من قلب النرويج، يعود الفلسطيني لؤي ديب للواجهة لتلميع ما يُعرف بـ جرائم عيال زايد. ديب الذي كان يُعتبر رمزًا للناشط الحقوقي، تحول إلى متهم في “لعبة سياسية” أكبر من مجرد قضية قانونية، بعد سلسلة تحقيقات وأحكام قضائية أظهرت تورطه في أنشطة مشبوهة.
خرج من سجون النرويج ويحركه #محمد_دحلان.. "لؤي ديب" مرتـ.زق #الإمارات يعود للواجهة مجددًا !
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 30, 2025
خصص له #محمد_بن_زايد ملايين الدولارات لتنفيذ أجندات ومخططات خبـ.يثة، تحت ستار “منظمة حقوقية” يديرها “ديب”.. غير أن السلطات النرويجية كانت له بالمرصاد، فتحوّل الأمر إلى فضـ.يحة عالمية..… pic.twitter.com/NYsFbsbnf5
في 2019، أدانته محكمة نرويجية بتهم ثقيلة تشمل غسيل الأموال. حين داهمت الشرطة النرويجية في 2015 منزل ديب ومقر “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” التي كان يديرها، صادرت وثائق ومواد مالية. التحقيقات استندت إلى شبهات قوية حول استغلال ديب عمل مؤسسته الحقوقية لتنفيذ أنشطة تخدم أبوظبي، إضافة لتورطه في عمليات غسيل أموال وجرائم اقتصادية واسعة النطاق.
كشفت التحقيقات عن ملايين الدولارات من الإمارات وصلت لشبكة ديب الحقوقية، لم تُستخدم لدعم القضايا الحقوقية، بل كانت جزءًا من حملة منظمة لتشويه سمعة المعارضين وتلميع صورة الإمارات، في محاولة لتوجيه الرأي العالمي. بعد خروجه من السجن، عاد ديب للظهور مقدمًا نفسه دكتورًا وناشطًا حقوقيًا، ينشر مواد مصممة بعناية لدعم سردية الإمارات ومهاجمة خصومها الإقليميين، مستخدمًا خطابًا استفزازيًا وحملات وصفها البعض بأنها وهمية ومفبركة.
التحقيقات كشفت أيضًا عن ارتباط غير مباشر بين ديب ومحمد دحلان، المقيم في الإمارات ويعمل مستشارًا أمنيًا لمحمد بن زايد. الصحافة النرويجية سلطت الضوء على ديب بوصفه “الناشط الحقوقي الغامض” بعد الكشف عن تلقي شبكته أموالًا بملايين الدولارات من الإمارات. وبينما ينفي ديب في العلن أي علاقة رسمية له بالإمارات، تؤكد التحقيقات أن قضيته تمثل نموذجًا لاستخدام العمل الحقوقي كغطاء لنشاط مشبوه يخدم أبوظبي.
اقرأ أيضاً:
