعيات وحدها حوّلت أكثر من 4 ملايين دولار كندي إلى مشاريع استيطانية تخدم جيش الاحتلال.
ورغم أن وكالة الإيرادات الكندية سحبت صفة “المنظمة الخيرية” عن بعض هذه المؤسسات، فإنها واصلت نشاطها بأسماء جديدة وواجهات بديلة، ما جعل كندا – بصمتها أو تقصيرها – شريكًا غير مباشر في تمويل الاحتلال. تحقيق برنامج “السلطة الخامسة” أثبت الأمر عمليًا حين تبرّع بمبلغ رمزي وتلقى إيصالًا رسميًا لصالح مشروع استيطاني.
النتيجة صادمة: القانون الكندي يمنع تمويل أي جهة عسكرية أو أجنبية، لكن الثغرات الرقابية سمحت بتمرير الأموال تحت ستار “العمل الخيري”. ويبقى السؤال الأخلاقي والسياسي معلقًا:
هل ستتحمّل كندا مسؤوليتها عن تمويل آلة احتلال تقتل وتُهجّر الفلسطينيين… أم ستواصل التواطؤ بصمت أنيق؟