وطن – حملة تجتاح منصات التواصل لمقاطعة المنتجات الهندية، ليست مجرد منشورات عابرة أو موجة غضب مؤقت، بل تمثل موقفًا واعيًا وجماعيًا. خلال ساعات تحوّل وسم #مقاطعة_المنتجات_الهندية إلى صوتٍ جماعي، تُنشر عبره قوائم لمنتجات هندية وتُقترح بدائل، فيما تتكرر دعوة واحدة واضحة: قاطع أي منتج هندي.
الحملة دشنها نشطاء تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل، وإعلان اصطفافه الصريح والكامل مع الاحتلال ضد “الإسلام والمسلمين”. مودي أعلن عن توسيع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية بين الهند والاحتلال، فيما عُدّت زيارته إلى تل أبيب اصطفافًا سياسيًا كاملًا وتأكيدًا على تحالف استراتيجي طويل الأمد مع بنيامين نتنياهو.
الأرقام تكشف أن حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية يتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، فضلًا عن العدد الكبير للعمالة الهندية في دول الخليج. فقط مع الإمارات العربية المتحدة تصل الصادرات الهندية إلى عشرات المليارات سنويًا، وكذلك مع المملكة العربية السعودية التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للهند في المنطقة.
هنا يرى النشطاء أن القرار الاستهلاكي الفردي ليس هامشيًا، بل جزء من معادلة اقتصادية أوسع للتأثير في مجريات الأحداث. لذلك يدعون إلى ألا تقف الحملة عند حدود السياسة، بل أن تنتقل إلى السوق، إلى رفوف المتاجر، وإلى قرارٍ بسيط يتخذه كل فرد: لا تشتري.
اقرأ المزيد
