شهدت الساحة التركية خلال عام 2024 جدلًا واسعًا بعد تداول بيان منسوب لحركة حماس يتهم ثلاث جمعيات تركية—وفي مقدمتها وقف الأمة (Ümmet Vakfı)—بجمع تبرعات باسم القدس وغزة دون أن تصل إلى مستحقيها. البيان، المؤرخ في 27 يناير، جاء بصياغة غير معتادة على الحركة، بلغته المباشرة وتسمية الأفراد، معلنًا القطيعة مع مؤسسات كانت تعمل داخل المشهد التركي لسنوات.
البيان أشار إلى أن بعض الأشخاص “استولوا” على مؤسسات محسوبة سابقًا على الحركة، وأن التبرعات لم تُسلَّم للجهات المستحقة، داعيًا المتبرعين لوقف التعامل معهم فورًا. ورغم الانتشار الضخم للخبر، لم يظهر البيان على أي منصة رسمية للحركة، ما فتح الباب واسعًا أمام الشكوك حول أصالته. وفي المقابل، لم تُكذب الجمعيات المذكورة وجود البيان، لكنها نفت الاتهامات جملة وتفصيلًا.
وقف الأمة، أبرز الجهات المتَّهمة، أكدت أنها مؤسسة تركية رسمية تخضع للرقابة الحكومية ولا ترتبط بأي جهة سياسية، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على العمل الإنساني في القدس وغزة. كما هدّدت باللجوء إلى القضاء ضد أي محاولة للتشهير أو محاولة ربطها بجهات سياسية خارجية. هذا الموقف يعكس حجم التوتر داخل بيئة حافلة بالمؤسسات المتنافسة على تمثيل القضية وجمع التبرعات باسمها.
القضية تكشف عن صراع نفوذ أعمق بين جهات فلسطينية وجمعيات تركية حول من يمتلك خطاب التمثيل وشرعية جمع التبرعات في ملف حساس كغزة. إعادة نشر البيان أكثر من مرة تشير إلى أنه تحوّل إلى ورقة ضغط على موارد التبرعات والرأي العام التركي، وليس مجرد حدث عابر. ويبقى الحسم النهائي بيد الجهات الرسمية الفلسطينية أو التركية القادرة وحدها على تتبع مسارات الأموال بعيدًا عن ضجيج السوشيال ميديا وتصفية الحسابات السياسية.