منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، من الوصول إلى كنيسة المهد في بيت لحم، ومنعته كذلك من تمثيل “الرئيس”، في قرار أنهى المشهد ببساطة: موكب أُعيد من حيث أتى، وقرار إسرائيلي نُفّذ دون اعتراض يُذكر. لا بيان غاضب، ولا موقف احتجاجي، ولا كسر للحواجز.
عاد ذلـ.ـيلا.. الاحتلال يمنع #حسين_الشيخ "نائب عبّاس" من دخول بيت لحم!
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 25, 2025
تدخّلت واشنطن ليفسح له الطّريق.. نائب رئيس بلا صلاحية، وتمثيل رئاسي بلا إذن، وموكب يوقَف عند حاجز.. في فلسـ.طين المحتلّة، الشرعية لا تمرّ عبر الصندوق، بل عبر بوابة الاحـ.تلال !! pic.twitter.com/ruAXH9sEA7
الحادثة أعادت طرح أسئلة محرجة حول طبيعة السلطة وصلاحياتها، إذ بدا أن أعلى المناصب الفلسطينية تحتاج إلى إذن إسرائيلي لممارسة أبسط الحقوق، كالوصول إلى مدينة فلسطينية أو أداء صلاة. وأثار المنع تساؤلات حول معنى الألقاب الكبيرة حين تُسحب منها أبسط مقومات الحركة والتمثيل.
الاحتلال، بهذا الإجراء، لم يُهِن حسين الشيخ كشخص فحسب، بل وجّه صفعة مباشرة لكل خطاب يتحدث عن السيادة والشرعية الفلسطينية. ففي المدينة التي وُلد فيها المسيح، تُمنع القيادة الفلسطينية من الدخول، بينما يعبر المستوطن مدججًا بالسلاح، ويقرر الجندي من يصلّي ومن يُمنع.
وتكشف الحادثة، وفق مراقبين، حقيقة المشهد السياسي القائم: من يُمنح موقعه بتزكية الاحتلال يُعاد عند أول حاجز، ومن يراهن على رضاه يخسر كرامته قبل أرضه. الخلاصة، مرة أخرى، أن فلسطين لا يحكمها رئيس فعلي، بل حاكم عسكري إسرائيلي، وما دون ذلك مجرد ألقاب تعمل تحت سقف الاحتلال.
اقرأ أيضاً:
