ليست شركات تكنولوجيا بالمعنى التقليدي، بل غرف عمليات بلا بزّات عسكرية. تحقيق كشفه موقع عربي بوست يزيح الستار عن خريطة عالمية للتجسّس تحمل توقيعًا إسرائيليًا، تمتد من آسيا إلى أوروبا وإفريقيا، وتطال حتى دولًا ترفع شعار «الحرية» والديمقراطية. أدوات اختراق ومراقبة رقمية تحوّل الهواتف إلى نوافذ مفتوحة، والبشر إلى أهداف تحت السمع والبصر.
نصف العالم تحت التجـ.سّس.. والزرّ في تل أبيب!
"خريطة تجـ.سّس عالمية" بتوقيع إسرائيلي.. أكثر من نصف دول العالم تحت المراقبة، تحت الاختراق، تحت السمع والبصر.. من آسيا.. إلى أوروبا.. إلى إفريقيا.. أدوات تجسّس إسرائيلية تخترق الهواتف.. تسحب البيانات.. تتبع البشر.. كما تتبع الأهداف… pic.twitter.com/Bt5cAiIUND— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 24, 2025
التحقيق يؤكد أن هذه ليست تجارة مستقلة، بل سياسة نفوذ رقمية منظّمة. فكل برنامج وكل أداة تجسّس، وفق المعطيات، تمرّ عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث لا تصدير بلا ترخيص ولا اختراق بلا ضوء أخضر. أكثر من 102 دولة استخدمت تقنيات إسرائيلية للاختراق والمراقبة واعتراض الاتصالات، من الهند إلى المكسيك، مرورًا بعشرات الدول التي تكرّر فيها السيناريو نفسه بأدوات وأسماء مختلفة.
الاسم الأشد سوادًا في هذا المشهد هو NSO، شركة «بيغاسوس» سيئة الصيت. برنامج لا يُرى ولا يُسمع، لكنه يعرف كل شيء. صحفيون ونشطاء وسياسيون، وحتى مسؤولون دوليون، كانوا ضمن قائمة أهدافه. ورغم الفضائح المتلاحقة، لم تُغلق الشركة، بل توسّع سوقها، في نموذج يعكس حصانة غير معلنة لصناعة التجسّس الإسرائيلية.
الأخطر، بحسب التحقيق، أن فلسطين كانت المختبر الأول. الأراضي المحتلة تحوّلت إلى بيئة تجارب: تعرّف على الوجوه، مراقبة جماعية، طائرات مسيّرة، واعتراض شامل، قبل تسويق هذه «الخبرات» عالميًا تحت شعار «مجرّب ميدانيًا». يقف خلف المنظومة ضباط استخبارات سابقون وجنود من وحدات التنصّت، انتقلوا من الحرب إلى السوق، محققين مليارات الدولارات، بينها 14.7 مليار دولار صادرات دفاعية في 2024 وحده. وفي ظل غياب رقابة دولية حقيقية، تُباع أدوات التجسّس تحت عناوين الأمن ومكافحة الإرهاب، فيما يبقى السؤال الأثقل معلّقًا: إذا كان نصف العالم تحت المراقبة… فمن يراقب المراقِب؟
اقرأ أيضاً:
