في الإمارات، حيث كان القمار حتى وقت قريب جريمة يُعاقب عليها القانون، برز واقع جديد مع ترخيص موقع مراهنات يعمل تحت نظر الدولة وبختمها الرسمي. الاسم «Play971»، والغطاء «تنظيم قانوني»، أما الحقيقة فهي قمار بترخيص اتحادي كامل.
في #الإمارات، حيث كان "القمار" حتى الأمس جـ.ر.يمة يعاقب عليها القانون.. استيقظنا على واقع جديد: موقع "مراهنات مرخص" يعمل تحت نظر الدولة وبختمها الرسمي.. الاسم: Play971.. والغطاء: تنظيم قانوني.. والحقيقة: قمار بترخيص اتحادي!
ما وراء الكواليس أخطر بكثير !! والسؤال هنا: من المستفيد… pic.twitter.com/2UbHzXGcGr— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 17, 2025
لسنوات، كانت المراهنات بكل أشكالها محرّمة قانونيًا وأخلاقيًا، سواء داخل الدولة أو عبر منصات خارجية. ما تغيّر اليوم ليس الفعل بل الوصف؛ لم يعد «قمارًا»، بل «نشاطًا رقميًا منظمًا» يخضع لهيئة مستحدثة تحمل اسم «الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية». الدولة لا تعلن إباحة القمار، لكنها تقول ما هو أخطر: نحن من نحتكره ونضبطه ونجني عوائده.
شركة «Coin Technology Projects» المشغّلة لمنصة Play971 حصلت على الضوء الأخضر لتقديم المراهنات الرياضية والألعاب الإلكترونية، بشروط تبدو صارمة في ظاهرها، لكنها تكرّس في جوهرها سيطرة كاملة على سوق كان محظورًا. غير أن القمار، مهما تغيّر اسمه، يبقى قمارًا بنتائجه المعروفة عالميًا: إدمان، إفقار، تفكك أسري، وتدمير للشباب، ولهذا حرمه الإسلام، ولهذا تخشاه المجتمعات.
القضية هنا لا تقتصر على الإطار القانوني، بل تمتد إلى بعدها السياسي والأخلاقي: من المستفيد؟ ومن يقف خلف هذا الاستثناء الذهبي؟ فحين تدخل دوائر نافذة فجأة مجالات تجارية شديدة الحساسية، يصبح السؤال مشروعًا: هل ما جرى تنظيم للمجتمع أم جباية مقننة على حساب استقراره؟ ما حدث، وفق منتقدين، ليس إصلاحًا قانونيًا، بل إعادة هندسة للتجريم؛ يدفع المجتمع ثمنها، ويقبض الأقوياء أرباحها.
اقرأ أيضاً:
