في الإمارات، الصورة براقة… لكن خلف الأبراج اللامعة دستور معلّق وقوانين تحوّل الحرية إلى سجن. المادة 30 التي من المفترض أن تحمي الرأي صارت غطاء لتجريم أي نقد.
المادتان 183 و184 ترسّخان عقوبات 15–25 سنة للساخر أو الناقد، والمادة 9 تحمي رموز الدولة بالكامل، فتغلق الباب نهائيًا أمام أي نقاش سياسي.
مع توسّع السوشيال ميديا، لم تُفتح المساحات، بل ضُيّقت أكثر. المرسوم 34 لسنة 2021 والمادة 43 حوّلا الإنترنت إلى مراقبة مستمرة، حيث أي منشور قد يصبح “جريمة إلكترونية”. أمثلة كثيرة: النشطاء الخمسة في 2011، أحمد منصور في 2017، ومحاكمة الإمارات 94 للأكاديميين والحقوقيين.
النتيجة واحدة: قمع ممنهج يحوّل المواطن الملتزم بالقانون إلى متهم، وكل نقد إلى تهديد أمني. والدستور؟ واجهة براقة تخفي واقعًا تُدار فيه الحريات بقبضة أمنية لا تعرف إلا الصمت.