وطن-كشفت وثائق حديثة أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية عن تفاصيل مثيرة حول التحقيقات في قضية جيفري إبستين، حيث أظهرت أن المساعدة الشخصية المقربة منه لسنوات طويلة، ليزلي جروف، كانت مدرجة ضمن قائمة “المتآمرين” الذين خضعوا للتحقيق الفيدرالي بتهمة الاتجار بالجنس.
وتشير الوثائق التي رُفع عنها الحجب مؤخراً، استجابة لضغوط من النائبين توماس ماسي ورو خانا، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ناقش استدعاء 10 أشخاص يُشتبه بتواطئهم مع إبستين بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقاله في يوليو 2019. ومن بين هؤلاء، برز اسم جروف، المقيمة في مدينة نيو كانان بولاية كونيتيكت، كأحد الأهداف الرئيسية للتحقيق.
وتضع الملفات الجديدة جروف جنبًا إلى جنب مع أسماء مدانة أو متورطة بشكل مباشر، مثل غيلاين ماكسويل، ووكيل عارضات الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل، والرئيس التنفيذي السابق لشركة “فيكتوريا سيكريت” ليزلي ويكسنر، الذي وُصف في المراسلات بـ “رجل الأعمال الثري من أوهايو”.
“امتداد لعقله” وتنسيق المواعيد
على مدى 20 عاماً، لم تكن جروف مجرد سكرتيرة، بل وصفها إبستين ذات مرة بأنها “امتداد لعقله”. وتزعم الوثائق أن دورها تجاوز الإدارة المكتبية ليشمل التواصل المباشر مع الضحايا وتنسيق ما كان يُعرف بـ “مواعيد التدليك”، وهو المصطلح الكودي الذي استخدمته الشبكة للإشارة إلى اللقاءات الجنسية. وتدعي المراسلات الفيدرالية أن جروف كانت تتصل بالفتيات للسؤال عما إذا كان لديهن “فتيات جدد” لإبستين.
دفاع قانوني ونفي قاطع
في المقابل، صرح مايكل باشنر، محامي جروف، بأن موكلته لم تكن على علم بتصنيفها كـ “شريكة متآمرة” في تلك الملفات. وقال باشنر: “لم ترَ ليزلي هذه الوثيقة من قبل. في الواقع، بعد أن تحدثت طواعية مع المدعين العامين وأجابت على كل أسئلة، قيل لها إنه لن يتم ملاحقتها قضائياً”.
وعلى الرغم من أن الادعاء العام قرر في عام 2021 عدم توجيه اتهامات جنائية ضد جروف، إلا أنها واجهت دعاوى مدنية متعددة من ضحايا إبستين اتهمنها بتسهيل جرائمه، وهي الدعاوى التي تم إسقاطها لاحقاً. تظل الشخصية المذكورة شخصية تتكرر في أرشيف القضية، ما يعكس وجودها بقوة في تفاصيل القضية.
اقرأ المزيد
القائمة السوداء تتسع.. ماكسويل تكشف: 25 شخصية نافذة اشتروا صمت ضحايا إبستين بتسويات سرية؟
