كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن جريمة مروّعة تعرّضت لها فلسطينية تبلغ 42 عامًا في نوفمبر 2024، بعدما أوقفتها قوات الاحتلال على حاجز شمال غزة. ما جرى لم يكن تحقيقًا ولا استجوابًا، بل بداية سلسلة انتهاكات ممنهجة.
فخلال ثلاثة أيام من الاعتقال، تعرّضت السيدة للاغتصاب أربع مرات، وصُوّرت عارية، وأُهينت وضُربت في كل جزء من جسدها، ثم تُركت مقيدة لساعات مع تهديد بنشر صورها. المركز أكد أن ما حدث ليس حالة فردية بل نمطًا متكررًا يقوم على التعذيب الجنسي لإذلال الأسرى الفلسطينيين.
ويقبع اليوم أكثر من عشرة آلاف أسير داخل السجون، يتعرضون للتعذيب والتجويع، بينما يناقش الكنيست قانونًا يتيح إعدامهم، في تصعيد يعكس حجم الانهيار الأخلاقي في منظومة الاحتلال.
ليست هذه حربًا على الأرض فقط، بل حرب على الجسد والكرامة والوجود الفلسطيني. وبين الجريمة وصمت العالم، يظل السؤال معلّقًا: كم جسدًا يجب أن يُنتهك قبل أن يتحرك الضمير الدولي؟