أثار حصول المصوّر الفلسطيني معتز عزايزة على جنسية الدومينيكان موجة تساؤلات أكبر من الجواز نفسه. ورغم سرده تفاصيل الأوراق والإجراءات، بقي السؤال الأخطر معلّقًا: كيف استطاع توفير 200 ألف دولار؟ مبلغ لا يقدر عليه غالبية الفلسطينيين وسط اللجوء والحروب والتنقّل القسري.
بعد أسابيع ظهرت مي عنيزات، الرئيس التنفيذي لشركة Multi Citizenships، لتعلن أنها دفعت المبلغ كاملًا “ببساطة”. لكن هذه البساطة سرعان ما انقلبت إلى غطاء لمزيد من الغموض: شركة غير معروفة، تمويل ضخم، واهتمام غير مفهوم بملفات تجنيس الفلسطينيين تحديدًا. من هنا بدأت الخيوط تتكشف.
الشركة لم تولد في أمريكا كما تروّج، بل ظهرت أولًا في دبي على يد سمسار عقارات إماراتي، بشعارات وعناوين IP متطابقة بين شركتين. ثم اختفت فجأة قبل أن تعود للظهور في كاليفورنيا باسم مختلف وبيد رجل آخر: زيد عليان، رجل أعمال يدير شركة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بلا صلة بعالم الهجرة أو ملفات الجنسية. ورغم ذلك توسعت الشركة إلى الأردن والإمارات والسعودية ورام الله.
ثم تدخل المشهد مي عنيزات: خريجة خدمة اجتماعية بلا سجل مهني موثّق في شركات دولية كما تدّعي، لكنها قفزت إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة تتعامل بمئات آلاف الدولارات. أعادت تسجيل الشركة في الأردن، وفتحت فرعًا جديدًا في دبي في نفس العنوان القديم، وسجّلت نطاق الشركة باسمها الشخصي. شبكة تتنقّل بين أربع دول، تتبدّل هوياتها كل عام، وتتشابه شعاراتها وخيوطها التقنية… بينما تبقى الأسئلة بلا إجابة: من يمول؟ ولماذا؟ وما الذي يجري خلف ستار “الجنسية بالاستثمار”؟ ليصبح ملف عزايزة أقرب إلى طرف الخيط لا إلى القصة الكاملة.
اقرأ أيضًا: فضيحة أملاك منظمة التحرير في لبنان تكشف تورط ياسر عباس في صفقات فساد و
