في قلب إيرلندا، كان هناك مركزٌ إسلاميّ ومسجدٌ يجمع الناس على كلمة الله، حتى تسلّلت إليه يد النفوذ الإماراتي بقيادة ميرزا الصايغ، ممثّل حاكم دبي. دخل باسم “الإصلاح” وبدأ الانقلاب الصامت: توقيعات مزوّرة، مجلس شرعي أُقيل، ورجال جدد عُيّنوا بأوامر من محمد بن راشد.
تحوّل العمل الخيري إلى غطاءٍ للهيمنة، فأُغلقت المصليات، ومُنِع الأهالي من الدخول، وحتى مغسلة الموتى أُقفلت، ليغسل المسلمون موتاهم في مرافق غير إسلامية. كل ذلك تحت شعار “إعادة التنظيم”، بينما الهدف الحقيقي كان السيطرة على صوت الجالية وتحويل المسجد إلى ذراع نفوذ سياسي لأبوظبي.
المركز الذي كان رمزًا للتعايش صار يُدار من قصرٍ في دبي، والمسجد الذي كان يرفع الأذان بات يرفع التقارير. هكذا تحوّل بيت الله إلى مكتب استخباراتٍ مصغّر يخدم أجندة ابن راشد بدل رسالة الإسلام.
القضية اليوم أمام القضاء الإيرلندي، لكن السؤال أعمق من القانون: كيف تُمنح دولةٍ تُقمع الحريات في أرضها حقّ إدارة المساجد في أرض غيرها؟ إنها حرب الإمارات الناعمة على الإسلام، حيثما وصلت أموالها تبعتها الفتنة والتشويه المتعمّد للإسلام، وحين تمتد يد الإمارات إلى المساجد فهي لا تبني بيوت الله بل تُشيّد جدران نفوذها.
اقرأ أيضًا: تحقيق نيويورك تايمز يكشف مخطط جيش الظل في سوريا وتمويل رامي مخلوف وتحر
