بينما تبحث حكومة طالبان عن متنفس اقتصادي يخفف العزلة، أعلنت موانئ دبي العالمية توقيع اتفاقية مع السلطات الأفغانية لتطوير وتشغيل معبري تورخام وهيراتان، وهما أهم بوابات العبور التجاري في البلاد، حيث تمر عبرهما مليارات الدولارات سنويًا نحو باكستان وآسيا الوسطى.
وبحسب الإعلان، يشمل المشروع تحديث البنية الأساسية، ورفع كفاءة التفتيش والرقمنة، وتطوير منظومة العبور، مع وعود بتوظيف محلي. غير أن مراقبين يرون أن هذه الخطوة تمنح الإمارات نافذة استراتيجية في بلد يمثل ملتقى طرق بين الصين وروسيا وإيران وباكستان.
ولم تكن هذه أول مرة تدخل فيها موانئ دبي دولًا مضطربة أو فقيرة؛ فمن القرن الأفريقي إلى اليمن والبحر الأحمر والمتوسط ارتبط حضور الشركة بملفات هيمنة وصراعات واحتكار، فضلًا عن نزاعات قانونية بارزة مثل أزمة ميناء دوراليه في جيبوتي، ما يجعل المشروع الجديد محملًا بقراءات سياسية تتجاوز الجدوى الاقتصادية.
وفي ظل غياب الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، تبدو العقود الاقتصادية وسيلة لإعادة دمج السلطات القائمة عبر بوابة المال لا السياسة، ما يطرح سؤالًا مفتوحًا: هل هو استثمار تجاري بحت، أم خطوة جديدة لترسيخ نفوذ إماراتي طويل الأجل في واحد من أهم المنافذ الأفغانية؟